شرط اداره كشور با نفت 5دلاري

از همين رو وقتي ديروز در نمايشگاه مطبوعات از احمدي‌نژاد در اين مورد سوال به عمل آمد او گذشته‌هاي نه چندان دور را يادآور شد و امكان اداره كشور را با نفت 5دلاري ممكن دانست. اما نمايندگاني چون رضا عبداللهي اگر چه با ديدگاه احمدي‌نژاد موافقند، اما براي آن شرط هم مي‌گذارند. رييس كميسيون برنامه و بودجه در اين باره مي‌گويد: به طور قطع كشور را مي‌توان بدون درآمدهاي نفتي اداره كرد؛ مانند تركيه كه هم اكنون به اين طريق اداره مي‌شود، اما اين امر مستلزم سازوكارهايي است كه نبود آن امكان تحقق اداره كشور بدون وابستگي به نفت را مشكل مي‌سازد.

وي افزود: مهم‌ترين ابزار اين كار فراهم شدن امكان سرمايه‌گذاري و توليد در كشور از طريق برطرف كردن موانع توليد است كه از مهم‌ترين مسيرهاي آن واقعي شدن قيمت‌هاي كالا، خدمات و دستمزد است، اما متاسفانه در حال حاضر شرايط براي اين منظور مهيا نيست. عبداللهي در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود بحران‌ مالي جهاني بر اقتصاد ايران تاثيري نداشته است، گفت: كاهش قيمت نفت يكي از نشانه‌هاي تاثيرگذاري بحران جهاني اقتصاد به اقتصاد و درآمدهاي ارزي ايران است.

همچنين جمشيد انصاري، نماينده زنجان و عضو فراكسيون اقليت در واكنش به سخنان احمدي‌نژاد گفت: يك دوره آقاي خاتمي اين كار را انجام داد، اما معلوم نيست ايشان هم بتواند اين كار را انجام دهد. وي افزود: بالاخره دولت ناچار است كشور را براساس درآمدها اداره كند و بنابراين در خيلي از موارد بايد صرفه‌جويي صورت بگيرد. انصاري ادامه داد: اما معني اين اداره كردن اين نيست كه كشور خوب اداره مي‌شود بلكه مردم سختي مي‌كشند و مردم وقتي تحمل مي‌كنند كشور اداره مي‌شود.

 
در مقابل، اما عزت‌ا... يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه و فراكسيون اكثريت معتقد است كه اگر بخواهيم مي‌توانيم كشور را با نفت 5 يا 8دلار اداره كنيم. اين نماينده مجلس در ادامه گفت كه اظهارات احمدي‌نژاد نص قانون است؛ چرا كه براساس برنامه پنج ساله بايد سالي 20درصد وابستگي بودجه به نفت كاهش پيدا كند و تا پايان برنامه بايد اين وابستگي صددرصد كاهش پيدا كند. به جاي درآمد نفت، درآمد حاصل از ماليات و صادرات غيرنفتي بايد جايگزين شود.

به گفته يوسفيان ملا اين امر شدني است؛ چرا كه اگر شدني نبود در قانون برنامه لحاظ نمي‌شد. وي در ادامه خاطرنشان كرد كه با اين حال نبايد ضرر و زيان حاصل از كاهش درآمد نفت را ناديده گرفت به ويژه كشور ما دو زيان از اين مساله ديد، اول اين‌كه درآمد كشور كم شد و ديگر آن كه اجناسي كه با قيمت بالا خريداري كرده بوديم به دليل بالا بودن قيمت نفت، بايد همان قيمت را پرداخت كنيم. وي تصريح كرد كه بايد تلاش مي‌شد كه وابستگي بودجه به نفت كاهش پيدا مي‌كرد، اما در اين‌باره به قانون عمل نشد.

دراين ميان مخبر كميسيون اقتصادي مجلس گفت: طرح تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزي در مجلس‌ با هدف شفاف‌سازي و خاتمه‌دادن به شايعات مربوط به موجودي اين حساب در حال تدوين است. محمدرضا خباز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برداشت‌هاي مكرر دولت از اين حساب تصريح كرد: كاهش موجودي حساب ذخيره ارزي و افزايش نرخ تورم در كشور نتايج اين برداشت‌ها بوده است.خباز تاكيد كرد: هنگامي‌كه مجلس از دولت موجودي حساب ذخيره ارزي را خواستار شد، رييس جمهور اعلام كرد كه موجودي اين حساب محرمانه است كه اين اختلاف نظرمنجر به دعوت از وزير مربوطه براي گزارش درباره موجودي اين حساب در كميسيون اقتصادي شد كه با گزارش ارائه شده نه تنها دغدغه‌هاي نمايندگان رفع نشده بلكه بيشتر هم شده است.

وي گفت: تمام اين عوامل به منظور اعمال نظارت‌هاي بيشتر منجر به تدوين طرح تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزي شد. وي خاطرنشان كرد: در اين طرح به سوالاتي نظير ميزان ارز وارد شده به حساب از سال 84 تاكنون، ميزان هزينه‌كرد موجودي و اينكه چه مقدار از مبالغ هزينه شده با مجوز و چه ميزان بدون مجوز بوده، پاسخ داده مي‌شود. وي گفت: پس از انحلال شوراي پول و اعتبار، حساب ذحيره ا‌رزي عملا به عنوان صندوقي در اختيار دولت قرار گرفت و برداشت از اين حساب بسيار آسان شده است.

تورم 50 درصدی با يارانه‌ نقدي

رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به صحبت‌هاي اخير دولت مبني بر کاهش تورم ناشي از نقدي‌کردن يارانه‌ها در مدت يک سال گفت: اين امر به طور قطع در يک دوره زماني يکساله عملياتي نخواهد شد.احمد توکلي در گفت‌وگو با پایگاه خبری برنا، با اشاره به تورم ناشي از افزايش قيمت سوخت‌هاي فسيلي تاکید کرد: حذف يارانه اين سوخت‌ها به دليل نداشتن کالاي جانشين مناسب، موجب افزايش شديد سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود.وی با بيان اين که بايد اولويت را به سياست‌هاي غيرقيمتي که کالاي جانشين دارند بدهيم، خاطرنشان کرد: اگر اين اتفاق رخ نداده و سياست‌هاي قيمتي را مبناي کار خود قرار دهيم قطعا اقتصاد ملي متضرر خواهد شد.عضو کميسيون برنامه و بودجه با ذکر اين نکته که ادعا مي‌شود اين تورم کوتاه‌مدت خواهد بود و موج تورمي آن از بين خواهد رفت، اظهار داشت: اين مساله هنوز اثبات نشده و مدرکي براي آن ارائه نشده است.

 

توکلي تورم ناشي از حذف يارانه‌ها را بسته به نوع برنامه‌ريزي‌ها و تدوين سناريوهاي اين بخش دانست و گفت: در شرايط فعلي کمترين تورمي که براي اين امر که هنوز تبديل به قانون نشده است مد نظر گرفته شده، تورم اضافي 30درصدي است که با تورم 20درصدي فعلي به 50درصد مي‌رسد.وي با بيان اينکه نمي‌توان تورم ناشي از نقدي کردن يارانه‌ها را از هم‌اکنون اعلام کرد، افزود: با توجه به اينکه براي اين موضوع برنامه مشخصي تدوين نشده و جواب واحدي براي آن وجود ندارد؛ بنابراين نمي‌توان گفت که چند ساله تورم ناشي از نقدي کردن يارانه‌ها را مي‌توان کاهش داد.عضو کميسيون برنامه و بودجه احتمال عدم تصويب لايحه نقدي کردن يارانه را به دليل مخالفت مجلس با سياست‌هايي که منجر به افزايش تورم مي‌شود را بالا دانست.توکلي ايجاد تحول در اقتصاد کشور را مثبت ارزيابي کرد، اما در عین حال تصریح کرد: چنانچه قرار شود يارانه‌ها به شکل فعلي که به عنوان يارانه انرژي تلقي شده و توزيع نقدي بين مردم مي‌شود، اجرا شود را قبول ندارم.

 

وي اضافه کرد: اجراي قانون جامع حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به مراتب بهتر از حذف يارانه‌ها است؛ چراکه فرصتي براي اجراي سياست‌هاي غيرقيمتي فراهم مي‌کند.