به گزارش بورس نیوز به نقل از دنیای اقتصاد- با به نتيجه نرسيدن درخواست وزارت صنايع و معادن، به عنوان متولي فولادسازان كشور مبني بر افزايش تعرفه واردات فولاد اين وزارتخانه راه ديگري را براي رهايي فولادسازان از وضعيت فعلي در پيش گرفته است، البته ...
باز هم اعلام نتايج اين خواسته مشخص نيست چرا كه تا به حال تنها در نقش درخواست‌دهنده حاضر شده و تاكنون پاسخ مثبتي در مقابل خواسته‌اش دريافت نكرده است.به هر حال عملكرد وزارت صنايع و معادن و احساس مسووليت اين وزارتخانه در مقابل فولادسازان قابل ستايش است. با سرايت بحران بر بازارهاي مالي دنيا اكثر كشورها سعي در ممانعت از ورود آن به كشور خود را دارند كه هر يك نيز راهكارهاي خاص خود را در پيش گرفته‌اند، اما اصرار بر تعرفه صفر در اين مرحله از زمان از سوي وزارت بازرگاني تامل‌برانگيز است. چرا كه در اين مدت به خصوص در مورد ورق گرم شاهد رشد بي‌رويه واردات بوده‌ايم و از سوي ديگر به دليل فعال بودن چند شركت بخش خصوصي در اين زمينه حمايت از آنها براي بقا ضروري به نظر مي‌رسد. به هر حال وزارت صنايع و معادن در تازه‌ترين اقدام پس از به نتيجه نرسيدن افزايش تعرفه واردات فولاد خواستار همكاري سيستم بانكي با فولادسازان شده است.
باز هم اعلام نتايج اين خواسته مشخص نيست چرا كه تا به حال تنها در نقش درخواست‌دهنده حاضر شده و تاكنون پاسخ مثبتي در مقابل خواسته‌اش دريافت نكرده است.به هر حال عملكرد وزارت صنايع و معادن و احساس مسووليت اين وزارتخانه در مقابل فولادسازان قابل ستايش است. با سرايت بحران بر بازارهاي مالي دنيا اكثر كشورها سعي در ممانعت از ورود آن به كشور خود را دارند كه هر يك نيز راهكارهاي خاص خود را در پيش گرفته‌اند، اما اصرار بر تعرفه صفر در اين مرحله از زمان از سوي وزارت بازرگاني تامل‌برانگيز است. چرا كه در اين مدت به خصوص در مورد ورق گرم شاهد رشد بي‌رويه واردات بوده‌ايم و از سوي ديگر به دليل فعال بودن چند شركت بخش خصوصي در اين زمينه حمايت از آنها براي بقا ضروري به نظر مي‌رسد. به هر حال وزارت صنايع و معادن در تازه‌ترين اقدام پس از به نتيجه نرسيدن افزايش تعرفه واردات فولاد خواستار همكاري سيستم بانكي با فولادسازان شده است.
راهكارهاي حمايتي از فولاد
حميد وطن‌دوست مديركل صنايع فلزي وزارت صنايع و معادن از ارائه پيشنهاد وزارت صنايع مبني بر استمهال بدهي واحدهاي فولادي يا صادرات بخشي از توليدات اين واحدها به منظور مقابله با بحران اقتصادي جهان خبر داد و در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين سوال كه در صورت ثابت ماندن تعرفه فعلي واردات فولاد به كشور، راهكار وزارت صنايع براي حمايت از توليد داخل چه خواهد بود؟ گفت: دو راهكار مدنظر ماست كه يكي از آنها مبني بر جلب همكاري سيستم بانكي است و براين اساس بانك‌ها در جهت ايجاد تاخير در بازپرداخت وام واحدهاي فولادي و استمهال بدهي اين كارخانه‌ها كمك خواهند كرد تا به اين ترتيب مشكل فولادسازان برطرف شود.
وي افزود: راهكار ديگر وزارت صنايع اين است كه واحدهاي فولادي امكان صادرات محصول خود را داشته باشند كه عملي شدن آن نيازمند كارشناسي لازم است و بايد توسط دستگاه‌‌‌هاي مرتبط از جمله وزارت بازرگاني مورد بررسي قرار گيرد.
مديركل صنايع فلزي وزارت صنايع ادامه داد: براي اينكه واحدهاي فولادي كشور بدون مشكل و آسيب، بحران اقتصادي جهان را پشت سر بگذارند نيازمند حمايت سيستم بانكي هستيم.
وي ادامه داد: براساس برنامه‌ريزي انجام شده ميزان توليد فولاد كشور در افق 1404 بايد به 40 ميليون تن برسد كه در آن زمان سرانه مصرف فولاد در كشور حدود 400 كيلوگرم و به طور طبيعي متولي اصلي اين امر بخش خصوصي خواهد بود.
