بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷ - ۱۱:۰۸
کد خبر : ۱۶۷۰۲
به گزارش بورس نیوز به نقل از دنیای اقتصاد؛ معصومه طاهرخاني: نشستي كه قرار بود اثر بحران‌هاي جهاني را روي بورس تهران بررسي كرده و در گام بعدي راهكارهاي برون‌رفت را هم پيشنهاد كند تا آنجا سقوط كرد كه تنها به محلي براي بحث درباره يك دستورالعمل پيش‌افتاده سازماني تبديل شد!

بديهي است در جلسه‌اي كه از هرآنچه مقام مسوول است تا فعالان بازار در آن حضور داشتند، حداقل انتظار اين است كه بحث‌ها واقعي بوده و در نهايت نتايجي هم ارائه شود. چيزي كه در جلسه روز يكشنبه كانون‌ نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران خبري از آن نبود.مطابق اطلاعاتي كه در برگه معرفي سرفصل‌هاي جلسه آمده بود، قرار بود در اين نشست بررسي موضوعاتي از قبيل بحران‌ مالي جهان گرفته تا بورس طلا و دستورالعمل بازارگرداني انجام شود، اما روند جلسه و چهره‌هاي خسته حاضران بعد از پايان جلسه اين مهم را نشان نمي‌داد.دكتر حسين عبده تبريزي كه رياست جلسه را عهده‌دار بود در شروع جلسه به صراحت بر اين موضوع تاكيد كرد كه واقعيت اين است اقتصاد كمتر مرتبط ما با دنيا، در حال حاضر دچار مشكلات اساسي شده است، امري كه قصد واكاوي آن را داريم.»
 
در كنار وي شخصيت‌هاي ديگري چون رضا معظمي، نايب‌رييس كانون؛ دكتر علي حسيني، معاون سازمان بورس؛ دكتر قاليباف، مديرعامل شركت بورس؛ دكتر تقفي، دبير كانون و در نهايت دكتر قاسم محسني دمنه، معاون سازمان نيز حضور داشتند.

فقط بورس منفي نشده!

در ابتداي اين جلسه، «حسن قاليباف»، مديرعامل شركت بورس ضمن خاص دانستن اوضاع بازارهاي سهام دنيا و ايران گفت: به دليل نبود سرمايه‌گذاران خارجي بورس ايران كمتر از ديگر بورس‌ها از بحران مالي تاثير گرفته است.

در نتيجه چنين حالتي در حالي كه بورس كشورمان به طور مستقيم از بحران مالي تاثيرپذيري نداشته، ولي نمي‌توان از كنار اثرات اين بحران بر بخش واقعي اقتصاد گذشت.

وي تاكيد كرد: كاهش نقدينگي و عدم نقدشوندگي تنها مختص به بورس نيست و ساير بازارها هم به فراخور با اين مشكل روبه‌رو هستند. وجود چنين فضايي هم باعث شده كه فعالان بازار چشم‌انداز مثبتي براي آينده نداشته باشند و به همين دليل شاهد افت قيمت سهام در بورس باشيم.

70 شركت زير 100 تومان!

مديرعامل شركت بورس در ادامه به نتايج تحقيق جديدي در شركت بورس اشاره كرد و گفت: مطابق آمار به دست آمده نسبت P/E حدود 70 شركت در‌حال‌حاضر كمتر از 3 است. از طرفي سقوط قيمت اين شركت‌ها به زيرقيمت اسمي يعني 100 تومان نيز نتيجه بعدي اين بررسي است.وي توضيح داد: اتفاقا منفي شدن اين شركت‌ها در شرايطي است كه اطلاعاتي كه به بازار دادند، چندان هم منفي نبوده ولي جو رواني موجود در بازار بسيار تاثيرگذار بوده است. همچنين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري هم كه در مراحل مختلف از سهام حمايت مي‌كردند نيز در‌حال‌حاضر به دليل مشكل نقدينگي فعاليت چنداني ندارند.

لطفا سهامداران عمده همت كنند!

قاليباف به فرصت بازارسازي اشاره كرده و گفت: ما در شركت بورس به دنبال بازارسازي به شكل سهل‌تري هستيم. در چنين شرايطي معتقد هستم كه نقش سهامداران عمده‌ مي‌تواند خيلي پررنگ و اثرگذار باشد.وي تصريح كرد: اگر الان نسبت به بازار بي‌تفاوت باشيم، اين امكان وجود دارد كه افت شديدتر شود.

بياييد اتاق فكر تشكيل دهيم...

وي به تشكيل اتاق‌هاي فكر اشاره كرد و گفت: به نظر مي‌رسد مي‌توانيم در اين اتاق‌ها از نظرات فعالان بازار و صاحبنظران و در كل از خرد جمعي استفاده كنيم تا بتوانيم از اين وضعيت فعلي عبور كنيم.وي يادآور شد معتقدم در اين وضعيت، بازار هشدارهاي مثبت مي‌خواهد تا فعالان از بازار رويگردان نشده و به بازار برگردند.

اول به داد صنعت برسيد!

در ادامه اين مراسم «ابوالفضل متين»، دبير كانون سهامداران حقيقي عكس‌العمل بازار به وقايع را طبيعي عنوان كرد و گفت: تا زماني كه اتفاق خاصي نيفتد سقوط‌ها ادامه پيدا مي‌كند. از طرفي با توجه به اينكه اين مساله با تاخير زماني روي صنعت تاثير مي‌گذارد، بنابراين لازم است كه در ابتدا فكري به حال صنعت كشور كنيم.

وي پيشنهادهاي چندگانه خود را اينگونه عنوان كرد: جدي گرفتن افزايش تعرفه واردات، تعريف سياست‌هاي هجوم صادراتي، برخورد با سياست‌هاي بازدارنده توليد، بهره‌گيري از قانون حداكثر استفاده از توان مهندسي داخل، تصحيح اطلاعات بازار براي شناسايي كف تعديل قيمتي، جلوگيري از رفتن اعتماد عمومي از بورس و...

چرا استراتژي صنعتي نداريم؟

«رضا معظمي» نايب‌رييس كانون، سخنران بعدي اين جلسه بود. وي با تاكيد بر اينكه در ايران استراتژي صنعتي نداريم، گفت: تمام كشورهاي دنيا استراتژي و برنامه‌ريزي دارند در حالي كه ما كاملا بي‌دفاع هستيم. وقتي كه مي‌گوييم استراتژي صنعتي نداريم، منظور اين است كه هيچ‌گونه برنامه مشخصي براي صنعت كشورمان نداريم.
وي ادامه داد: حفظ صنعت در وهله اول وظيفه دولت و متولي اصلي آن هم وزارت صنايع است. ولي تضادهايي كه در پاره‌اي موارد مثل تعيين تعرفه‌هاي فولاد، سيمان و... هست، باعث شده كه اين مساله با مشكل روبه‌رو شود.

نبايد از مديران توقع اطلاع‌رساني داشت!

اما دكتر سيدعلي حسيني، عضو هيات‌مديره سازمان بورس، ضمن دسته‌بندي مشكلات بورس به تقاضا و اطلاعات گفت: سهم به عنوان كالاي واسطه‌اي مشكل تقاضا ندارد، بنابراين نگرش كوتاه‌مدت بايد براي تقاضا حل شود.

وي افزود: در پاره‌اي موارد شرايطي در بازار حاكم مي‌شود كه سرمايه‌گذاران اطلاعات غلط منتشر شده از سوي چند شركت را به كل بازار تعميم مي‌دهند و در كل نسبت به بازار بدبين مي‌شوند.

وي اضافه كرد: در چنين شرايط بحراني اقتصاد، نمي‌توان از مديران توقع ارائه اطلاعات قابل اتكا داشت چون پارامتر‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي در حال تغيير هستند.

ما را با استراتژي كاري نيست!

حسيني گفت: اقتصاد ما انعطاف لازم را براي انعكاس واقعيت‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي ندارد زيرا قيمت بنزين به تناسب قيمت نفت كاهش يافته ولي همچنان در كشور گران فروخته مي‌شود.

وي تصريح كرد: از طرفي شركت‌‌‌‌‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري، سهامداران و مديران، عكس‌العمل‌‌‌‌‌‌هاي سريعي به واقعيت‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي نشان نمي‌دهند و در زماني كه قيمت‌ها افت كرد، باز هم حاضر نيستند عكس‌العمل مناسب نشان دهند. به همين منظور سعي بر اين است كه از طريق اصلاح مقررات در بورس و كالا انعطاف را بيشتر كنيم. در بخش‌هايي كه استراتژي مشخصي وجود دارد، آن سياست رعايت نمي‌شود و در بخش‌هايي كه استراتژي وجود دارد، روي آن پا گذاشته مي‌شود.

ظاهرا همه واقعيت‌ها «بورس» نيست!

حسيني به ضرورت كمك دولت براي بهبود شرايط بحراني بورس اشاره كرد و گفت: از دولت انتظار داريم كه جامع‌نگري در تصميمات داشته باشد زيرا نمي‌توان در نگاه به بازار پول، بازار سرمايه را كنار گذاشت و بر عكس و همين‌طور در صنايع تبعيض قائل شد. بنابراين انتظار ما از دولت اين است كه در تصميمات جامع نگري داشته و كنترل‌‌‌هاي دقيق و برنامه ريزي شده قرار دهد. ولي از نظر دولتمردان هم، واقعيت‌ها بورس نيست و واقعيت‌‌‌هاي ديگري هم وجود دارد.

