خبرگزاري فارس : خبرگزاري بلومبرگ طي گزارشي از نقش آفريني بانك جهاني در تخريب بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه مشاوره هاي غلط اين بانك را يكي از عوامل بروز بحران غذايي در جهان دانست.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ ، به خوبي مي توان نقش مشاوره هاي نادرست بانك جهاني را در وقوع بحران مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه طي سال 2008 ميلادي مشاهده كرد .
السالوادور كه همواره با ذخاير هزاران تن غلات روبرو بوده ، امسال با كمبود شديد مواد غذايي روبرو است و سيلوهاي كشاورزي اين كشور كاملا خالي است . بانك جهاني طي سال 1991 ميلادي به رهبران السالوادور توصيه كرد تا انبارهاي محصولات كشاورزي ، واردات ذرت و برنج و صادرات كاكائو ، قهوه و روغن زيتون را خصوصي كنند .
امسال بيش از 40 ميليون نفر به جمعيت گرسنگان جهان افزوده شد و گرسنگان جهان به بيش از 963 ميليون نفر رسيد . اين رقم معادل 17 درصد جمعيت 8/6 ميليارد نفري كره زمين است . بر اساس اين گزارش عوامل و حوادث طبيعي تنها علت وقوع اين بحران نبوده و سياستهاي بازار آزاد بانك جهاني نيز نقش مهمي در اين راستا داشته است . سياستها و مشاوره هاي بانك جهاني طي سه دهه اخير كشورهايي مثل السالوادور را از صادركننده محصولات كشاورزي به واردكننده مواد غذايي تبديل كرده است .
جفري ساچس كارشناس ارشد دانشگاه كلمبيا و مشاور مخصوص بان كي مون دبير كل سازمان ملل در اين باره گفت: بانك جهاني مرتكب يك اشتباه بزرگ شده و آن اين است كه تصور مي كند بازار آزاد مي تواند همه مشكلات اقتصادي را در هر شرايطي حل و فصل كند . وي افزود: تاريخ نشان داده اين تفكر كاملا غلط است .
بانك جهاني كه سال 1944 تاسيس شد ، بيشترين تمركز خود را طي 35 سال نخست فعاليتش بر روي اعطاي وامهاي كم بهره ، اعطاي كمكهاي مالي و دادن مشاوره به كشورهاي فقير گذاشت . در سال 1980 ميلادي ، كارشناسان بانك جهاني شرايطي را براي كشورهاي متقاضي وام در نظر گرفتند كه اين شرايط به تعديل ساختاري مشهور شد . اين شرايط شامل كاهش تعرفه واردات ، كاهش نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي مثل بخش كشاورزي و افزايش صادرات محصولات كشاورزي به منظور جذب ارز خارجي بود.
اين تئوري بر اين مبنا استوار بود كه واردات محصولات كشاورزي گران نخواهد بود و كشاورزان در كشورهاي در حال توسعه همه توجه خود را بر روي صادرات محصولات توليدي متمركز كنند . قيمت مواد غذايي سالها كاهش يافت و كسي فكر نمي كرد قيمت ها به يكباره افزايش يابد . در سال 2007 و شش ماه نخست 2008 ، شاخص 62 قلم كالاي كشاورزي 82 درصد افزايش يافت . افزايش قيمت مواد غذايي كشورهاي در حال توسعه به خصوص السالوادور را تحت فشار زيادي قرار داد . السالوادور و ساير كشورهاي در حال توسعه مجبور بودند براي دريافت وامهاي بانك جهاني ، شرايط اقتصادي خود را با نظرات بانك جهاني ، تطبيق دهند .
وزارت كشاورزي السالوادور نتيجه عمل به نسخه هاي بانك جهاني را اين گونه اعلام كرد: السالوادور كه 20 سال قبل صادر كننده خالص برنج بود ، اكنون 75 تا 80 درصد برنج مورد نياز را وارد مي كند .
خوزه راموس هورتا رييس جمهور تيمور شرقي و برنده جايزه صلح نوبل در سال 1996 گفت: بي شك مشاوره هاي بانك جهاني اشتباه بوده است . كارشناسان كنوني و پيشين بانك جهاني حاضر نيستند اين واقعيت را بپذيرند كه سياستهاي اشتباه آنها عامل اصلي مشكلات كشورهاي در حال توسعه است و سياستهاي تعديل موجب وخامت اوضاع اقتصاد كشورهاي در حال توسعه شده است .
به نظر آنها ماليات بر كشاورزان ، افزايش نرخ ارز ، توسعه مناطق شهري و كمبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، عامل اصلي مشكلات كشورهاي در حال توسعه است .
در عين حال ، پس از حذف يارانه هاي كشاورزي در هندوراس و غنا ، ميزان واردات محصولات كشاورزي به شدت افزايش يافت . در هندوراس 23 هزار كشاورز برنج كار از كار بي كار شدند و اشتغال ناشي از برنج از 150 هزار نفر به كمتر از 11200 نفر رسيد . هندوراس اكنون تنها 17 درصد برنج مورد نياز خود را كشت مي كند . اين رقم قبل از اجراي سياستهاي بانك جهاني و كاهش تعرفه واردات برنج ، بيش از 90 درصد بود .
بانك جهاني ، مقامهاي غنا را نيز ملزم كرد تا نرخ تعرفه واردات برنج را از 100 به 20 درصد كاهش دهند . در نتيجه واردات برنج سه برابر شد .
مك نامارا رييس پيشين بانك جهاني در سال 1968 و وزير دفاع آمريكا در زمان جان اف كندي و ليندون جانسون نظر خود را درباره تعديل ساختاري تغيير داده و در اجلاسي در شهر مانيل در سال 1979 در اين باره گفت: كشورهاي ثروتمند بايد بازارهاي خود را براي واردات محصولات كشاورزي از كشورهاي فقير باز كنند . كشورهاي در حال توسعه بايد سياست تعديل ساختاري را براي تقويت بخش صادرات خود اجرا كنند .
در واقع بانك جهاني از اين پس خواستار كاهش نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي به خصوص بخش كشاورزي شد . به نظر بانك جهاني ، حضور دولت در بخش كشاورزي موجب افزايش فساد مالي و پرداخت يارانه هاي غير ضروري به اين بخش خواهد شد . گسترش موج سياستهاي بازار آزاد با انتخاب مارگارت تاچر و رونالد ريگان در انگليس و آمريكا همراه شد . اين دو نيز تلاش وسيعي را براي خصوصي سازي فعاليتهاي اقتصادي و كاهش نقش دولت در اقتصاد آغاز كردند .
ريگان ، كروگر را در سال 1981 جايگزين مك نامارا در بانك جهاني نمود . رييس جديد بانك جهاني بر اين باور بود كه تنها زماني مي توان با فقر مبارزه كرد كه سياستهاي مناسب با هر كشوري به صورت مجزا اتخاذ شود . برخي از اقتصاددانان برجسته بانك جهاني به علت مخالفت با نظرات رييس جديد ، از بانك جهاني رفتند . مسير تحقيقات بانك جهاني نيز به طور كلي تغيير يافت و در تحقيقات بعدي توجه بيشتري به بخش كشاورزي شد .
به اعتقاد كارشناسان جديد بانك جهاني ، سياستهاي كشورهاي در حال توسعه در زمينه ماليات در بخش كشاورزي و افزايش نرخ ارز ، عامل اصلي بحران اين بخش بوده است . به اعتقاد آنها ، سياستهاي بازار آزاد بانك جهاني موجب افزايش توليد محصولات كشاورزي خواهد شد . در حالي كه وامهاي تعديل ساختاري بانك جهاني به شدت افزايش مي يافت ، سهم وامهاي كشاورزي در كل وامهاي پرداختي بانك جهاني از 30 درصد در سال 1980 به كمتر از 8 درصد در سال 2000 رسيد . سال گذشته اين رقم به 12 درصد كل 7/24 ميليارد دلار وام پرداختي بانك جهاني رسيد .
مونتاگو يودلمن دبير بخش كشاورزي بانك جهاني در زمان مك نامارا ضمن اعتراف به سياستهاي غلط اين بانك ، گفت : كاهش وامهاي پرداختي به بخش كشاورزي يكي از مهمترين علل مشكلات امروز است . اگر سرمايه گذاري بيشتري در بخش كشاورزي انجام شده بود ، امروز با اين مشكلات روبرو نبوديم .
تا اواخر دهه 1980 ، منتقدين بر اين باور بودند كه سياستهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موجب گسترش فقر و وابستگي كشورها شده است . بر اساس گزارش يونيسف ، برخي از سياستهاي بانك جهاني و صندوق موجب افزايش سوء تغذيه و بيماري در كشورهاي فقير شده است .
جيمز ولفنسون رييس بعدي بانك جهاني ، قول اصلاحات و تغييرات در بانك جهاني را داد . در واقع سياستهاي بانك جهاني طي 15 سال موجب از بين رفتن كشاورزان جزء در كشورهاي آفريقايي ، آمريكاي لاتين و آسيا شده است . البته پايبندي بانك جهاني به سياستهاي بازار آزاد در زمان رياست ولفنسون نيز زير سوال نرفت . بانك جهاني در گزارش توسعه جهاني سال 2008 به اين نكته اذعان كرد كه محدود شدن فعاليت دولت در بخش كشاورزي ، به ضرر كشاورزان خرد بوده است .
روبرت زوليك رييس كنوني بانك جهاني نيز قول داده تا ميزان هزينه هاي بخش كشاورزي را دو برابر كند . البته وي نيز تجارت آزاد را راهكار اصلي مقابله با افزايش قيمت مواد غذايي مي داند.
