دولت رقیب اصلی بخش خصوصی داخلی شد

بنا به گزارش بورس نیوز، بر اساس تفاهم نامه مذکور خط تولید کمباین با مشارکت دو کشور ایران و روسیه به منظور تولید کمباین های متوسط و بزرگ جهت برداشت گندم و محصولات مشابه آن در استان البرز راه اندازی می شود. حال آنکه از یک سو کمباین های سنگین عمدتاً در بازارهای داخلی به دلیل قیمت فروش بالا و نوع کابرد آن تقاضایی ندارد و خریداران این دستگاه ها اغلب در کشورهایی همچون قزاقستان و تاجیکستان وجود دارد و از سوی دیگر در صورتیکه دولت بر وجود پتانسیل در بازارهای داخلی جهت جذب متقاضی معتقد است، چرا در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی که با کاهش تقاضا و موجودی انبار کالای فروش نرفته مواجه شده اند، اقدامی اساسی نمی کند و چرا دولت که از نقدینگی کافی برای راه اندازی خط تولید جدید کمباین برخوردار است، برنامه ای همچون اعطای تسهیلات و مشوق هایی به منظور ترغیب کشاورزان جهت فعالیت در این حوزه و افزایش توانایی مالی آنها برایخرید کمباین اجرایی نمی کند و در نهایت از این سرمایه برای حمایت از تولید داخلی و ایفای تعهدات خود به کشاورزان همچون خرید تضمینی گندم استفاده نمی کند؟

چرا که دولتمردان در حالی خبر از خود کفایی کشت گندم می دهند که در شرایط رکودی فعلی که متضمن خرید گندم به مبلغ 1250 تومان به ازای هر کیلو از کشاورزان شده اند، اقدام به واردات این محصول به قیمت های بسیار کمتر و در محدوده 855 تومان از کشورهای قزاقستان و تاجیکستان کرده اند که این رفتار دولت سبب ضرر و زیان کشاروزان داخلی می شود و در این شرایط این افراد دیگر رغبت و میلی برای کشت گندم و در پی آن خرید کمباین از تولید کنندگان داخلی ندارند و رکود حاکم بر بازار فروش آن روز به روز عمیق تر می شود.

بر این اساس به نظر می رسد دولت می بایست در شرایط اقتصادی فعلی به جای سرمایه گذاری و مشارکت با کشورهای خارجی در زمینه راه اندازی خط تولید کمباین که تهدیدی برای شرکت های داخلی نیز به شمار می رود، اقدامی اساسی برای رونق بازار فروش کمباین و تخصیص بودجه ای برای کشاورزان نماید تا حداقل بخشی از اقتصاد کشور با اجرای سیاست های اقتصادی کارآمد احیا شود و از ضرر و زیان تولید کنندگان داخلی در این حوزه جلوگیری بعمل آید.بطوریکه سرمایه گذاری و مشارکت با کشورهای خارجی در بازارهایی که اشباع نشده اند و برای جذب متقاضی بالقوه هستند، انجام پذیرد، نه اینکه با مشارکت با تولید کنندگان خارجی مشکلی بر مشکلات متعدد صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در داخل کشور افزوده شود.