وي در پايان به تصميم بورس براي فعال كردن قراردادهاي بازارسازي روي بعضي سهام خاص اشاره كرد و هدف اين حركت را خلاصي برخي سهامداران ذكر كرد.

دامنه نوسان را حذف مي‌كنيم!

ديگر سخنران اين جلسه دكتر «قاسم محسني دمنه»، معاون سازمان بورس بود. وي كه قرائت دستورالعمل جديد بازارگرداني سهام را برعهده داشت و معتقد به كارآيي اين دستورالعمل در شرايط كنوني بود، گفت: طبق اين دستور‌العمل كه ماه گذشته در سازمان بورس به تصويب رسيد، بازارساز بايد از قيمت سهم حمايت كرده و صف فروش را جمع كند.

وي گفت: اين دستورالعمل با اين هدف تنظيم شده است كه نقدشوندگي را افزايش داده و عرضه و تقاضا را تنظيم كند. همچنين اين دستورالعمل اجازه مي‌دهد كه دامنه نوسان قيمت بازتر و در پاره‌اي موارد حذف شود.

وي عنوان كرد: انتظار داريم با بازارگرداني در روش جديد براي بازارگردان‌ها سود آوري باشد و نگراني سهامداران كاهش يابد. همچنين به نقدشوندگي سهم كمك مي‌شود و از شركت‌هايي كه نقدينگي كافي دارند تقاضا مي‌شود كه بازارگرداني سهام به روش جديد را به عهده بگيرند.

محسني يــادآور شد: در دستــورالعمل پيش‌بيني‌شده، ايستگاه معاملاتي اختصاصي رايگان در اختيار كارگزار بازار‌گردان قرار گرفته و پيشنهاد حذف كارمزد بازارگردان به شوراي عالي بورس ارائه شده است. وي با اشاره به اينكه كساني كه سرمايه كافي دارند، امكان مشاركت آنها با كارگزار بازارگردان وجود دارد، اظهار كرد: با اين روش كارگزاران از كارمزد‌هاي تخفيف برخوردار شده و بازارگردان‌ها از تفاوت قيمت خريد و فروش سود مي‌برند.

خصوصي سازي: هنوز قيمت‌هاي ما جواب مي‌دهد!

اما «اسماعيل غلامي»،‌ معاون امور آماده‌سازي سهام سازمان خصوصي‌سازي هم ديگر سخنران اين برنامه بود.

وي ضمن اشاره به آيين نامه قيمت‌گذاري سهام گفت: تصور ما اين است كه براساس آيين نامه قيمت‌گذاري قيمت‌هاي اوليه كه عرضه شده، قيمت‌هاي ذاتي است كه هنوز هم در بازار جواب مي‌دهد.

وي تحليل‌هاي اشتباه فعالان بازار را عامل اصلي اوضاع كنوني دانست و گفت: با وجود اينكه سهام عرضه شده داراي كارشناس و تحليل‌گر بود، ولي تحليل‌ها در بازار اشتباه است زيرا اگر اين تحليل‌ها منطقي‌تر بود بازار تا اين حد دچار نوسان نمي‌شد. البته طبيعي است كه بحران‌هاي جهان در وضعيت فعلي بازار بي‌تاثير نبوده است.

وي به مزايده يكي از شركت‌ها در روز گذشته اشاره كرد و گفت: روز گذشته در سازمان خصوصي سازي مزايده‌اي به ارزش 110‌ميليارد تومان برگزار شد ولي خريدار اين شركت كه اين مبلغ را پرداخت كرده است، از صورت‌هاي مالي شركت بي‌اطلاع بود بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه متاسفانه تحليل درست در بازار وجود ندارد.

ما «قانوني» حمايت مي‌كنيم

غلامي تاكيد كرد: سازمان خصوصي‌سازي و هيات واگذاري به دنبال اين است كه از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده حمايت كند، گرچه سازمان خصوصي ملزم به رعايت و اجراي قوانين است ولي تا آنجا كه قانونگذار اجازه دهد در مورد تخفيفاتي كه ممكن است وجود داشته باشد، اين كار را انجام مي‌دهد.

وي افزود: با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 و تصويب نهايي آن در چارچوب قانون بايد وظايف خود را انجام دهيم ولي قيمت اوليه سهام شركت‌ها كه تعيين شد، منطقي بود و به رشد تحليل‌هاي نادرست به اين سمت حركت كرد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر