رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک ها و بانک مرکزی، بر آماده سازی بانک ها در کوتاه ترین زمان ممکن پس از اجرای برجام تاکید کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این جلسه بر هماهنگی و همکاری بانک ها درباره رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار، آمادگی برای حضور در عرصه های بین المللی در دوران پسابرجام، مشارکت فعالانه با بانک مرکزی با هدف آماده سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن پس از اجرای برجام و کاهش فاصله با استانداردهای بین المللی در حوزه بانکی در دنیا، تاکید کرد.
وی در ادامه با مروری بر آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سال جاری، گفت: حجم نقدینگی در هشت ماهه نخست امسال، به 9 تریلیارد و 70 هزار میلیارد ریال رسید که 16 درصد رشد را نشان می دهد. این رقم در 12 ماهه منتهی به آذرماه 24.7 درصد رشد داشته که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، 2.3 درصد افزایش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز در دوره یک ساله گذشته منتهی به آذرماه امسال و فعالیت های بانک مرکزی در این زمینه، اظهارداشت: نرخ متوسط دلار در یک ساله منتهی به آذر امسال به 34 هزار و 190 ریال رسید که نسبت به رقم متوسط 12 ماه پیش (3162) 8.2 درصد رشد را نشان می دهد. تجربه های گذشته نشان دهنده این است که با اراده بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نمی شود و بازار است که نرخ را تعیین می کند.
به گفته سیف، بانک مرکزی تنها از شوک های هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل می آورد که خوشبختانه در این زمینه نتیجه عملکرد مثبت بوده است.
وی از رشد 6.3 درصدی ارائه تسهیلات توسط شبکه بانکی در هشت ماهه امسال نسبت به دوره قبل خبر داد و افزود: در این میان سهم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی 63.3 درصد از کل تسهیلات اعطایی و در بخش صنعت و معدن 82.6 درصد بوده است.
همچنین منابع نظام بانکی باید در تامین مالی کوتاه مدت و بنگاه های کوچک متمرکز شود و تامین مالی بلندمدت برعهده بازار سرمایه است.
براساس اعلام رئیس شورای پول و اعتبار، نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به کل تسهیلات اعطایی معادل 12.8 درصد است که این رقم در ابتدای امسال معادل 12.1 درصد بوده که با توجه تعطیلات پایان سال، استنباط عمومی روند نزولی آن است.
وی گفت: تورم 34.7 درصدی در پایان سال 1392 اکنون به 13.7 درصد رسیده و پیش بینی می کنیم این روند نزولی ادامه پیدا کند.
سیف همچنین با اشاره به اقدامات اساسی بانک مرکزی در سال جاری، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تلاش کرده بی انضباطی های گذشته را سر و سامان دهد و اضافه برداشت ها را کنترل کند تا منابع بیشتری برای ارائه تسهیلات در اختیار بانک ها باشد.
** بانک ها اضافه برداشت ندارند
وی ادامه داد: ساماندهی اضافه برداشت ها از اقدامات اساسی بود که انجام شد بگونه ای که اکنون اضافه برداشتی وجود ندارد و بانک ها نیز بر این باورند باید منابع و مصارف خود را مدیریت کنند؛ همچنین این باور نهادینه شده که تسهیلات تکلیفی، بانک ها را با مشکل مواجه می کند زیرا وقتی بانک ها با تکلیف پیش می رفتند بازدهی مطلوبی نداشت و تسهیلات اعطایی، مصرف بهینه نمی شد و پیامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود.
** منابع بانکی در چند بخش مسدود شده است
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین به مسدود شدن منابع بانکی در چند بخش اشاره کرد و گفت: تسهیلات بانکی اعطاشده به دولت، بنگاه داری بانک ها و مطالبات معوق، حجم زیادی از منابع نظام بانکی را درگیر کرده است درحالی که بانک ها برای این منابع و سپرده ها سود پرداخت می کنند.
سیف با اشاره ای به نرخ های سود گفت: این نرخ باید از تورم تبعیت کند و روند نزولی را در پیش گیرد؛ در این زمینه نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: نرخ سود قابل قبول برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت گیری به سمت آن باشد.
وی، موضوع تفکیک نرخ سود علی الحساب و قطعی و پرداخت سود توسط بانک ها را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک باید درباره نرخ سود عقود و مبادلات، پیش بینی دقیق انجام دهد و بخشی از آن را به صورت علی الحساب به مشتریان پرداخت کند. در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه شده و مابه التفاوت به مشتریان پرداخت شود و بر این اساس نرخ سود علی الحساب نمی تواند بیشتر از سود واقعی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی پیش از برجام و تحریک تقاضا نیز گفت: بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطه ای و تامین کالاهای مصرفی با دوام بود.
سیف درباره مسائل بعد از برجام نیز گفت: تحریم های بین المللی در هفته های آینده برداشته می شود اما بانک های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین المللی ندارند.
وی با بیان اینکه در برخی شاخص ها با دنیا فاصله زیادی داریم، افزود: باید تلاش همه بانک ها به آماده سازی برای شروع سریع فعالیت، بعد از اجرای برجام باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به مشکل موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: ساماندهی این موسسه ها به صورت جدی در حال پیگیری است و دیگر دستگاه های نظارتی نیز به کمک بانک مرکزی آمده اند. نکته مهم در چگونگی برخورد با موضوع است و انتخاب روش هایی که تا حد امکان منجر به صیانت از سپرده های سپرده گذاران شود.
** انتقاد از رقابت ناسالم بانکها
وی از رقابت ناسالم بانک ها در دو حوزه افزایش سپرده و افزایش شعبه انتقاد کرد و افزود: افزایش سپرده و شعبه، الزاماً به سودآوری بانک منجر نمی شود و در واقع باید کارایی شعب را بالا بریم.
** قائم مقام بانک مرکزی: اضافه برداشت بانک ها با مدیریت بانک مرکزی ساماندهی شد
قائم مقام بانک مرکزی نیز در ادامه این جلسه گفت: مجموعه اقدامات این بانک بر اساس مصوبه های مجمع عمومی پارسال و مصوبه شواری پول و اعتبار در اردیبهشت امسال، موجب ساماندهی و تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک ها شد.
اکبرکمیجانی تاکید کرد: این اقدامات در مرحله نخست موجب برقراری نظم و انضباط در رابطه بانک ها و بانک مرکزی شد و در مرحله دوم نیز با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشت ها در بانک های دولتی و بانک های مشمول اصل 44 قانون اساسی در قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شده و بانک ها را با کمبود منابع روبرو کرده بود، این موضوع با هدف کمک به این بانک ها ساماندهی شد.
وی افزود: عدم تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک ها، از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر سبب پدیده بی انضباطی شده بود. بر این مبنا بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشت ها به سمت انضباط گرایی پیش رفت.
کمیجانی یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانک ها را وجود اضافه برداشت ها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهی اضافه برداشت ها با تلاش خوب بانک مرکزی انجام شده است و مصرانه درخواست می شود بانک ها به قراردادهای تنظیم شده و تعهدات خود در این زمینه، پایبند باشند.
وی افزود: انتظار می رود با مدیریت منابع و مصارف توسط بانک ها، تجربه های پیشین تکرار نشود.
قائم مقام بانک مرکزی با یادآوری افزایش هزینه تمام شده منابع بانک ها به دلیل نسبت سپرده قانونی، تصریح کرد: بر اساس عملکرد بانک ها در رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، چندین شاخص از جمله شاخص های اعتباری، نظارتی و پایبندی به مقررات در نظر گرفته شده و با توجه به معیارهای یادشده، نسبت سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد برای بانک های تجاری تعیین شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده و مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی، روند کاهش نرخ سود در این بازار که از اواسط نیمه نخست امسال در جریان بود، تسریع شد به طوری که نرخ سود بین بانکی که در مهرماه امسال در محدوده 27 درصد قرار داشت اینک به محدوده زیر 21 درصد کاهش یافته است.
کمیجانی ادامه داد: انتظار می رود این روند کاهشی متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار یابد و در نتیجه پیامدهای این تحول مثبت در بازار بین بانکی را در آینده بر نرخ های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی شاهد باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با بیان فعالیت های بانک مرکزی برای تحریک تقاضا و رونق اقتصادی در زمینه ارائه تسهیلات به «خودرو»، «کالاهای واسطه ای» و «کالاهای مصرفی بادوام داخلی»، افزود: در زمینه ابزار خرید دین که پیش از این کمتر مورد توجه بانک ها واقع شده بود، با مدیریت بانک مرکزی این ابزار فعال و برای رونق اقتصادی به کار گرفته شد.
وی درباره ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی نیز تاکید کرد: با اقدامات جدی و مصرانه بانک مرکزی و با حمایت دستگاه های نظارتی، بعید است موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز بتوانند همانند گذشته از طریق انگیزه هایی همچون پرداخت سودهای بالاتر، موفق به جذب سپرده بیشتر شوند.
در ادامه این جلسه، مدیران عامل بانک ها با اشاره به موضوع های روز بانکی همچون پسابرجام، نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بازار بین بانکی، خواستار تداوم اقدامات بانک مرکزی در این زمینه شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این جلسه بر هماهنگی و همکاری بانک ها درباره رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار، آمادگی برای حضور در عرصه های بین المللی در دوران پسابرجام، مشارکت فعالانه با بانک مرکزی با هدف آماده سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن پس از اجرای برجام و کاهش فاصله با استانداردهای بین المللی در حوزه بانکی در دنیا، تاکید کرد.
وی در ادامه با مروری بر آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سال جاری، گفت: حجم نقدینگی در هشت ماهه نخست امسال، به 9 تریلیارد و 70 هزار میلیارد ریال رسید که 16 درصد رشد را نشان می دهد. این رقم در 12 ماهه منتهی به آذرماه 24.7 درصد رشد داشته که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، 2.3 درصد افزایش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز در دوره یک ساله گذشته منتهی به آذرماه امسال و فعالیت های بانک مرکزی در این زمینه، اظهارداشت: نرخ متوسط دلار در یک ساله منتهی به آذر امسال به 34 هزار و 190 ریال رسید که نسبت به رقم متوسط 12 ماه پیش (3162) 8.2 درصد رشد را نشان می دهد. تجربه های گذشته نشان دهنده این است که با اراده بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نمی شود و بازار است که نرخ را تعیین می کند.
به گفته سیف، بانک مرکزی تنها از شوک های هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل می آورد که خوشبختانه در این زمینه نتیجه عملکرد مثبت بوده است.
وی از رشد 6.3 درصدی ارائه تسهیلات توسط شبکه بانکی در هشت ماهه امسال نسبت به دوره قبل خبر داد و افزود: در این میان سهم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی 63.3 درصد از کل تسهیلات اعطایی و در بخش صنعت و معدن 82.6 درصد بوده است.
همچنین منابع نظام بانکی باید در تامین مالی کوتاه مدت و بنگاه های کوچک متمرکز شود و تامین مالی بلندمدت برعهده بازار سرمایه است.
براساس اعلام رئیس شورای پول و اعتبار، نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به کل تسهیلات اعطایی معادل 12.8 درصد است که این رقم در ابتدای امسال معادل 12.1 درصد بوده که با توجه تعطیلات پایان سال، استنباط عمومی روند نزولی آن است.
وی گفت: تورم 34.7 درصدی در پایان سال 1392 اکنون به 13.7 درصد رسیده و پیش بینی می کنیم این روند نزولی ادامه پیدا کند.
سیف همچنین با اشاره به اقدامات اساسی بانک مرکزی در سال جاری، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تلاش کرده بی انضباطی های گذشته را سر و سامان دهد و اضافه برداشت ها را کنترل کند تا منابع بیشتری برای ارائه تسهیلات در اختیار بانک ها باشد.
** بانک ها اضافه برداشت ندارند
وی ادامه داد: ساماندهی اضافه برداشت ها از اقدامات اساسی بود که انجام شد بگونه ای که اکنون اضافه برداشتی وجود ندارد و بانک ها نیز بر این باورند باید منابع و مصارف خود را مدیریت کنند؛ همچنین این باور نهادینه شده که تسهیلات تکلیفی، بانک ها را با مشکل مواجه می کند زیرا وقتی بانک ها با تکلیف پیش می رفتند بازدهی مطلوبی نداشت و تسهیلات اعطایی، مصرف بهینه نمی شد و پیامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود.
** منابع بانکی در چند بخش مسدود شده است
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین به مسدود شدن منابع بانکی در چند بخش اشاره کرد و گفت: تسهیلات بانکی اعطاشده به دولت، بنگاه داری بانک ها و مطالبات معوق، حجم زیادی از منابع نظام بانکی را درگیر کرده است درحالی که بانک ها برای این منابع و سپرده ها سود پرداخت می کنند.
سیف با اشاره ای به نرخ های سود گفت: این نرخ باید از تورم تبعیت کند و روند نزولی را در پیش گیرد؛ در این زمینه نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: نرخ سود قابل قبول برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت گیری به سمت آن باشد.
وی، موضوع تفکیک نرخ سود علی الحساب و قطعی و پرداخت سود توسط بانک ها را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک باید درباره نرخ سود عقود و مبادلات، پیش بینی دقیق انجام دهد و بخشی از آن را به صورت علی الحساب به مشتریان پرداخت کند. در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه شده و مابه التفاوت به مشتریان پرداخت شود و بر این اساس نرخ سود علی الحساب نمی تواند بیشتر از سود واقعی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی پیش از برجام و تحریک تقاضا نیز گفت: بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطه ای و تامین کالاهای مصرفی با دوام بود.
سیف درباره مسائل بعد از برجام نیز گفت: تحریم های بین المللی در هفته های آینده برداشته می شود اما بانک های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین المللی ندارند.
وی با بیان اینکه در برخی شاخص ها با دنیا فاصله زیادی داریم، افزود: باید تلاش همه بانک ها به آماده سازی برای شروع سریع فعالیت، بعد از اجرای برجام باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به مشکل موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: ساماندهی این موسسه ها به صورت جدی در حال پیگیری است و دیگر دستگاه های نظارتی نیز به کمک بانک مرکزی آمده اند. نکته مهم در چگونگی برخورد با موضوع است و انتخاب روش هایی که تا حد امکان منجر به صیانت از سپرده های سپرده گذاران شود.
** انتقاد از رقابت ناسالم بانکها
وی از رقابت ناسالم بانک ها در دو حوزه افزایش سپرده و افزایش شعبه انتقاد کرد و افزود: افزایش سپرده و شعبه، الزاماً به سودآوری بانک منجر نمی شود و در واقع باید کارایی شعب را بالا بریم.
** قائم مقام بانک مرکزی: اضافه برداشت بانک ها با مدیریت بانک مرکزی ساماندهی شد
قائم مقام بانک مرکزی نیز در ادامه این جلسه گفت: مجموعه اقدامات این بانک بر اساس مصوبه های مجمع عمومی پارسال و مصوبه شواری پول و اعتبار در اردیبهشت امسال، موجب ساماندهی و تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک ها شد.
اکبرکمیجانی تاکید کرد: این اقدامات در مرحله نخست موجب برقراری نظم و انضباط در رابطه بانک ها و بانک مرکزی شد و در مرحله دوم نیز با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشت ها در بانک های دولتی و بانک های مشمول اصل 44 قانون اساسی در قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شده و بانک ها را با کمبود منابع روبرو کرده بود، این موضوع با هدف کمک به این بانک ها ساماندهی شد.
وی افزود: عدم تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک ها، از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر سبب پدیده بی انضباطی شده بود. بر این مبنا بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشت ها به سمت انضباط گرایی پیش رفت.
کمیجانی یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانک ها را وجود اضافه برداشت ها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهی اضافه برداشت ها با تلاش خوب بانک مرکزی انجام شده است و مصرانه درخواست می شود بانک ها به قراردادهای تنظیم شده و تعهدات خود در این زمینه، پایبند باشند.
وی افزود: انتظار می رود با مدیریت منابع و مصارف توسط بانک ها، تجربه های پیشین تکرار نشود.
قائم مقام بانک مرکزی با یادآوری افزایش هزینه تمام شده منابع بانک ها به دلیل نسبت سپرده قانونی، تصریح کرد: بر اساس عملکرد بانک ها در رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، چندین شاخص از جمله شاخص های اعتباری، نظارتی و پایبندی به مقررات در نظر گرفته شده و با توجه به معیارهای یادشده، نسبت سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد برای بانک های تجاری تعیین شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده و مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی، روند کاهش نرخ سود در این بازار که از اواسط نیمه نخست امسال در جریان بود، تسریع شد به طوری که نرخ سود بین بانکی که در مهرماه امسال در محدوده 27 درصد قرار داشت اینک به محدوده زیر 21 درصد کاهش یافته است.
کمیجانی ادامه داد: انتظار می رود این روند کاهشی متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار یابد و در نتیجه پیامدهای این تحول مثبت در بازار بین بانکی را در آینده بر نرخ های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی شاهد باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با بیان فعالیت های بانک مرکزی برای تحریک تقاضا و رونق اقتصادی در زمینه ارائه تسهیلات به «خودرو»، «کالاهای واسطه ای» و «کالاهای مصرفی بادوام داخلی»، افزود: در زمینه ابزار خرید دین که پیش از این کمتر مورد توجه بانک ها واقع شده بود، با مدیریت بانک مرکزی این ابزار فعال و برای رونق اقتصادی به کار گرفته شد.
وی درباره ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی نیز تاکید کرد: با اقدامات جدی و مصرانه بانک مرکزی و با حمایت دستگاه های نظارتی، بعید است موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز بتوانند همانند گذشته از طریق انگیزه هایی همچون پرداخت سودهای بالاتر، موفق به جذب سپرده بیشتر شوند.
در ادامه این جلسه، مدیران عامل بانک ها با اشاره به موضوع های روز بانکی همچون پسابرجام، نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بازار بین بانکی، خواستار تداوم اقدامات بانک مرکزی در این زمینه شدند.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اراک مرتضی
يکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۹
ای کاش در رابطه با برخوردباحقوقیهای بانکها هم در بازاربورس فکری اندیشه میشد بخصوص حقوقی صادرات
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه