بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۷ - ۱۱:۱۱
کد خبر : ۱۵۷۲۰
به گزارش بورس نیوز به نقل از سرمایه : 60 نفر از استادان اقتصاد دانشگاه های کشور با ارسال سومین نامه خود خطاب به ملت ایران ، رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از «نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس» با نامه های قبلی استادان دانشگاه و «برخورد تند سیاسی» با آن نامه ها، بار دیگر به بررسی وضعیت عملکرد اقتصاد ایران و چشم انداز فراروی آن پرداختند. متن کامل نامه سوم اقتصاددانان به شرح زیر است:

همان گونه که مستحضرید و به کرات توسط دلسوزان کشور و مقامات مسوول عنوان شده است، اقتصاد کشور در شرایط داخلی و جهانی حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی اندک، بیکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمایه، بودجه انبساطی دولت، اختلال در تعامل با دنیای خارج، وجود فقر و نابرابری ها، در کنار شرایط حساس بحران مالی جهانی آثار گسترده و تعیین کننده ای بر صادرات، واردات، تامین نیازها و از همه مهم تر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت برای تامین بودجه دولت، از جمله اساسی ترین مشکلات موجود کشور است. همچنین بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی سابقه اقتصاد جهانی تهدیدهای جدی برای اقتصاد کشور به وجود آورده اند.
 
اما متاسفانه دولت در این زمینه ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده است. در این وضعیت بسیار حساس، دولت مصمم است سیاست های گسترده ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحی که با شتابزدگی و در بستر نامساعد ملی و بحران جهانی به اجرا درخواهدآمد، بیمناکیم. از این رو لازم دیدیم با تحلیل وضعیت اقتصاد کشور، علل پیدایش بحران کنونی، راه های برون رفت از این تنگناها را با مردم شریف ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درمیان بگذاریم. شاید قبل از آنکه معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد.

درگذشته نیز اقتصاددانان کشور به کرات تحلیل ها، نقدها و توصیه هایی را در زمینه حل مسائل مبرم اقتصادی، از جمله شیوه مصرف درآمدهای نفتی، ارائه داده اند، که با بی توجهی دولتمردان مواجه شده است و کشور تا به امروز، با تحقق پیش بینی ها در مورد پیامدهای منفی سیاست های دولت هزینه های سنگین آن را پرداخته است. با این همه بر این باوریم که بی مهری دولتمردان نمی تواند موجبی برای عدم ارائه مجدد دیدگاه ها و توصیه های ما باشد. با توجه به مسائل مذکور ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور، برای اطلاع همگان گزارشی را تدوین کرده ایم که در برگیرنده امور ذیل است:

1- مساعی دولت نهم

این درست است که برخی از شرایط نامساعد اقتصاد ایران ریشه های ساختاری دارد و در طول سالیان دراز به دلیل سوءتدبیر و بی توجهی دولتمردان قبلی انباشته شده است و هیچ دولتی نمی تواند حتی در طول یک برنامه پنج ساله همه این مشکلات را حل کند. این درست است که دولت نهم از زمان روی کار آمدن، حل این مسائل و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در سریع ترین زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده اما متاسفانه به رغم تلاش های شبانه روزی مسوولان، سیاستگذاری ها موجب شده است به دلیل ماهیت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه جانبه مسائل و مشکلات، به جای بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و قانونی و تقویت نهادهای موجود، راهبردی در جهت تخریب ساختار ها باشد و در کنار آن دولت با پافشاری بر سیاست های نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود کرده است.

2- چارچوب فکری نادرست دولت نهم

نگرش دولت نهم به مسائل بین المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست ها و برنامه های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می سازد و بسیاری از نارسایی ها و ناکامی های این دولت را توضیح می دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی هایی همچون آرمان گرایی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل بر علم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست ها و طرح های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از کاهش عقلانیت اقتصادی، تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت، خودنظام پنداری، توهم توطئه، حلقه های تکراری حذف و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است.

3- فضای نامساعد کسب و کار و تاثیر آن بر رشد اقتصادی

اتخاذ سیاست های اقتصادی دولت براساس چارچوب فکری مذکور، منجر به ایجاد فضای نامساعد کسب و کار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در همسنجی با نهاده های فراوان به کار رفته در تولید، به ارمغان آورده است. رشد ناچیز بهره وری، ایجاد اشتغال ناپایدار و تداوم بیکاری گسترده از دیگر پیامدهای فضای نامساعد کسب و کار است. بی جهت نیست که رشد اقتصادی کشورهای ترکیه، عربستان و امارات در سال های 1386-1384 بالای 9 درصد و رشد اقتصادی ایران کمتر و حدود 6 درصد بوده است. در همین مدت متاسفانه ایران در میان کشور عضو سازمان بهره وری آسیایی از کمترین مقدار رشد بهره وری برخوردار بوده است.

4- سیاست های نادرست انبساطی مالی

به دنبال رونق نفتی و به رغم تجربه پرهزینه سال های 1356-1352 در زمینه تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، یک بار دیگر احساس خطرناک پرپولی مجوز دولت برای به هزینه گرفتن درآمد به هر طریق ممکن شد. این نوع جهت گیری بودجه ای، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقایسه با بخش خصوصی بیش از پیش بزرگ و غیرکارآمد نموده است. هم اکنون که در پی بحران جهانی، قیمت نفت خام در سراشیبی سقوط افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شده است، این پرسش اساسی مطرح می شود که در آینده نزدیک چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالیاتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تامین مالی خواهد بود. شایان ذکر است که بر اساس جدول 8 برنامه چهارم، باید در سال های 1386-1384، جمعاً 1/47 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می یافت، ولی درعمل 6/142 میلیارد دلار هزینه شد و از چگونگی 8/197 میلیارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن و شفافی گزارش نشده است. اگر این درایت وجود می داشت که سهمی از درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی نگهداری شود، در روزهای عسرت مالی گرفتاری دولت و مردم کمتر می بود.

5- تعامل تنش زا با جهان خارج و سیاست نادرست تجارت خارجی

سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از رهاوردهای بالقوه تجارت و سرمایه گذاری خارجی، هزینه های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به طوری که امروزه به دلیل تحریم های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طریق واسطه ها انجام می شود که علاوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور گردیده است. در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پیش گرفته و بانک مرکزی عملاً نرخ اسمی ارز را به عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد کاهش و نرخ حقیقی ارز که بیانگر توان رقابتی است از هر دلار 7112 ریال در سال 1381 به هر دلار 5228 ریال در سال 1386تنزل یافته است. در نتیجه این رویکرد واردات کشور به شدت افزایش یافته است. کاهش درآمدهای نفتی و تقلیل ناگزیر این سطح از واردات برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهدبود.

6- عدم شناخت بازار پول، سرمایه و ارزش پول ملی

عدم شناخت از نظام پولی و بانکی نزد دولتمردان، نابسامانی های فراوانی به بار آورده که حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانکی، افزایش 40-30 درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه ای 4/29 درصد در شهریورماه 1387 است. گفتنی است متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط 4/10 درصد بوده است.

بازار سرمایه نیز که به سبب فضای نامساعد کسب و کار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجرای سیاست های اصل 44 با افقی مبهم روبه رو است، اکنون در شرایط نااطمینانی جهانی حاکم بر بازارهای مالی با مشکلات بیشتری دست به گریبان است. برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملی این توهم را نزد دولتمردان دامن زده است که می توان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزایش داد. همچنین گاه به غلط تصور می شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غیاب سیاست های مالی و پولی مسوولانه، می توان ارزش داخلی پول را افزایش داد و تورم فزاینده کنونی را مهار کرد.

7- گسترش فقر و نابرابری

در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تامین عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به طور همزمان بر دو رویکرد رشد و توزیع تاکید شده است. این دیدگاه پیامدهایی همچون عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی و احساس تعلق بیشتر آحاد مردم به کشور را دربر دارد. اما متاسفانه دولت عملاً در مسیر رویکردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده است. اما به رغم تلاش های آن، ضریب جینی از رقم 423/0 در 1383 به 431/0 در سال 1385 رسیده است. افزایش شدید نرخ تورم در سال های 1386 و 1387 قطعاً منجر به بی عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.

8- عدم امکان سنجی طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی در اجرای آن

طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حامل های انرژی و توزیع یارانه های نقدی در میان 70 درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می تواند به تورم افسارگسیخته دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و درصدد برآمده است در نیمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می زند. در این باب باید نکاتی همچون: ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی، همزمانی اصلاح قیمتی با تدابیر غیرقیمتی مدیریت تقاضا، کمک های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی تولید و کمک های مالی دولت برای حمل ونقل عمومی مورد توجه قرارگیرد.

درخواست ما

درخواست امضاکنندگان از مردم ایران، نمایندگان محترم مجلس هشتم، دولت نهم و کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم و احزاب سیاسی آن است که دریابند اقتصاد کشور با چالش های بسیاری روبه روست. این اقتصاد برای حل و فصل مسائل خود توجه ویژه ای را می طلبد و در این راستا تاکید مجدد بر چند نکته اساسی لازم است: 1- امروز اداره کشور بیش از هر زمان دیگر محتاج ارجاع به راهبردها و سیاست های اسناد قانونی چشم انداز 20 ساله است. انتظار این است که برای تحقق اهداف چشم انداز از تضعیف و انحلال نهادهای کارشناسی به ویژه نهاد های برنامه ریزی و پولی و مالی اجتناب شود. همچنین لازم است از برخوردهای احساسی و هیجانی در کالبدشکافی مسائل داخلی و حل آنها و نیز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهیز شود.

2- فضای کسب و کار برای فعالیت های اقتصادی در کشور باید بهبود یابد تا سرمایه گذاری خصوصی تسهیل، ارتقای تکنولوژی تسریع، کسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر شود.

3- سیاستگذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی کشور است. توصیه می شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه های دولتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه ها سود جویند.

4- طرح تحول اقتصادی در ذات خود یک اصلاح ساختار است. از آنجا که نارسایی ها به تدریج شکل می گیرند، الزاماً رفع نارسایی ها نیز به تدریج و با یک برنامه علمی می تواند انجام شود، نه با روش های دستوری و جهشی. تاکنون امکان سنجی های این طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمی و تصمیم گیری قرار نگرفته است. این طرح نمی تواند ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پرالتهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآید، لذا هرگونه کوششی در اجرای شتابزده آن، هزینه های سنگینی را برای کشور به بار خواهد آورد.

5- توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بهره گیری از فرصت های منطقه ای و جهانی امری حیاتی است که باید در دستور کار ارکان حاکمیت قرارگیرد و مصوبات آن راهنمای عمل، همگان باشد. تنها از این طریق است که چالش های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می تواند حل و فصل شود. در همین راستا، بحران اخیر اقتصاد جهانی، یک بار دیگر هم پیوندی و سرنوشت مشترک جامعه جهانی را نشان داد. پیامدهای وخیم این بحران به صورت کاهش ارزش دارایی های مالی، کاهش قیمت نفت و کاهش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقیر و غنی و نفتی و غیرنفتی را خواهد گرفت. دولتمردان ما باید با دیده باز این واقعیت را بپذیرند که این بحران تنها در سایه اتخاذ راهبردها و سیاست های هماهنگ و تشریک مساعی همه کشورها قابل حل است. بدیهی است که جمهوری اسلامی نیز باید به عنوان یک عضو مهم جامعه جهانی به سهم خود در جهت حل این بحران همکاری های لازم را به عمل آورد. سخن آخر آنکه امید است نامه و گزارش فوق، پاسخی شایسته به درخواست اخیر جناب آقای رئیس جمهور در زمینه مسائل اقتصادی جهان و کشور نیز باشد.

گزارش عملکرد سه ساله اقتصاد ایران

چرا این گزارش تهیه شد؟

اقتصاددانان کشور از دیرباز به ویژه در سه سال اخیر به صورت فردی و گروهی نظرات خود را در باب سیاست های اقتصادی دولت در رسانه ها مطرح کرده اند. از جمله تعدادی از آنان در خرداد سال 85 و خرداد سال 86 دو نامه سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهوری نوشتند و در آن ضمن تحلیل مسائل عمده اقتصاد ایران نگرانی های خود را در باب سیاست های اقتصادی دولت نهم ابراز داشتند. نامه اول با نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس و با برخوردهای تند سیاسی آنها روبه رو شد، اما با انتشار نامه دوم، ریاست محترم جمهوری از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستی که با حضور ایشان و جمعی از اعضای هیات دولت برگزار می شد شرکت نمایند. با تاسف باید گفت به رغم صرف وقت فراوان در این جلسه؛ نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نکرد، بلکه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقیب سیاست های اقتصادی خویش که از نظر اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سیاستگذاری اقتصادی مغایرت داشت، دوچندان کرد. همچنین در آن جلسه ریاست محترم جمهوری پرسشی را در باب چگونگی خرج کردن درآمدهای نفت مطرح کردند که تاکنون چندین نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادی پاسخ هایی به آن پرسش داده اند (برخی از پاسخ ها مستقیماً برای ایشان ارسال شده و برخی نیز انتشار عام یافته است) اما متاسفانه به نظر می رسد مورد توجه قرار نگرفته است.

اکنون با گذشت سه سال از دوران تصدی دولت نهم، ماهیت و پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی، سیاست های اقتصادی دولت بیش از پیش آشکار شده است. به طوری که این پیامدها مسائل، چالش ها، عدم تعادل ها و عدم کارایی های قبلی حاکم بر اقتصاد ایران را نه تنها حل نکرده، بلکه عمیق تر و گسترده تر کرده است. در چنین وضعیت دشواری دولت نهم بر آن شده است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سیاست های گسترده دیگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرایط محیطی نامناسب آن، فارغ از جمع بندی و نتیجه گیری از سیاست های قبلی خود اعمال نماید. بیم آن می رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهیت و کارکردهای آن، خسارات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد نماید.

پیامدهای منفی سیاست های اقتصادی دولت نهم در سه سال اخیر و نگرانی هایی که از اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی وجود دارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را این بار به مردم عزیز، ریاست محترم جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم نماییم. امیدواریم این گزارش و رویکردهای آن با توجه به وضع خطیر و دشوار اقتصاد کشور، جایگاه جدی تری نزد سیاستگذاران و نمایندگان مجلس پیدا کرده و در جهت اصلاح امور اقتصادی کشور به ویژه طرح تحول اقتصادی کشور مورد توجه قرارگیرد. این گزارش در چهار حوزه مختلف تدوین شده است. ابتدا چارچوب فکری دولت نهم ارزیابی شده است. سپس عملکرد اقتصاد کشور از دید رشد اقتصادی، اشتغال و بهره وری مورد توجه قرار گرفته است. در مرحله بعد سیاست های اقتصادی دولت از جمله سیاست های مالی، سیاست های پولی و سیاست تجاری مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت به ارزیابی اجمالی طرح تحول اقتصادی و مخاطرات اجرای آن پرداخته می شود:

1- الگوی فکری دولت نهم

دولت ها با سیاستگذاری هایی که در قلمروهای چهارگانه تنظیمی، تثبیتی، تخصیصی و توزیعی دارند، تاثیر تعیین کننده ای بر رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن می گذارند. کیفیت سیاستگذاری دولت ها به پندار (پارادایم) یا الگوی فکری آنها بستگی دارد. الگوی فکری، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستی شناختی، شامل پیش فرض ها، ارزش های بنیادین، قواعد بازی و روش های ارزش گذاری است که نحوه اندیشه، تصمیم سازی، تصمیم گیری و اقدامات دولت را تعیین می کند. پندار فکری یک دولت شامل حوزه های گسترده ای از ارزش ها، انگیزه ها، اندیشه ها و برنامه ریزی ها است که باید به صورت سازگار شکل گرفته باشد.

بر اساس موازین علمی، به نظر می رسد که بسیاری از دشواری های حاکم بر اقتصاد ایران در سه سال اخیر، برخاسته از الگوی خاص فکری دولت نهم است. از این رو نقد این الگوی فکری می تواند بسیاری از دشواری ها را که در فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا رخ داده است، ریشه یابی کند. برخی از ویژگی های پندار فکری دولت نهم که در مغایرت جدی با موازین یاد شده است عبارتند از:

اصولگرایی نامتعارف: دولت نهم مدعی است که «دولتی اصولگرا» است اما در قاموس این دولت، اصولگرایی یعنی سوق دادن جامعه به سوی آرمان های بزرگ از طریق روش های غیرمتعارف، نامدون و فاقد امکان سنجی و در صورت نیاز با اجبار. در واقع دولت هایی از این دست، با برداشت نادرستی از دولت های انقلابی، معمولاً در پشت رفتارهای خود ارزش ها و پیش فرض هایی دارند که بر تمام نظام فکری و تصمیم گیری آنان سایه می افکند. این ارزش ها و پیش فرض ها و تبعات آنها به صورت زنجیره ای به هم وابسته اند.

ساده اندیشی و سرعت در اقدام: در این دولت، سرعت عمل در مراحل شناسایی، تحلیل، تصمیم و اقدام برای پدیده های مختلف، یک ارزش ذاتی است. دولت نهم اهداف دور را نزدیک می خواهد و قله های بلند را کوتاه می پندارد. بنابراین هر عاملی که مانع سرعت عمل باشد، عاملی خلاف اصولگرایی و «ضدانقلابی» تلقی می شود. زمینه اصلی ساده اندیشی و سرعت در اقدام اراده گرایی است. هدفی را طلب می کنیم و خواستن توانستن است، بدون توجه به الزامات عینی و مشروط کننده هدف موردنظر.

تقدم عمل بر علم: ساده اندیشی و سرعت در اقدام برای دولت نهم آنقدر مهم است که حتی اگر مطالعه و بررسی کارشناسی پدیده ها بخواهد سرعت عمل آن را بگیرد، با آن برخورد می کند. به همین علت مساله «تقدم عمل بر علم» به یک قاعده تبدیل می شود. چنین دولتی معمولاً برای هر پدیده ای که نیاز به مدیریت داشته باشد، می گوید اقدام را شروع می کنیم آنگاه اگر اشکالی داشت در مرحله عمل اصلاح می کنیم و چنین می شود که گاهی بی مطالعه اقداماتی شروع می شود و پس از مدتی خطا بودن آنها آشکار می شود.

تقابل تعهد و تخصص: همین ویژگی، یعنی ارزش بودن «سرعت در اقدام» در جای خود باعث می شود تا قاعده دیگری بر رفتار دولت حاکم شود و آن فرض نادرست «تقابل تعهد و تخصص» است. در چنین شرایطی کسانی که قرار است به عنوان سیاستمدار، بوروکرات یا کارشناس در دولت کارکنند، تنها زمانی جایگاه ویژه خود را می یابند که نشان دهند فارغ از صلاحیت های علمی، کارشناسی و تجربی لازم، بدون قید و شرط، به ایده ها و آرمان های اعلام شده دولت متعهدند.

سرعت به جای عقلانیت: وقتی دولت نهم سرعت در اقدام را نصب العین خود قرار می دهد، به ویژه اگر این سرعت عمل همراه با موجی از احساس و هیجان نیز باشد، آنگاه جا برای عقلانیت تنگ می شود چرا که این امر مستلزم سرعت در تصمیم و افراط در اقدام است، در حالی که عقلانیت، نیازمند امکان سنجی، تدریج، احتیاط و استحکام است.

تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت: اما مگر اقدام کردن و اعمال سیاست، بدون داشتن دستورالعمل و نظریه هایی که همه اقدامات در چارچوب آن هماهنگ شود، امکان پذیر است؟ هیچ عمل انسانی محقق نمی شود مگر آنکه در پشت آن تصمیمی باشد و هیچ تصمیمی اتخاذ نمی شود مگر آنکه بر تحلیلی استوار باشد. بنابراین دولت چگونه می تواند سرعت در اقدام را رعایت کند بدون آنکه چارچوب تحلیلی جدی برای آن داشته باشد؟ اینجاست که ذهنیت ها به کار می افتد، ارزش ها با آرمان ها ترکیب می شود و مستقل از اقتضائات و محدودیت های عالم واقع و واقعیت های حاکم بر آن، از آنها نظریه ای برای توجیه اقدام دولت استخراج می شود. مثلاً آرمان بزرگ عدالت آن هم با مفهوم پیچیده و گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن با مساله ساده شده ای تحت عنوان «یاری فقرا» به عنوان یک ارزش، ترکیب می شود و یک رابطه ذهنی بین این دو برقرار می گردد و بر اساس این چارچوب ذهنی یک راهکار سیاستی سریع برای بسط عدالت از آن استخراج و به مورد اجرا گذاشته می شود.

قلب اهداف بزرگ: رویکردی که دولت نهم انتخاب کرده است اقتضا می کند که اقداماتی به سرعت شکل گیرد. برای این کار نیز باید به سرعت آرمان ها بدون پشتوانه برنامه ای و سازمانی، با ارزش ها ترکیب شوند تا راهکارهایی برای آن یافت شود. در اینجاست که ذهنیت ها که اکنون از واقعیت گسسته و حتی به جای واقعیت ها نشسته اند به مثابه یک کارخانه بزرگ نظریه پردازی، شروع به کار می کنند. از آنجا که همه چیز ذهنی شکل می گیرد و تحلیل می شود، به تدریج اهداف آسمانی به زمین می آیند و معضلات تاریخی به طرفه العینی قابل حل می نمایند. در واقع این فرآیند موجب می شود اهداف بزرگ، به شعارهایی سطحی تبدیل شوند. چنین می شود که در دولت نهم، تحقق اهداف بزرگ با ابزارهایی کوچک و روش هایی ساده دنبال می شود.

پیدایش خودکامگی فکری: اما در هر صورت دولت نهم نیز باید همچون هر سیستم فکری دیگری تا حدی سازگار عمل کند وگرنه فشارها و هزینه های ناشی از ناسازگاری اقدامات به سرعت آن را به سوی سقوط می برد. این در حالی است که فراگیری ویژگی رفتاری «تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت» موجب می شود که هر روز انبوهی از ایده ها، نظریه ها و سیاست های تازه و متناقض از سوی دولتمردان حاکم، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شود. در چنین شرایطی دستگاه های نظریه پردازی موجود دیگر نمی توانند مستقل عمل کنند، بلکه باید مستقیماً زیر نظر مقامات ارشد دولت کارکنند تا نظریه هایی تولید کنند که توجیه گر عمل مقامات دولتی باشد. ولی اگر همه مراجع فکری و نظریه پردازی و سیاستگذاری زیرنظر مقامات ارشد دولت قرار گیرد، به تدریج تفاوت ها و تنوع های فکری آنها زدوده و قدرت زایندگی آنها زایل می شود. در این صورت وقتی قدرت زایندگی فکر و اندیشه کارشناسی و رقابت از دست برود، از جایی به بعد ایده ها و آرمان های مقامات ارشد دولت تبدیل به نظریه مرکزی آن می شود. یعنی هیچ نظریه دیگری امکان بروز و ظهور به عنوان نظریه ای که مبنای عمل دولت باشد، نمی یابد و چنین می شود که در آن همزمان قدرت حکمرانی و حق نظریه پردازی، برای استفاده در سیاستگذاری دولتی، در فرد یا گروه مرکزی حاکم جمع می شود. برخورد با نهادهای فکری و کارشناسی همچون انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای تخصصی دولت نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

خود نظام پنداری: در اینجاست که به تدریج فرد یا گروه مرکزی حاکم، که اکنون هم حق تحلیل و هم قدرت تصمیم و اقدام را در دست دارد، «ترجیحات و رفاه خود» را به عنوان «ترجیحات و رفاه اجتماعی» قلمداد می کند بنابراین آنچه را خود درست و مطلوب می پندارد به عنوان آنچه برای جامعه درست و مطلوب است، معرفی می کند. در واقع از اینجا به بعد تفکیک فرد یا گروه مرکزی حاکم از اصل سیستم سیاسی یا از اصل دولت دشوار می شود. به دیگر سخن، ویژگی «خود نظام پنداری» بروز می یابد. از اینجا به بعد هر شکستی در سیاست های مقامات دولتی، شکست کل دولت یا کل نظام تلقی می شود و چون این یکی قابل قبول نیست، پس هرگز نباید شکستی وجود داشته باشد. در این صورت باید تمام شکست ها، مشکلات، ناتوانی ها و ناکارایی ها، به فرد، گروه یا دولتی بیرون از دولت نسبت داده شود.

شیوع توهم توطئه: در چنین فضایی است که لازم می آید گروه هایی ضد انقلاب و دشمن کیش در برابر دولت آرمان گرای داخلی معرفی شوند تا عامل شکست سیاست های دولت تلقی گردند و لاجرم باید نظریه ای برای تبیین رفتار آنان و توجیهی برای انتساب شکست های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنین می شود که به تدریج «توهم توطئه» شکل می گیرد و نظریه های فراوانی که حاکی از برنامه ریزی، توطئه و تبانی برای به شکست کشاندن دولت است، رواج داده می شود. از این پس همه چیز نه از دریچه پیگیری منافع ملی ما یا پیگیری رقیب برای منافع ملی خودش بلکه از دریچه توطئه رقیب یا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگریسته می شود.

حلقه های تکراری حذف: اما شیوع توهم توطئه به تنهایی کفایت نمی کند. باید در عمل نیز نشان داده شود که توطئه، توهم نیست و یک واقعیت است که باید جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس باید به گونه ای سلسله وار حلقه های توطئه کشف و خنثی شوند. چنین می شود که دولت با زنجیره ای از حذف ها رو به رو می شود؛ حذف هایی که گاهی خود حذف شوندگان هم نمی دانند چرا حذف شده اند؛ حذف هایی که دامنه آن در آغاز از یک مرزپنداری خودی و غیرخودی شروع می شود سپس در فرآیند عمل، خودی های دیروزی به غیرخودی های امروزی تبدیل می شوند.
واقعیت گریزی: از آنجا که کار بدون تدارک، بدون بررسی و تامین شرایط عینی لازم بدون تحلیل کارشناسانه و دقیق نتیجه ای جز شکست به بار نمی آورد عمل گرایان نزدیک بین یا باید پذیرای شکست باشند (که در قاموس آنان معنایی ندارد) یا به انکار واقعیت و ارائه قرائت های دلخواهانه از آن برخیزند. این همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم، نرخ بیکاری و موجودی ذخیره ارزی و... از چه چیزی حکایت می کند؟

افزایش وابستگی به منابع و ثروت های ملی: دولت های آرمان گرا برای تحقق ایده ها و پندارهای بزرگ خود نیازمند منابع مادی و مالی گسترده ای هستند؛ منابعی که به علت تفکر و عملکرد این دولت ها، نمی تواند به طور عادی از محل فرآیند طبیعی تولیدی کشور فراهم شود. از این رو معمولاً اینگونه دولت ها به منابع طبیعی و خدادادی که بدون زحمت و تلاش در اختیار آنها قرار داده شده است، متکی می شوند. درآمدهایی همچون درآمدهای نفت و گاز که دولت با هزینه کردن آنها می تواند بخشی از ایده ها و پندارهای آرمانی خود را محقق کند. از این رو بودجه و برنامه دولت نهم به عنوان دولتی آرمان گرا، بودجه و برنامه ای نفتی است و خود دولت نیز؛ دولتی نفتی است. یعنی این دولت درصدد است تا منابع نفتی را برای آرمان هایی پرخرج و گاه غیرعملی به هزینه گیرد و تا زمانی که پندار فکری این دولت اصلاح نشود، نحوه خرج کردن درآمدهای نفتی، تغییر نخواهد یافت و توصیه های اقتصاددانان در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

تبعات دیگر این الگوی فکری: البته این حلقه تحلیلی در مورد نظام فکری دولت های آرمان گرا همچنان قابل بسط و پیامدهای عملی این نظام فکری همچنان قابل تحلیل است. در تحلیل نهایی، این نظام فکری دارای تبعات گسترده ای نظیر خودرایی و مشورت گریزی، حذف نظام کارشناسی، تبدیل نیروهای خلاق به نیروهای مقلد، تبدیل بوروکرات ها به کارمندان، توقف کارآفرینی در درون و بیرون دولت، بی رنگ شدن نقش قانون و نهادهای کارشناسی کشور، پیدایش و تعمیق بی اعتمادی و شکاف بین ملت و دولت، کاهش سرمایه اجتماعی به عنوان بستر توسعه آفرین، عدم شکل گیری «بسته اهداف ملی» یگانه و سازگار و گسترش حکومت نفوذهای ناهمگن است.

2- رشد اقتصادی، بهره وری و فضای کسب و کار

1-2 رشد اقتصادی پایین کشور در مقایسه با کشورهای منطقه: تولید ناخالص داخلی مهم ترین شاخص عملکرد اقتصاد هر کشور است که خود تحت تاثیر نظم نهادی و سیاست های اقتصادی حاکم بر اقتصاد ملی است. این شاخص هنگامی گویاتر خواهد بود که آن را با وضعیت سایر کشورها مقایسه کنیم. براساس رویکردهای سند چشم انداز20 ساله، ایران با توجه به موقعیت ها، فرصت ها و امکانات مادی، انسانی، طبیعی، ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک خود، باید از آغاز سال 84 رشد اقتصادی حداقل هشت درصدی را به نمایش گذارد تا در پایان این مدت؛ ارزش تولید ناخالص ملی کشور در منطقه اول باشد. متاسفانه در حالی که رشد اقتصادی کشورهایی همچون ترکیه، عربستان و امارات بالای 9 درصد می باشد (پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی) رشد اقتصادی ایران در سال های 84 تا 86 برابر با 7/5 و 2/6 و 7/6 درصد بوده است (بانک مرکزی، گزارش های سالانه). یکی از عوامل اساسی موثر بر رشد اقتصادی، متغیر سرمایه گذاری است. مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت 2/47 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در بودجه های سنواتی در دوره برنامه رشد سالانه سرمایه گذاری 2/12 درصد پیش بینی شده بود.
 
درحالی که ظرف سه سال گذشته دولت با مصرف حداقل 3/13 میلیارد دلار رشد اندک سرمایه گذاری را به میزان 6/5 درصد در سال رقم زده است (بودجه های سنواتی و گزارش های بانک مرکزی.) این رشد اندک در دوره فوق پیامد فضای نامساعد کسب و کار کشور است. به همین دلیل بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی در این مدت اگر نگوییم ناممکن اما دشوار شده است. در حالی که در صورت دسترسی به سرمایه گذاری خارجی اقتصاد کشور می توانست از مزایای آن جهت ارتقای توانایی های تکنولوژیکی و مدیریتی بنگاه های تولیدی و دسترسی آسان تر به مجاری توزیع شرکت های فرا ملیتی در شبکه جهانی آنها بهره مند شود. جذب سرمایه گذاری خارجی در عمل به جای 12090 میلیون دلار (مطابق برنامه چهارم) به میزان 600 میلیون دلار رسیده است (وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی) آقای رئیس جمهور این مبلغ را بالای 10 میلیارد دلار اعلام کرده اند. همچنین براساس گزارش آنکتاد در سال 2007 رتبه ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی درمیان 141 کشور 133 بوده است. در حالی که در همین سال میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در عربستان 24 میلیارد دلار و در ایران 7/0 میلیارد بوده است.
 
2-2 بهره وری پایین اقتصاد کشور

رشد بهره وری که بیانگر استفاده مطلوب تر از عوامل تولید و به ویژه عامل انسانی است، همواره در رشد درازمدت اقتصادی نقش برجسته ای داشته است. بهره وری عامل انسانی کشور های پیشرفته براساس برابری قدرت خرید در سال 2005 بالغ بر 63000 دلار و در ایران 22000 دلار بوده است GDPکشور بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2006 به 543 میلیارد دلار بالغ شده است.(پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی) اگر بهره وری عامل انسانی در کشور های پیشرفته را ملاک استفاده از منابع انسانی تلقی کنیم با همین جمعیت شاغل می توان تولیدی به میزان 9/2 برابر تولید فعلی داشت. آنچه که از مقایسه رشد اقتصادی کشور با سایر کشورها قابل استنباط است، این است که ایران به رغم برخورداری از درآمدهای ارزی ده ها میلیاردی نفت، در این سه سال نتوانسته است رشد قابل ملاحظه ای در سطح جهانی داشته باشد.
 
فقدان رشدی متناسب با منابع ارزی که سالانه به اقتصاد ایران تزریق می گردد کشور را با پدیده استفاده نامطلوب از منابع روبه رو ساخته که خود را به صورت رشد ناچیز بهره وری عوامل تولید نشان داده است. در واقع رشد اقتصادی بیشتر از طریق به کارگیری نهاده های بیشتر و بهبود بهره وری عوامل تولید حاصل می شود. در سند چشم انداز، هدف در نظر گرفته شده برای رشد بهره وری در گزینه عادی معادل 2/2 درصد و در گزینه رشد سریع تر 4/4 درصد در سال است. اما آمارهای موجود بیانگر آن است که به رغم تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در سه سال اخیر، رشد بهره وری بسیار کمتر از ارقام فوق بوده و این نرخ رشد اندک در سطوح پایین تر رشد اقتصادی و درآمد سرانه و توان اندک رقابتی کشور تجلی یافته است. گفتنی است ایران در میان کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی (APO) از کمترین مقدار رشد بهره وری برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل یافته است.
 
(پایگاه اطلاعاتی سازمان بهره وری آسیایی) افزایش بهره وری به عوامل داخلی و عوامل بیرونی بستگی دارد. عوامل درونی در سطح بنگاه ها و سازمان ها قابل کنترل است؛ عواملی همچون تخصص نیروی کار، سرمایه گذاری، به کارگیری دانش فنی، مدیریت نوین، ایجاد انگیزه ها و جلب مشارکت کارکنان و تخصیص مناسب منابع از عمده عوامل درونی برای افزایش بهره وری هستند. عوامل بیرونی موثر بر بهره وری به فضای مناسب کسب و کار، ساختارهای اقتصادی مناسب و ایجاد و توسعه زیرساخت های مدرن، سیاست تجاری، قوانین و مقررات، سیاست های خصوصی سازی، آموزش های فنی و حرفه ای، شرایط مناسب جهت سرمایه گذاری های خارجی، محیط امن اقتصادی و کاهش ریسک اقتصادی و غیره بستگی پیدا می کند.
 
بسیاری از عوامل بیرونی در حیطه عمل بنگاه ها و سازمان ها نیست و در دامنه سیاستگذاری و تصمیم گیری دولت ها قرار می گیرد. بدون فراهم ساختن این فضا، افزایش بهره وری و نتیجه گرفتن از دستاوردهای مناسب آن در زمینه رشد اقتصادی بالاتر، بهبود کیفیت نیروی کار و ارتقای قدرت خرید امکان پذیر نخواهد بود. بخش زیادی از فعالیت ها و بنگاه ها نیز در اختیار دولت بوده است و نقش دولت در عوامل درونی سازمان ها و بنگاه های تحت نظر خود قابل ملاحظه می باشد. اما متاسفانه سیاست های اقتصادی دولت در زمینه های درونی و بیرونی، چشم انداز مناسبی را برای بهبود بهره وری نوید نمی دهد. در سند چشم انداز دولت موظف شده است به منظور بهبود فضای سرمایه گذاری، افزایش رقابت پذیری و ارتقای بهره وری نیروی کار اقدامات اساسی انجام دهد.
 
به موجب سند فوق دولت موظف شده است در حوزه نهادی اقداماتی همچون شفاف سازی، کاهش هزینه مبادله، جلوگیری از فساد اقتصادی، تسریع در تصویب و بهسازی قوانین مرتبط با تجارت، مقابله با انحصار، تسریع در خصوصی سازی و جذب سرمایه های خارجی در فناوری های جدید را در دستور کار خود قرار دهد. متاسفانه طبق آخرین آمارها، رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان 24 کشور (حوزه سند چشم انداز 20 ساله) کشور 21 و در میان کشورهای جهان 151 اعلام شده است.
 
بدون تردید چنین جایگاهی به لحاظ آزادی اقتصادی، موقعیت ایران را در جذب سرمایه های خارجی با مشکل اساسی مواجه می سازد. بدون جذب سرمایه در فناوری های جدید و اقدامات اساسی تصریح شده درسند چشم انداز نیل به هدف رشد بهره وری امکان پذیر نخواهد بود.(بانک جهانی، پایگاه اطلاعاتی)

3-2- فضای نامساعد کسب و کار در اقتصاد کشور

یکی از عوامل موثر در افزایش رشد اقتصادی و بهره وری، وضعیت فضای کسب و کار در کشور است. مساعد بودن فضای کسب و کار با چگونگی شروع کسب و کار، اخذ مجوز فعالیت، استخدام کارکنان، ثبت شرکت ها و دارایی ها، اخذ اعتبارات بانکی، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و زمان لازم برای بر چیدن کسب و کار، اندازه گیری می شود. وضعیت ایران در این حوزه ها بیانگر جایگاه نامناسب کشور در میان سایر کشورها است. بانک جهانی در آخرین گزارش خود در سال 2008 رتبه ایران را در میان 181 کشور، 142 اعلام داشته است در حالی که در منطقه رتبه عربستان 16، کویت 52، امارات 46، عمان 57، آذربایجان 33 و ترکیه 59 می باشد. آنچه که اسفبارتر است تنزل مرتبه پی درپی ایران در سه سال گشته است. رتبه ایران از 108 در سال 2004 به 138 در سال 2008 تنزل یافته است. تنزل 30 مرتبه ای اقتصاد ایران در فضای کسب و کار یکی از عوامل مهم و کلیدی در رشد اقتصادی اندک و بهره وری غیرقابل قبول اقتصاد کشور می باشد که نتوانسته است از مزایای برخورداری از 197 میلیارد دلار منابع نفتی بهره مند شود. این میزان رشد اقتصادی و بهره وری بیانگر آن است که در افق چشم انداز 20 ساله، ایران به جای مرتبه اول در تولید ناخالص ملی، در منطقه جایگاهی پایین تر از وضع موجود را خواهد داشت. در همین رهگذر سقوط 54 پله ای سلامت مالی در اقتصاد ایران نیز مساله ای است، افزون بر مسائل دیگر. سازمان بین المللی شفافیت در بررسی میزان فساد اداری در بین 180 کشور در سال 2008 جایگاه ایران را 141 تعیین کرده است. گفتنی است رتبه ایران در سال 2004، برابر با 87 بوده است.

اصلاح وضعیت فضای کسب و کار، بیش از هر چیز در گرو اصلاح چارچوب فکری دولت است. در این صورت است که دولت می تواند نهادهای مناسب برای کار کرد مطلوب بازارها را به وجود آورد و سیاست های اقتصادی خود را اصلاح کند و ظرفیت ها و توان سازمانی خود را برای تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای ارتقا دهد. با اصلاح فضای کسب و کار زمینه برای تحقق توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارها، افزایش انباشت سرمایه گذاری ها، ارتقای بهره وری و دستیابی به رشد بالا تر اقتصادی فراهم می شود.

3- اشتغال و بیکاری

1-3- اشتغال پایین و نابسامان کشور اشتغال وجوه و ابعاد گوناگونی دارد. با ساده سازی بسیار می توان گفت که اشتغال دارای سه بعد درآمدی، تولیدی و هویتی است. در شرایط عدم تعادل در بازار کار و فقدان اشتغال کافی، جامعه با بیکاری و پیامدهای مخرب آن نظیر کاهش تولید و افزایش بار مالی هزینه های اجتماعی، از دست دادن آزادی انسانی، گسترش محرومیت اجتماعی، کاهش مهارت و آسیب های بلند مدت کاری، افزایش آسیب های روانی، از دست دادن انگیزه ها و امید به آینده، از دست دادن ارتباطات انسانی و فروپاشی زندگی خانوادگی، کاهش ارزش های اجتماعی و مسوولیت پذیری مواجه خواهد شد.
 
بنابراین همانگونه که قابل استنباط است فقط یک بعد ایجاد اشتغال مربوط به کسب درآمد است و در صورت تداوم بیکاری پیامدهای منفی روانی و اجتماعی آن بسیار مخرب تر است. به همین دلیل، شکل گیری عرضه نیروی کار میلیونی به ویژه دانش آموختگان آموزش عالی در دهه اخیر و فقدان پاسخگویی مناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم این وضعیت در دهه های آینده امر خطیری است که باید مورد توجه سیاستگذاران اقتصاد قرارگیرد. وجود سه میلیون دانشجو و 14 میلیون دانش آموز (آمار آموزش عالی کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش) تنها در صورتی یک موهبت و فرصت برای ما محسوب می شود که از توان و تکاپوی آنان بهره جوییم و آنان را در فرآیند تولید به مثابه سرمایه انسانی و حاملان دانش تلقی کرده و زمینه های رشد درون زا و گذار به مراحل بالاتر توسعه را تجربه کنیم، در غیر این صورت عدم پاسخگویی به انتظارات آنان در عرصه کار و زندگی، تهدید و چالش اساسی برای منافع و امنیت ملی ما محسوب می شود. به هر صورت این جمعیت جوان و تحصیلکرده حداقل تا پایان قرن حاضر شمسی به صورت مستمر و همه جانبه بر همه ارکان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور تاثیر گذار خواهد بود

2-3 رشد گسترده جمعیت فعال در آینده متاسفانه داده ها و اطلاعات موجود برای ارزیابی دقیق وضعیت بازار کار ناکافی است. بر اساس آنچه که از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 قابل استنباط است، به رغم انتظارات کارشناسان بازار کار، نرخ مشارکت منابع انسانی در فعالیت های اقتصادی تغییر قابل قبولی نکرده است. این مساله حاکی از وجود و غلبه اثرات دلسردکننده فضای کسب و کار بر اثرات انگیزشی ورود به بازار کار است. نرخ مشارکت نیروی کار در جوامع پیشرفته بالغ بر 60 درصد و در جامعه ما حدود 40 درصد است و ضریب اشتغال (نسبت شاغلان به کل جمعیت) در آن جوامع بالغ بر 56 درصد و مقدار مشابه آن در ایران 30 درصد است.
 
اگر فرض شود سالانه حدود یک میلیون نفر به عرصه نیروی کار در کشور اضافه می شود، جمعیت فعال کنونی کشور حدود 5/25 میلیون نفر خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه متوسط ایجاد اشتغال در دهه 1385-1375 سالانه نزدیک به 600 هزار نفر بوده است و با فرض تداوم آن در سال های 1386 و 1387 تعداد شاغلان کنونی به 7/217 میلیون نفر برآورد می شود. بنابراین می توان چنین استنتاج کرد که تعداد بیکاران ما در حال حاضر باید نزدیک به چهار میلیون نفر و نرخ بیکاری حدود 15 درصد باشد. چنین نرخی بیش از آستانه تحمل جامعه است. بدون شک با توجه به روند نامطلوب شاخص های اشتغال و بیکاری، ادعاهایی همچون دستیابی به عدالت اجتماعی، کاهش فقر اقتصادی و نیل به «پیشرفته ترین کشور بر پایه عدالت» را نمی توان جدی تلقی کرد.

3-3 نارسایی شاخص نرخ بیکاری: یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل داده ها و روندها در بازار کار، شاخص های کلیدی بازار کار است، متاسفانه به رغم تاکید چند باره و بسیار توسط تحلیلگران بازار کار، این شاخص ها هنوز تدوین و محاسبه نشده اند بنابراین تاکید می شود که اعلام دو یا سه عدد برای درک و فهم تحولات مربوط به بازار کار، کافی نیست. یک شغل برای یک فرد یعنی معادل 30 نفر سال کار، بنابراین انتظار می رود اگر مقامات مسوول در وزارت کار بر نرخ بیکاری زیر 10 درصد که به منزله ایجاد سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی است، تاکید می کنند، باید بگویند که این تعداد شغل در کدام فعالیت اقتصادی، در کدام گروه شغلی، در کدام بخش دولتی یا خصوصی یا تعاونی ایجاد شده است.
 
اگر در بخش خصوصی است با چه وضعیت شغلی، کارکن مستقل، مزد و حقوق بگیر، کارفرما یا کارکن فامیلی بدون مزد، با کدام رشته تحصیلی، با کدام سطوح تحصیلی، اشتغال پاره وقت یا تمام وقت، اشتغال دائم یا موقت، در بخش رسمی یا غیررسمی می باشد و میزان پایداری مشاغل ایجاد شده چه میزان است. این مشاغل در کدام استان، شهر یا روستا ایجاد گشته است، فرصت های شغلی از دست رفته چه میزان و جایگزینی نیروی کار داخلی به جای خارجی چه میزان بوده است. امروزه دیگر نرخ بیکاری به عنوان معیار اصلی تحولات بازار کار مطرح نمی باشد بلکه برنامه هایی برای ارتقای استانداردهای زندگی، کار شایسته، گسترش و کارایی سرمایه گذاری و فراهم بودن فضای مناسب کسب و کار ملاک مطلوب بودن بازار کار در نظر گرفته می شوند. از این رو همواره باید میزان پایداری و ثبات بخش تقاضای این بازار را مورد توجه جدی قرار داد و از هرگونه سیاستگذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار به جهت بحرانی بودن و شکنندگی آن خودداری کرد.

4-3 توصیه های سیاستی در بازار کار این پرسش قابل طرح است که برای پاسخگویی به عرضه جدید نیروی کار که حدود نیمی از آنان دانش آموخته آموزش عالی هستند، چه تلاشی صورت گرفته است؟ به نظر می رسد باید همه تلاش خود را به تاسیس بنگاه های جدید با توجه به «مزیت های نسبی اقتصاد ایران»، «آثار جهانی شدن بر بازار نهاده ها و محصول» و «دانش بر شدن اقتصادها» معطوف کرد به عبارت دیگر راهبرد اساسی ما برای ایجاد اشتغال نمی تواند بنگاه های زودبازده باشد بلکه باید بر محور تاسیس بنگاه های مبتنی بر دانش در چارچوب اقتصاد دانش محور یعنی اقتصادی که به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده از دانش متکی است، باشد. چنین اقتصادی، مردم و سازمان های بخش خصوصی را به کسب، ایجاد، ترویج و استفاده کارآمد از دانش برای توسعه هرچه بیشتر اقتصادی و اجتماعی تشویق می کند. پیش شرط ایجاد اشتغال در دنیای کنونی وجود بخش دانش پویا یعنی سیستمی مرکب از مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، مراکز پشتیبان اندیشه ای، مراکز مشاوره، پارک های علم و فناوری، بنگاه ها و دیگر سازمان هایی است که می توانند از موجودی دانش جهانی بهره برداری نمایند. بنابراین دیگر نمی توان با تکیه بر سیاست های فعلی بازار کار مانند طرح ضربتی اشتغال یا ارائه تسهیلات به طرح های زودبازده و اشتغال زا به عنوان یک راهبرد اساسی برای حل مشکل اشتغال در جامعه ای که سالانه نیازمند یک میلیون شغل می باشد توجه کرد. این سیاست ها اصولاً اگر کارایی داشته باشند، برای گروه های خاصی در مناطق خاصی و در زمان های خاصی مورد نظر کارشناسان و سیاستگذاران بازار کار قرار می گیرند.

موضوع مهم دیگری که در راستای سیاست های فعال بازار کار مطرح است، این است که نباید تسهیلات اعطایی به این گروه ها، کارایی اقتصادی را در سایر بخش ها به ویژه در بخش پولی و سیستم بانکی به خطر اندازد. شواهدی در دست است که این تسهیلات در جای خود به مصرف نرسیده و از اعطای آنها شغلی ایجاد نشده و اثرات مخربی در سایر بخش های اقتصادی نیز برجای گذاشته است. به عنوان مثال راهیابی حجم عظیمی از اعتبارات این طرح ها به بخش مسکن و بحرانی شدن بازار مسکن نمونه ای از عدم کارایی اقتصادی است. در نتیجه به هیچ وجه نمی توان اعطای تسهیلات را مترادف با ایجاد فرصت شغلی دانست. وانگهی بسیاری از افرادی که درخواست تسهیلات می کنند اغلب در بخش غیررسمی شاغل هستند.
 
بنابراین یکی دیگر از ملاحظات ما باید جایگزینی بخش رسمی به جای بخش غیررسمی باشد که اگر چه در جای خود مطلوب است ولی به معنای ایجاد شغل و افزایش تقاضای نیروی کار نیست. برای مواجه شدن با عرضه میلیونی نیروی کار و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای آنها صرفاً نباید به بازار کار اندیشید، اشتغال به تبع تولید حاصل می شود، بنابراین ایجاد اشتغال، حتی با فرض همین نرخ مشارکت فعلی که در مقایسه با سایر کشورها در زمره پایین ترین نرخ هاست، نیازمند استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی موجود، سرمایه گذاری و تاسیس بنگاه های نوین در عرصه های جدید و مقیاس های گسترده آن هم در یک فضای کسب و کار پیش برنده است.

این بنگاه ها باید بتوانند با شرکت های قدرتمندی که از لحاظ مالی به اندازه تولید ناخالص ملی برخی کشورها فروش دارند و همچنین به لحاظ علمی و تکنولوژیک از بسیاری کشورها برترند، رقابت و هماوردی کنند. بدون شک این بنگاه ها در سپهر و فضای زیستی مناسب رشد و نمو می یابند. این فضا در گام نخست مرهون فراهم نمودن زیرساخت های نوین ارتباطی و نهادسازی های اجتماعی و اقتصادی توسط حکومت هاست. در گام دوم فراگیری پیوسته مهارت ها و دانش های نوین توسط اعضای خانوارها و در گام سوم پایبندی های لازم کارفرمایان در ایفای نقش ها و وظایف اجتماعی خود که با ارزش آفرینی و کارآفرینی زمینه ظهور و بروز خلق فرصت ها را به وجود بیاورند، می باشد.

4- سیاست های مالی و بودجه ای دولت

4-1- ناسازگاری های سیاست مالی دولت و افزایش اتکای آن به درآمدهای نفتی سیاست های مالی دولت بیشتر در قالب سند قانونی بودجه کشور تجلی پیدا می کند. این سند قانونی بر شیئی یک ساله از برنامه توسعه پنج ساله است. برنامه توسعه نیز باید در چارچوب رویکردهای سیاست های کلی برنامه و سند چشم انداز 20 ساله کشور تدوین، تصویب، اجرا و مورد نظارت و ارزشیابی قرار گیرد. از این رو در چارچوب ملاحظات علمی، حقوقی و قانونی باید هم پیوندی مستحکم و مستقیمی بین سیاست های مالی، بودجه و برنامه توسعه برقرار باشد. چارچوب فکری دولت یکی از عناصر شکل دهنده این پیوندها می باشد.

تجارب اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بیانگر آن است که ملاحظات فوق در هم پیوندی بین رویکردهای برنامه ها با بودجه ها به درستی مورد توجه قرار نگرفته که این نیز خود منشاء بسیاری از مسائل و مشکلات شده است. مطابق رویکردهای برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی آن برای تحقق اهداف چشم انداز باید تلاش همه جانبه و گسترده ای برای ایجاد هم پیوندی همه جانبه تر و پایدارتری بین اهداف و رویکردهای بودجه های سنواتی دولت با اهداف و رویکردهای برنامه پنج ساله صورت می گرفت. یکی از نگرانی های ما در نگارش این گزارش انحراف بسیار جدی و اساسی سیاست های مالی و بودجه ای دولت نهم در سه سال گذشته است.
 
دولت در این زمینه نه تنها از موازین علم اقتصاد عدول کرده، بلکه از موازین و رویکردهای اسناد قانونی چشم انداز و برنامه چهارم نیز دور شده است به طوری که این عدم تعهد دولت به موازین علمی، حقوقی و قانونی موجب پیدایش حجم گسترده ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدید برای کشور شده است. جهت اثبات این مدعا، در زیر به چند مورد از این انحرافات اشاره می شود: ارقام عملکرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم مغایرت دارد، بلکه با لوایح بودجه ای که دولت نهم خود آن را تدوین کرده نیز مغایرت آشکار پیدا کرده است به طوری که دولت نهم هر سال برای اجرای بودجه های خود از چندین متمم بودجه، اصلاحیه و مجوز خاص بهره گرفته است که این نشان دیگری از چارچوب فکری دولت است. بر اساس بندهای 50 و 51 سیاست های کلی برنامه موارد ذیل مقرر شده است:

بند 50: اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.
بند 51: تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت به توسعه سرمایه گذاری بر اساس کارایی و بازدهی. باید رویکردهای فوق سرلوحه بودجه و سیاست های مالی دولت قرار می گرفت. متاسفانه باید اعلام کرد دولت و مجلس شورای اسلامی (به ویژه دوره هفتم)، نه تنها در این راستا حرکت نکردند بلکه به خاطر افزایش قیمت نفت، این فرصت بزرگ و بی نظیر را با رویکردی بسیار مخرب در به هزینه گرفتن همه جانبه درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت، تبدیل به یکی از ضعف ها و تهدیدهای جدی و نهادینه شده برای اقتصاد ایران نمودند. در رویکرد دولت، به جای اتکای بیشتر بودجه به منابع مالیاتی، اتکای همه جانبه و روزافزون به درآمدهای نفتی را نظاره گر هستیم. طبق قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی حاکم بر آن دولت مکلف بوده است طی سه سال 85، 86 و 87 به ترتیب مبالغ 2/15 و 6/15 و 3/16 میلیارد دلار (جمعاً 1/47 میلیارد دلار) از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بودجه های سالانه خود (آن هم بیشتر در حوزه ظرفیت های عمرانی نه هزینه جاری) هزینه کند. در حالی که عملکرد بودجه نشان از انحراف جدی از این رویکردهای مهم توسعه ای دارد و عملکرد بخشی از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده است از 6/44 و 45 و 53 میلیارد دلار (حداقل به میزان 6/142 میلیارد دلار) یعنی انحرافی به میزان 5/95 میلیارد دلار که این به معنای کاهش اتکای بودجه دولت به مالیات و اتکای بیشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت کشور است. این اضافه برداشت ها که طبق رویکردهای قانونی باید در حساب ذخیره ارزی کشور نگهداری می شد و برای ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی صرف می گردید، سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبدیل به یکی از موانع مهم رشد و توسعه پایدار کشور کرد.

ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می دارد: «به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای طی سال های برنامه، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه ای افزایش دهد که تا سال آخر برنامه چهارم، اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد.»برخلاف رویکرد فوق سهم مالیات ها در تامین هزینه جاری طی سنوات 84، 85 و 86 برابر با 40/36 و 45 درصد بوده است که در تامین این مبالغ نقش اصلی بر عهده مالیات بر واردات (به لحاظ وفور ارز و واردات به میزان 6/149 میلیارد دلار در ظرف سه سال) و مالیات بر عملکرد شرکت نفت و سایر شرکت ها بوده است.

کالبد شکافی این نسبت های ضعیف مالیاتی بیانگر ضعف فضای کسب و کار، بهره وری پایین و رقابت پذیری پایین اقتصاد است. میزان فروش نفت طی سال های 84 تا 86 برابر 5/197میلیارد دلار بوده از این مبلغ حدود 6/142 میلیارد دلار به بودجه دولت اختصاص یافته است. مابه التفاوت این دو رقم باید به حساب ذخیره ارزی کشور واریز می شد اما گزارشی از آن در دست نیست. در این مدت دولت دچار احساس خطرناک پرپولی شده و به هر طریق ممکن درصدد هزینه کردن درآمدهای نفتی حتی از مسیرهای غیرقانونی و غیربرنامه ای برآمده است. در مداری این چنین، فرآیند خطرناک بزرگ شدن دولت و کوچک شدن بازار و بخش خصوصی شکل می گیرد. به موجب گزارش بانک مرکزی نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص ملی که طی سنوات هشت ساله 83-1376 برابر با 2/15 درصد بوده است طی سه سال اخیر به میزان خطرناک 6/27 درصد رسیده است. این فرآیند به بزرگ شدن نظام دیوان سالاری غیرکارآمد دولت، منجر شده است. همچنین این فرآیند به جای ساختن دولت آینده نگر، مشارکت جو (با آحاد مردم، بخش خصوصی و نهادهای مدنی) و دولت تنظیم گر و هدایت کننده امور موجب پیدایش دولت مداخله گر همه جانبه و دارای خطای غفلت گسترده در انجام وظایف خود و خطای مداخله گسترده در امور خصوصی بازار و مردم شده است. بهره گیری از درآمدهای بدون زحمت نفت باعث شده دولت و کارکردهای آن در امور تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی بیش از پیش غیرکارآمدتر شود و موجبات تضعیف رشد اقتصادی، بهره وری و نارسایی در فضای کسب کار کشور را به وجود آورد.

2-4 - فراموش کردن حساب ذخیره ارزی در همین راستا باید از حساب ذخیره ارزی کشور و اهمیت و جایگاه آن یاد کرد. این حساب به این منظور به وجود آمد که سقفی برای برداشت های دولت از درآمدهای نفتی تعیین کند و مسیر مخارج آن را در طول زمان به رغم افت و خیز این درآمدها هموار سازد. بدین ترتیب قرار بود این حساب از بزرگ شدن دولت جلوگیری کند و در عین حال بخشی از موجودی آن باید به صورت وام ارزی در اختیار گسترش بخش خصوصی قرار می گرفت. اگر دولت نهم، پایبندی خود را به سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم نشان می داد، تاکنون باید از درآمدهای حاصل از فروش نفت طی سه سال 84 تا 86 مبلغ 150 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می شد. متاسفانه بانک مرکزی میزان موجودی این حساب را در پایان سال 86 مبلغ5/14 میلیارد دلار اعلام کرده است که کم و بیش معادل با مبلغی است که دولت نهم آن را از دولت قبلی تحویل گرفته بود. گویا در دوران وفور درآمدهای ارزی نفت به این حساب وجهی واریز نشده است. این در حالی است که حتی با در نظر گرفتن میزان مصارف بودجه ای دولت به مبلغ 6/142 میلیارد دلار، باز باید واریزی به حساب ذخیره ارزی به میزان 55 میلیارد دلار می شد.
 
سخن پایانی در حوزه سیاست های مالی آن است که دولت در چارچوب فکری خاص خود که توضیح داده شد و شعارهای مردمی و وعده های سهل الوصولی که به توده مردم برای مقاصد غیرتوسعه ای خود داده و می دهد، چاره ای جز اتکا به نفت و به هزینه گرفتن تام و تمام منابع با ارزش بین نسلی در میدان های غیرتوسعه ای همچون افزایش بودجه جاری و بزرگ شدن اندازه دولت ندارد. اکنون سوال کلیدی و مهم پیش روی کشور این است که در آینده چگونه می توان این سیاست مالی دولت نهم را که منجر به ابعاد گسترده ای در ساختار و کارکرد بودجه عمومی و هزینه جاری شده است بدون نفت جواب داد؟ یا اگر قیمت نفت کاهش یافت یا درآمد دیگری نبود برای تامین مالی این بودجه گسترده و بدون اتکا به مالیات چه باید کرد؟ با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر60 دلار کنونی این پرسش جوابی عاجل می خواهد. بی شک برای رهایی از مشکل مزمن بودجه نفتی و دولت نفتی، نقطه شروع کار اصلاحی همان اصلاح نظام بودجه ریزی است. تا این امر اصلاح نشود، شروع سایر گام های اصلاحی نه تنها مقدور نیست بلکه غیرممکن است.

5- تعامل با دنیای خارج و چگونگی تجارت خارجی

1-5- تعامل ناپایدار و تنش زا با دنیای خارج

تفکر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشی نظام جهانی کنونی در آینده نزدیک استوار است. ضدیت چارچوب فکری دولت نهم با نظام سرمایه داری جهانی و لیبرالیسم اقتصادی، دموکراسی و اقتصاد بازار به کرات و در مجامع مختلف توسط مسوولان دولت عنوان شده است و نکته پنهانی نیست. این ضدیت و باور تا آنجا پیش می رود که تصور می شود، نظام سرمایه داری همچون نظام سوسیالیستی به زودی فرو خواهد پاشید. این تفکر و عرضه آن در مجامع بین المللی به تنهایی به جهت برنامه ریزی ها و تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در بر دارد، خطرناک و پرهزینه است. اگر این تفکر مربوط به تحقق یک جامعه آرمانی جهانی در طول زمان و تغییر موازنه قوا به نفع نیروهای خیر و به زیان نیروهای اهریمنی از طریق تبادل افکار و عقاید می بود و در سیاست روز تاثیر عمیقی نمی گذاشت، شاید هزینه های آن توجیه پذیر و تحقق آن ممکن می بود. این طرز فکر در ذات خود به تنش در مناسبات بین المللی و نظامی گری ترجمه می شود و عکس العمل جامعه جهانی را در بر دارد. ارائه چنین چهره ای از نظام جمهوری اسلامی مستلزم پرداخت هزینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سنگینی است.

شواهد نظری و تجربی گسترده ای در جهت حمایت از ضرورت تعامل هوشمندانه با سایر اقتصادها برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر، دستیابی به رفاه بالاتر و ارتقای ظرفیت های علمی، فنی و فرهنگی کشورها در دنیای جهانی شده امروز وجود دارد. همانطور که در سند چشم انداز 20 ساله مورد تاکید قرار گرفته است. موقعیت برتر جهانی یک کشور است که می تواند در صحنه تعامل جهانی منجر به کسب امتیازات بالاتر اقتصادی و پیشبرد آرمان های فکری و عقیدتی آن باشد. در بازی قدرت های بزرگ می توان به عملکرد موفق کشور چین و هند و در سطح کشورهای اسلامی می توان به عملکرد ترکیه و مالزی اشاره کرد. جایگاه بالقوه اقتصادی کشور به لحاظ موقعیت تمدنی، جغرافیای اقتصادی و سیاسی و برخورداری از منابع کافی نفت و گاز در صحنه اقتصادی جهان بسیار بالاتر از موقعیت بالفعل آن است. بخشی از این عقب افتادگی را باید در چارچوب فکری غیرعلمی و غیرعملی دولت در تعامل نادرست کشور با جهان جست وجو کرد.

در صحنه اقتصادی رهاورد تعامل با جهان خارج می تواند استفاده از فناوری ها و پیشرفت های علمی کشورهای دیگر و جذب سرمایه گذاری خارجی باشد که در نهایت انباشت سرمایه بیشتر و بهره وری بالاتر برای عوامل تولید را فراهم می نماید. حاصل جمع این دو عامل است که رشد اقتصادی بالاتر و موقعیت جهانی برتر را برای کشور تامین می نماید. علاوه بر تحلیل عمومی فوق ضرورت تعامل با جهان خارج برای اقتصاد ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و ساختار اقتصادی آن بسیار حیاتی بوده و در مجموعه فعالیت های اقتصادی کشور نقش تعیین کننده ای را ایفا می نماید. اقتصاد نفتی به صادرات و واردات گسترده وابسته است و افزایش های اخیر قیمت نفت و جهش های بزرگ در واردات و صادرات کشور ضرورت دقت در تعامل با دنیای خارج و بهره گیری توسعه ای از آن برای توانمندسازی و اقتدار کشور را بیشتر نموده است. بر همین اساس در سند چشم انداز و برنامه چهارم و حتی اسناد مقدماتی برنامه پنجم تاکیدی محوری بر تعامل با دنیای خارج براساس اصول عزت و حکمت و مصلحت شده است.

در برنامه سوم اقدامات عملی صورت گرفت که موجب بهبود تعامل اقتصادی کشور با خارج شد. دولت با برداشتن موانع غیرتعرفه ای تجارت خارجی و کاهش دادن دامنه نرخ های تعرفه گمرکی در جهت آزادسازی تجارت خارجی اقدام نمود. با یکسان سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام ارزی شناور هدایت شده گام مهمی در این راستا برداشته شد. تا جایی که به حساب سرمایه مربوط می شد حرکت در جهت آزادسازی محتاطانه صورت گرفت. با تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی در سال1381 بستر حقوقی مناسب تری برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور فراهم شد. در شرایط محیطی حاکم بر کشور و جهان در عصر برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله، تاکید ویژه و راهبردی جهت تعامل فعال و موثر کشور با جهان، جهت تحقق توسعه پایدار و بالنده کشور مدنظر برنامه ریزان و دولت هشتم قرار گرفت و به تصویب عالی ترین مراجع کشور رسید. اما دولت نهم نه تنها این مهم و این اسناد حقوقی نظام ایران را سرلوحه کار خویش قرار نداد و آن را عملیاتی نکرد بلکه در اظهارات و در عملکرد خود رویکردهایی در مغایرت جدی با این راهبرد پیشه خود کرد.

حاصل تعامل ستیزگرایانه با دنیای خارج یا به بیان راهبردهای برنامه پنجم تعامل غیرهوشمندانه با جهان خارج علاوه بر محرومیت از رهاوردهای بالقوه تعامل با کشورهای دیگر، هزینه های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است به طوری که امروزه به دلیل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طریق واسطه های نه چندان مطمئن و زمان بر و کندکننده تعامل روان اقتصاد کشور با جهان؛ از طریق کشورهای دیگر از جمله امارات انجام می شود که علاوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور گردیده است. افزایش هزینه مبادلات خارجی علاوه بر حاشیه سود اضافی شرکت های واسطه، شامل هزینه های مربوط به ریسک، بیمه و حمل ونقل های اضافی احتمالی است.

نقل و انتقالات بانکی با کشورهای دیگر نیز در بخش خصوصی و عمومی با مشکلات عدیده و هزینه های اضافی مواجه است. عدم پرداخت کل این هزینه های گزاف به واسطه گران خارجی می توانست هدیه ای بلاعوض به خانوارهای کم درآمد کشور باشد که قطعاً در جهت اهداف عدالت طلبانه دولت نهم است. جالب آنکه تعامل غیرهوشمندانه دولت نهم با دنیای خارج که برخاسته از چارچوب فکری آن است، باعث رونق و تعامل گسترده تر اقتصادهای رقیبی همچون امارات و ترکیه با اقتصاد جهانی شده است.

2-5- تجارت خارجی با رویکرد باخت - برد به زیان کشور

تعاملات اقتصادی ایران با دنیای خارج در دوره بعد از سال 57 به لحاظ فضا و شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی دارای ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی گردیده است که محدودیت هایی را در تعامل فعال ایران با جهان به وجود آورده و اقتصاد کشور از این رهگذر دچار آسیب های جدی شده است. تحریم های اقتصادی آمریکا بعد از انقلاب و در سال های اخیر وخامت مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور با دنیای غرب و تحریم های شورای امنیت علیه ایران محدودیت هایی را برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با جهان تحمیل نموده است.

در کنار شرایط محدودکننده فوق از بعد مبادلات تجاری و مالی خوشبختانه یکسان سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مدیریت شده برای مبادلات ارزی تا حدود زیادی در جهت تسهیل و بهبود تعامل تجاری کشور بوده است. نرخ واقعی ارز بر رقابت پذیری کشور در بازار جهانی تاثیر تعیین کننده ای دارد اگر قیمت کالاهایی که در کشور تولید می شود نسبت به قیمت کالاهای رقیب در بازار جهانی کاهش یابد، بر رقابت پذیری کشور افزوده می شود و بالعکس اما از آنجایی که در کشور های نفت خیز از جمله ایران، درآمد حاصل از صادرات نفتی مستقل از سیاست ارزی و تحت تاثیر عوامل برون زا تعیین می شود و سیاست ارزی به جای آنکه در خدمت سیاست تجاری قرار گیرد در خدمت سیاست مالی و پولی دولت قرار می گیرد، در دوران رونق نفتی، رقابت پذیری اقتصاد کشور کاهش می یابد. تجربه دوران رونق نفتی در چند سال اول برنامه چهارم گویای آن است که در سایه افزایش بی سابقه درآمدهای ارزی کشور، دولت به سیاست مالی انبساطی متوسل شده است. بانک مرکزی در این شرایط مهار سیاست پولی را از دست داده و ناگزیر با خرید ارزهای مازاد دولت عرضه پول و نقدینگی را به نحو بی سابقه ای افزایش داده است. در این وضعیت دولت برای مهار فشارهای تورمی آزاد سازی واردات را در پیش گرفته و بانک مرکزی عملاً نرخ اسمی ارز را به عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده است. در نتیجه، توان رقابت اقتصاد کشور کاهش یافته است و نرخ حقیقی ارز که بیانگر توان رقابتی است از هر دلار 7112 ریال در سال 1381 به هر دلار 5228 ریال در سال 1386 تنزل یافته است. در نتیجه این رویکرد بیلان واردات کشور به شدت افزایش یافته است (برآورد های کارشناسی). در این مدت هرچند به رغم کاهش توان رقابتی کشور صادرات غیرنفتی نیز از رشد درخور توجهی برخوردار بوده اما باید توجه داشت که این افزایش از صادرات مربوط به میعانات گازی و پتروشیمی صورت گرفته است و بخش مهم دیگر آن مربوط به محصولات صنعتی انرژی بر است که از یارانه پنهان انرژی بهره وافر می برند. در سه سال گذشته میانگین سالانه واردات به بیش از 50 میلیارد دلار بالغ شده است این در حالی است که میانگین صادرات غیرنفتی حدود پنج میلیارد دلار و با احتساب صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و فلزات اساسی در دوره فوق از4/13 میلیارد دلار تجاوز نکرده است (گزارش های سالانه بانک مرکزی).این به معنای افزایش کسری تراز غیرنفتی بازرگانی خارجی یا به عبارت روشن تر افزایش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای پر نوسان نفت است. از منظر تولیدات داخلی نیز بخش های تولیدکننده کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی از مزیت ارز ارزان برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خود بهره مند شده اند اما در بازار داخلی و صادراتی با رقابت کمرشکن رقبای خارجی مواجه گردیده اند. از این رو اتخاذ سیاست های فوق به رشد کمتر اقتصادی در بخش کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی انجامیده است و در برخی از شاخه های فعالیت صنعتی به کاهش تولید منجر شده است. جالب آنکه در این وضعیت نامساعد مبادلات بازرگانی با خارج، دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادی در نظر دارد افزایش ارزش خارجی پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. چنین به نظر می رسد که دولت می خواهد با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، با تورم فزاینده در کشور مقابله کند اگر این گمان درست باشد طرفداران افزایش ارزش پول ملی می خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طریق واردات ارزان کالاهای وارداتی از فشارهای تورمی بکاهند و در سمت تقاضا نیز با فروش ارز در بازار از افزایش بی رویه ذخایر بانک مرکزی و تاثیر مخرب آن بر نقدینگی بکاهند چنین سیاستی آثار تخریبی گسترده ای بر مبادلات تجاری کشور با سایر کشورها و تولیدات ایران خواهد داشت.

6- بازار پول، بازار سرمایه و ارزش پول ملی

1-6 ناآگاهی از نظام بانکی:بانک های کشور به جهت تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی و تسهیل مبادلات اقتصادی نقش تعیین کننده ای را در مجموعه فعالیت های اقتصادی دارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهادی، ساختاری و کارکردی بانک ها دچار آسیب فراوان شده است. باورهای نادرست دولت نهم در مورد نظام بانکی، منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست هایی شده است که حاصل آن تخریب نظام پولی و بانکی و از طریق آن تخریب اقتصاد و نهادهای آن است. بازسازی آتی این نهادها و قواعد حاکم بر آن بسیار دشوار زمان بر و پرهزینه خواهد بود. نتیجه ملموس و آنی این سیاست ها نیز در زندگی روزمره مردم افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید پول آنها بوده است.

بعضی از مصادیق عینی این تصمیمات عبارتند از: بی ثباتی، بلاتکلیفی و عدم اطمینان در نظام بانکی، تاخیر طولانی در ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی، تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست بودجه ای دولت، ایجاد تردید در سلامت عملیات موسسات مالی، تغییرات شتابزده در تعیین مدیران بانک ها، گستردگی دخالت دولت در فعالیت های مالی، افزایش نقدینگی، تلاش برای کاهش نرخ سود رسمی پیش از کاهش نرخ تورم، کم توجهی به بازده پروژه ها در توزیع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقیقی منفی در بازار پول و تشدید عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای وجوه، تفاوت های قابل ملاحظه نرخ سود در بخش های مختلف بازار پول و ایجاد رانت های گسترده و زیان بار، بخشودگی جزئی و کلی بدهکاران به نظام بانکی، تلاش در جهت کاهش نرخ ارز اسمی و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران، ایجاد رانت گسترده برای سوداگران مالی داخلی و خارجی، عدم توجه به ضرورت تعادل بلندمدت تراز پرداخت های کشور، ادغام شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت و انحلال عملی این شورا، رجعت به نظام بدوی پول کالایی از طریق سپرده گذاری و وام با سکه طلا، تشکیل بانک قرض الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانک های بزرگ کشور در این بانک، عدم تمیز میان صندوق قرض الحسنه و بانک به عنوان یک موسسه اقتصادی، توجه به حذف سه صفر از واحد پول کشور پیش از برقرارکردن انضباط پولی و مالی، برداشت نادرست از نظریه های اقتصادی در مورد رابطه نقدینگی و تولید، بیکاری و تورم، عرضه پول و نرخ بهره و عدالت و پرداخت های انتقالی حقیقی.

خوشبختانه از نیمه دوم سال 86 نشانه هایی از توجه به قانونمندی های اقتصادی در تصمیمات مرتبط با این بخش از جمله قبول نقش نقدینگی در تورم، کنترل نسبی رشد نقدینگی، محدود کردن برداشت های نامحدود بانک ها از منابع بانک مرکزی، محدودیت اعتبارات برای تقاضای مسکن، ایجاد بازار بین بانکی وجوه، افزایش نرخ سود سپرده ها در بانک های دولتی، رعایت اصول بانکدار در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و توجه جدی تر به ابعاد چند میلیارد دلاری تحریم های بین المللی مشاهده می شود اما متاسفانه ظاهراً پیش از اثرگذاری با تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد.

حاصل عملکرد بازار پول در سال 86 در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی نشانه هایی از بهبود اصلاح روندهای نادرست به ویژه از اوائل سال 87 مشاهده می گردد. نقدینگی کشور در پایان سال 86 به رقم 1640 تریلیون ریال رسیده است که در مقایسه با سال 1385 رشدی معادل 7/27 درصد را نشان می دهد. نرخ رشد نقدینگی در سال 1385 ، 4/39 درصد و نرخ رشد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک های تجاری و تخصصی در سال 1386 حدود 7/35 درصد بوده است. این رقم در سال 1385 معادل 7/41 درصد بود. این ارقام گرچه گویای کاهش نرخ رشد نقدینگی و بدهی بخش خصوصی است ولی بسیار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهای تورمی خواهد بود (گزارش های سالانه بانک مرکزی.)

نرخ تورم در سال 85 حدود 4/13درصد بود که در سال 86 به 4/18 درصد و در پایان خرداد 87 در مقایسه با خرداد 86 به 4/26 درصد رسیده است. گفتنی است رقم مشابه یک سال پیش 1/16 درصد بود. افزایش 60 درصدی نرخ تورم در فاصله یک سال باید بسیار جدی گرفته شود به ویژه در شرایطی که بحث اصلاحات قیمتی نیز مطرح شده است. نرخ تورم کشور در حال حاضر از بالاترین نرخ های تورم دنیا است. ملاحظه می شود، چگونه تصمیمات نادرست اقتصادی نرخ تورم سالانه را از 4/10 درصد در سال84 به رقم متوسط سالانه 7/20 درصد در خرداد 87 رسانده است (گزارش های سالانه بانک مرکزی و گزارش های ماهانه شاخص های قیمتی بانک مرکزی.) مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات کالا و خدمات در سال 86 به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده است. نیازهای وارداتی در چنین حجمی در صورت یک تکان نامساعد اقتصادی یا حتی در صورت کاهش قیمت های نفت به سرعت کشور را دچار بحران تراز پرداخت ها خواهد نمود. وضعیتی که با بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت های نفت خام به زیر60 دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آینده محتمل است (گزارش های سالانه بانک مرکزی.)

2-6- بازار سرمایه در ابهام و تردید

بازار سرمایه با تامین منابع مالی بلندمدت و مدیریت ریسک مالی برای سرمایه گذاری ها می تواند نقش مهمی در حجم سرمایه گذاری ها و تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره وری داشته باشد. متاسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمایه از سال 1383 تغییر جهت داده و بازار سرمایه قادر به ایفای نقش خود در فعالیت های اقتصادی نیست. عدم شناخت کامل مسوولان از عملکرد بازار سرمایه و نگرانی های دولت در سایر زمینه های اقتصادی، موجب شده است که به رغم گذشت نزدیک به چهار سال از بحران و سقوط بازار سرمایه، افق فعالیت های آن همچنان مبهم باقی بماند. به درستی در همه کشورها در بیشتر مواقع شاخص های بورس نشان از چگونگی رونق و رکود کل اقتصاد دارد. در اقتصاد ایران هم رکود طولانی بورس را می توان نمادی از وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور دانست. در سال 1386 با تلاش در اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی در مقاطع کوتاهی با عرضه بخشی از سهام شرکت های بزرگ دولتی رونق در بورس مشاهده شد ولی این مقطع بسیار گذرا بود. چالش های حاکم در بازار سرمایه عبارتند از:عدم شناخت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد توسط مسوولان و مردم، وجود نگاه منفی غیرکارشناسی به معاملات سوداگرانه در بازار سرمایه که بخشی از مدیریت پوشش ریسک برای سرمایه گذاران است، بزرگ بودن سهم دولت در فعالیت های اقتصادی کشور به صورت مالکیت شرکت های دولتی، کنترل دولتی گسترده مدیریت بازار سهام،کندی اجرای سیاست های اصل 44،جایگزینی توزیع سهام عدالت به جای عرضه مستقیم سهام شرکت ها در بورس،نامشخص بودن چگونگی عرضه سهام عدالت در بازار سهام و نحوه اعمال مدیریت صاحبان سهام عدالت بر شرکت های زیر مجموعه سهام عدالت،سهم بالای نهادهای دولتی و شبه دولتی در معاملات روزانه و ارزش جاری بورس و در مقابل محدود بودن فعالیت اشخاص حقیقی در بورس،عدم استفاده از ابداعات ابزاری و نهادی جدید بورس و ارتباطات الکترونیکی در فعالیت های بازار سرمایه برای فعالان آن. حاصل عملکرد کمی بورس تحت تاثیر مشکلات فوق بیانگر وضعیت مبهم فعالیت های آن در سال 1386 است. در سال 1386 درصد تغییرات ارزش معاملات و شاخص کل به ترتیب 8/30 و 7/2 بوده است. رقم شاخص در پایان سال 1386 به 10 هزار و 82 رسید. در اوایل سال 1387 روند صعودی خوبی در شاخص تا حد بالای 12 هزار مشاهده می شود ولی نوسان های تند آن بیانگر نااطمینانی در بازار سرمایه است. این تغییرات ناشی از معاملات سهام شرکت های بزرگ دولتی مانند فولاد سازی، مخابرات و کشتیرانی بوده است. در سال 1386 بازده سهام بر حسب مقادیر حقیقی منفی بود. ارزش جاری بازار در پایان سال به 5/462 هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال 1385 رشد 1/17 درصدی را نشان می دهد (گزارش های سالانه بانک مرکزی )
 
3-6 -افزایش ارزش پول ملی و برداشت نادرست از آن

ارزش خارجی ریال براساس نسبت مبادله پول داخلی با پول خارجی سنجیده می شود. در مقابل ارزش داخلی ریال بر اساس قدرت خرید آن در داخل محاسبه می گردد. این دو مفهوم گرچه با یکدیگر مرتبط هستند ولیکن ضرورتاً برابر و معادل نمی باشند. چنانکه در چند سال اخیر به رغم کاهش قدرت خرید داخلی پول ملی ارزش حقیقی خارجی آن افزایش یافته است و ارزش اسمی خارجی آن نسبتاً ثابت باقی مانده است. اولین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای ارزی کشور و دومین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای کل کشور و در نهایت نرخ تورم حاکم در کشور است. از این رو در طرح مساله افزایش ارزش پول ملی ابتدا باید مشخص شود که مراد از تقویت پول ملی، ارزش خارجی آن، ارزش داخلی آن یا هر دو است. در هر حال هر دو مفهوم ارزش پول متغیرهایی درون زا و حاصل عملکرد کل نظام اقتصادی است و نمی تواند به صورت دستوری دیکته شود البته در اقتصاد ایران به جهت تعلق ارزهای حاصل از صدور نفت و گاز به دولت در کوتاه مدت ممکن است با توسل به درآمدهای ارزی نفتی، نرخ ارزی پایین تر از سطح تعادلی بلندمدت آن اعلام و اعمال نمود اما این سیاست علاوه بر کاهش توان رقابتی کشور، اقتصاد ملی را در مقابل شوک های منفی نفتی آسیب پذیر می کند.

حساب ذخیره ارزی برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی ایجاد شده است اما مجلس و دولت با نادیده گرفتن قواعد رفتاری پیش بینی شده در برنامه سوم و چهارم اقدام به برداشت بی رویه از این حساب کرده اند به طوری که تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور خارج از توان جذب آن صورت گرفته است. تا زمانی که بودجه دولت، منابع درآمدی خود را از طریق مالیات کسب نکند و به این ترتیب آثار بودجه بر انبساط و انقباض پایه پولی به صفر نرسد، اثر انبساطی و تورمی آن (یعنی کاهش ارزش داخلی پول ملی) برجای خواهد ماند. در دوره رونق نفتی دولت با فروش بخشی از درآمدهای ارزی مازاد خود به بانک مرکزی عملاً امکان سیاستگذاری پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب می کند و موجبات افزایش بی رویه نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی را فراهم می آورد.

در دوره رکود نفتی نیز به دلیل انعطاف ناپذیری مخارج دولت در جهت کاهش، دولت با کسری بودجه مواجه می شود و اگر با مانع قانونی روبه رو نگردد به استقراض از بانک مرکزی متوسل می شود. در این وضعیت نقدینگی بدون تناسب با نیازهای اقتصاد ملی افزایش می یابد و همین امر مجدداً فشارهای تورمی در اقتصاد به وجود می آورد. با آنکه بانک مرکزی ایران در بسته سیاستی و نظارتی خود اعلام کرده هدف گذاری تورم را از طریق کنترل نقدینگی در دستور کار خود قرار خواهد داد اما به جهت موانع نهادی و تفوق سیاست مالی بر سیاست پولی در ایران دولت در صدد برآمده است از لنگر نرخ اسمی ارز با توجه به وفور ارز نفتی برای کنترل تورم استفاده کند. مطالعات انجام شده در ایران و جهان گویای آن است که لنگر ارزی بدون کنترل مالی و پولی معتبر، لنگر قابل استمراری نیست. در این صورت نه تنها تورم داخلی بالاتر از نرخ های جهانی خواهد ماند بلکه عواقب نامناسب اقتصادی مانند کاهش نرخ حقیقی ارز و بنابراین وخیم تر شدن تراز تجاری و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران را به دنبال خواهد داشت. با افزایش ارزش پول ملی و تداوم نرخ های بالای تورم در کشور، ورود سرمایه خارجی به قصد تولید و صدور کالا در ایران توجیه اقتصادی نخواهد داشت. اگر عاملان بخش خصوصی اطمینان یابند که افزایش ارزش پول ملی در درازمدت قابل استمرار نخواهد بود، میل به خروج سرمایه از کشور نیز تشدید خواهد شد که در چنین وضعیتی ذخایر ارزی کشور تحلیل می رود و در صورت کاهش شدید قیمت نفت، کشور با مشکل تراز پرداخت ها مواجه خواهد شد. بهتر است به جای تحمیل زیان های اجتماعی قابل توجه فوق به اقتصاد کشور، دولت برای مهار تورم انضباط مالی را در پیش گیرد و با اصلاح نظام مالیاتی کشور گریبان بودجه را از وابستگی به نفت برهاند. توصیه می شود دولت از ورود به راهی که دیگران پیموده اند و با پرداخت هزینه های سنگین به بی نتیجه بودن آن پی برده اند، اجتناب کند. افزایش ارزش پول ملی در معنای جامع آن در گرو عملکرد عمومی کل اقتصاد در تمامی بخش ها و در نهایت از طریق کاهش نرخ تورم به سطح نرخ های بین المللی است نه افزایش دستوری و کوتاه مدت نرخ ارز.

4-6 توصیه های سیاستی

چالش های ایجاد شده در بازارهای مالی ایران توجه عاجل طلب می نماید. برای اصلاح امور در بخش مالی به ویژه در شرایطی که طرح هدفمند کردن یارانه ها مطرح است، توصیه های زیر می تواند کارساز باشد: احیای شورای پول و اعتبار، تامین استقلال بانک مرکزی، ایجاد ثبات و اطمینان در بازارهای مالی، حرکت در جهت ایجاد تعادل در بازارهای مالی، استفاده گسترده از بانکداری الکترونیک و نهادها و ابزارهای جدید مالی، احتراز از کاهش نرخ ارز اسمی و افزایش تدریجی آن، افزایش نقدینگی متناسب با رشد فعالیت های اقتصادی که می تواند سالانه حدود 10 درصد باشد. تعویق حذف سه صفر از پول ملی پس از اعمال انضباط پولی و مالی، تسریع در خصوصی سازی با جلب اعتماد و همکاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت و چگونگی معاملات آن در بورس.

7- عدالت، نابرابری و فقر

1-7- نابرابری و فقر گسترده تر در مقابل رویکرد عدالت:

از زمان انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در سال 84 تاکنون، عدالت اجتماعی و اقتصادی بارها توسط ریاست محترم جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است. رویکردهای دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فکری آن است که قبلاً بعضی از جنبه های آن تشریح شد. اکنون می توان با گذشت بیش از سه سال از رویکرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداری کشور از 197 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، زمان ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه فرا رسیده است، باید دید که شعارهای عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهایی را برای مردم به ارمغان آورده است.

بر پایه آمارهای منتشره توسط مرکز آمار و همچنین گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم، ضریب جینی که شاخص چگونگی توزیع درآمدها است از رقم 423/0 در 83 به 4310/0 در سال 85 و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری از 25/13 به 46/14 و در مناطق روستایی از 25/17 برابر به 95/17 و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر در مناطق شهری از 62/7 برابر به 33/8 برابر و در مناطق روستایی از 01/9 برابر به 49/9 برابر افزایش یافته است. به علت سطح بالای تورم کشور احتمالاً در سال 86، وضعیت نابرابری و فقر وخیم تر از سال 85 بوده است. زیرا بسیاری از مردم در وضعیت کنونی با مشاهده قیمت کالاها و خدمات و به ویژه سرازیر شدن کالاهای وارداتی و ناتوانی آنها در مصرف کافی از این اقلام، این احساس را پیداکرده اند که نسبت به قبل فقیرتر شده اند. این احساس آنچنان گسترده شده که بخشی از افرادی که در طبقه متوسط قرار داشته یا احساس تعلق به این طبقه را داشته اند نیز با این وضعیت اقتصادی و اجتماعی جایگاه خود را فقیرتر احساس می کنند. زیرا برای آنها گسترش رفاه نسبی در جامعه با تورم 26 درصدی و نابرابر شدن فرصت ها فراهم نمی شود. مرکز پژوهش های مجلس نیز با ارائه گزارشی مبنی بر اینکه تشکیلات دولتی اقتصاد ایران، 15 برابر بیشتر از فقرا برای ثروتمندان هزینه می کند، با قاطعیت بیشتر شدن فاصله طبقاتی را به رسمیت شناخته است. راستی چرا برخلاف رویکردهای دولت کارکردهای اقتصادی - اجتماعی کشور بدین گونه است؟ چرا نه تنها، این برنامه ها نتوانسته گامی در جهت عدالت بردارد، بلکه وضعیت را نیز بحرانی تر کرده است؟ چرا در این کشور با داشتن رویکرد عدالت توسط دولت، فقر و نابرابری در جامعه اینچنین خود را بزرگ نشان می دهد در حالی که در کشورهای دیگر که کمتر به این شعار می پردازند ضریب جینی وضعیت بهتری را نشان می دهد. در کشورهای توسعه یافته همچون کشورهای اروپایی، این ضریب کمتر از 4/0 است که بیانگر عدالت بیشتر در توزیع درآمدها بین مردم نسبت به ایران است. همچنین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشابه، همچون ترکیه، مالزی، هند، پاکستان، فیلیپین و کره نیز این ضریب کمتر از 4/0 است. این آمارها حاکی از آن است که وضعیت عدالت و توزیع درآمد در این کشورها از ایران بسیار بهتر است.

دلایل این عقب گرد اقتصاد کشور از رویکرد عدالت و باز توزیع کارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ویژه در این سه سال گذشته باید در چارچوب فکری، برنامه ها و سیاست های دولت های بعد از انقلاب به خصوص رویکردهای دولت نهم دانست که با مبانی علمی و توسعه ای همخوانی ندارد. دولت نهم عدالت را در توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان اقشار آسیب پذیر می داند. در حالی که درآمدهای نفتی باید در جهت ایجاد رشد اقتصادی پایدار و توزیع ثمرات آن میان وسیع ترین اقشار جامعه به کار گرفته شود. توضیحات زیر تفاوت این دو نگاه و آثار تبعی آن را مشخص تر می نماید.

2 -7- تناقض رویکرد عدالت خواهانه دولت با رویکرد برنامه های توسعه

هدف توسعه اقتصادی در علم اقتصاد نیل به رفاه عمومی و از میان بردن فقر و نابرابری در جامعه است. نکته اینجاست که هم رشد اقتصادی و هم کاهش نابرابری و فقر (عدالت)درست همانند ظرفیت های نهادی یک کشور، پیامدهای سیاست های اقتصادی است که در یک کشور و به ویژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در می آید. در ادبیات علمی و تجربی توسعه می توان چهار رویکرد در رابطه با رشد اقتصادی و عدالت (کاهش نابرابری و فقر) را تشخیص داد:

الف- رویکرد متکی به «رشد اقتصادی» که هدف سیاست های اقتصادی و اجتماعی را، تحقق رشد اقتصادی بالاتر می داند. در حالی که منطقاً رشد اقتصادی شرط لازم و نه کافی برای بهبود سطح زندگی به شمار می رود.

ب- رویکرد متکی به«عدالت و توزیع» که هدف مقدم سیاست های اقتصادی و اجتماعی را تحقق برابری و کاهش فقر از طریق توزیع مجدد ثروت و درآمد در اقتصاد آن هم بدون بسترسازی لازم برای رشد اقتصادی پایدار می داند.

ج- رویکرد متکی به «رشد - توزیع» از این منظر هدف سیاست اقتصادی دستیابی توامان به رشد و عدالت است و لیکن با اولویت و محوریت ایجاد رشد اقتصادی پایدار، بزرگ شدن مستمر تولید ناخالص ملی کشور، افزایش رفاه و درآمد سرانه کشور. در این دیدگاه در عین حال توزیع اثربخش و کارآمد دستاوردهای این رشد اقتصادی جهت نیل به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت و کاهش فقر و نابرابری مورد توجه قرار می گیرد.
 
د- رویکرد متکی به «توزیع - رشد» در این رویکرد نیز هدف سیاست اقتصادی تعقیب توامان رشد و عدالت است ولیکن در این رویکرد عدالت و توزیع درآمد و ثروت بر رشد مقدم است.

رویکرد سند20 ساله چشم انداز، رویکرد سوم یعنی راهبرد رشد-توزیع بوده است که راهبردی دربرگیرنده توامان رشد اقتصادی و عدالت است، ولیکن با اولویت ایجاد رشد اقتصادی. از این روست که در کلیه اسناد مصوب قانونی توصیه اکید بر ایجاد بسترسازی حقوقی، نهادی، اداری، سازمانی، برای ایجاد رشد سریع، پایدار و بالنده و در عین حال توجه کافی به باز توزیع ثمرات این رشد از طریق سیاست های مالی مناسب است. فصول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توسعه مبتنی بر دانایی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری برنامه چهارم ناظر بر این رویکرد است.
 
در کنار این رویکرد مهم برنامه چهارم در آنجا که بحث جایگاه منابع طبیعی و کانی مطرح است، راهبرد توزیع - رشد یعنی، اولویت داشتن توزیع بر رشد، انتخاب شده است. امکانات عمومی همچون یارانه ها باید بدان صورت توزیع شود که علاوه بر ایجاد رفاه و توانمندسازی آحاد مردم دستاوردهایش بتواند در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی بیشتر، کشور تجلی پیدا کند.اتخاذ رویکردهای «رشد - توزیع» و «توزیع - رشد» پیامدهایی همچون ارتقای اخلاق، عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی، تقویت شبکه های اجتماعی، مسوولیت پذیری و قانونمندی، افزایش تولید ملی، ارتقای اقتدار کشور در سطح منطقه و جهان را در بر دارد اما متاسفانه دولت نهم بر اساس چارچوب فکری خاص خود درباره عدالت، عملاً در مسیر رویکردهای توزیع و باز توزیع، بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت نموده است. حاصل این رویکرد دستاوردهایی همچون رشد اقتصادی پایین تر از هدف برنامه چهارم (به رغم برخورداری از درآمدهای هنگفت نفتی)، افزایش نقدینگی کشور، کاهش سطح دستمزدهای حقیقی و افزایش جمعیت زیر خط فقر است. تقاضای اجرای عدالت در علم اقتصاد، چیزی فراتر از شرکت در بهره گیری از سفره اقتصاد است و نیاز به آن دارد که دولت و حاکمیت برای تحقق عدالت گسترده و پایدار آن هم در سه حوزه مهم عدالت در ثروت، عدالت در قدرت و عدالت در منزلت ها، راه های نوین علمی و عملی همچون مشارکت قانونمند و پایدار مردم در تعیین سرنوشت خود، تقویت نهادهای مدنی، گسترش نظام بازار و تضمین حقوق برابر برای بهره گیری از فرصت ها را فراهم نماید. تحقق این اهداف نیازمند ساختار اجتماعی با طبقات باز و با حداکثر تحرک اجتماعی است که باید یک دولت دوراندیش و آینده نگر بسترهای آن را فراهم نماید. ماهیت، ساختار، کار کرد و فرآیند شکل گیری چنین توسعه و عدالتی با آنچه که رویکردهای عدالت محور دولت نهم اقتضا دارد اساساً متفاوت است.

