گزارش رسمي از اقتصاد 86

به گزارش بورس نیوز به نقل از دنياي اقتصاد- بانك مركزي تازه‌ترين گزارش رسمي خود از اوضاع دخل و خرج كشور را منتشر كرده است كه نشان مي‌دهد برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال گذشته معادل 2/44ميليارد دلار بوده است؛ بر اساس اين گزارش، منابع واريزي به اين حساب در سال 86 معادل 38ميليارد دلار بود كه به موجودي قبلي اضافه شده، اما پس از برداشت‌هاي انجام شده، ميزان موجودي حساب در پايان 86 به 23ميليارد دلار رسيده است. اين تحولات در حالي به وقوع پيوسته است كه گزارش نشان مي‌دهد ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران در سال 86 معادل 78دلار بود. اين گزارش با اشاره به اينكه ايران در سال گذشته،بالاترين تورم منطقه را داشت، رشد اقتصادي كشورمان را بالاتر از كويت و عربستان اعلام كرده ولي تصريح كرده است كه با امارات فاصله زيادي داريم؛ ضمن اينكه اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاي منطقه به مراتب بيش از تفاوت نرخ رشد ايران با اين كشورها است.در بخش ديگري از گزارش، بانك مركزي ضمن انتقاد از تعيين دستوري نرخ سود بانكي و اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي، از نابساماني در منابع و مصارف شبكه بانكي خبر داده است كه تحت تاثير اين دو عامل بروز كرده است.

بهمني در حضور احمدي‌نژاد آمارهاي جديد بانك مركزي را قرائت كرد

بالاترين تورم در منطقه خاورميانه
23 ميليارد دلار موجودي حساب ذخيره ارزي
كاهش 7/11 درصدي نقدينگي
رشد بالاتر از عربستان و كويت و پايين‌تر از امارات
نابساماني در مديريت منابع و مصارف بانكي
بيكاري 6/10 درصدي
كاهش 2/14 درصدي مصرف بنزين پس از سهميه‌ بندي
انتقاد رسمي از تعيين دستوري نرخ بهره

دنياي اقتصاد- در چهل و هشتمين اجلاس سالانه بانك مركزي ترازنامه سال 86 پس از گزارش عملكرد بانك توسط رييس كل و هيات نظار، مديران بانك مركزي و مديران عامل بانك‌هابه تصويب رسيد. در اين جلسه كه محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور به عنوان رييس مجمع هم حضور داشت، خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 86نيز ارائه شد. محمود بهمني رييس كل بانك مركزي اين گزارش را قرائت كرد كه به شرح زير است:

اقتصاد ايران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و با ثباتي را طي كرد. برآورد اوليه رشد اقتصادي كشور در اين سال معادل 9/6درصد بود كه از عملكرد سال قبل 7/0درصد بيشتر بود. سهم گروه‌هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات در رشد اقتصادي سال مذكور به ترتيب 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3درصد بود. در سال1386 رشد هزينه‌هاي مصرفي خصوصي و دولتي به قيمت‌هاي ثابت به ترتيب 1/9 و 3/4-درصد بود. رشد منفي هزينه‌هاي مصرفي دولتي به اتخاذ سياست‌هاي انقباضي در بودجه عمومي دولت مربوط بوده است.در اين سال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتيب 8/12 و 1/2درصد رشد داشت. عمده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در ساختمان از افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه‌ بخش‌خصوصي ناشي شده و كاهش رشد تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات نيز از كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌اي متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشكيل سرمايه‌ ثابت ناخالص معادل 0/6درصد بود كه در مقايسه با سال قبل 7/2واحد درصد افزايش داشت.

كل جمعيت كشور از 60ميليون نفر در سال 1375به 5/70ميليون نفر در سال 1385افزايش يافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت در طول دهه 85-1375 معادل 6/1درصد بود كه 4/0واحد درصد از رشد جمعيت در دهه گذشته كمتر بود.

سهم گروه سني كمتر از 15سال كه عرضه بالقوه جمعيت فعال در دهه‌هاي بعدي را تشكيل مي‌دهند از 5/39درصد در سال 1375 به 1/25درصد در سال 1385 كاهش يافت. درمقابل سهم جمعيت 64-15 سال كه پتانسيل عرضه نيروي كارند، در طول دهه 85-1375از 1/56درصد به 7/69درصد افزايش يافت. نرخ بيكاري از 1/12درصد درسال 1385به 6/10درصد در سال 1386كاهش يافت كه گوياي كاهش شتاب بيكاري در اين سال مي‌باشد. در اين ميان نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي كشور از 4/13 و 1/7درصد در سال 1385 به ترتيب به 5/12 و 7/6درصد در سال 1386 كاهش داشت.

متوسط صادرات نفت خام ايران در سال 1386 با 0/2درصد افزايش نسبت به سال قبل به 5/2ميليون بشكه در روز بالغ شد، ليكن صادرات فرآورده‌هاي نفتي با 2/25درصد كاهش به 199هزار بشكه در روز رسيد. در اين سال ميانگين تقريبي بهاي تك محموله‌اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78دلار افزايش يافت.

 

در سال 1386مصرف فرآورده‌هاي نفتي با 6/2درصد افزايش نسبت به سال 1385 به 5/1ميليون بشكه در روز رسيد. از كل مصرف فرآورده‌هاي نفتي، نفت گاز با سهمي معادل 3/34درصد بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهميه‌بندي بنزين، مصرف اين حامل انرژي با 2/14درصد كاهش نسبت به سال گذشته با سهمي معادل 6/23درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌هاي نفتي قرار گرفت. در اين سال مصرف نفت كوره با حدود 7/22درصد افزايش، بيشترين ميزان رشد مصرف در ميان فرآورده‌هاي نفتي را به خود اختصاص داد. مجموع منافع بودجه عمومي دولت در سال 1386 معادل 5/639هزار ميليارد ريال بود. سهم درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي از مجموعه منابع بودجه به ترتيب 4/43، 5/27 و 1/29درصد بود. با اجراي قانون «اصلاح بودجه سال 1386 كل كشور» پرداخت‌هاي هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي نيز به ترتيب 5/66، 8/24 و 7/8درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهاي حاصل از منابع نفتي (شامل درآمد نفت خام، ماليات عملكرد نفت، سود علي‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي) از كل منابع بودجه سال 1386 به 4/52درصد محدود گرديد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌هاي بودجه 4/62درصد بود.

در سال 1386 ميزان تحقق درآمدهاي دولت، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي به ترتيب 5/107، 5/99 و 1/84 درصد بود. تحقق كمتر واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي به دليل تحقق نازل واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، استفاده از منابع خارجي و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بود. ميزان تحقق پرداخت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اين سال به ترتيب 1/99 و 1/93درصد بود. مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌اي بودجه دولت در سال 1386 با 1/96هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه در مقايسه با سال قبل 8/34درصد كاهش داشت. بررسي عمليات مالي دولت در سال 1386 در مقايسه با عملكرد انبساطي سال گذشته، نمايان‌گر اتخاذ سياست مالي انقباضي در اين سال مي‌باشد.

 

براساس ارقام عملكرد و با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت تسويه حساب با شركت‌هاي نفت و برق، منابع ارزي بودجه در سال 1386 به 2/44ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل، 2/2درصد افزايش داشت. در سال 1386، منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي از محل مازاد درآمدهاي نفتي به 38026ميليون دلار رسيد. در اين سال معادل 28015ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين نيازهاي بودجه دولت (معادل 22924ميليون دلار) و اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي (معادل 5091ميليون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذكور سبب شد موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1386 به 23175ميليون دلار برسد كه در مقايسه با مانده سال قبل 5/142درصد رشد داشت.

 

ارزش صادرات غيرنفتي ( اعم از گمركي و غيرگمركي) در سال 1386 با 3/11درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 1/13درصد رشد به 56582ميليون دلار بالغ شد. در نتيجه تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819ميليون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذكور در تعامل با كسري 7199ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداخت‌ها به ميزان 34081ميليون دلار شد. با اين وجود تراز حساب جاري غيرنفتي معادل 47683ميليون دلار كسري داشت كه در مقايسه با كسري سال قبل، 6/14درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 

در دوره مورد بررسي خالص حساب سرمايه كشور با 12357ميليون دلار كسري مواجه شد كه در مقايسه با كسري اين حساب در سال گذشته (4383ميليون دلار) به شدت افزايش داشته است. بخش عمده‌اي از كسري حساب سرمايه در سال 1386 به سرفصل كوتاه‌مدت مربوط بوده كه با كسري 10804ميليون دلار روبه‌رو بوده است. كسري حساب كوتاه‌مدت نيز بيشتر به افزايش دارايي خارجي بانك‌ها و اعتبارات تجاري صادراتي (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذكور موجب شد بخش خارجي اقتصاد ايران در سال 1386 همچون سال‌‌هاي گذشته با بيش از 15ميليارد دلار مازاد تراز پرداخت‌هاي خارجي همراه باشد كه به صورت افزايش در ذخاير بين‌المللي ثبت شد.

نرخ اسعار عمده در بازار رسمي در سال 1386، حاكي از افزايش به ترتيب 2/11 و 0/1درصدي نرخ اسمي يورو و دلار در برابر ريال بود. بخش عمده‌اي از روند برابري ارزش ريال در مقابل اسعار غيردلاري، انعكاس سطح برابري آنها با دلار در بازار جهاني ارزهاي جهان روا مي‌باشد. ارزش كل معاملات بازار بين بانكي ارز در سال 1386 به 42534ميليون دلار بالغ شد كه نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدي معادل 2/23درصد برخوردار بود. رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 7/27درصد بود كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 7/11 واحد درصد كاهش داشت.

 

طي دوره مذكور، خالص دارايي‌هاي خارجي و داخلي سيستم بانكي به ترتيب از سهم فزاينده‌اي معادل 6/3 و 1/24 واحد درصد در رشد نقدينگي برخوردار بوده‌‌اند. در بين عوامل فوق بيشترين سهم از رشد نقدينگي به ميزان 3/31درصد، به مطالبات از بخش غيردولتي مربوط بوده است. رشد سالانه پايه پولي در سال 1386 معادل 5/30درصد بود كه در مقايسه با رشد سال قبل 6/3 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. طي دوره مذكور خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و خالص مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها به ترتيب 1/24 و 6/29 واحد درصد از رشد پايه پولي را به خود اختصاص دادند. نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به عنوان يكي از شاخص‌هاي مديريت منابع و مصارف بانك‌ها، با 9/6 واحد درصد افزايش از 2/87درصد در سال 1385 به 1/94درصد در سال 1386 رسيده است. در اين مدت نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده‌هاي شبكه بانكي نيز از 2/91درصد در سال 1385 به 0/119درصد در سال 1386 افزايش يافته است.

 

نسبت‌هاي فوق نشان مي‌دهد كه شبكه بانكي در سال 1386 در ارائه تسهيلات به صورت غيرمحتاطانه‌اي عمل كرده و تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكي را رعايت نكرده است. در سال 1386، نابساماني ناشي از عدم توجه به مديريت منابع و مصارف نقدينگي در اغلب بانك‌هاي كشور به چشم مي‌خورد. اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي، مهم‌ترين دليل افزايش «نسبت تسهيلات به سپرده‌ها» در بانك‌هاي دولتي مي‌باشد كه بانك‌ها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي نموده است. افزايش نسبت‌هاي مزبور از طريق افزايش در اضافه برداشت بانك‌ها قابل توضيح است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال 1385 برابر 9/54هزار ميليارد ريال بود كه سهم اضافه برداشت بانك‌ها از آن معادل 5/17درصد بود. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال 1386 به 0/137هزار ميليارد ريال رسيد كه 5/55درصد آن به اضافه برداشت بانك‌ها مربوط بود. به عبارت ديگر از كل 1/82هزار ميليارد ريال افزايش در بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، 0/81درصد به اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي مربوط بوده است.

طي سال‌هاي اخير همگام با كاهش نرخ سود سپرده‌ها، تركيب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار به نفع سپرده‌هاي ديداري و كوتاه‌مدت تغيير يافته است. طي سال‌هاي اخير ماندگاري سپرده‌ها همواره در حال كاهش بوده؛ به‌طوري كه ماندگاري سپرده‌هاي مدت‌دار از 27ماه در پايان 1384 به 20ماه در پايان 1386 كاهش يافته است.

متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1386 در حدود 4/18درصد رشد داشت. بررسي تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف‌كننده در سال 1386 حاكي از آن است كه 14 قلم از كالاها و خدمات با وزن 39درصدي در سبد CPI، بيش از 48درصد از افزايش شاخص بهاي كل را توضيح مي‌دهند. از ميان اين اقلام، «ارزش اجاري مسكن شخصي» بالاترين سهم از رشد شاخص كل را به ميزان 5/22درصد داشته است.

 

از نظر مقايسه عملكرد اقتصاد كشور با كشورهاي منطقه، رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از عربستان و كويت بيشتر بوده، اما با رشد اقتصادي امارات متحده عربي فاصله زيادي دارد. رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از متوسط كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه و كشورهاي نفت‌خيز نيز كمتر بوده است. در عين حال ايران در سال 2007 در ميان كشورهاي مورد نظر داراي بالاترين نرخ تورم بوده است. علاوه بر اين اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاي ياد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادي ايران با كشورهاي مذكور بيشتر بوده است. از اين رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد كلان، توزيع درآمد و نيز فضاي كسب‌وكار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بيست‌ساله بيش از هر چيز مستلزم به كارگيري سياست‌هاي موثري براي كنترل نرخ تورم است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: واگذاري 40 درصدي شركت‌ها در نيمه اول سال جاري مورد قبول است، اما تركيب واگذاري‌ها مورد قبول سازمان بازرسي كل نبوده است. مصطفي پورمحمدي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به استقرار دبيرخانه و ستاد پيگيري اصل 44 در سازمان بازرسي كل كشور افزود: بر اين اساس هم اكنون بيش از 107 برنامه مربوط به اصل 44 در سازمان بازرسي پيگيري مي‌شود و در اغلب نهادهاي مرتبط با اصل 44 ،بازرسي مستمر و مستقر داريم كه به معناي اين است كه اين اصل اجرا و عملي شود.

 

پورمحمدي با بيان اين كه قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 بعد از ابلاغ، در دولت تهيه و مورد تصويب مجلس واقع شده، خاطرنشان كرد: ‌نبايد اجازه داد كه اين قانون تبديل به قوانين متعارفي شده كه كنار گذاشته شود. بر اين اساس ظرف يك‌ماه اخير نامه‌هاي مفصلي به رييس‌جمهور و وزرا و مجلس مبني بر اجراي اصل 44 ارسال كردم. رييس سازمان بازرسي تصريح كرد: تلاش ما اين است كه موضوع اصل 44 در كشور سرد نشده و از قابليت آن كاسته نشود. بر اين اساس طرح‌هايي مانند طرح تحول اقتصادي كه هنوز جنبه قانوني ندارند نبايد بر اصل 44 غلبه كنند و طرح تحول اقتصادي اگر در سايه اصل 44 و منطبق با آن باشد قابل قبول است ولي اگر در تعارض و حواشي اصل 44 باشد حتما به مصلحت ما نخواهد بود و نبايد ذهنمان را درگير كند. پورمحمدي تصريح كرد: بر اين اساس سازمان بازرسي به عنوان يك رسالت كوتاه مدت، تحقق اصل 44 و قانون آن را و همچنين قانون انحصار را مدنظر قرار داده است و حضور متعدد سازمان بازرسي ناشي از اين رسالت است.وي خاطرنشان كرد: بر اساس گزارش‌هاي 6ماهه‌اي كه تهيه شده 40درصد از واگذاري‌ها در نيمه اول سال انجام شده كه از نظر سازمان بازرسي قابل قبول است و به دولت هم نامه نوشته‌ايم كه تا پايان سال 60 درصد باقي مانده انجام شود. وي تصريح كرد: اما با اين حال تركيب واگذاري‌ها قابل قبول نيست؛ چرا كه سال‌هاي گذشته غالب واگذاري‌ها به سهام عدالت تخصيص يافت و امسال هم به سمت رد ديون تمايل يافته است.