وي با اشاره به بحران اقتصادي جهان گفت: نبايد اجازه داد بازار داخلي از محصولات وارداتي اشباع شود به اين منظور بايد از توان بخش خصوصي استفاده كرد كه تنها راه عملي شدن اين هدف افزايش تعرفه‌ها است.
وي تعرفه پايين را عاملي براي واردات بي‌رويه محصولات خارجي به كشور عنوان كرد و افزود: اگر بخش خصوصي در يك مقطع زماني به دليل بحران‌هاي اقتصادي دچار مشكل شود و دولت حمايت لازم را از اين بخش نداشته باشد، فعال كردن مجدد اين بخش مدت زمان زيادي طول خواهد كشيد.
وي ادامه داد: وظيفه وزارت صنايع حمايت از توليد داخل است نه دفاع از واردات و به همين دليل ما خواستار اعمال تعرفه 20 درصدي براي واردات فولاد به كشور هستيم.
وطن دوست با بيان اينكه بحران اقتصادي جهان حتي توليد‌كنندگان بزرگ فولاد دنيا را نيز تحت تاثير قرار داده است، گفت: كشورهاي صاحب چنين واحدهايي نيز براي مقابله با بحران ايجاد شده به افزايش تعرفه واردات فولاد اقدام كرده‌‌اند و در حال حاضر بسياري از كشورها حاضرند محصولات فولادي خود را با قيمت پايين به ما عرضه كنند، ولي توليد كارخانه‌‌‌هاي فولادشان متوقف نشود. وي ادامه داد: چند ماه پيش كه قيمت جهاني فولاد افزايش يافت واحدهاي داخلي با مشكل كمبود نقدينگي روبه‌رو بودند و بانك‌ها حاضر نبودند به اين كارخانه‌ها تسهيلات ارائه دهند كه در آن زمان واحدهاي فولادي با ضرر روبه‌رو شدند. وي افزود: در حال حاضر كه شرايط براي فروش توليدات داخلي فراهم شده سيل واردات مانع از اين فروش شده و در چنين وضعيتي بايد از توليد داخل حمايت شود، زيرا فولاد يك صنعت مادر است و در صورت تعطيلي آن، ده‌‌‌ها صنعت ديگر نيز به تعطيلي كشيده مي‌شوند.
وي با اشاره به رد درخواست وزارت صنايع مبني بر وضع تعرفه 20 درصدي براي واردات فولاد به كشور توسط كميسيون ماده يك اظهار داشت: براساس يكي از پيشنهادات تعرفه‌ها به صورت پلكاني افزايش پيدا مي‌‌‌كرد و پيشنهاد ديگر نيز مبني بر افزايش مقطعي تعرفه‌ها تا پايان بحران فعلي اقتصاد جهان بود كه هيچ‌كدام از اين پيشنهادها مورد موافقت كميسيون ماده يك قرار نگرفت و در نهايت قرار شد تعرفه‌‌‌هاي فعلي باقي بماند.
وي با اشاره به مشكل اقتصادي در برخي واحدهاي فولادي گفت: يكي از واحدهاي فولادي كشور كه با مشكل كمبود نقدينگي روبه‌رو است حاضر است محصولات خود را در ازاي بدهي به بانك بدهد، ولي توليدش ادامه داشته باشد.
مشكل فولادسازان در شرايط فعلي روز‌به‌روز در حال افزايش است.
حذف بودن تعرفه واردات باعث شده تا برخي كشورها از اين فرصت استفاده كرده و محصولات بي‌كيفيت خود را نيز روانه بازار ما كنند.
تعرفه صفر= واردات بي‌كيفيت
اخبار مربوط به واردات آهن بي‌كيفيت در پي پايين بودن نرخ تعرفه درحالي مطرح مي‌شود كه «نظام‌الدين برزگري»- رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي پيش‌تر در گفتوگو با دنياي اقتصاد وجود محصولات غير استاندارد را در بازار رد كرده بود.
وي با بيان اين كه كليه اقلام وارداتي در گمركات كشور در آزمايشگاه‌هاي موسسه استاندارد نمونه‌برداري مي‌شود مي‌گويد: در صورت مغايرت استاندارد آنها با استانداردهاي داخلي و ملي جنس مرجوع مي‌شود.
برزگري تصريح مي‌كند: كار گروه ويژه در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تشكيل شده است تا در اين خصوص بررسي‌هاي لازم صورت گيرد.
به طور قطع علاوه بر درج علامت استاندارد، ارائه ساير مشخصات كالاهاي وارداتي براي اطلاع مصرف‌كنندگان از نوع كالاي مصرفي ضروري است و اين امر در مورد آهن‌آلات و ساير كالاهاي صنعتي نيز صادق است.
اما يك مقام آگاه در صنايع و معادن در گفتوگو با برنانيوز از وجود تيرآهن‌هاي غيراستاندارد در بازار داخلي خبر داد. به گفته اين مقام آگاه هم‌اکنون تير آهن‌هاي سبک به‌نام سنگين وارد کشور مي‌شود که به‌رغم استاندارد بودن به دليل کاهش وزن قابل توجه براي ساخت و ساز مناسب نيست.
يک مقام مسوول درصنايع فولاد با تاکيد بر همانندسازي استاندارد تيرآهن‌هاي وارداتي با استاندارد ملي ايران مي‌گويد: هم‌اکنون مقادير زيادي تير آهن سبک به‌نام سنگين وارد کشور شده است که در صورت استفاده در بخش ساخت‌و‌ساز مشکل ساز خواهد بود.
اين مقام مسوول در گفتوگو با برنا با اشاره به تفاوت استاندارد ملي آهن ايران با ديگر کشورهاي جهان مي‌افزايد: براي مثال بر اساس استاندارد ملي ايران وزن هر شاخه تيرآهن 14 بين 150 تا 155 کيلوگرم است؛ اين در حالي است که وزن برخي تيرآهن‌هاي وارداتي 14 حدود 125 کيلوگرم است که 25 کيلوگرم کاهش دارد.
وي تصريح مي‌کند: برخي از تجار در جهت انتفاع خود و با استفاده از عدم آشنايي مصرف‌کنندگان از مشخصات فني تيرآهن، اقدام به فروش تيرآهن‌هاي سبک به جاي سنگين مي‌کنند.
اين مقام مسوول ادامه مي‌دهد: به اعتقاد برخي از واردکنندگان اين قبيل تيرآهن‌ها به منظور استفاده در پروژه‌هاي خاص وارد کشور مي‌شود؛ ولي با توجه به نبود کنترل دقيق بر بازار نمي‌توان از عدم مصرف آن در بخش مردمي مطمئن بود.
به اعتقاد وي، استفاده از تيرآهن‌هاي با وزن پايين در صورت اضافه بار و تکان کوچک امکان ريزش دارد و جان مردم و مصرف‌کنندگان اين بخش را تهديد مي‌کند.
اين مقام مسوول در رابطه با راهکارهاي موجود جهت کنترل واردات آهن به کشور اضافه مي‌کند: آهن‌هاي وارداتي با مشخصات فوق غير استاندارد نيستند؛ ولي با توجه به وزن پايين‌تر بايد مصرف‌کنندگان نسبت به مشخصات آن آگاه شوند که اين امر از طريق درج علامت و نشانه‌هاي خاص روي کالا امکان‌پذير است.
به گفته وي، هم اکنون آهن‌هاي سبک به قيمت آهن‌هاي سنگين به مردم فروخته مي‌شود که تفاوت قيمت اين آهن‌ها نيز اجحاف در حق مصرف‌کننده است.
اين مقام مسوول با تاکيد بر همانندسازي استاندارد تيرآهن‌هاي وارداتي با استاندارد ملي ايران اظهار مي‌دارد: استاندارد بخش عمده‌اي از تيرآهن‌هاي وارداتي از کشور چين با ايران مطابقت ندارد. وي تصريح مي‌کند: محصول وارداتي غيرکيفي در صورتي که حتي براي يک نفر استفاده شود، خطرناک است و موسسه استاندارد در قبال واردات آن مسووليت دارد.
اين مقام مسوول با بيان اين که هم اکنون از واردات تيرآهن بي‌نيازيم مي‌گويد: در چنين شرايطي واردات آهن به کشور با مشخصات فوق چه ضرورتي دارد؟
از سوي ديگر «مرتضي امامي»- معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد- با بيان اين که استاندارد آهن اجباري است مي‌گويد: تطبيق استاندارد کشورهاي واردکننده با استاندارد ملي ضرورتي ندارد و استاندارد برخي از کشورها مورد قبول ايران است. اين در حالي است كه «مهدي پورهاشم»- مديرکل موسسه استاندارد استان تهران- از وجود محموله فوق اظهار بي‌اطلاعي كرده و مي‌افزايد: هم اکنون چند استاندارد کشور چين و روسيه در مورد آهن مورد تاييد ايران قرار گرفته است و مشکلي جهت واردات آهن از اين کشورها وجود ندارد.
وي تصريح مي‌کند: در صورت ادعاي واردات چنين آهن‌آلاتي به کشور نمونه مربوطه به موسسه استاندارد جهت آزمايش و تطبيق با استاندارد ايران آورده شود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