به گزارش بورس نیوز به نقل از سرمایه ، معصومه علیدادی: با توجه به ادامه روند بحران جهانی اقتصاد شرکت های خارجی تحت تاثیر بحران اقتصادی با کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید مواجه شدند. این در حالی است که در کشور ما نیز کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا موجب شده ظرفیت تولید تا حدودی کاهش یابد اما نه به آن شدتی که در جهان در حال رخ دادن است.بهروز شهدایی عضو کانون سهامداران حقوقی گفت:
«در کشورهای غربی، حاکمیت مصرف کننده غالب است یعنی اینکه این مصرف کننده است که در صورت تمایل اقدام به خرید می کند یا اینکه از خرید محصولی خاص صرف نظر می کند. دلیل این امر نیز آن است که امکان جایگزینی محصول برای مصرف کننده به راحتی فراهم است.»
شهدایی در ادامه خاطرنشان کرد: «تعرفه در این کشورها محدودکننده نیست و رقابت ماهیت آزاد دارد و تمام این عوامل موجب تسری بخشیدن به بحران در این کشورها شده است.»
عضو کانون سهامداران حقوقی اظهارداشت: «تحت تاثیر بحران جهانی شرکت های غربی به شدت تاثیر پذیرفته و با کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید مواجه شده اند در صورتی که تاکنون کاهش تولیدات در ایران به اندازه غرب نبوده است.»
وی دلیل این امر را تاخیر در تاثیر پذیرفتن ایران از مساله بحران دانست و افزود: «شرکت های تولیدی ما با یک تاخیر زمانی از بحران تاثیر می پذیرند.»
وی در توجیه این گفته خود گفت: «باید توجه داشت عمده مصرف کننده تولیدات داخلی در ایران دولت است. دولت در نقش حامی شرکت های تولیدی اقداماتی را در جهت حفظ منافع صنعت انجام می دهد. به طور مثال؛ با کاهش قیمت های جهانی فولاد و افزایش بهای تمام شده فولاد در ایران دولت برای رهایی صنعت فولاد از معضل به وجود آمده با افزایش تعرفه واردات به کمک فولادی ها شتافت تا آنها مجبور نشوند محصولات خود را با قیمت پایین به فروش رسانده و متضرر شوند. این قضیه هرچند که به نفع صنعت است اما مصرف کننده از آن متضرر می شود.»
شهدایی خاطرنشان کرد: «این تغییر سیاست های دولت و افزایش تعرفه ها موجب می شود در حالت طبیعی شرکت های تولیدکننده در زمان حال کمتر از بحران جهان تاثیربپذیرند.»
وی پیش بینی کرد: «با ادامه روند موجود این وضعیت چندان پایدار نخواهد بود و پیش بینی می شود به زودی موج عظیمی از ورشکستگی را در کشور تجربه کنیم در حالی که هنوز عواملی از این وضعیت نمایان نشده است.»
وی در توجیه این پیش بینی گفت: «با کاهش قیمت نفت از 120 دلار به 50 تا 40 دلار خرید دولت نیز کاهش یافته و از آنجا که دولت به عنوان مصرف کننده نهایی است با کم شدن قدرت خرید، نمی تواند هزینه های زیادی را برای تولیدکنندگان شارژ کند و با این حساب شرکت های تولیدی آسیب خواهند دید.» وی گفت: «بیشترین ضرر را آن شرکت هایی متحمل می شوند که سرمایه خود را خارج از سهامداران تامین می کنند یعنی از طریق صندوق ذخیره ارزی در حالی که آن شرکتی که سرمایه خود را از آورده نقدی سهامداران تامین می کند در این شرایط ایمن تر است.»
شهدایی با بیان این مطلب که در ایران نسبت بدهی های شرکت ها به دارایی ها بالای 65 تا 70 درصد است، گفت: «با پایداری روند موجود موج عظیم ورشکستگی را در شهریور آینده تجربه خواهیم کرد.» این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: «در صورتی دولت می تواند مانع از این ورشکستگی شود که با اجرای طرح های گوناگون مثل بخشش بدهی های شرکت ها به بانک ها و... کمکی را به شرکت ها ارائه دهد که در این صورت نیز بانک ها تحت تاثیر قرار می گیرند.»وی گفت: «از طرف دیگر حساب ذخیره ارزی نیز در اثر ارائه وام به بنگاه های زودبازده به اتمام رسیده و این بنگاه ها نیز نیازمند پروسه زمانی از زمان تحویل وام و طی مرحله تولید و بازپس دادن پول به صندوق هستند در نتیجه در این زمان این بنگاه ها سریع تر تحت تاثیر بحران قرار خواهند گرفت.»
شهدایی با اشاره به زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز افزود: «افزایش قیمت دلار از 980 تومان به 1009 تومان موجب شده است که در حالت طبیعی شرکت ها زیان ناشی از نرخ تسعیر ارز داشته باشند و این نیز مزید بر علت است.» عضو کانون سهامداران حقیقی خاطرنشان کرد: «علاوه بر موارد یاد شده برخی شرکت ها نیز هستند که وابسته به دولت نبوده و با تولید محصول اقدام به صادرات می کنند. اما همین شرکت ها نیز از مساله بحران مستثنا نیستند و با کاهش تقاضا فروش صادراتی آنها نیز کاهش یافته است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی ورشکستگی، کاهش ظرفیت تولیدات، بیکاری، کند شدن روند رو به جلوی پروژه ها و حتی توقف طرح های توسعه برای شرکت های داخلی محتوم است.»
عضو کانون سهامداران حقوقی گفت: «ادامه طرح های توسعه در چنین شرایطی برای شرکت ها توجیه اقتصادی ندارد و نه تنها سودی را دربر نخواهد داشت بلکه زیانی را بر شرکت ها تحمیل خواهد کرد. در نتیجه تا برقراری شرایط مطلوب به نظر می رسد که طرح ها متوقف شود.»
توقف طرح های تولید تحت تاثیر بحران جهانی
حسین صالحی کارشناس بنیادی بازار سرمایه نیز در خصوص تاثیر بحران بر تولیدات و طرح های توسعه شرکت ها گفت: «طرح های توسعه شرکت ها دو نوع هستند، یک نمونه طرح هایی هستند که از سال های 86-85 شروع شده و امسال یا سال آینده به بهره برداری می رسند که ممکن است روند آنها کندتر شود مثل طرح کارخانه زمزم فولاد خوزستان یا طرح فولادسازی آن یا طرح گندله سازی شرکت گل گهر.
وی خاطرنشان کرد: «طرح های دیگری نیز وجود دارند مثل طرح فولاد مبارکه، طرح شرکت ملی صنایع مس ایران یا طرح شرکت چادرملو که قرار بود طی چند سال آینده به بهره برداری برسد که تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار گرفته اما در شرایط کنونی به روند خود ادامه می دهند.» صالحی در ادامه افزود: «شرکت هایی همچون پتروشیمی خارک و فن آوران تقریباً طرح های متانول خود را متوقف کرده اند.» این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: «اکثر طرح ها با آن درصدی که پیش بینی شده بود پیش نمی رود و بعضی نیز متوقف شده اند که این امر ناشی از شرایط بد اقتصادی موجود، کمبود نقدینگی و کاهش تقاضاست.» عبدالحسین سلطانی مدیر مالی شرکت پتروشیمی فن آوران گفت: «در شرایط کنونی طرح ام توپی (تبدیل متانول به پروفیلن) شرکت پتروشیمی فن آوران به دلیل عدم توجیه اقتصادی در شرایط کنونی متوقف شده است.»
مدیر مالی «شفن» یادآور شد: «در حال حاضر قیمت متانول تقریباً 200 دلار در هر تن است و با توجه به اینکه برای تولید هر پروفیلن نیاز به چهار برابر متانول است قیمت نهایی محصول تولیدشده تقریباً 1200 دلار خواهد بود در حالی که قیمت جهانی آن 900 دلار است و تولید این محصول در چنین شرایطی مقرون به صرفه نیست در نتیجه این طرح تا رسیدن متانول به قیمت طبیعی خود متوقف شده است.»
منفرد مدیرعامل شرکت کالسیمین نیز گفت: «در چنین شرایطی کمبود نقدینگی ها موجب شده اکثر طرح ها به علت هزینه بر بودن متوقف شده یا سرعت پیشرفت آنها کاهش یابد.»
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه