در چند هفته گذشته و با اوج گیری پدیده انتشار فیش های حقوقی نامتعارف مدیران دولتی، شاهد صدور بیانیه هایی از سوی مقامات دولتی بودیم از رئیس جمهور گرفته تا معاون اول وی و برخی دیگر از مدیران ارشد که تقریبا همگی از عزم دولت برای برخورد با دریافت کنندگان چنین حقوق هایی و نیز بستن منافذ قانونی دریافت آن حکایت می کرد. اما در مقام عمل تاکنون اقدام گسترده و قابل توجهی صورت نگرفته و تنها ۳-۴ مدیرعامل بانک عزل شده و یکی یا دو مدیر دولتی هم استعفا داده اند. اگرچه هنوز قضاوت در باره اقدامات دولت در اینباره زود است و زمان اگرچه اندک اما باقی است.
به گزارش مهر، درخصوص روند پیگیری این موضوع در قوه مجریه و نیز اقداماتی که در ادامه باید پیش گرفته شود، با چند تن از نمایندگان مجلس به گفتگو نشستیم که در ادامه می آید:
احمد محمدی انارکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی حقوق مدیران از وزرای نفت، صنعت، نیرو، بهداشت و رفاه گفت:باید حقوق‌های نجومی در این وزارتخانه‌ها برخورد عملی کنند و طبق قانون با خاطیان برخورد شود.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس تاکید کرد: باید علل چنین قانون‌گریزی‌هایی ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی شود تا خلاءهای قانونی اصلاح گردد.
بهرام نیا: مدیران متخلف قبل از ورود نهاد های نظارتی پالایش شوند
حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند نیز در این خصوص گفت: مقام معظم رهبری به همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها تکلیف کردند که با مدیران متخلف دارای حقوق‌های نجومی برخورد شود. باید دریافتی این افراد به بیت‌المال بازگردد.
عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه حجت بر همه وزرا و رؤسا تمام است، گفت: هر کس در بررسی و برخورد با این تخلف کوتاهی کند، هم از نظر شرعی و هم از نظر عُرفی مسئول است.
بهرام‌نیا تصریح کرد: وزارت اقتصاد با مدیران متخلف بانک‌ها و بیمه‌ها برخورد کرد. سایر وزارتخانه‌ها نیز اگر هر چه سریعتر برخورد نکنند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
عضو کمیته بررسی قراردادهای نفتی و حقوق‌های نجومی در وزارت نفت و نیرو گفت: از طرفی کمیسیون نیز تعدادی از نمایندگان از جمله بنده مأمور شدیم تا قراردادهای جدید نفتی و حقوق‌های نجومی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو را بررسی کنیم.
وی اظهار داشت: وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز قبل از اینکه اقدام عملی از سوی نهادهای نظارتی صورت گیرد، باید دست به پالایش درونی بزنند.
کریمی: وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، رفاه و بهداشت نتایج برخورد با مدیران متخلف را به مردم گزارش دهند
علی اکبر کریمی نماینده اراک نیز در خصوص گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و مجلس، انتظار داریم مسئولان اجرایی که این تخلفات در حوزه مدیریتی آنها اتفاق افتاده است، قاطعانه با تخلفات برخورد کرده و نتایج آن را به ملت ایران گزارش دهند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری مدیران متخلف بانکی و بیمه‌ای، خواستار بررسی هر چه سریعتر تخلفات این افراد شد و گفت: عمده فیش‌های نجومی در شرکتهای دولتی وابسته به وزارتخانه‌های نفت، صنایع، رفاه و بهداشت اتفاق افتاده بود و انتظار می‌رود وزرای مربوطه اقدامات مورد نظر را انجام داده و نتایج را اعلام کنند.
فرهنگی: وزرا ملاحظه کاری ها را برای برخورد با حقوق های نجومی کنار بگذارند
محمدحسین فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: اقدام وزیر اقتصاد در برخورد با متخلفان فیش‌های نجومی سریعتر از وزارتخانه‌های بهداشت، رفاه، نفت، نیرو و صنعت بوده است و انتظار می‌رود این وزارتخانه‌ها نیز هر چه سریعتر با متخلفان برخورد کنند. وزرا باید رویه‌ها را اصلاح کرده و ملاحظه‌کاری را برای برخورد با متخلفان کنار بگذارند.
وی تبعیض در پرداختی حقوق به کارمندان و مدیران را عامل بی‌انگیزگی کارمندان خواند و گفت: دیوان محاسبات پرونده فیش‌های نجومی را با جدیت دنبال می‌کند، دادستانی هم اقدامات جدی انجام داده است؛ امیدواریم سازمان بازرسی هم هر چه سریعتر به این موضوع ورود کند.
به گزارش مهر، درخصوص روند پیگیری این موضوع در قوه مجریه و نیز اقداماتی که در ادامه باید پیش گرفته شود، با چند تن از نمایندگان مجلس به گفتگو نشستیم که در ادامه می آید:
احمد محمدی انارکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی حقوق مدیران از وزرای نفت، صنعت، نیرو، بهداشت و رفاه گفت:باید حقوق‌های نجومی در این وزارتخانه‌ها برخورد عملی کنند و طبق قانون با خاطیان برخورد شود.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس تاکید کرد: باید علل چنین قانون‌گریزی‌هایی ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی شود تا خلاءهای قانونی اصلاح گردد.
بهرام نیا: مدیران متخلف قبل از ورود نهاد های نظارتی پالایش شوند
حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند نیز در این خصوص گفت: مقام معظم رهبری به همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها تکلیف کردند که با مدیران متخلف دارای حقوق‌های نجومی برخورد شود. باید دریافتی این افراد به بیت‌المال بازگردد.
عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه حجت بر همه وزرا و رؤسا تمام است، گفت: هر کس در بررسی و برخورد با این تخلف کوتاهی کند، هم از نظر شرعی و هم از نظر عُرفی مسئول است.
بهرام‌نیا تصریح کرد: وزارت اقتصاد با مدیران متخلف بانک‌ها و بیمه‌ها برخورد کرد. سایر وزارتخانه‌ها نیز اگر هر چه سریعتر برخورد نکنند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
عضو کمیته بررسی قراردادهای نفتی و حقوق‌های نجومی در وزارت نفت و نیرو گفت: از طرفی کمیسیون نیز تعدادی از نمایندگان از جمله بنده مأمور شدیم تا قراردادهای جدید نفتی و حقوق‌های نجومی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو را بررسی کنیم.
وی اظهار داشت: وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز قبل از اینکه اقدام عملی از سوی نهادهای نظارتی صورت گیرد، باید دست به پالایش درونی بزنند.
کریمی: وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، رفاه و بهداشت نتایج برخورد با مدیران متخلف را به مردم گزارش دهند
علی اکبر کریمی نماینده اراک نیز در خصوص گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و مجلس، انتظار داریم مسئولان اجرایی که این تخلفات در حوزه مدیریتی آنها اتفاق افتاده است، قاطعانه با تخلفات برخورد کرده و نتایج آن را به ملت ایران گزارش دهند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری مدیران متخلف بانکی و بیمه‌ای، خواستار بررسی هر چه سریعتر تخلفات این افراد شد و گفت: عمده فیش‌های نجومی در شرکتهای دولتی وابسته به وزارتخانه‌های نفت، صنایع، رفاه و بهداشت اتفاق افتاده بود و انتظار می‌رود وزرای مربوطه اقدامات مورد نظر را انجام داده و نتایج را اعلام کنند.
فرهنگی: وزرا ملاحظه کاری ها را برای برخورد با حقوق های نجومی کنار بگذارند
محمدحسین فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: اقدام وزیر اقتصاد در برخورد با متخلفان فیش‌های نجومی سریعتر از وزارتخانه‌های بهداشت، رفاه، نفت، نیرو و صنعت بوده است و انتظار می‌رود این وزارتخانه‌ها نیز هر چه سریعتر با متخلفان برخورد کنند. وزرا باید رویه‌ها را اصلاح کرده و ملاحظه‌کاری را برای برخورد با متخلفان کنار بگذارند.
وی تبعیض در پرداختی حقوق به کارمندان و مدیران را عامل بی‌انگیزگی کارمندان خواند و گفت: دیوان محاسبات پرونده فیش‌های نجومی را با جدیت دنبال می‌کند، دادستانی هم اقدامات جدی انجام داده است؛ امیدواریم سازمان بازرسی هم هر چه سریعتر به این موضوع ورود کند.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
دوشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۴
یکی از دلایل عدم واگذاری شرکتهای زیر مجموعه همین امکان پرداخت حقوق بی حساب به افراد مورد نظر است.
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه