موج:محروميت مديران متخلف شركت هاي بورسي از ادامه مديريت بر شركت ها

اما مديران شركتهاي بورسي كه حلقه اصلي اداره شركت ها ميباشند ، از نظارت جدي بدور هستند و مقام ناظر ميبايست براي نظارت بر عملكرد مديران شركت ها كه قطعا افراد دلسوز و با سلامت نفس نيز در ميان انها كم نيستند ، تدبيري بيانديشد . اينكه مديري تخلف نمايد و به الزامات شركت هاي پذيرفته شده در بورس عمل ننمايد و نماد شركت متوقف شود كه فقط سهامدار جزء مجازات شده است . توقف نماد يعني توقيف دارايي سهامدار جزء . مدير متخلف كه با اين روش تنبيه و مجازات نمي شود و يا اخراج شركت ها نيز از بورس فقط پاداش دادن به مديران متخلف ميباشد كه متاسفانه اين پاداش پرداخت شد و شركت ها نيز اخراج شدند .

يكي از روشهاي مناسب ، محروم نمودن مديران متخلف از ادامه مديريت بر شركت هاي بورسي ميباشد . شبيه چنين فرايندي حتي در قانون تجارت نيز پيش بيني شده است كه اگر فردي داراي جرايم قضايي مانند خيانت در امانت و امثالهم باشد ، طبق قانون تجارت امكان انتخاب آن فرد بعنوان عضو هيات مديره وجود ندارد .

سازمان بورس بعنوان مقام ناظر ميتواند همين محدوديت را بصورت خاص و جدي تر در مورد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اعمال نمايد . به نظر ميرسد سازمان بورس بجاي تائييد صلاحيت مديران شركت هاي بورس از نظر حرفه اي بدنبال تهيه ليست مديراني باشد كه عدم صلاحيت دارند يعني ليست سياه مديران را مشخص نمايد تا مجامع و سهامداران عمده در هنگام انتخاب مديران با محدوديت ليست مديران معتمد بورس مواجه باشند و هركسي را نتوانند انتخاب نمايند و با اين روش مديراني كه با تخلفات حرفه اي ، صلاحيت مديريت خود را از دست داده اند ، امكان حضور در اين سمت را نداشته باشند .

سازمان بورس ميبايست بعنوان مقام ناظر با برخورد جدي تر با اين افراد ، سلامت بازار سرمايه را گسترش دهد و بدنبال رايزني با مقامات ارشد قضايي باشد كه اطاله دادرسي در محاكم قضايي جهت رسيدگي به تخلفات متخلفين بازار سرمايه كوتاه تر شود .

بازار سرمايه ، بازار ملي و منافع و اعتماد عمومي را در اختيار دارد و مديراني كه در اين بازار تخلف مينمايند به منافع و اعتماد عمومي خيانت ميكنند و آثار اين زيان و بي اعتمادي سالها در بازار سرمايه خواهد بود و سهامداراني كه به دليل تخلفات اين افراد ، سرمايه و زندگي خودر ا ازدست داده اند به سادگي به اين بازار باز نخواهند گشت و بي اعتمادي ملي را گسترش ميدهد و اگر اجازه دهيم چنين مديراني از دوره مديريتي با تخلف خود بعنوان سابقه كار جهت حضور در مديريتهاي بالاتر استفاده نمايند به جامعه سهامداري كشور خيانت نموده ايم لذا ميبايست سازمان بورس جدي تر از گذشته با اين افراد بر خورد نمايد و سلامت بازار سرمايه را تضمين نمايد و يكي از راهكارها ، تعيين ليست سياه مديران ميباشد يعني تعيين ليست مديراني كه صلاحيت حرفه اي مديريت بر شركت ها را ندارند كه امكان آن نيز در قانون بازار اوراق بها دار پيش بيني شده است .

البته توجه به راهكار هاي پيشگيرانه تخلفات مانند اجباري نمودن تدوين آئين نامه هاي معاملاتي شركتها و بر گزاري مزايده هاي فروش اموال و داريي سهامداران به صورت شفاف و رعايت ماده 129 قانون تجارت و تاكيد نمايندگان سازمان بورس به رعايت و تنفيذ اين ماده قبل از تصويت صورت هاي مالي و عدم شركت مدير و سهامدار ذينفع در راي گيري ماده مذكور و امثالهم نيز ميتواند راهگشا باشد .