بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۶
کد خبر : ۱۵۷۲۵۱

برخی کارشناسان با اشاره به محورها و سیاست‌های بسته خروج از رکود دولت و بانک مرکزی، معتقدند که سیاست‌های انبساط پولی و وام خودرو، وام مرابحه و خرید کالا، تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت مفید باشد و

برای ایجاد تقاضا و رشد و رونق نسبی و حمایت از تولید در بلندمدت، لازم است که سیاست‌های مالی و بودجه جاری و عمرانی دولت نیز به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اقتصاد ایران، رشد کند و با افزایش بودجه‌های عمرانی، ساخت‌وساز و کسب‌وکار با رونق نسبی مواجه شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل، براین اساس، این کارشناسان معتقدند که دولت برای بهبود عملکرد خود، باید رشد بودجه‌های جاری و عمرانی را نیز در دستور کار قرار دهد.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: دولت در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، نیازمند رشد درآمدهای مالیاتی و تامین منابع برای بودجه است لذا امکان اتخاذ سیاست‌های انبساطی و افزایش بودجه‌های جاری و عمرانی وجود ندارد و در نتیجه در شرایط کنونی اقتصاد که امکان کاهش مالیات‌ها و رشد بودجه وجود ندارد، نمی‌توانیم تصور کنیم که سیاست‌های مالی انبساطی اجرا می‌شود.

علی سنگینیان افزود: اجرای سیاست‌های مالی انبساطی در شرایطی امکان‌پذیر است که دولت بتواند بودجه را افزایش دهد و پول بیشتری را خرج کند یا مالیات‌ها را کاهش دهد و هزینه واحدها و بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد، اما با توجه به کاهش درآمد‌های دولت، اجرای سیاست‌های مالی انبساطی متصور نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس دولت و بانک مرکزی به جای سیاست‌های مالی انبساطی، به سمت اجرای سیاست‌های پولی انبساطی رفته‌اند تا تقاضا را افزایش دهند. اجرای سیاست‌های پولی در اجرا بسیار آسان‌تر است و با تسهیل نقدینگی در شبکه بانکی از مسیرهای مختلف مثل تسهیل وام‌دهی بانک مرکزی و بانک‌ها، می‌توان حجم پول را در اقتصاد افزایش داد و افزایش حجم پول و گردش مالی، باعث رشد تقاضا و مصرف در جامعه شده و فروش واحدهای تولیدی را افزایش خواهد داد و به خروج اقتصاد و صنعت از رکود کمک می‌کند.

سنگینیان گفت: در حال حاضر مشاهده می‌شود که بانک مرکزی به سمت همین سیاست‌ها حرکت کرده است تا با سیاست‌های پولی اقتصاد را تحریک کند. اما باید در نظر داشت که این سیاست‌های انبساطی پولی، کوتاه‌مدت است و در بلندمدت جواب نمی‌دهد واگر دولت به دنبال آن است که این سیاست‌ها در بلندمدت اجرایی شود باید با ترکیبی از سیاست‌های مالی و پولی و انبساطی حرکت کند. در غیر این صورت، مانند سال‌های آخر دولت قبل، اقتصاد دوباره وارد فاز تورم می‌شود و شاهد رشد شاخص تورم خواهیم بود.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: بانک‌ها در شرایط فعلی با محدودیت‌ عرضه منابع و سپرده‌ها روبه‌رو هستند و نمی‌توانند کاهش نرخ سود‌ها را تحمل و اجرایی کنند زیرا برای تامین منابع و جذب سپرده بیشتر، از طریق نرخ سود بالا نوعی رقابت بین بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارد. در نتیجه جلسه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود نوعی نمایش است. زیرا عملا شرایط برای کاهش نرخ سود آماده نیست و رقابت بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جذب سپرده شدت گرفته و برخی بانک‌ها و موسسات، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند تا از طریق نرخ سود سپرده بالاتر، جذب منابع بیشتری داشته باشند.

وی افزود: همچنین عده‌یی از افراد، واردکنندگان و بنگاه‌های مختلف برای دسترسی به تسهیلات بانکی، حاضرند که با نرخ بالاتری تسهیلات دریافت کنند و همین موضوع باعث شده که برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری و به خصوص بازار غیر متشکل پولی و موسسات غیرمجاز، از طریق نرخ سود بالاتر سپرده و نرخ بالاتر سود تسهیلات، عملا به نرخ سود بالاتر تمایل دارند و نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند و همین امر باعث شده که تلاش مدیران بانک‌ها برای رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیز با مشکلاتی همراه باشند. وی اظهار کرد: با افزایش یا کاهش دستوری نرخ‌ سود بانکی موافق نیستم، چرا که تجربه نشان داده است که این روش نمی‌تواند، موفق باشد. لذا برای کاهش نرخ سود بانکی، باید منابع بیشتر را در اقتصاد شاهد باشیم و سیاست‌های مالی و پولی به صورت هماهنگی و همزمان اجرا شود تا با افزایش منابع بانک‌ها و رشد عرضه پول از سوی بانک مرکزی و دولت، عملا شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود.

وی افزود: بانک‌ها در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که نمی‌توانند کاهش نرخ سود‌ها را تحمل کنند. اینکه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود جلسه گذاشتند بیشتر یک نمایش و پز سیاسی بود، زیرا در شرایطی که بانک‌ها عملا تحمل کاهش نرخ سود را ندارند و رقابت بین بانک‌ها برای جذب نقدینگی وجود دارد، این امکان از آنها گرفته شده و امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد.

سنگینیان ادامه داد: اگر قرار است نرخ سود کاهش پیدا کند، بهتر است در راستای بسته جدید اقتصادی باشد و با تنظیم اسناد بانک‌ها به بازار بین بانکی نظم داده و شرایط را برای کاهش نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات آماده کند و این کار باید از طریق نظارت و حضور بانک مرکزی در تامین منابع بانک‌ها و کاهش نرخ سود بین بانکی انجام شود تا نرخ سود بین بانکی به تدریج کاهش یافته و شرایط را برای کاهش فشار بر بانک‌ها آماده کند و هزینه تمام شده جذب پول و سپرده برای بانک‌ها را کاهش دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که بسته جدید تا چه میزان در فضای اقتصادی اثرگذار خواهد بود؟ گفت: مشکل اقتصاد ما بزرگ‌تر و بنیادی‌تری از آن است که اجرای این بسته سیاست‌های ضد رکود توسط دولت بتواند آن را حل کند. البته این طرح جدید می‌تواند به عنوان مشوق در بعضی بخش‌ها حرکتی ایجاد کند اما با توجه به عمق رکود و حجم مشکلات، اثر‌گذاری زیادی نخواهد داشت و لازم است که مسائل اصلاح ساختار اقتصاد، تنوع منابع درآمدی دولت، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه تولید و بهبود بهره‌وری و مدیریت، جذب سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی و مشارکت با شرکت‌های صاحب برندهای معتبر، رشد صادرات، کاهش هزینه تمام شده پول، تشویق مردم و سرمایه‌گذاران به تولید و مصرف متناسب با آن و... در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: به هر حال دولت برای خروج از رکود ابزار دیگری ندارد. تنها ابزاری که دولت و بانک مرکزی در حال حاضر در اختیار دارند، نقدینگی و پولی است. اگر ابزار پولی با حجم زیاد تزریق شود مطمئنا باعث افزایش تورم خواهد شد؛ بنابراین دولت در این شرایط یک راه میانه را انتخاب و از ابزار پولی استفاده کرده است اما برای اینکه نگران تورم نباشد حجم کوچکی را برای این پول تعریف کرده است لذا این طرح آثار تورمی زیادی نخواهد داشت. سنگینیان با بیان اینکه طرح جدید می‌تواند به قدرت خرید مردم در برخی بخش‌ها از جمله بازار خودرو تاحدودی کمک کند، گفت: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که ایجاد شده پایین آمدن تقاضا و فروش محصولات صنایع است و اینکه رکود باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است؛ بنابراین با این طرح می‌توان به مشکل فروش برخی صنایع تاحدودی کمک کرد. اما موضوع اصلی، بهبود فضای کسب وکار و کاهش هزینه‌های مالی، تولید، هزینه تمام شده پول و... است و همزمان باید اشتغال و رشد درآمدهای مردم و توزیع متناسب درآمد نیز مورد توجه باشد تا تقاضا و مصرف نیز رشد کند و عرضه وتقاضا به سمت تعادل حرکت کرده و رشد و رونق نسبی در اقتصاد را شاهد باشیم.

وی همچنین درباره برنامه‌ها و پیشنهادات جدید کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی به دولت گفت: تاکنون جلساتی را برای تامین خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها داشته‌ایم. همچنین پیشنهاداتی را به بانک مرکزی ارائه کردیم تا بانک‌ها از وضعیت نامناسب ترازنامه‌شان خارج شوند و قدرت واقعی بانک‌ها افزایش یابد و به بازار سرمایه کمک کنند.


اشتراک گذاری :
ارسال نظر