خصوصي‌سازي نيمه‌كاره!

مقاومت دولت براي واگذاري كرسي‌هاي هيات‌مديره شركت‌هاي واگذارشده دولتي به فولاد مباركه اصفهان ختم نمي‌شود، بلكه خريدار 5/30درصد از سهام فولاد خوزستان هم به‌رغم خريد اين بلوك به ارزش 1364ميليارد تومان، هنوز نتواسته پس از گذشت 4ماه وارد هيات‌مديره اين شركت فولادي شود.

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران سهامدار 8/21درصدي مباركه محسوب مي‌شود و با اين ميزان سهام، داراي 3كرسي از هيات‌مديره فولاد است.

كارگزاري سهام عدالت با مالكيت 2/30درصدي و تامين اجتماعي هم با دارا بودن 4/15درصد ديگر سهامداران عمده مباركه محسوب شده و سازمان خصوصي‌سازي نيز به وكالت از ايميدرو 3/6درصد از سهام اين شركت را در اختيار دارد كه بايد اين ميزان سهام را به صادركننده‌ها واگذار كند.

صندوق بازنشستگي فولاد سهامدار 2/5درصدي مباركه است و در كنار آن نيز مهر اقتصاد ايرانيان 5درصد، سازمان بازنشستگي كشوري 6/3درصد و كاركنان شركت هم 6/3درصد از سهام اين فولادساز بزرگ را در اختيار دارند.

آستان قدس رضوي، «ساتا» و بيمه خدمات درماني هم به ترتيب 4/1درصد، 2/1درصد و 8/0درصد سهام مباركه اصفهان را در اختيار دارند.بر اين اساس به دليل واگذاري قسطي سهام مباركه به اشخاص حقوقي همچون مهر، صندوق فولاد و سهامي كه دولت و سهام عدالت در اين شركت دارد، امكان معامله 5/94درصد از سهام فولاد در بازار وجود ندارد و فقط 5/5درصد سهام شركت فولاد مباركه اصفهان در بازار به صورت شناور است و امكان معامله آن وجود دارد.

سهام عدالت را به هيات‌مديره راه نمي‌دهند

مديرعامل كارگزاري سهام عدالت وجود هر گونه تفاهم‌نامه با مضمون ارائه وكالت به ايميدرو را جهت ورود به هيات‌مديره فولاد مباركه رد كرد.

محمد جواد شيخ در واكنش به برخي شايعات مبني بر اين كه در ظاهر پيش از اين تفاهم‌نامه‌اي امضا شده كه طي آن شركت‌هاي مادر تخصصي بايد با دريافت وكالت از سهام عدالت، اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي واگذار شده در قالب سهام عدالت را معرفي كنند، گفت: پيش از اين آيين‌نامه‌اي تحت عنوان آيين‌نامه افزايش ثروت خانوارهاي ايراني وجود داشت كه بر اساس آن كارگزاري سهام عدالت به شركت‌هاي مادر تخصصي وكالت مي‌داد تا آنها نماينده سهام عدالت را در هيات‌مديره شركت‌هاي واگذار شده، انتخاب و معرفي كنند، اما اين آيين‌نامه از خرداد ماه سال جاري و با توجه به تصويب هيات دولت ديگر قابليت اجرا ندارد.

وي گفت: بر اساس سياست‌هاي اصل44، براي جلوگيري از ادامه مديريت دولت در شركت‌هاي دولتي، مقرر شد تا سهام عدالت خود به طور مستقيم در هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي حضور داشته باشد و بنابراين تصميم‌گيري، شركت‌هاي دولتي كه تاكنون مجمع فوق‌العاده برگزار كرده و سهام عدالت هم در آن شركت‌ها داراي مالكيت است، شركت كارگزاري سهام عدالت توانسته به هيات‌مديره اين شركت‌ها راه پيدا كند و عضو هيات‌مديره معرفي كند.

وي از سرمايه‌‌گذاري توسعه صنعتي، شهر صنعتي رشت، پتروشيمي‌هاي فجر، خوزستان و بندر امام و سابير به عنوان شركت‌هايي ياد كرد كه تاكنون سهام عدالت به هيات‌مديره آنها راه پيدا كرده است.

شيخ در پاسخ به اين پرسش كه دليل عدم برگزاري جلسات هيات‌مديره فولاد مباركه اصفهان پس از گذشت نزديك به 4 ماه از انتخابات هيات‌مديره آن چيست؟ گفت:‌ طبق مصوبه هيات وزيران، كارگزاري سهام عدالت به عنوان سهامدار 30درصدي فولاد مباركه و كسب يك كرسي از هيات‌مديره آن، نماينده خود را براي ورود به هيات‌مديره اين شركت فولادسازي معرفي كرد كه متاسفانه براي حضور نماينده سهام عدالت در هيات‌مديره اين شركت مقاومت‌هايي صورت گرفت.

وي گفت: برخورد دولت درباره موضوع حضور نماينده سهام عدالت در هيات‌مديره مباركه در شرايطي صورت مي‌پذيرد كه ما در مجمع، بخشي از سهام خود را به ايميدرو وكالت داديم تا بتواند 3كرسي از هيات‌مديره مباركه را به دست آورد. به گفته مديرعامل كارگزاري سهام عدالت، براي كسب يك كرسي از هيات‌مديره مباركه، 17درصد سهام مورد نياز بود كه ما با توجه به مالكيت 30درصدي در اين شركت، وكالت 13درصد ديگر سهام را به ايميدرو داديم، تا بتواند سه كرسي از هيات‌مديره شركت را داشته باشد، در حالي كه مي‌توانستيم اين ائتلاف را با ديگر اشخاص حقوقي و به عنوان مثال مهر اقتصاد ايرانيان داشته باشيم.

وي با اشاره به سهام 30درصدي سهام عدالت در فولاد خوزستان گفت: در مجمع آينده «فخوز» ما مي‌توانيم وارد هيات‌مديره اين شركت فولادسازي شويم، اما اگر اين روال ايميدرو ادامه يابد، مابقي سهام خود را به اين سازمان وكالت نداده، يا به اشخاص ديگر مي‌دهيم يا تلاش مي‌كنيم با كسب وكالت از ديگران دو كرسي از هيات‌مديره شركت را به دست آوريم. وي در پاسخ به اين سوال كه ايميدرو با دارا بودن سه كرسي از هيات‌مديره چرا تاكنون جلسه هيات‌مديره برگزار نكرده است؟ گفت: پس از انتخاب هيات‌مديره، سهام عدالت و تامين‌اجتماعي نمايندگان خود را معرفي كردند، اما ايميدرو دو ماه بعد از مجمع، نمايندگان خود را معرفي كرد كه در نهايت جلسه‌اي هم برگزار نشد، در حالي كه بايد هر ماه اين شركت بزرگ فولادسازي جلسه هيات‌مديره داشته باشد، بدان معني كه فولاد مباركه در حال حاضر 4 جلسه هيات‌مديره بايد برگزار مي‌كرد.

وي تاكيد كرد، كارگزاري سهام براي ورود به هيات‌مديره شركت‌ها عجله‌اي ندارد، اما هر شركتي كه مجمع فوق‌العاده به منظور انتخاب اعضاي هيات‌مديره برگزار كند، در هيات‌مديره آنها (شركت‌هايي كه سهام عدالت در آنها سهامدار است) نماينده معرفي مي‌كند.

از طرفي ديگر رييس هيات‌مديره و مديرعامل فولاد مباركه اصفهان ضمن تاييد تلويحي برگزار نشدن جلسه‌هاي هيات‌مديره مباركه در مدت يادشده گفت: مشكلي در اين رابطه وجود ندارد و فولاد مباركه به روند مناسب فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

محمد رجايي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به برگزار نشدن جلسات هيات‌مديره مباركه در مدت 4ماه گذشته، آيا شما به عنوان مديرعامل شركت براي تصميم‌هاي بزرگ شركت با مشكل مواجه نشده‌ايد، گفت: اين طور نبوده و ما براي تصميم‌هاي بزرگ و كوچك شركت طي ماه‌هاي گذشته با هيات‌مديره منتخب مذاكراتي داشته‌ايم و اساسا مشكلي در اين رابطه وجود نداشته كه نياز به مطرح شدن داشته باشد.اودر پاسخ به سوالي ديگر مبني‌بر اينكه با توجه به خصوصي شدن فولاد مباركه و سرمايه‌گذاري ده‌ها سهامدار حقيقي و حقوقي در آن، آيا برگزار نشدن جلسات هيات‌مديره نمي‌تواند در روند فعاليت شركت كه با سرمايه ده‌ها سهامدار درگير است، ايجاد مشكل كند؟ گفت: براي سهامداران بايد سودآوري و توليد و فروش شركت مهم باشد كه آنها هم در وضعيت مناسبي قرار دارد و ما با وجود بحران جهاني مي‌توانيم به پيش‌بيني سود خود با كمترين تعديل منفي دست يابيم، همچنين توليد و فروش پيش‌بيني شده شركت در بودجه نيز محقق خواهد شد.

رجايي به سهامداران شركت توصيه كرد: در شرايط كنوني تحت‌تاثير جو رواني بازار قرار نگرفته، نسبت به سهام فولاد نگاه بلندمدت داشته، از فروش آن خودداري كنند، چراكه تاثير منفي قيمت جهاني فولاد بر پيش‌بيني درآمد شركت كمتر از 10درصد است.

وي تاكيد كرد: وضعيت فولاد مباركه به صورت روزانه با اعضاي هيات‌مديره شركت در ميان گذاشته مي‌شود و آنها بر عملكرد شركت نظارت دارند، بنابراين بهتر است در باره اين مسائل موضوعي طرح نشود.

ماده 38 قانون برنامه چهارم

ماده 38- دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به اخذ وكالت از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نخواهند بود.آيين‌نامه اجرايي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ذي‌ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.