خرید اوراق بهادار توسط کارگزار بدون اطلاع سهامدار

یکی از سهامدارن سوالی را در خصوص خرید بدون اردر از وکیل بورس پرسیده اند که در زیر پاسخ وکیل بورس را در آن میخوانیم:

سوال:

موضوع سوال : کارگزاری بدون اطلاع بنده اقدام به خرید اوراق بهادار نموده است و همچنین بدون صدور اخطاریه کتبی اقدام به فروش تضامین مربوط به خرید اعتباری نموده است راهکارهای حقوقی چیست ؟

پاسخ وکیل بورس:

در خصوص قسمت اول سوال از عمل کارگزاری خلاف بوده و خرید و یا فروش کارگزاری بدون سفارش مشتری صورت پذیرفته است. .به موجب دستورالعمل اجرایی معاملات خرید یا فروش اوراق مستری با دستور خرید یا فروش از سوی مشتری صورت می پذیرد .دستور خرید یا فروش ممکن است کتبی یا شفاهی (تلفنی ) باشد سفارشات تلفنی نیز برمبنای علی الاصول می باست برمبنای دستورالعمل معاملات تلفنی صورت پذیرد لکن در عمل این دستورالعمل رعایت نمی شود. پس از اطلاع مشتری از خرید یا فروش بدون دستور نکته حایز اهمیت این است که به هیچ عنوان هیچ گونه ورقه سفارشی از سوی مشتری امضا نگردد.چنانچه تمام یا قسمتی از این اوراق امضا گردد تخلف کارگزار جنبه قانونی پیدا می کند و به معنی تایید عمل کارگزاری است و تاثیر بسیار زیادی بر خرید و فروش های بدون دستور در اینده خواهد داشت به طوری که چنانچه کارگزار مجدد اقدام به خرید یا فروش بدون دستور نماید و منجر به طرح دعوی از سوی مشتری گردد امضا سفارشات پیشین موجب بی حقی مشتری می گردد بدین صورت که مشتری در قسمتی از دعوی به خرید و فروشهای قبل استناد می نماید و محکمه به این استدلال ک کلیه سفارشات تلفنی بوده است و قسمتی مورد امضا قرار گرفته است و قسمت اخیر توسط مشتری امضا نشده است بنابراین کلیه سفارشات تلفنی صورت گرفته است.

خرید یا فروش بدون سفارش از دو طریق کیفری و حقوقی قابل پی گیری است .جنبه کیفری مستند به ماده 50، 51 قانون بازار می باشد و در صلاحیت محاکم دادگستری است .جبران خسارات ناشی از این جرم می تواند همزمان با طرح دعوی کیفری از طریق دادگاه مطالبه شود و یا به استناد ماده 52قانون بازار بعد از صدور حکم دادخواست مطالبه زیان در دادگستری طرح گردد. چنانچه مشتری قصد پی گیری کیفری امر را نداشته باشد می تواند با طرح درخواست سازش در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و متعاقبا هیات داوری سازمان بورس نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.

در خصوص قسمت دوم سوال و عدم ارسال اخطاریه کسری تضمین و به طور کلی خسارات ناشی از عدم رعایت دستورالعمل خرید اعتباری چند نکته حائز اهمیت به نظر می رسد

1. در تعارض بین دستورالعمل و قرارداد اعتباری ،قرارداد اعتباری ملاک اجراست

2. رویه معاملاتی و پرداخت و تسویه طرفین نیز جزیی از قرارداد محسوب است

3. اخطاریه کسری تضمین برخلاف انچه مرسوم است باید مطابق ماده 11 دستورالعمل باشد.

4. صدور اخطاریه کسری تضمین چنانچه ناقص باشد مقصود از صدور اخطاریه را تامین نمی کند.

5. صدور اخطاریه موجب فروش وثایق نخواهد شد و کارگزار باید وکالت در فروش وثایق داشته باشد.

6. تخلف از قرارداد و دستورالعمل موجب مسولیت کیفری،انتظامی و حقوقی کارگزار خواهد شد.