8- طرح تحول اقتصادی اصلاح نظام یارانه ها

1-8- مغایرت سیاست های دولت با طرح تحول اقتصادی محورهای طرح تحولات اقتصادی دولت نهم در هفت بند به شرح زیر در تیر ماه سال 1387 اعلام شد:
1- اصلاح نظام یارانه ها، 2- اصلاح نظام پولی و بانکی 3- افزایش ارزش واحد پول ملی، 4- اصلاح نظام گمرکی، 5- اصلاح نظام مالیاتی،6- ارتقای بهره وری، 7- اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات.

از ویراست اول چارچوب کلی تحولات اقتصادی که در همان زمان انتشار یافت چنین پیدا است که دولت محترم برای تهیه طرح دبیرخانه ای مرکب از پنج کمیته بر پا کرده و هفت دستگاه را مسوول هر یک از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی نموده است. دولت در صدد است پس از تهیه چارچوب کلی اصلاحات اقتصادی و بررسی و تصویب آن، طرح های تفصیلی برای هر یک از محورهای فوق تهیه و به تصویب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح های مصوب اجرایی شود. دو نکته قابل تامل در این زمینه مطرح است: اول آنکه معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری (جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی) برخلاف انتظار در این طرح نقش مرکزی ندارد و تنها مسوول افزایش بهره وری است. همچنین گویا مقرر است که طرح اصلاحات اقتصادی با حوزه و پیامدهای گسترده ای که در بردارد و زمان اجرای طولانی که نیاز دارد، خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصویب و اجرا شود. در ابتدا جایگاه مجلس قانونگذاری در تصویب این طرح مشخص نشده بود اما با توجه به ضرورت تصویب افزایش قیمت حامل های انرژی در مجلس و تامین مالی اعتبارات مورد نیاز کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی به این طرح تشکیل شد و دولت ناگزیر شد لایحه ای را در این زمینه تهیه و به مجلس محترم تقدیم کند.

تا جایی که به مضمون و محتوای این طرح مربوط می شود باید گفت، اصلاح نظام یارانه ها کلیدی ترین و مهم ترین جزء این طرح به شمار می رود. بعد از اصلاح نظام یارانه ها شاید بتوان گفت اصلاح نظام پولی و بانکی و تقویت پول ملی و اصلاح نظام مالیاتی در میان محورهای هفتگانه اصلاحات اقتصادی دولت بیشترین اهمیت را داشته باشند. این مباحث در صفحات قبل ذیل عنوان نظام بانکی و بازار سرمایه، تجارت خارجی و نرخ ارز و بالاخره سیاست های مالی دولت تا حد امکان وا کاوی شده است و نیازی به بازگویی آن نیست. مهم ترین نکته قابل اشاره این است که سیاست ها و عملکرد سه سال گذشته، نشان نمی دهد که دولت نهم در این حوزه ها در جهت اصلاحات نهادی و سیاستی گام مناسبی برداشته باشد که بخواهد در سال پایانی کار خود در همان راستا گام بردارد. با دقت در برنامه اصلاحی ارائه شده به وضوح می توان دریافت که هیچ یک از محورهای طرح تحول اقتصادی تازگی ندارد اما در پس هر یک از آنها چارچوب فکری دولت نهم نهفته است.
 
در واقع بدون درک این چارچوب فکری نمی توان به تحلیل درست مضمون این برنامه اصلاحی پی برد. این شیوه تفکر هر چه باشد، بی تردید در جهت برپایی و تقویت اقتصاد بازار نیست. چرا که در این صورت سیاست های اصلاح قیمت ها توسط دولت منطقاً باید در تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات نیز در این چارچوب قرار می گرفت. این درحالی است که آقای رئیس جمهور بر سر تعیین نرخ سود سپرده ها در سطحی پایین تر از نرخ تورم اصرار می ورزند. یا به رغم تورم دو رقمی در اقتصاد کشور خواهان تقویت ارزش خارجی پول ملی از طریق سرازیر کردن دلارهای نفتی به بازار ارز هستند. دولت تاکنون میلیاردها ریال صرف تنظیم بازار تعدادی از کالاهای اساسی کرده و قیمت برخی از کالاها و خدمات را از طریق بخشنامه های اداری تعیین کرده و می کند. پس می توان نتیجه گرفت که هدف مقدم این دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی دستیابی به قیمت های نسبی که نمایانگر کمیابی عوامل تولید در بازار باشد و از این طریق به افزایش کارایی در تخصیص منابع بینجامد، نیست.

نکته دیگر این است که ارتباط این برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشخص نیست البته اجزای طرح تحول اقتصادی به صورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم، ملحوظ است که دولت بدان پایبندی ندارد. همچنین دولت نهم با مداخلات غیرکارشناسی در نظام بانکی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انحلال شورای پول و اعتبار، نهادهای برنامه ریزی و پولی و بانکی کشور را به شدت تضعیف کرده و قواعد نهادی حقوقی، اداری و سازمانی آنها را دگرگون و در یک وضعیت بی ثباتی و ناامنی قرار داده است. اکنون چه شده است که دولت محترم یکصد و هشتاد درجه در مواضع قبلی خود تجدیدنظر نموده و درصدد برآمده است در سال پایانی برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آنهم بدون جمع بندی و نتیجه گیری از عملکردهای قبلی خود برخی از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرایط حاکم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر این نکته را بپذیریم که اجرای برنامه اصلاحی دولت در حدود پنج سال زمان می برد، این پرسش مطرح می شود که چرا این برنامه اصلاحی در قالب برنامه پنجم توسعه تدوین نمی شود. دولت نهم که در راستای آرمان گرایی خود، با شعار مهرورزی و عدالت پای به میدان رقابت انتخاباتی گذاشت، خود را حامی محرومان جامعه می داند و به اصطلاح خود بر آن است که پول نفت را بر سر سفره های مردم بیاورد. بر اساس این پندار ذهنی است که دولت وظیفه خود می داند بر تامین نیازهای قشرهای ضعیف تر اجتماعی متمرکز شود. این کار تا به امروز از سوی دولت نهم از طریق اعطای یارانه های مصرفی به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قیمت به صاحبان کسب و کار کوچک، واگذاری زمین ارزان به خانوارهای فقیر شهری، تثبیت قیمت حامل های انرژی و کمک مالی دولت به مناطق محروم و بالاخره توزیع سهام عدالت میان قشرهای آسیب پذیر پیگیری شده است. بنابراین توزیع رانت درمیان گروه های مختلف مردم بخش جدایی ناپذیر سیاست های این دولت است.

در راستای ایفای همین وظیفه توزیع رانت است که اکنون ایده «طرح تحول اقتصادی» به اندیشه دولتمردان خطور کرده است. آنان در پی آنند که یارانه ها را نقداً به مردم بپردازند و از این طریق مردم را رسماً «صدقه بگیر» دولت گردانند. از این طریق در کوتاه مدت دولت مردم را رهین منت خود خواهد کرد و احیاناً می تواند آرای آنان را به خود جلب کند اما در درازمدت، همین مردم تاوان این کار را با قبول تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید خود احساس خواهند کرد.

فارغ از ملاحظات عمومی فوق و نکات عنوان شده در بخش های گذشته نامه به صورت اخص توضیحاتی در مورد اصلاح نظام یارانه ها مطرح می شود تا شاید در برنامه های عملیاتی طرح ملحوظ گردد.

2-8 -ضرورت توجه به تفاوت نوع یارانه ها

در ایران از دیر باز انواع یارانه ها به مصرف کنندگان، تولید کنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات پرداخت می شده است. این یارانه ها گاه به شکل آشکار و در مواردی به صورت پنهان پرداخت شده و می شود. یارانه هایی که به صورت آشکار پرداخت می شود و در بودجه عمومی کشور بار مالی آن مشخص می گردد به طور عمده شامل یارانه کالاهای اساسی و دارو به مصرف کنندگان، یارانه نهاده های کشاورزی به تولیدکنندگان و یارانه نرخ سود بانکی به گروه های هدف دولت است. در اغلب موارد برنامه کالاهای یارانه ای مصرفی همگانی است و اغلب شهروندان می توانند کالاهای یارانه ای را به میزان نامحدود مصرف کنند. هر چند توزیع بعضی از اقلام اساسی مصرفی خانوارها با کالا برگ صورت می گیرد و برخی از داروها با مجوز خاص توزیع می شود اما در مورد توزیع سوخت و گندم چنین محدودیتی وجود ندارد.

3-8-ابهام در یارانه پنهان انرژی و حجم آن

یارانه که از آن به عنوان مالیات منفی نیز یاد می شود، عبارت از پرداخت انتقالی دولت به مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان با هدف کاهش قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده آنها است. با توجه به اینکه در ایران صنعت استخراج نفت و گاز، پالایش و توزیع گاز، فرآورده های نفتی و تولید و توزیع برق در انحصار دولت است. دولت حامل های انرژی را به قیمتی کمتر از قیمت مرزی آنها تعیین و به تولید کنندگان و مصرف کنندگان می فروشد. بدین ترتیب تفاوت قیمت های مرزی و داخلی انرژی بر اساس نرخ تعادلی ارز، یارانه پنهان انرژی نامیده می شود. بدین ترتیب یارانه دولت بابت قیمت حامل های انرژی در بودجه انعکاس نمی یابد. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازی عملیات بودجه ای، مبلغ نقدی این نوع یارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزینه بودجه عمومی درج می شد اما با روی کار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم این روال ادامه نیافت. این نوع یارانه از نظر اندازه آن در مقایسه با یارانه های مستقیم دولت اهمیت بیشتری دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش یارانه انرژی در سال 1386 در حدود 88 میلیارد دلار بوده است. بدیهی است این مبلغ با توجه به قیمت بازار جهانی نفت محاسبه شده و با کاهش آن تنزل خواهد یافت. بخشی از این یارانه عاید مصرف کنندگان می شود و بخشی از آن به واحدهای تولیدی تعلق می گیرد. در این میان سهم قابل توجه دستگاه های دولتی و شرکت های دولتی از یارانه پنهان انرژی معلوم نیست. به همین دلیل می توان استدلال کرد که همه 88 میلیارد دلار به خانوارها و واحدهای کسب و کار خصوصی تعلق نمی گیرد. این مطلب روشن است که تمام این وجه محاسباتی در عمل قابل وصول نخواهد بود.

4-8- ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی

هدف دولت از پرداخت یارانه انرژی اساساً حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده است. حمایت از تولید داخلی از نظر دولتمردان در درجه دوم اهمیت قرار داشته است. تا جایی که به حمایت از اقشار آسیب پذیر مربوط می شود. باید گفت اگر با مسامحه، ارزش یارانه مورد استفاده توسط مصرف کننده برحسب هزینه مستقیم پرداختی وی برای کالاهای یارانه ای سنجیده شود در مورد حامل های انرژی ثروتمندترین گروه های جمعیت تاکنون بیشترین بهره مندی را از این نوع حمایت ها کسب کرده اند. برخلاف یارانه نان مصرفی مردم، یارانه انرژی کمتر به گروه های هدف اصابت می کند و کارایی این نظام یارانه ای بسیار اندک بوده است. از این گذشته پایین بودن قیمت نسبی انرژی در کشور موجب اسراف انرژی توسط خانوارها می شود. تا جایی که به تولیدکنندگان مربوط می شود می توان گفت همه فعالیت های اقتصادی اعم از کشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان، حمل ونقل و سایر خدمات از این کمک دولت بهره مند شده اند. اما فعالیت های انرژی، بیشترین سود را از آن برده اند. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، صنایع کانی غیرفلزی و حمل ونقل. دولت های بعد از انقلاب تاکنون در سایه پرداخت یارانه پنهان انرژی نه تنها به اهداف اجتماعی خود که حمایت از اقشار آسیب پذیر است نرسیده اند بلکه موجب اتلاف منابع بین نسلی انرژی کشور شده و از این طریق به محیط زیست نیز آسیب های جدی وارد آورده اند. انحراف از قیمت های کارایی در بخش انرژی موجب انتخاب و استمرار تکنولوژی های انرژی در رشته های مختلف فعالیت اقتصادی در کشور شده است. به نحوی که محتوای انرژی هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با کشورهای مشابه به مراتب بالاتر است. شاید به همین سبب در حال حاضر در مورد ضرورت تغییر یارانه انرژی در کشور اختلاف نظر جدی میان صاحبنظران اقتصادی و سیاستمداران وجود ندارد. درگذشته اصلاح قیمت حامل های انرژی در برنامه سوم و چهارم پیش بینی شده بود، اگرچه دولت گذشته نیز نتوانست گام موثری در این زمینه بر دارد. مجلس هفتم هم به بهانه کنترل تورم ماده 3 قانون برنامه را که ناظر بر اصلاح قیمت حامل های انرژی بود حذف و قیمت این حامل ها را تثبیت کرد.

5-8 -حمایت و گستردگی آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی

تا جایی که به اثر حذف یارانه انرژی بر کارایی استفاده از آن مربوط می شود باید گفت شدت مصرف انرژی در کشور چنان بالا است که در اثر این اقدام، انتظار می رود در میان مدت و بلندمدت صرفه جویی سرانه انرژی در کشور یک سوم تا یک دوم مقدار کنونی مصرف باشد. بدیهی است اگر افزایش قیمت حامل های انرژی با تدابیر غیرقیمتی مدیریت تقاضا همراه شود، تاثیر آن بر کارایی مصرف انرژی بیشتر خواهد بود. تا جایی که به اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور مربوط می شود باید گفت اثرات این اقدام به میزان افزایش قیمت و تدریجی یا دفعی بودن آن بستگی دارد. ظاهراً دولت در نظر دارد قیمت های داخلی حامل های انرژی را در مدت سه سال به قیمت های مرزی نزدیک کند. افزایش سطح عمومی قیمت ها یکی از آثار مهم تجدید نظر در قیمت حامل های انرژی است. این افزایش ابتدا و بیش از همه مستقیماً بر آن بخش هایی از اقتصاد تاثیر می گذارد که انرژی برند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غیرمستقیم افزایش قیمت بر سایر بخش های اقتصاد خواهیم بود. از آنجا که حجم یارانه پنهان انرژی نزدیک به یک پنجم تولید ناخالص کشور است اثر افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی بر سطح عمومی قیمت ها شدید خواهد بود. افزایش قیمت ها می تواند قدرت خرید مزدها را تقلیل دهد. این وضع به مطالبات مزدهای بالاتر در بخش عمومی و خصوصی خواهد انجامید و اداره این تعارضات اجتماعی بار گرانی بر دوش دولت و کارفرمایان اقتصادی خواهد نهاد.

افزایش قیمت حامل های انرژی بر توان رقابتی بخش هایی از تولید که شدت مصرف انرژی در آنها بالاست، تاثیر منفی خواهد گذاشت. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، لاستیک سازی و صنایع کانی غیرفلزی مانند سیمان، شیشه، کاشی و سرامیک. این صنایع امروزه سهم در خور توجهی در تولید و صادرات صنعتی کشور دارند و از دست رفتن توان رقابتی آنها می تواند موجب کاهش تولید و سرمایه گذاری در این صنایع و از دست رفتن فرصت های اشتغال در آنها شود. از این رو اصلاح قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی باید تدریجی باشد و به موازات آن ارائه کمک های فنی برای بهینه سازی مصرف انرژی در این واحدها در دستور کار سازمان بهینه سازی قرار گیرد.

بخش حمل ونقل نیز در زمره بخش هایی است که بیشترین استفاده را از یارانه انرژی می کند. در این بخش تحولات متعددی رخ خواهد داد. اولاً، تقاضا برای خودرو های کم مصرف افزایش خواهد یافت و صنعت خودرو سازی کشور باید خود را برای تغییر خطوط تولید آماده کند. ثانیاً، بخش حمل ونقل عمومی شهری یا باید نرخ خدمات خود را افزایش دهد یا کمک های مالی بیشتری را از دولت دریافت کند. ثالثاً، تقاضا برای سفرهای غیرضروری کاهش خواهد یافت و مردم الگوی سکونت خود را تغییر خواهند داد و در مکان هایی که به محل کارشان نزدیک تر است سکونت خواهند گزید. با توجه به الگوی سکونت و کار در مناطق عمده کلان شهری کشور، بروز ناآرامی های اجتماعی در شهرهای اقماری این شهرها دور از انتظار نیست. دولت ناگزیر خواهد بود یارانه انرژی در بخش حمل ونقل عمومی را به صورت تدریجی حذف کند و به موازات افزایش قیمت انرژی در این بخش کمک های مالی به شرکت های حمل ونقل درون شهری را افزایش دهد. در غیر این صورت افزایش هزینه های حمل ونقل عمومی در کلان شهرها برای ساکنان این شهرها کمرشکن خواهد بود.

آثار رفاهی افزایش قیمت حامل های انرژی فقط محدود به افزایش مستقیم قیمت انرژی نمی شود، بلکه مردم قدرت خرید خود را به تناسب تورم ناشی از آن از دست خواهند داد. لذا اگر قرار باشد وضعیت دهک های مختلف درآمدی از نظر رفاهی بعد از تغییر قیمت حامل های انرژی تغییر نکند باید سطح درآمد حقیقی آنها در مقایسه با قبل از افزایش قیمت ها بدون تغییر باقی بماند. اگر مزد و حقوق بگیران می توانستند مزدهای حقیقی خود را به تناسب تورم، تغییر دهند در آن صورت وضع رفاهی آنها بلا تغییر باقی می ماند اما همین عامل خود می تواند دور جدیدی از تورم ناشی از دستمزدها را در اقتصاد دامن زند.

پرداخت های انتقالی دولت به گروه های آسیب پذیر از آن جهت ضروری است که آنها قادر نیستند قدرت خرید درآمد خود را در سطح قبلی حفظ کنند. حجم این کمک ها به عوامل زیر بستگی خواهد داشت:

1- سهم انرژی در بودجه خانوارها قبل و بعد از افزایش قیمت حامل های انرژی.
2- میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها در پی افزایش قیمت حامل های انرژی.
3- تعداد خانوارهایی که از کمک های نقدی دولت بهره مند خواهند شد.

برآورد و محاسبه وجوه نقدی مورد نیاز به منظور جبران اثرات منفی قیمت حامل های انرژی مستلزم مطالعه دقیق و کارشناسی است. به نظر می رسد شیوه کنونی دولت در زمینه شناسایی گروه های آسیب پذیر از طریق خود اظهاری نمی تواند کار ساز باشد.

6-8- شتابزدگی دولت

براساس گفته های آقای رئیس جمهور در مصاحبه های مختلف و دستورات ایشان در بدو امر چنین استنباط می شد که ایشان قصد دارند هر چه زودتر نقدی کردن یارانه انرژی را به مورد اجرا بگذارند. ایشان می خواستند در نیمه دوم سال جاری ضمن شناخت قشرهای آسیب پذیر وجوهی را به حساب این خانوارها واریز نمایند. اما نقطه نظرات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را به تامل واداشت و بالاخره دولت خود را ناگزیر دید لایحه مربوط را تهیه و در مهر ماه به مجلس تقدیم کند. بدیهی است نقدی کردن یارانه ها مستلزم افزایش قیمت حامل های انرژی است و این کار در گرو تصویب مجلس شورای اسلامی است. اما تا کنون دولت مشخص نکرده است که قیمت حامل های انرژی را چگونه و به چه مقدار افزایش خواهد داد. تا زمانی که چنین برنامه زمان بندی شده ای در دست نباشد، درآمد اضافی دولت از این محل مشخص نخواهد بود و دولت نمی تواند برنامه ای را برای پرداخت نقدی یارانه ها به گروه های آسیب پذیر ارائه دهد. اما آن گونه که از شواهد بر می آید ظاهراً مایل است بدون رعایت این توالی منطقی، امسال وجوهی را به حساب خانوارها واریز کند. واقعیت این است که دهک های درآمدی مشمول پرداخت یارانه نیز تا امروز مشخص نشده اند. چگونگی راستی آزمایی پرسشنامه های مرکز آمار ایران نیز که به همین منظور توزیع شده است هنوز نا مشخص است. عامل نگران کننده دیگر این است که شتابزدگی دولت در اجرای طرح نقدی کردن یارانه ها می تواند به برداشت بی رویه بیشتر از حساب ذخیره ارزی برای تامین مالی پرداخت های نقدی بینجامد. در این صورت افزون بر تاثیر قیمت حامل های انرژی بر سطح عمومی قیمت ها شاهد افزایش دیگری از سمت افزایش نقدینگی خواهیم بود. البته انتظار بر این است که مجلس محترم با حسن تدبیر از این اقدام ممانعت به عمل آورد. اما اگر این کار انجام گیرد مصیبت تورم بیشتر خواهد شد.

7-8- توصیه های عمومی

ابعاد اقتصادی و اجتماعی اصلاح قیمت حامل های انرژی بسیار بزرگ است و هزینه سیاسی آن نیز کم نیست، لذا توصیه می شود بدون تدوین طرح تفصیلی و سنجش پیامدهای مثبت و منفی اجرای طرح در سناریوهای مختلف به این کار اقدام نشود. به خصوص آنکه توصیه می شود این اصلاحات در شرایطی اجرا شود که:

الف- دولت با اتخاذ انضباط مالی و پولی، تورم شتابان کنونی را کنترل کرده و نرخ تورم را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش دهد.

ب- دولت با اتخاذ سیاست های واقع بینانه بار تحریم های اقتصادی سازمان ملل را از دوش اقتصاد ایران بردارد.

پ- دولت بعد از انجام مطالعات تفصیلی آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصویب مجلس به مورد اجرا بگذارد.

ت- اصلاح قیمت حامل های انرژی باید به طور تدریجی انجام شود.

ث- در برخورد با صنایع انرژی بر و بخش حمل ونقل عمومی در شهرها باید علاوه بر رعایت تدریج در کار، کمک های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی تولید و کمک های مالی دولت به حمل ونقل درون شهری مورد توجه قرار گیرد.

ج- رابطه مالی بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفیه و فرآوری و رابطه این بخش با بخش های تولید نیروی برق باید از دید قیمت گذاری انرژی باز تعریف شود.

سخن پایانی

مردم، دولت نهم، نمایندگان محترم مجلس هشتم، کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم، جناح ها و احزاب سیاسی توجه نمایند که اقتصاد کشور با مسائل و چالش های بسیار جدی روبه روست که بخش کوچکی از آنها در این گزارش به تصویر کشیده شده است. ساختار و کارکرد این اقتصاد توجه ویژه ای را برای حل و فصل مسائل خود ایجاب می کند. امروزه به دنبال بحران مالی و اقتصادی جهانی اقتصاد ایران در معرض بحران اقتصادی عمیق تر قرار گرفته است.

الف- در پی این بحران قیمت نفت به شدت کاهش یافته است و این بر تراز پرداخت های خارجی کشور و بودجه نفتی دولت آثار سنگین و زیانباری خواهد داشت.

ب- به دلیل تحریم اقتصادی سازمان ملل، تجارت خارجی ایران مختل شده و هزینه های سنگینی از این رهگذر بر اقتصاد کشور تحمیل شده و می شود.

پ- بی انضباطی مالی و پولی دولت موجب بی ثباتی شدید اقتصادی در کشور گردیده است.

ت- بیم آن می رود که اجرای نسنجیده طرح تحول اقتصادی اوضاع را از این هم وخیم تر کند.

با توجه به مخاطرات فوق تاکید مجدد بر چند نکته اساسی را لازم می دانیم.

1- امروزه کشور بیش از هر زمان دیگر محتاج بازگشت به الگوی فکری، راهبردها و سیاست های سند قانونی چشم انداز 20 ساله برای اداره آن است. در آن اسناد، تقویت نهادهای اقتصاد کشور برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان خارج، رشد اقتصادی با تاکید بر فناوری پیشرفته و تامین رفاه اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. متاسفانه تفکر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشکار با آن است و تاکنون مسائل و مشکلات جدی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان آورده است.

2- انتظار بحق ملت ایران آن است که برای تحقق توسعه کشور از تخریب نهادهای برنامه ریزی، پولی و مالی اجتناب شود. جهت اصلاح فضای کشور و تبدیل آن به یک فضای علمی و کارشناسی، احیای مجدد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با 60 سال تجربه کارشناسی و انبوهی از اطلاعات و مستندات، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین احیا و اصلاح شوراهای تخصصی و توجه به منزلت و جایگاه بانک مرکزی و رهایی سیاست های پولی کشور از قیود همه جانبه ای که دولت بر آن حاکم کرده است از الزامات اصلاحی اقتصاد کشور است.

3- یکی از پیش شرط های مهم دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی تضمین و تحقق ثبات اقتصادی است که خود در گرو رعایت انضباط مالی و پولی است. سیاست های بی بند و بار پولی و مالی اندازه دولت را در اقتصاد بزرگ تر می کند، ریسک فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد، تخصیص بهینه منابع را منحرف می کند و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بر جای می گذارد. اکیداً توصیه می کنیم مجلس محترم قواعد نهادی و رفتاری مناسب را برای مقید کردن دولت به رعایت انضباط مالی و پولی وضع کند و خود نیز بدان پایبند باشد. در این زمینه احیای حساب ذخیره ارزی، جلوگیری از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی و نظارت در جهت محدود کردن کسری های بودجه مزمن دولت حائز اهمیت بسیار است. همچنین لازم است تحقق فرآیندهای اصلاحی در برنامه های توسعه، بودجه های سنواتی و سیاست های پولی و مالی پیگیری شود.

4- فضای کسب و کار در کشور برای فعالیت بخش خصوصی داخلی و خارجی نامساعد است. این فضا باید بهبود یابد تا سرمایه گذاری خصوصی تسهیل شود، ارتقای تکنولوژی تسریع و کسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر شود. پیشنهاد می شود نهادی برای سیاستگذاری در جهت بهبود فضای کسب و کار خصوصی در کشور، اصلاح مقررات کار، رفع موانع تامین اعتبارات بانکی توسط شرکت های خصوصی بزرگ و کوچک، حمایت از سرمایه گذاران، تسهیل تجارت خارجی و تضمین و اجرای قراردادهای تجاری تشکیل شود و این نهاد گزارش پیشرفت کار را بر اساس شاخص های بین المللی موجود در این باب ارائه دهد. مشارکت اتاق بازرگانی در این حوزه توصیه می شود.

5- سیاستگذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی کشور است. از آنجا که دولت نهم به این مبانی علمی کم توجه بوده و به رغم هشدارهای استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته است، کیفیت سیاست های آن در حوزه مقابله با تورم، ایجاد فرصت های اشتغال و کاهش بیکاری، تامین عدالت اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و غیره نازل بوده و به همین دلیل از دستیابی به اهداف مورد نظر سیاستگذاری خود ناتوان شده است. توصیه می شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه های دولتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه ها سود جوید و تجدید نظر اساسی در سیاست های اقتصادی خود بنماید.

6- در حالی که ظرف سه سال گذشته، گزارش جامعی از دستاوردهای اقدامات دولت در اصلاح نظام های بودجه ریزی، برنامه ریزی، بانکی و مسکن در دسترس نیست در سال پایانی دولت، طرح تحول اقتصادی توسط ریاست محترم جمهور ارائه شده است. این طرح در ذات خود یک اصلاح ساختار است. اما از آنجا که مشکلات و نارسایی ها به تدریج شکل گرفته و می گیرند، رفع نارسایی ها نیز به تدریج و با یک برنامه علمی و کارآمد می تواند اصلاح گردد، نه با روش های دستوری و شتابزده. طرح تحول اقتصادی که تاکنون امکان سنجی های علمی و عملی آن تدوین نشده است،نمی تواند ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پرالتهاب انتخاباتی به مرحله اجرا و عمل درآید. هرگونه کوششی در اجرای شتابزده این طرح، هزینه های تحمیلی و تخریبی گسترده ای را برای کشور به بار خواهد آورد.

7- عدالت در «تابع رفاه اجتماعی» مردم ایران وزن سنگینی داشته و دارد و همیشه باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد اما تصمیمات نادرست در اجرای طرح تحول اقتصادی، حتی فارغ از اسراف ها و هزینه های سنگین برای رشد بلندمدت اقتصادی کشور، می تواند در جهت مخالف آن عمل نماید. در بازی تورم که از تبعات گسترده و قطعی طرح است، گروه های کم درآمد بازندگان اصلی و بزرگ خواهند بود که تبعات اجتماعی آن نامطلوب است. از این رو دقت کارشناسی و رعایت تدریج و تدرج و توجه به ضرورت انضباط دقیق پولی و مالی در اجرای طرح ضروری است. نفس وعده های مالی بزرگ به مردم زیانبار است و انتظارات گسترده ای را در طبقات کم درآمد ایجاد می کند که درصورت عدم تحقق، هم به زیان حکومت خواهد بود و هم موجب تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد شد.

8- اصلاح اجزای حاکمیت به ویژه قوه مجریه، امری بسیار اساسی است. بر اساس رویکردهای اسناد قانونی چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم، لازم بود اصلاح ساختار و کارکردهای دولت به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نیازها و الزامات عمومی کشور و جهان، سرلوحه کار دولت نهم قرار می گرفت تا در مرحله بعد، دولت صلاحیت لازم را برای برداشتن گام دوم اصلاحی، یعنی آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای کسب و کار پیش برنده برای مردم و بخش خصوصی داشته باشد. در صورت تحقق موفقیت آمیز گام دوم، دولت می توانست گام سوم را برای اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و توسعه کشور بردارد. این گام شامل خصوصی سازی مالکیت های دولتی به صورت کارآمد، اثربخش و با رویکرد توانمندسازی مردم، بخش خصوصی و بازار است. اما دولت نهم با طرز فکر خاص خود، اقدام به صرف کل منابع پولی حاصل از فروش نفت در جهت گسترش هزینه های جاری و بزرگ سازی خود کرده است. بنا بر این دولت تاکنون یک «دولت هزینه گرا» و نه یک «دولت توسعه گرا» بوده است. سه برابر شدن بودجه جاری دولت ظرف سه سال گذشته، بیان روشنی است از بزرگ شدن دولت که در کنار آن واگذاری های محدود برای کوچک شدن نقشی ندارد.

9- توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، با رویکرد «برد - برد» برای اقتصاد ملی کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بهره گیری از فرصت های منطقه ای و جهانی و فرصت های مرتبط با نفت و گاز و بهره گیری از موقعیت بسیار ویژه و ممتاز جغرافیایی و سرزمینی کشور، امری بسیار حیاتی است که باید در دستور کار ارکان حاکمیت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنمای عملی همگان قرار گیرد. تنها از این طریق است که چالش های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می تواند حل و فصل گردد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر