مرکز آمار شمار بیکاران را 7/2 میلیون، مقام‌های دولتی 5/3 میلیون، نمایندگان و کار‌شناسان نیز ۵ تا ۷ میلیون نفر می‌دانند. برخی نمایندگان مجلس و کار‌شناسان بازار کار می‌گویند، محاسبات مرکز آمار ایران چندان دقیق نیست و نمی‌توان آن را ملاک اصلی برنامه ریزی‌ها دانست، چون نشان دهنده شمار واقعی بیکاران و سیمای بازار کار ایران نیست.
از این رو، بتازگی آمارهای گوناگونی از شمار بیکاران از ۵ تا ۷ میلیون نفر ارایه شده و این اختلاف نظر‌ها حتی درباره شمار اشتغال ایجاد شده دولت نیز مشاهده می‌شود. اگر شمار بیکاران برخلاف چیزی که مرکز آمار می‌گوید بین ۵ تا ۷ میلیون نفر باشد، احتمالا نرخ بیکاری نیز دیگر نمی‌تواند ۱۱ درصد باشد و باید آن را تا ۳ برابر این میزان در نظر گرفت؛ بنابراین اگر نرخ بیکاری عمومی کشور ۳۰ درصد باشد، بازار کار در شرایط بحران کامل قرار دارد. به عبارت دیگر اکنون به نظر می‌رسد بیشتر اظهار نظر‌ها بیش از آنکه کار‌شناسی باشد رنگ و روی سیاسی دارد و وسیله‌ای برای زدن انگ‌های مختلف بر یکدیگر شده است. در واقع به جای آنکه نگاه به این مقوله بسیار مهم و حیاتی ملی باشد، به ابزاری برای سرکوبی میان جناحی تبدیل شده و کسی از فاجعه در راه، حرفی نمی‌زند. آنچه در این میان مغفول مانده ارایه راهکار برای رفع بیکاری است.
نقش ویژه قوه قضاییه
در رفع بیکاری
در همین خصوص محمد قلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه، درخصوص اینکه با توجه به وضعیت کنونی با چه راهکاری می‌توان ایجاد اشتغال کرد با تأکید بر نقش قوه قضاییه به خبرنگار ما می‌گوید: بهترین راهکار، افزایش وگسترش سرمایه گذاری است؛ ابتدا گسترش سرمایه گذاری داخلی و به دنبال آن سرمایه‌گذاری خارجی. به نظر من قوه قضاییه نقش بسزایی در ایجاد اشتغال دارد، به جهت اینکه این قوه می‌تواند فضای کسب وکار را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا کند. بخش خصوصی وقتی اقدام به سرمایه گذاری میکند که فضا مناسب باشد.
او درباره چگونگی مناسب شدن فضای سرمایه گذاری نیز می‌گوید: نخستین شرط، شفافیت در اقتصاد است. این کار به عهده دولت است یعنی اطلاعات، آمار و ارقام شفاف باشد. به عبارت دیگر فعالیت‌های اتاق اقتصاد ایران باید بشدت شفاف باشد. دومین شرط رقابت است، یعنی باید به سمتی حرکت کرد که اقتصاد یک اقتصاد رقابتی باشد و هر کسی توان اقتصادی بیشتری داشته باشد بتواند با آسودگی بیشتر اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت کند.
به گفته وی سومین شرط، نفی انحصار است که در اینجا نقش قوه قضاییه، ممتاز است و درواقع باید به گونه‌ای عمل کند که هر گونه انحصار از بین برود، حال می‌خواهد این انحصار دولتی یا مربوط به بخش خصوصی یا گروه‌های بانفوذ باشد. در ایران مشکلی که وجود دارد گروه‌های تندرو وافراد رانتی هستند که محل رشد آنها اقتصاد مبتنی بر رانت است. قوه قضاییه باید هزینه مبادله در اقتصاد را پایین بیاورد، یعنی افراد کلاهبردار و کسانی را که از فضای بین المللی سوء استفاده می‌کنند سریع محاکمه کند. باید هزینه دادرسی پایین بیاید و سرعت آن بالا برود. به عبارت دیگر برای این کار به یک قوه قضاییه آسان، سریع و در دسترس نیازمندیم. اگر چنین قوه قضاییه‌ای داشته باشیم، می‌تواند در اقتصاد ایران نقش منحصر به فردی ایفا کند، چون اقتصاد ایران ویژگی و مزیت‌های خوبی دارد. یکی از آنها انرژی و نیروی کار انسانی ارزان است، به نحوی که به مراتب پایین‌تر از بازارهای بین المللی است.
