یک مقام مسئول در سازمان بورس گفت: شرکت های کارگزاری حتی با فرض کاهش نرخ سود معاملات اعتباری فقط با تکیه بر دستورالعمل کفایت سرمایه و حد بهینه ریسک معاملات می توانند به مشتریان اعتبار با سود کم اعطا کنند.
محمد عطایی در گفتگو با فارس؛ درباره بررسی موضوع کاهش نرخ سود معاملات اعتباری شرکت های کارگزاری گفت: اینکه در شرایط فعلی، نرخ سود معاملات اعتباری شرکت های کارگزاری به منظور افزایش شادابی و تداوم حضور سرمایه گذاران به سمت کاهش هدایت شود، مورد قبول متولیان بازار سهام است، اما باید قبل از آن با سنجش کفایت سرمایه شرکت های کارگزاری از پذیرش ریسک بالاتر پرهیز کنند.
مدیر اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اشاره به سامانه سکنا ، گفت: سازمان بورس با طراحی این سامانه کنترلی این امکان را برای کارگزاری ها فراهم کرد تا ضمن بررسی اعتبار مشتریان خود و اخذ تضامین مورد نیاز ، حتی الامکان استعلام از آخرین وضعیت اعتباری مشتریان در سایر کارگزاری ها وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر سکنا سامانه ای برای کنترل و نظارت حساب های اعتباری مشتریان شرکت‌های کارگزاری است.
وی با بیان اینکه سامانه سکنا بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری کارگزاری ها طراحی شده است، گفت: پیش از این دستور العمل قرار‌داد حقوقی معاملات اعتباری شرکت های کارگزاری به خوبی مناسبات میان مشتری و کارگزار را تبیین و مشخص کرده به طوری که مطابق با مفادی که مشتری هنگام تنظیم قرار داد، با کارگزار منعقد می کند، روند تسویه معاملات دنبال می شود.
عطایی افزود: سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر معتقد است کارگزارها تا حد مشخصی می توانند به مشتریان خود اعتبار تخصیص دهند، به طوری که مطابق با ماده ۱۰ دستور العمل معاملات اعتباری چنانچه بدهی تجاری مشتری از مانده تضامین وی فراتر رود، باید از ادامه خرید های اعتباری جلوگیری و شرکت کارگزاری با اقدام هایی اصلاحی زمینه خروج مشتری از بدهی را فراهم آورد.
این مقام مسئول در برابر این پرسش که آیا کاهش نرخ سود معاملات اعتباری شرکت های کارگزاری می تواند به پویایی آنها و در عین حال افزایش شادابی بازار با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بینجامد ؛ پاسخ داد: قدر مسلم هر چه نرخ سود شرکت های کارگزاری ها کاهش یابد و هرینه معاملات در بازار سرمایه برای مشتریان کارگزاری ها با نرخ پایین تری روبرو باشد، با اقبال متولیان بازار سرمایه همراه بوده و قابل بررسی است، اما باید توجه داشت در این فرآیند ریسک شرکت های کارگزاری نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی بر این باور است حتی با وجود تصویب شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به شرکت های کارگزاری به منظور بکارگیری در معاملات اعتباری بازار سهام ، شرکت های کارگزاری تا حد مشخصی می توانند ریسک این گونه معاملات را قبول کنند .
عطایی افزود: بانک ها براساس اعتبار شرکت کارگزاری اقدام به تخصیص تسهیلات می کنند و در این بین چنانچه مشتری نتواند مطالبات کارگزاری را تسویه کند ، بانک به کارگزاری برای بازگرداندن تسهیلات فشار می آورد، بنابراین باید برای این موضوع با احتیاط ورود کرد.
مدیر اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اشاره به دستورالعمل کفایت سرمایه شرکت های کارگزاری اضافه کرد: شرکت های کارگزاری باید قبل از هر اقدامی با سنجش کفایت سرمایه از پذیرش ریسک بالاتر پرهیز کنند.
شرکت های کارگزاری در زمینه کفایت سرمایه دو نسبت مهم از جمله نسبت جاری تعدیل شده در کوتاه مدت و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده در بلند مدت را همواره مورد سنجش قرار می دهند.
بر همین اساس شرکت کارگزاری در نسبت جاری تعدیل شده مجموع دارایی های جاری تعدیل شده را بر بدهی های جاری تعدیل شده تقسیم می کند تا در جریان آخرین وضع سرمایه ای خود را کوتاه مدت قرار گیرد.
وی ادامه داد: این نسبت همواره می بایست از عدد یک بزرگتر باشد و معنای آن عدم نگرانی از کفایت سرمایه شرکت کارگزاری در کوتاه مدت است. موضوع سنجش کفایت سرمایه نه فقط برای شرکت‌های کارگزاری بلکه برای تمامی نهاد های مالی از جمله تامین سرمایه ها می‌بایست قبل از ارایه تسهیلات مورد توجه قرار گیرد و روزانه با بررسی اعتبارات و تعهدات محاسبه شود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه