دست شهرداری در سفره بورسی ها/ چالش کم بود، شهرداری هم اضافه شد!

روح الله میر صانعی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، ضمن تأکید بر اینکه پس از آغاز رکود در بورس و تداوم آن در سال اخیر و در نتیجه کاهش ارزش معاملات سهام و به تبع آن درآمد کارگزاری ها، هزینه های آنها همچنانی رو به فزونی رفته است، اظهار داشت: تحمیل برخی هزینه ها به صورتی تبعیض آمیز همچون عوارض کسب و پیشه و پسماند شهرداری، صنعت کارگزاری را در شرایط دشواری قرار داده است. بطوریکه شورای شهر تهران بر اساس ضرایب خاصی برای اصناف مختلف عوارض کسب و پیشه تعیین می کند.

وی افزود: طی سال 1386 شورای شهر تهران ضریب عوارض کسب و پیشه صنعت کارگزاری را 200 هزار واحد تعیین کرد. این در حالی است که این ضریب برای صنایع مشابه همانند کارگزاران بیمه، مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی بین چهار تا پنج هزار واحد وضع شد. افزون بر این موارد، بالاترین ضریبی هم که برای سایر اصناف وجود دارد، مربوط به صنف طلا فروشان است که حدود هشت هزار واحد می باشد. اما در شرایطی غیر منطقی و تبعیض آمیز کارگزاران بر اساس ضریب 200 هزار واحدی عوارض را بایستی پرداخت کنند؛ در حالیکه این رقم پیش از آن معادل سایر صنف ها یعنی چهار هزار واحد بود. بانک ها نیز در حالی پیش از این عوارض کسب و پیشه را بر مبنای ضریب 100 هزار واحد پرداخت می کردند که دیوان عدالت اداری در پی اعتراض آنها به این عوارض، پرداخت آن را لغو کرد.

وی ادامه داد: در حالی یک شرکت کارگزاری بایستی این مبالغ را پرداخت کند که عوارض پسماند شهرداری نیز معادل نصف عوارض کسب و پیشه می باشد.

دبیر کانون کارگزاران با تأکید بر غیر منطقی بودن عوارض کسب و پیشه تعیین شده برای صنعت کارگزاری، از پیگیری ها بابت اصلاح و تعدیل این رقم سخن گفت.

میرصانعی پیرامون پیگیری های به عمل آمده از سوی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برای لغو این عوارض و اصلاح آن اظهار داشت: در ابتدا جلساتی با کمیسیون بودجه شورای شهر تهران برگزار شد؛ اما آنچه به دست آمد این بود که سیاست های شهرداری این است که به جای فروش تراکم، به سمت درآمدهای ماندگار و طولانی مدت برود؛ بنابراین سازمان مذکور درخواست کارگزاران بابت کاهش این عوارض را قبول ندارد.

این مقام مسئول عنوان کرد: البته طبق قانون، وزیر کشور می تواند آن را لغو کند که در همین ارتباط خطاب به وزیر کشور طی نامه درخواست خود را ارایه کردیم. همچنین به وزارت اقتصاد و سازمان بورس نامه هایی ارسال شد تا از طریق آنها برای وزیر کشور درخواست لغو این عوارض ارایه گردد که تمام این مراحل انجام شد. همچنین معاون اول رییس جمهور نیز در همین ارتباط با شورای عالی بورس جلسه ای داشت که طی آن نماینده کانون ها موضوع را مطرح کرد و به موجب این جلسه معاون اول ریاست جمهوری طی نامه ای مراتب را به استحضار وزیر کشور رساند. اما با وجود ارایه تمام مستندات و مدارک هنوز این درخواست در حال بررسی بوده و هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.

وی ادامه داد: اما در میان همه صنایع و اصناف، بانک ها در حالی به دلیل انجام فعالیت کشوری و به موجب رأی دیوان عدالت اداری از پرداخت این عوارض معاف شده اند که فعالیت کارگزاری ها نیز خدماتی کشوری محسوب می شود. اما بانک ها به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و اعتبارات بیشتر سریع تر به نتیجه رسیده اند. ما هم از طریق کارگزاران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم و موازی با ارایه درخواست به وزارت کشور، از این محل نیز پیگیر موضوع هستیم. هر چند طی چندین سالی که بر روی این پرونده کار کرده ایم، تاکنون نتوانسته ایم به نتیجه لازم دست یابیم.

در خاتمه، دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با درخواست از رسانه ها برای پیگیری این موضوع از مراجع ذی صلاح و کمک به حل آن، تأکید کرد: حتی در این رابطه شهرداری تهران نه تنها به ما، بلکه حتی به نامه استعلام استانداری تهران نیز هیچ پاسخی نمی دهد و چنانچه این عوارض توسط کارگزاری ها پرداخت نشود، دفاتر آنها توسط شهرداری پلمپ می شود.

در پایان این گزارش می افزاید، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طی نامه های متعدد پیگیر اصلاح این عوارض که هزینه های هنگفتی را به صنعت کارگزاری بورس تحمیل کرده، می باشد.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir