ماه عسل شرایط سیاسی برای اقتصاد کشور/ فرصت ها و تهدیدهای پیش رو در دوران پسا تحریم

مسیر حرکت بازار سرمایه در حالی از عوامل اقتصادی و سیاسی تبعیت می کند که وضعیت سیاسی کشور پس از 12 سال بهبود یافته و می توان گفت در حال حاضر در ماه عسل شرایط سیاسی و بهترین شرایط از نظر اقتصادی ناشی از رفع تحریم های بین المللی قرار دادیم، وضعیتی که از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون تجربه نشده بود.

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در خصوص دلایل شک و تردید سرمایه گذاران نسبت به پتانسیل های بازار سرمایه عنوان کرد: به هر حال رکود اقتصاد جهانی و افت قابل توجه بهای جهانی نفت، وضعیت اقتصادی و بودجه کل کشور را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این، شرایط اقتصاد داخلی نیز طی سال های اخیر نامناسب بوده است.

این در حالی است که علیرغم کاهش درآمدهای نفتی دولت و اوضاع نامناسب اقتصاد خارجی چشم انداز مناسبی از محل منابع بین المللی متصور است. همچنین دولت به دلیل رفع تحریم ها بدهی خاصی ندارد و علیرغم سایر کشورها هزینه های قابل توجه ناشی از پرداخت هزینه های مالی پرداخت نمی کند که این موضوع در کنار تفاوت نرخ سود بانکی داخلی و بین المللی می تواند موجب ورود جریان نقدینگی به کشور شود. چرا که کشورمان به دلیل اوضاع نامناسب اقتصاد جهانی به عنوان بهترین مکان برای سرمایه گذاری از نظر تسهیلات، فروش محصولات و سرمایه گذاری مشترک مطرح است.

فریبرز پرنا به کاهش قابل توجه ارزش سهام شرکت ها طی دو سال اخیر اشاره کرد و اظهار کرد: تداوم روند نزولی بازار سرمایه طی دو سال گذشته به دلیل بی مهری دولت نسبت به این بازار موجب شده تا قیمت سهام شرکت ها به کمترین سطح برسد و فاصله ارزش ذاتی و جایگزینی آنها کاهش یابد. از این رو می توان گفت حتی در شرایط اوضاع نامناسب اقتصادی نیز قیمت سهام شرکت ها از پتانسیل رشد برخوردارند و ارزنده می باشند.

وی به فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد کشور ناشی از رفع تحریم های بین المللی اشاره کرد و گفت: گشایش ارتباطات مالی و ارزی، توسعه مراودات تجاری در کنار پتانسیل های صنایع همچون پتروشیمی برای سرمایه گذاری و نیز کاهش بهای تمام شده تولید صنایع ناشی از کاهش هزینه های مالی در حالی از جمله فرصت های آتی اقتصاد کشور به شمار می رود که در شرایط رکود اقتصاد جهانی اغلب کشورهای خارجی در جستجوی بازاری برای فعالیت و عرضه محصولات خود هستند. از این رو می توان گفت ورود شرکت های تولید کننده خارجی به کشور و افزایش بی رویه واردات به دلیل عدم توان رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی همچون تهدیدی برای تولید و اقتصاد کشور محسوب می شود که در صورت عدم نظارت و مدیریت دولت می تواند به ورشکستگی تولید کنندگان داخلی منجر شود. بر این اساس می بایست از فرصت های پیش رو تا اندازه ممکن استفاده کرد تا تهدیدها، وضعیت سودآوری صنایع را به چالش نکشد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه اغلب صنایع از گشایش مراودات بین المللی تأثیر مثبت می پذیرند و شدت و ضعف آن به روابط خارجی آنها بستگی دارد، گفت: به نظر می رسد دولت که مدعی پیوستن به سازمان تجارت جهانی است می بایست اقتصاد کشور را رقابت پذیر کند و شرایط رقابتی را برای تولید کنندگان ایجاد کند که بتوانند با تولید کنندگان خارجی رقابت کنند و می بایست اقتصاد کشور خودکفا باشد که تجربه تقابل و غلبه با اعمال تحریم ها طی سال های گذشته و استفاده از پتانسیل های موجود در حوزه نفت و گاز نشان داده که کشورمان پتانسیل تحقق این امر را دارد.