ممانعت از حضور نماينده بانك مركزي در جلسه دولت‌

هنوز مشخص نيست كه دولت نهم چه تدبيري را براي هدايت بانك مركزي انديشيده است. اگر تا همين چند ماه پيش زمزمه استقلال بانك مركزي به گوش مي‌رسيد و رييس كل پيشين داعيه استقلال بانك مركزي را داشت، اينك بانك مركزي به پايين‌ترين جايگاه خود در اقتصاد ايران در 30 سال گذشته سقوط كرده است.

 

تكليف بدهي دولت به بانك‌ها كه قرار بود به تامين منابع و خون تازه‌اي به نظام بانكداري كشور بينجامد، نامشخص است و مجلس در مقابل هرگونه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي مقاومت مي‌كند. سازمان بازرسي كل كشور در گزارش اخير خود عنوان كرده كه دولت بيش از هدف برنامه چهارم از حساب ذخيره ارزي استفاده كرده است. تمام اين عوامل دست به دست هم داده كه آنچه بانك مركزي در قالب لايحه يك‌فوريتي در تابستان امسال از مجلس مطالبه كرده بود، ناكام بماند.آن سوي چالش دولت و مجلس به بانك مركزي و وزارت كار همچنان درگير موضوع پرداخت وام به بنگاه‌هاي زودبازده و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي هستند.

سيدمحمد جهرمي در اواخر شهريورماه با ارسال نامه تهديد‌آميز و استعفاگونه كه در نهايت به بركناري طهماسب مظاهري منجر شد، توانست برگ برنده‌اي در اين ماجرا نصيب خود كند اما اين تمام ماجرا نيست. جهرمي همچنان هشدار مي‌دهد و مراتب اعتراض خود را به دولت اعلام مي‌كند.

بر اساس سخنان يك ماه گذشته‌اي كه از وي در رسانه‌ها منتشر شد، بانك‌ها هنوز با واحدهاي توليدي براي پرداخت وام به توافق نرسيده‌اند همين موضوع افزايش نرخ بيكاري را در پي خواهد داشت. چه آنكه به گفته وي، هيچ توليدكننده‌اي نتوانسته در هشت ماه گذشته از بانك‌هاي كشور وام دريافت كند.

اگر اختلاف بانك مركزي با وزارت كار بنا به گفته سيدمحمد جهرمي مبنايي باشد، پس ظاهرا تغيير رييس كل هم مشكل را حل نكرده است چه آنكه محمود بهمني اينك از مشاورت رييس كل سابق بهره مي‌گيرد و با عدم تغيير ساختار مديريتي بانك مركزي عملا همان راهي را مي‌رود كه طهماسب مظاهري در يك سال قبل پيمود.

شايد همين دلايل كافي باشد تا اينك بانك مركزي نه‌تنها مغضوب وزارت كار باشد بلكه رييس دولت نيز هيچ علاقه‌اي به حضور مديران آن در جلسات دولت نداشته باشد.

ظاهرا رييس چاره‌اي جز همكاري با محمود بهمني ندارد چه آنكه كمتر از يك‌سال از پايان عمر دولتش باقي مانده و اگر رييس كل را مجددا تغيير دهد، بر شگفتي‌هاي كابينه خود افزوده است.

 

از همين‌رو شايد بهترين راه اين باشد كه بانك مركزي را به حاشيه براند و اولين اقدام در اين راستا نيز در سفر استاني مازندران انجام شده است به طوري كه در جلسه هيات دولت در استان مازندران به حسين قضاوي، قائم‌مقام بانك مركزي اجازه حضور داده نمي‌شود.

قضاوي در اين‌باره به ايلنا گفت: با وجود هماهنگي‌‌هاي به عمل آمده براي حضور نمايندگان بانك مركزي در جلسه هيات دولت در مازندران، بانك مركزي كرسي نداشت.

 
دفاع از رييس معزول

قائم‌مقام بانك مركزي در خصوص دلايل ممانعت از حضورش در جلسه مازندران هيات دولت، اظهار داشت: متاسفانه حوزه معاونت اجرايي رييس‌جمهور دچار ناهماهنگي بود و به همين دليل با وجود هماهنگي‌‌هاي به عمل آمده نه تنها موفق به حضور در جلسه نشدم بلكه بانك مركزي هم در اين جلسه فاقد كرسي بود.وي افزود: براي حضور در اين جلسه با دبير هيات دولت هماهنگي‌‌هاي لازم به عمل آمده بود و در فهرست پاويون رييس‌جمهوري اسم من رد شده بود و كارت هيات دولت هم صادر شده بود اما باز هم هماهنگي توسط معاونت اجرايي رييس‌جمهوري صورت نگرفته بود.

قائم‌مقام بانك مركزي تصريح كرد: قبل از حضور در اين جلسه با مديران بانكي استان جلساتي داشتم.بنابر گزارش ايلنا، دكتر محمود بهمني كه بنا به دلايلي موفق به همراهي دولت نشده بود، دكتر حسين قضاوي را راهي سفر به مازندران كرد كه وي نيز نتوانست در اين جلسه شركت كند. لازم به ذكر است به تازگي اختلاف نظرات بانك مركزي و دولت بر سر تخصيص منابع شدت گرفته و موج جديدي از انتقادات متوجه بانك مركزي شده است. بر اين اساس، حسين قضاوي كه پس از رفتن مظاهري از بانك مركزي در نامه‌‌اي بلند بالا به دفاع از رييس معزول خود پرداخته بود و آن را به رسانه‌‌ها نيز ارسال كرده بود، از همان ابتدا در آماج انتقادات قرار گرفت.