وی می افزاید: به هر جهت باید ازسرمایه گذار دفاع کنیم و اگر به قانون نیاز است، مجلس اقدام کند. دولت باید ساختارهای اجرایی داشته باشد، یعنی اگر افرادی از منابع عمومی و به اسم تولید به سمت حرکت‌های دلالی رفته‌اند آنها را شناسایی و به سرعت با آنها برخورد کند. این عمل می‌تواند سیگنال‌های مثبت به بخش تولیدی واقعی و تشویق برای سرمایه گذاری ارسال کند. باید فضا را برای بخش مولد واقعی امن کنند و برای تولید مناسب شود. در این شرایط است که موجب افزایش سرمایه گذاری وتولید ملی و در نتیجه کاهش بیکاری خواهد شد.
تولید باید ارزش شود
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز با اشاره به اینکه رقم بالای بیکاری واقعیتی انکارناپذیر است، می‌گوید: شواهد نشان می‌دهد آماری که مراکز رسمی ارایه می‌کنند به دلیل محدودیت‌ها یا کاستی‌هایی که دارند چندان کامل نیست و شواهد موجود فرا‌تر از آن است. نکته دیگری که باید به آن توجه شود بیکاری در گروه‌های خاص است که شمار آنها بیشتر شده است که پیامدهای اجتماعی –سیاسی بیشتری هم دارد. منظور از گروه‌های خاص جوانان، تحصیلکرده‌ها و زنان هستند. این افراد سه گروهی هستند که سازمان ملل جدا از بحث بیکاری کلی، به عنوان سه گروه حساس در جامعه به صورت جداگانه آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ بنابراین به نظرم حساسیت این گروه نیز در داخل کشور باید برجسته شود.
مرتضی افقه، همچنین در خصوص اینکه با چه راهکاری می‌توان ایجاد اشتغال کرد، می‌گوید: با توجه به فضای سیاسی موجود چندان خوشبین نیستم که کسی به فکر حل این مشکل خطرناک باشد.
برای ایجاد اشتغال تنها راه، افزایش سرمایه گذاری است، ولی خود ایجاد اشتغال نیز باید به یک ارزش تبدیل شود، یعنی هر کسی که آمد و به هر روشی از تغییر در نحوه وشیوه مدیریت، ارایه طرح و سرمایه گذاری ایجاد اشتغال کرد، باید تشویق شود، البته منظورم برنامه‌های بعضا مضحکی که سالی یک بار یک کارآفرین را بیاورند و تشویق کنند نیست، بلکه باید این افراد در عمل مورد تکریم قرار گرفته و تشویق شوند، ضمن اینکه مشکلی که اکنون وجود دارد این است که اگر طی اقدام، برنامه اشتباه و مسایلی اینچنینی موجب افزایش بیکاری شد، هیچ برخوردی با آن صورت نمی‌گیرد. در این فضا که بیشتر ضد ایجاد اشتغال است طبیعی است اقدامی برای ایجاد اشتغال صورت نمی‌گیرد. این‌ها البته بیشتر به بسترهای غیراقتصادی ایجاد اشتغال مرتبط می‌شود. از منظر اقتصادی نیز راه همان افزایش سرمایه‌گذاری است. از قضا سرمایه‌گذاری هم به یکسری زیر ساخت‌ها و بسترهای غیراقتصادی نیاز دارد، یعنی باید بستری فراهم گردد که در آن تولید یک ارزش محسوب شود و تولید کننده به طور واقعی مورد حمایت و تشویق قرار گیرد. کسی هم که به هر دلیلی مانع افزایش تولید شود باید تنبیه و مجازات شود که به صورت کلی باید گفت هیچ یک از این موارد در حال حاضر اتفاق نمی‌افتد. اگر فضا به همین شکل باقی بماند و فضای پیش رو تیره و تار نشان داده شود، نه سرمایه‌گذار داخلی به آینده خوشبین می‌شود تا سرمایه‌گذاری کند نه سرمایه‌گذار خارجی. این در صورتی است که به نوعی بسیاری از کشورهای خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران مسابقه گذاشته‌اند. طبیعی است اگر چشم‌انداز و سیگنال‌های مثبتی دراین زمینه نبینند، برای سرمایه‌گذاری دست نگه خواهند داشت. بنابراین تنها راه این است که همه دست به دست هم دهند تا بسترهای اقتصادی و غیراقتصادی برای فراهم شدن فضای مثبت سرمایه‌گذاری شکل بگیرد. نگرش مهندسی مکانیکی در بعضی از مدیران هست که تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری یا تولید حتماً با خروجی اشتغال همراه خواهد شد، در حالی که هر تولید یا سرمایه‌گذاری به اشتغال منجر نخواهد شد.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟
این اوراق با سر رسید 3 ساله، روز شمار و معاف از مالیات و بدون جریمه می باشد و و سود آن هر 3 ماه پرداخت می گردد.
همچنین بازارگردانی این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه آرمان است و معاملات ثانویه این اوراق مشارکت از طریق بورس تهران انجام می شود
خبرآنلاين:
روایت اینستاگرامی رییس‌جمهور از برخورد با حقوق‌های نامتعارف و مبارزه با فساد
........................................
گزیده‌ای از بیانیه مهم رئیس‌جمهور در پی گزارش کمیته ویژه بررسی حقوق‌های نامتعارف در اینستاگرام دکتر روحانی منتشر شد.
*تشریح چگونگی ایجاد راه‌گریزهای قانونی برای سوء‌استفاده متخلفان
*دستور قاطع رئیس جمهوری برای عزل مدیران متخلف و استرداد وجوه
*مکلف شدن همه دستگاه‌ها به اصلاح موارد و آیین‌ها و سپس انتشار دستمزد و دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری جهت اطلاع عموم
*ممنوع اعلام شدن دوشغله بودن مدیران و کارمندان
* منوعیت عضویت مدیران ستادی دستگاه‌ها در هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و درنتیجه دریافت حقوق و پاداش مضاعف
ایا دو شغله بودن کارمندان دولت هم در نظام مهندسی ممنوع می شود ..
به گزارش ایسنا، ناصر سراج، در این نامه با استناد به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی متذکر شده است که از تاریخ ابلاغ قانون مذکور، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته و یا بازخرید شده و یا بشوند، در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
قاضی سراج در ادامه خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی یادآور شده است: به‌موجب قانون مذکور، دستگاه‌های مشمول موظفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی که بر خلاف مفاد قانون به کار گرفته شدند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند و افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و همچنین پرداخت هرگونه وجهی پس از مهلت مقرر، از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
رئیس سازان بازرسی کل کشور در پایان به مسئولان اجرایی هشدار داده است: کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند و این سازمان به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.
ریاست نظام مهندسی ساختمان کشور شغل نیست/ حرف‌زدن وزرا علیه دولت، دموکراسی نیست؛ هرج و مرج است
اکبر ترکان، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور و مشاور ارشد رئیس جمهور درخصوص چند شغله بودن خود گفت: در حال حاضر دبیر مناطق آزاد هستم و مشاور رئیس جمهور، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور و مشاوردانشگاه آزاد در شورای اقتصاد دانش بنیان خود همه از شغل‌هایی است که به علت تجربیاتم بنده را انتخاب کرده اند و در این خصوص هیچ وجهی دریافت نمی‌کنم.