چالش ها و سیاست های بودجه سال 95/ خودنمایی وابستگی رشد اقتصادی به نفت

به گزارش بورس نیوز، طبق این گزارش، کمبود تقاضای موثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانک از مهمترین چالش های کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند. همچنین بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده است.

علاوه بر این چالش ها، سه دسته بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد ایران در سال آینده موثر هستند، که این سه دسته شامل: عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست های پولی و مالی هستند.

بر این اساس، مهمترین عوامل جهانی تأثیر گذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت می باشد. بهتر شدن چشم انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می تواند بر صادرات غیر نفتی کشور تأثیر مثبت داشته باشد. همچنین با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پیش بینی نهادهای بین المللی به نظر نمی رسد در آینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد.

بر اساس این گزارش، مهمترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران اثر گذار خواهد بود عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزاد سازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و درآمد انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری.

همچنین طبق بررسی های انجام شده در این گزارش، آثار بلند مدت برجام نیز بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می شود و در کوتاه مدت نیز انتظار می رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد، آزادسازی دارایی های بلوکه شده بر ثبات بازار ارز تأثیر مثبت داشته باشد، این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی، کاهش هزینه مبادله بازرگانی منجر به منفی شدن تراز تجاری غیر نفتی در سال 95 گردد و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاران به تحرک تقاضای موثر کمک کند.

همچنین در رابطه با سیاست های مالی و به خصوص بودجه سال 95 می توان بیان کرد در صورتی که لایحه بودجه به طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود 3 درصد خواهد بود. این در حالی است که با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس به نظر می رسد تنها حدود 84 درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود یک درصد خواهد بود، آثار غیر مستقیم بودجه به رشد می تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد که بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانکی بستگی خواهد داشت.

بر اساس نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی در سال 95 با سناریو قیمت نفت متوسط 40 دلاری برابر با 6 درصد و با سناریو قیمت نفت 30 دلاری 4.4 درصد پیش بینی می شود. در هر دو سناریو 3.4 درصد از رشد اقتصادی نشان از رشد بخش نفت خواهد بود. علاوه بر این، نرخ تورم بین 10.5 تا 12 درصد متوسط نرخ ارز در سال 95 بین 3700 تا 3850 تومان و همچنین میزان نقدینگی نیز از انتهای سال 95 بین 120 تا 1250 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

این گزارش در پایان می افزاید، افزایش مخارج دولت به قیمت های ثابت می تواند بخشی از کمبود تقاضای موثر را جبران کند و به نظر می رسد کاهش نرخ سود بانکی با انسجام بخشی به بدهی های دولتی و تسویه بخشی از آن به سیستم بانکی مقرر خواهد بود، کاهش نرخ سود بانکی هم در جای خود می توان توان استقراض دولت را افزایش دهد تا بخشی از تبعات ناشی از کاهش قیمت نفت در کوتاه مدت مشروط به رعایت برخی راه کارهای انضباطی از قبیل تعیین سقف بدهی دولت توسط مجلس، مرتفع گردد. علی رغم نکات فوق، دو معضل وابستگی رشد اقتصاد به بخش نفت و اشتغالزا نبودن رشد اقتصادی، همچنان به عنوان آسیب های مهم در مسیر مقاوم سازی اقتصاد خودنمایی می کند.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir