تخفیف کارمزد کارگزاران؛ حرکت به سوی کارایی یا ناکارایی؟!

در دهه اخیر بازارهای مالی دنیا بسیار شتابنده به سمت هر چه بیشتر سهیم کردن مردم در اقتصاد، به شکل مستقیم و غیر مستقیم گام برداشته اند. ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت هر چه شفاف تر و بزرگتر نمودن اقتصاد و ایجاد زمینه و بسترهای لازم جهت افزایش حجم و ارزش معاملات در بازارهای مالی از وظایف اصلی نهادهای اقتصادی کشورهای پیشرو بوده است.

یکی از مهمترین عوامل ترغیب کننده جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در اقتصاد، کاستن از تمامی هزینه ها و به طور خاص کاستن از هزینه معاملات می باشد، امری که مدت هاست بازار سرمایه ایران آن را به انتظار نشسته است.

اما در روزهای اخیر کارگزاری ها با ابلاغیه ای جهت عدم تخفیف کارمزد مواجه شدند که علیرغم نیت و هدف خیر طراحان، با توجه به برایند مضرات و منافع آن، نتیجه ای مناسب در پی نخواهد داشت.

ارزش معاملات به ارزش بازار در بورس ایران نسبت به سایر بورس های جهان در رتبه بسیار پایینی قرار دارد. یکی از دلایل این امر رقم بسیار بالای هزینه معاملاتی می باشد به طوریکه حدود نیم درصد از ارزش هر معامله خرید و یک درصد از ارزش هر معامله فروش ( شامل نیم درصد مالیات بدون توجه به سود یا زیان سرمایه گذار! ) از معامله گران کسر می گردد.

در دنیای امروز تعداد معامله گران کوتاه مدت یا بسیار کوتاه مدت که با عنوان معامله گران روزانه یا اسکالپر شناخته می شوند رو به فزونی است. تعدد معاملات از سوی افراد مختلف روی هر کالا، سهام و ... باعث می شود که قیمت آن به سمت ارزش ذاتی میل کند. این امر در مباحث مالی، تخصیص هر چه بهتر منابع و نهایتاً پویایی و رشد اقتصاد را در پی خواهد داشت که مجال آن در این نوشتار نیست.

یکی از روش های اصلی جهت مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در بازارهای مالی، کاهش هزینه های معاملاتی است به طوری که در بورس های دنیا نرخ ها بسیار رقابتی بوده و به 1 یا 2 واحد در 10000 واحد رسیده است، حال آنکه در بورس ایران با یک خرید و فروش 10000 واحدی روی یک نرخ خاص حدود 150 واحد از آن را می بایست در قالب هزینه معاملات پرداخت کرد. امری که با تعدد معاملات و با توجه به ریسک ها و سایر ناکارایی های موجود در بازار سرمایه ایران، معامله گران حاضر را روز به روز ناتوان تر از قبل خواهد نمود. یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران خارجی که اخیراً وارد ایران شده اند نیز به غیر از بحث حجم مبنا، دامنه نوسان، افشای علنی و نشت گسترده اطلاعات نهانی و برخی موارد دیگر، هزینه های معاملاتی بسیار بالا و به قول ایشان شگفت آور می باشد.

از آنجایی که بورس و نهاد های قانونگذار آن تا کنون به شکل ملموس و عملی به بحث هزینه های معاملات و میزان اثرگذاری آن جهت اقبال بیشتر عموم به بازار سرمایه ورود ننموده اند، برخی کارگزاری ها در جهت جبران این نقیصه و افزایش تعداد مشتریان و معاملات اقدام به کاستن از این هزینه از سهم خود نموده اند که این امر باعث بالا رفتن حجم معاملات شده است.

بالا رفتن حجم و تعداد معاملات، بازار را به سوی کارایی بیشتر سوق داده و به شکل قابل توجهی از ایجاد حباب و بسیاری از تخلفاتی که در بازارهای کم عمق قابلیت اجرا دارند، جلوگیری خواهد نمود.

عدم کاستن از هزینه معاملات و نیز بستن دست کارگزاران نسبت به تخفیف در سهم متعلق به خود، مضرات زیر را در پی خواهد داشت:

1- کاهش حجم معاملات و در نتیجه زیان کارگزاری ها، بورس و دولت: کاهش حجم معاملات، از کارمزد دریافتی بورس و مالیات دریافتی دولت خواهد کاست. اگر چه در ظاهر کارگزاری ها نسبت به قبل تخفیفی ندهند، ولی از حجم معاملات توسط معامله گران و به خصوص معامله گران کوتاه مدت به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان درآمد کارگزاری ها شدیدا کاسته می شود که برایند این امر همچون گذشته برای کارگزاران کاهش سود یا ورود به زیان خواهد بود.

2- جلوگیری از مطرح شدن ایده های جدید: ایجاد محدودیت های غیرضروری، راه را جهت بروز ایده ها به دلیل ترس از برخوردها و ممنوعیت های ناگهانی خواهد بست. بی شک بروز و ظهور روش های رقابتی با مقاومت برخی افراد ولو با ارائه دلایلی به ظاهر موجه روبرو خواهد شد. دلایلی که استحکامی در برابر تجربیات اقتصاد های موفق نداشته و ندارند. حرکت بر خلاف آزموده شده ها نیز نیاز به شرایط خاص و عدم استثنا پنداری دارد. نهاد های مسئول می بایست به دقت چنین رفتار هایی را زیر نظر داشته و امکان سوء استفاده از نیت و هدف پاک خود، از سوی افرادی که کمتر میل به تغییر و انعطاف دارند را در ذهن داشته باشند.

3- دخالت در امور سلیقه ای شرکتهای کارگزاری: در بازار آزاد هر شرکتی مختار است سود و زیان خود را متناسب با سیاست های خود تنظیم نماید. شرکتی ممکن است بخواهد با 10 مشتری و با هدف کسب سود بسیار بالا از هر یک از این مشتریان فعالیت نماید و شرکتی دیگر ممکن است بخواهد با هزاران مشتری و با هدف کسب سود اندک از هر یک از این مشتریان وارد عمل شود و در این راه نیز هر یک روش های خاص خود را به کار گیرند. در بازارهای رقابتی بسیار دیده می شود که شرکت ها حتی زیان در کوتاه مدت یا میان مدت جهت کسب سود در بلندمدت را در برنامه قرار می دهند. در مورد خاص مورد بحث، در بازار های مالی دنیا کارمزد ها بسیار رقابتی بوده و بروکرها انواع و اقسام امتیازات متنوع و گوناگون را جهت مشتری یابی ارائه می دهند. رقابتی که جلوی انحصار را گرفته و با ارضای سلایق متفاوت منجر به مشارکت گسترده مردم در بازارهای مالی شده است. نهاد های نظارتی نیز متمرکز بر جلوگیری از تخلفات و تنظیم و تعدیل سیستماتیک و نه گاه و بیگاه مقررات، جهت جلوگیری از اخلال و آسیب واقعی به اقتصاد می باشند.

4- به کار افتادن بیش از پیش روشهای دور زدن مقررات: ایجاد یک قانون مستلزم آن است که منفعت اثبات شده ی کلان و بلند مدت در آن وجود داشته باشد. مکرر تجربه شده است که قوانینی که حتی در کوتاه مدت به ظاهر مفید ولی در بلندمدت غیر مفید بوده اند، در اجرا موفقیت و اقبال عمومی نیافته اند. لذا قوانینی که ضمانت اجرایی کافی نداشته و به خصوص منفعت اثبات شده بلند مدت نیز ندارند بهتر است که وجود نداشته باشند. چرا که احتمال دور زده شدن چنین قوانینی بسیار بالا بوده و نه تنها هدف قانون تامین نمی شود بلکه قبح شکستن قانون نیز جهت کسب منافع شخصی بسان گذشته ریخته خواهد شد. شاید بهترین مثال در این زمینه ممنوعیت معامله تا سقفی خاص برای بسیاری از فعالان نهادهای بازار سرمایه می باشد که به دلیل عدم ضمانت های اجرایی کافی و نیز عدم همخوانی و بروز شدن قانون با تورم و شرایط حاضر بازار سرمایه عملاً اجرایی نشده و فعالان به شکلی علنی در کد های وابستگان در حال معامله بوده وهیچ یک ابایی از اعلام علنی این قانون شکنی نیز ندارند. شکستن قبحی که زیان آن صدها بار بیشتر از زیان معامله اشخاص با کد خود آن ها و در تضاد کامل با اصل شفافیت در معاملات و دارایی های اشخاص می باشد.

5- باز شدن مجدد راه برای دریافت تخفیف در قالبهای گوناگون از سوی برخی مدیران پرتفوی شرکت ها: وجود ساز و کار و سیستماتیک بودن تخفیف کارمزد باعث گردیده که به شکل اتوماتیک این تخفیف در سود و زیان شرکت طرف قرارداد با کارگزاری بنشیند و منفعت شخصی در آن به حداقل برسد. اگر چه همچنان راه های تخلف به دلیل عدم وجود یا اعمال مجازات های بازدارنده وجود دارد ولیکن ممنوعیت تخفیف به شکل سیستماتیک کنونی، راه را برای تخلفات بیشتر باز خواهد کرد.

6- جریمه کردن و خارج نمودن معامله گران با سیستم معاملاتی کوتاه مدت: معامله گران کوتاه مدت افرادی هستند که سیستم معاملاتی آن ها مبتنی بر سود ها و زیان های کم، ولی متعدد است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش سامانه های آنلاین از طریق اینترنت، تاثیر این معامله گران بیش از پیش در بازار های مالی هویدا شد. حضور این معامله گران نه تنها عدم نقد شوندگی دارایی ها به عنوان یکی از اصلی ترین ریسک های بازار را مرتفع نموده است، بلکه با سوق دادن هر چه بیشتر قیمت ها به سوی ارزش ذاتی، به طرز شگفت آوری تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصاد را به دنبال داشته است. نتیجه مقررات یا ابلاغیه هایی همچون مورد اخیر کاملا در جهت عکس توانایی پوشش ریسک نقد شوندگی، سوق قیمت ها به سمت ارزش ذاتی، تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی بازار خواهد بود.

انتظار از مسئولین، قانونگذاران و تمام ارکانی که نقشی در اقتصاد و به طور خاص در بازار سرمایه کشور دارند آن است که از یک سو با توجه به مسیر پیموده شده توسط کشور های پیشرو، بیش از پیش نسبت به برداشتن محدودیت ها، تشویق ابتکارات و اجرایی نمودن ساز و کارهایی که پیش از این در اقتصاد های مطرح نتیجه بخش بوده، اقدام نموده و از سوی دیگر نسبت به تدوین قوانین با ضمانت های اجرایی لازم جهت برخورد با متخلفانی که وجهه بازار سرمایه را نزد عموم مخدوش نموده و راه را بر مشارکت بدون ترس مردم در بازار سرمایه بسته اند، اهتمام نمایند.

محمد صابونچی

کارشناس بازار سرمایه

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir