پيشنهاد تعليق طرح تحول اقتصادي ازسوي توكلي

دنياي اقتصاد-زهرا واعظ: بازگشت دولت به سه قانون خدمات كشوري، اجراي اصل 44 و مديريت مصرف سوخت پيشنهاد جايگزيني طرح تحول اقتصادي بود كه در نشست دانشگاه شهيدبهشتي به دولت محمود احمدي‌نژاد ارائه شد. پيشنهادي كه احمد توكلي نماينده تهران و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح كرد و در عين حال بلافاصله هشدار داد كه اجراي طرح تحول اقتصادي به لحاظ علمي و عملي نشدني است. از لحاظ علمي غيرقابل دفاع و از لحاظ عملي غيرقابل اجرا، بنابراين بهتر است دولت آن را اجرا نكند و در عوض به سه قانوني برگردد كه مبتكر آن خود دولت بوده است. البته در اين نشست كه بعد از ظهر يكشنبه در دانشگاه شهيدبهشتي برگزار شد، علاوه بر توكلي، سخنرانان ديگري چون غلام‌رضا مصباحي‌مقدم، نماينده تهران، رييس كميسيون اقتصادي مجلس و رييس كارگروه مجلس براي بررسي طرح تحول اقتصادي و محمد خوش‌چهره استاد دانشگاه و نماينده سابق تهران هم حضور داشتند كه اينان نيز خواستار آن شدند كه دولت در ارائه لايحه طرح تحول و به خصوص اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها از اقدامات عجولانه و بدون كارشناسي خودداري كند.

مصباحي‌مقدم توجه حاضران را به تبعات تورمي اجراي اين طرح جلب كرد و از دولت خواست تا اين طرح را در قالب برنامه پنجم اجرا كند. محمد خوش‌چهره هم اجراي چنين طرح‌هايي را بدون حل شدن مقوله حمل‌ونقل عمومي بي‌حاصل دانست، اما اولين سخنران توكلي بود كه با اشاره به اينكه مجلس هفتم در سال پاياني 3 قانون را به تصويب رساند كه هر سه آنها لايحه دولت بوده و نه طرح مجلس، تصريح كرد: به نظر مي‌رسد چنانچه هيات دولت بتواند اين 3 قانون را اجرا كند. اتفاقات بسيار خوبي در اقتصاد رخ داده و اهداف هفت محور طرح تحول اقتصادي را هم پوشش مي‌دهد. وي اولين قانون را قانون مديريت خدمات كشوري معرفي كرد و گفت: اين قانون كه در دولت خاتمي تهيه شد بسيار جامع و كامل بوده و در آن نقش دولت در ديوان سالاري و امور اجتماعي كاهش يافته و روش‌هاي استخدامي و پرداخت تغيير مي‌كند.

 

وي افزود: اگر چه اجراي اين قانون به دليل آنكه مقدمات آن اعتراض ايجاد مي‌كند،سخت است، اما تغيير نقش و روش دولت آثار و تبعات بسيار خوبي دارد كه اين قانون دي ماه سال 86 به دولت ابلاغ شده است. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه قانون دوم را اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 دانست كه متكفل تغيير نقش دولت در اقتصاد است. وي ادامه داد: همه مي‌دانند كه سهم دولت از مالكيت ملي چه به لحاظ نوع دخالت و چه ميزان آن بالا است و براي اين منظور، قانوني تصويب شده كه قبلا از اجراي آن به انقلاب اقتصادي تعبير مي‌شد.

 

اجراي اين قانون 10 سال طول مي‌كشد، اما نقش دولت را تغيير مي‌دهد و حدود دخالت دولت را تعيين مي‌كند ضمن آنكه انحصارزدايي از اهداف آن است اهداف كارايي و توزيع عدالت و مالكيت شخصي نيز در آن لحاظ شده است. توكلي در ادامه به قانون جامع حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت اشاره كرد و افزود: براي اينكه از وضع نابسامان فروش زير قيمت انرژي خلاص شويم و از بي‌عدالتي ناشي از يارانه‌هاي پنهان رهايي يابيم و در ضمن آن به اصلاح ساختار بنگاه‌هاي دولتي بپردازيم، بايد اين قانون را به اجرا درآوريم.

 

وي با اشاره به پيشينه اين قانون در مجلس هفتم گفت: ما در ابتداي مجلس هفتم قيمت كالاها را ثابت نگه داشتيم و گفتيم در ابتدا بايد سياست‌هاي غيرقيمتي كه تاثير آن در كاهش مصرف سوخت قطعي است را به كار بريم. در واقع اول كالاي جانشين خلق شود و سپس قيمت‌ها كه بالا رفت، جلوي انتشار افزايش قيمت را در ساير بخش‌هاي اقتصادي بگيرد. وي افزود: آثار افزايش قيمت در تبصره 13 قانون بودجه 84 گنجانده شد و سپس در سال‌هاي 85 و 86 تكرار شد و سهميه بندي هم به آن اضافه شد. توكلي گفت: آقاي احمدي‌نژاد گفت كه اين روش با يكي دو سال مشكل را حل نمي‌كند و ما نيازمنديم كه طي چندين سال اين كار را اجرايي كنيم و قرار شد حداكثر تا سال 91 قيمت‌هاي انرژي به سطح منطقه برسد.

 

توكلي خاطرنشان كرد: اين يك قانون شد و منابع آن هم پيش‌بيني شد و دي ماه سال 86 به دولت ابلاغ شد كه اگر اجرا شود جانشين مساله يارانه‌ها در طرح تحول اقتصادي خواهد شد با اين تفاوت كه در لايحه دولت، سياست‌هاي غيرقيمتي مقدم است و ثانيا منابع حاصله صرف زيربنايي‌سازي مي‌شود، اما در طرح تحول سياست‌هاي قيمتي مقدم است و چنانچه منابعي به دست بيايد صرف پخش كردن ميان مردم مي‌شود كه از دو جهت با مصوبه قبلي مغاير است.رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه تاكيد كرد: اين طرح چه به لحاظ علمي و هم به دلايل واقعي، نشدني است، چرا كه به ادعاي بسياري از اقتصاددانان از جمله خود من زماني‌كه افزايش قيمت را مقدم مي‌دانيد و كالاي جانشين نداريد انتظار افزايش قيمت بسيار زياد است و اين در مدلي كه كارگروه براي ارزيابي آثار طرح هدفمندي يارانه‌ها استفاده كرده‌اند، زماني‌كه شوك شديد باشد، اين مدل جواب نمي‌دهد.

توكلي افزود: اين مدل بدون درنظر گرفتن انتظارات تورمي 60درصد تورم ايجاد مي‌كند.
وي ادامه داد: امسال حساب كرديم كه دولت 12هزارو 200ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي، خسارت 3شركت نفت، گاز و توانير را مي‌دهد و معني آن اين است كه اگر قيمت‌ها آزاد شود، چه اتفاقي مي‌افتد. شركت‌هاي دولتي نفت و گاز را به قيمت بين‌المللي مي‌خرند و محصولشان را به قيمت بين‌المللي مي‌فروشند. پس چه پولي باقي مي‌ماند كه ما بخواهيم خرج كنيم. بله درست است كه ديگر دولت از حساب ارزي برداشت نمي‌كند سوال اينجا است كه چگونه مي‌خواهيد تورم را مهار كنيد.

مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي هم به عنوان ديگر سخنران اين نشست، دولت را دعوت كرد تا مباحث مربوط به طرح تحول اقتصادي را در يك سال و نيم باقيمانده از برنامه چهارم و نيز برنامه پنجم توسعه بگنجاند. مصباحي‌مقدم با اشاره به اينكه در طرح تحول انتظارات تورمي از لحاظ فرمول‌هاي رياضي قابل‌محاسبه نيست، خاطرنشان كرد: دولت براي اين مساله از مدل‌هايي استفاده كرده كه كاملا شناخته شده هستند.

 

در اين مدل‌ها سه فرضيه براي قيمت نفت در نظر گرفته شده و گفته است كه چنانچه قيمت نفت 60، 80 و 100دلار باشد، جهش قيمتي چقدر خواهد بود.براساس اين مدل، جهش قيمتي براساس نفت بشكه‌اي 60دلار، 34درصد به غير از تورمي كه داريم، براي نفت 80 دلاري جهش قيمت 45درصد و براي نفت 100 دلاري جهش قيمت 65درصد پيش‌بيني شده است.وي افزود: دولتي‌ها مي‌گويند كه جهش تورم در يك بازه زماني صورت مي‌گيرد و سپس برمي‌گردد. اما اينكه ما جهش قيمت خواهيم داشت و يا همين جهش به صورت تورم ادامه‌دار خواهدبود، براي ما روشن نيست و اين بدان معني است كه هزينه‌ها به يك باره بالا مي‌رود.رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با دولت در سال گذشته گفت: مشخص نيست دولتي كه مايل نبود قيمت بنزين از 80 به 100 تومان افزايش يابد و معتقد بود كه انتظار تورمي ايجاد مي‌كند، چطور حاضر است يك باره قيمت بنزين 100 توماني را 400 تومان كند و نگراني از بابت تبعات آن نداشته باشد.

وي افزود: مجلس قيمت 16 تومان گازوئيل را 45 تومان كرد، دولت لايحه داد كه همان 16 تومان باشد. حالا مي‌خواهد قيمت گازوئيل را 500 تومان بفروشد و نگران تورم آن نيست. اگر قيمت گاز از 3 سنت، 30سنت شود، آيا كارخانجات ما قيمت محصولات‌شان را افزايش نمي‌دهند؟ اين در حالي است كه دولت مي‌گويد: صنايع را مديريت تبعيضي-توجيهي مي‌كند البته بايد ساز و كار طرح براي مجلس كاملا روشن باشد.رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به اتفاق بهمن سال 84 اشاره كرد و گفت: در بهمن ماه بودجه‌اي به مجلس آوردند كه اتكا به نفت را يك باره 25درصد افزايش داد و مجلس گفت تورم‌زا است.

 

نماينده اقتصاد خوانده دولت به راحتي گفت كه تورم ندارد در حالي كه تورم از 1/12درصد در پايان سال 84 و 3/10درصد در مرداد 85، امروز به 24درصد رسيده است. اين معلول آن تصميم است. پيش‌بيني خام، كارشناسي نشده و عجولانه موجب چنين اتفاقي شد و تورم افزايش يافت. وي در ادامه خاطرنشان كرد: بايد اطمينان‌خاطر پيدا كنيم كه چه اتفاقي مي‌افتد و نبايد در يك دالان تاريك حركت كرد، چراكه از مدل‌هايي كه در اين طرح استفاده شده براي تغييرات قيمت در حد 20 تا 30درصد مناسب است، نه 200، 300 و 500‌درصدي. مصباحي‌مقدم اظهار آمادگي براي كمك به دولت در تصويب اين لايحه كرد، اما به شرط اينكه طرح كاملا آگاهانه، محاسبه شده و پخته باشد.

محمد خوش چهره، استاد دانشگاه تهران و از نمايندگان مجلس هفتم نيز كه به عنوان سخنران سوم اين نشست، موضوع تغيير ساختار در اقتصاد ايران را مطرح كرد، گفت: پس از انقلاب بسياري از ساختارها از جمله نظام بانكداري، نظام آموزش عالي و نظام مالياتي تغيير نكرد كه نيازمند تغيير هستند و هيچ شكي در آن نيست، اما سوال مهم آن است كه اين حرف‌ها بسيار مهم و استراتژيك چه ضرورتي دارد كه در قالب يك لايحه و آن هم در پايان كار يك دولت ارائه شود.وي اضافه كرد: همه ديدگاه‌هاي اقتصادي معتقدند كه وضع موجود يارانه‌ها قابل قبول نيست پس اصل هدفمندي يارانه‌ها را همه قبول دارند، اما اين دليل كافي نيست، بلكه بايد همه جزئيات طرح پيش روي تحليل‌گران اقتصادي قرار بگيرد.خوش چهره با اشاره به سابقه 60 ساله برنامه‌نويسي در ايران تصريح كرد: در حال حاضر كه تدوين برنامه پنجم در دستور كار قرار دارد، چرا چنين برنامه مهمي در قالب برنامه نمي‌رود. اين طرح در اولين استارت خود كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده بود با يك فشار بازار ناگهان متوقف شد، چگونه دولت دست به چنين اقدام مهمي مي‌زند كه جاي تامل دارد و شبهه ايجاد مي‌كند كه ممكن است اين انگيزه‌ها اقتصادي نباشد.به عقيده وي، تا زماني كه مقوله حمل‌ونقل در كشور ما حل نشود، اجراي چنين طرح‌هايي آثار تورمي شديد خواهد داشت؛ لذا بايد از اقدامات عجولانه جلوگيري كرد و اجماع قوا و نخبگان تصميم‌گر و تصميم‌‌ساز در آن بسيار مهم است.

از طرف ديگر مهم‌ترين طرح‌ها در دنيا چنانچه از مشاركت مردمي برخوردار نباشد، موفق نخواهد بود.

اطمينان دولت به مهار تبعات تورمي طرح تحول پاشايي فام از جهش 20درصدي تورمي خبر داد

دنيا‌ي‌اقتصاد- نشست بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در وزارت اقتصاد و دارايي در حالي برگزار شد كه فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي، پاشايي‌فام، معاون اقتصادي بانك مركزي و حسيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي با حضور در نشست و پاسخ به سوالات اصحاب رسانه تلاش كردند تا نقاط مبهم لايحه را در آستانه ارائه آن به مجلس تبيين كنند و در عين حال اطمينان بدهند كه دولت تبعات تورمي اجراي طرح تحول را مهار خواهد كرد.در اين جلسه معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد كه دولت سعي دارد تا با مديريت نقدينگي و كنترل حجم پولي كشور از آثار و تبعات تورمي بازتوزيع يارانه‌ها در كشور بكاهد. وي البته بدون اشاره به ميزان جهش تورمي حاصل از سناريوهاي مختلف پيش‌بيني شده در اين لايحه، از رسانه‌ها درخواست كرد كه در انتظارات تورمي ايجادي پس از اجراي طرح، دولت را ياري دهند.به گفته پاشايي‌فام، اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها باعث جهش تورمي خواهد شد،كه اين جهش در خوش‌بينانه‌ترين حالت حدود 20 درصد خواهد بود. اما در اين مدل‌ها از 24 شاخص هزينه زندگي در فرمول محاسبه تورم استفاده شده است كه چنانچه با اجراي اين سياست‌ يكي از شاخص‌ها مديريت شود، پس از اين افق، تورم كاهش خواهد يافت.در ادامه اين نشست، از معاون اقتصادي بانك مركزي درباره سناريوهاي مختلف طرح‌ تحول و تبعات آن سوال شد.

 

وي در پاسخ از خبرنگاران خواست تا از اين فضا خارج شوند چراكه اعلام آنها براي مردم سودي نخواهد داشت و ممكن است به لحاظ آثار رواني موجب عدم ‌اجراي طرح ‌تحول شود.پاشايي فام در تصريح بيشتر اين مطلب افزود: در اين طرح از سناريوهايي استفاده شده كه پس از يك جهش تورمي ما را به يك عدد تك‌رقمي تورمي برساند. براساس اين مدل‌ها جهش تورمي صورت خواهد گرفت كه در سناريوهاي مختلف ممكن است از 5 تا 40درصد باشد اما اگر در اجراي طرح منابعي از مردم كاسته شود، اما سطح زندگي مردم تغيير نكند و با سياست‌هاي حمايتي ابعاد مختلف طرح، مديريت شود، مي‌توان آثار مثبت طرح را كه همه به آن واقف هستيم، مشاهده كرد.از معاون اقتصادي بانك مركزي سوال شد آيا براساس پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته پس از 14ماه، روند نزولي تورم را خواهيم داشت، پاشايي فام در پاسخ اظهار كرد: ممكن است از ماه بعد از اجراي طرح، روند ثبات آغاز شود اما اينكه چه زماني به تورم يك‌رقمي مي‌رسيم در محاسبات آمده است كه پس از 23ماه به عدد صفر در تورم هم مي‌توانيم برسيم. فرزين: اصلاح قيمت‌ها پس از تصويب مجلس آغاز مي‌شود

در اين نشست از سخنگوي طرح تحول اقتصادي درباره سياست‌‌هاي حمايتي در اجراي طرح سوال شد. فرزين در پاسخ گفت: ما در اين روش‌ها دقيقا از بسته‌هاي سياستي مشخص استفاده كرده‌ايم كه در آن 3گروه خانوارها، دولت و توليدكنندگان كه شديدا از هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها متاثر هستند، حمايت كنيم.وي ادامه داد: در اين روش 60درصد از منابع حاصل از صندوق به خانوارها، 15درصد به توليدكنندگان و 25درصد به دولت اختصاص خواهد يافت.

 

اما بخشي از پرداخت به خانوارها نقدي صورت گرفته و سپس به سوي نظام جامع تامين اجتماعي حركت مي‌كنيم.به گفته فرزين، پس از تصويب لايحه، بسته‌هاي سياستي اجرايي، ارائه خواهد شد. وي همچنين درباره مديريت تورم پس از اجراي طرح تحول خاطرنشان كرد: براساس گزارش بانك مركزي 80درصد از تورم سال 86 ناشي از افزايش نقدينگي و تنها 20درصد ناشي از سياست‌هاي وارداتي بوده است و لذا براي افزايش تورم بايستي مديريت نقدينگي صورت پذيرد كه اين امر در بسته‌هاي سياستي بخش صنعت، حمل‌ونقل و سوخت، به دقت ديده شده و آثار آن كنترل خواهد شد. حسيني: منابع طرح تحول ربطي به بودجه 88ندارد

حسيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي نيز در اين نشست از دستور ويژه رييس‌جمهور براي بررسي آثار طرح تحول در بودجه خبر داد كه آثار آن در جداول كلان بودجه ديده و به رييس‌جمهور گزارش شود. وي درباره سناريوهاي مختلف لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: براساس اين سناريوها كه اسناد پشتيبان لايحه است و توسط شوراي راهبردي تهيه شده، چندين سناريوي مختلف نوشته شده كه خروجي لايحه از مجلس مدنظر دولت قرار خواهد گرفت.حسيني كاهش قيمت نفت و عدم اجراي طرح تحول را بي‌ارتباط با بودجه 88 دانست و تصريح كرد: منابع طرح تحول ربطي به بودجه ندارد چرا كه از محل آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي با سازوكار صندوق دولتي عمل مي‌شود. اما آنچه طرح مي‌تواند روي بودجه تاثير گذارد، 25درصد كمك به دولت از محل صندوق مي‌باشد. وي با اشاره به پيشنهاد مجلس مبني بر تدوين بودجه براساس نفت 45دلاري گفت: در سناريويي كه ما تدوين خواهيم كرد خوش‌بينانه‌ترين حالت اين است كه ميانگين نفت را بالاتر از 50دلار بودجه در نظر بگيريم. چرا كه پيش‌بيني شده كه ميانگين متوسط قيمت نفت در سال آينده بالاتر از 50دلار است.