ایلنا:اصلاح نرخ ارز بايد در اولويت برنامههاي دولت باشد
در شرايطي که بحران اقتصادي دنيا موجب کاهش قيمت انرژي دردنيا شده، دولت قصد دارد قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد که اقدامي ناهماهنگ با تحولات دنياست.
به گزارش ايلنا، دکترمسعود نيلي، رييس دانشگده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با بيان اين مطلب در ششمين کنفرانس بينالمللي مديريت با تشريح تاريخچه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و هدفمند کردن يارانهها در چهار برنامه توسعهاي در کشور گفت: اصلاح قيمت حاملهاي انرژي براي اولين بار در برنامه اول توسعه مطرح شد، اما به اجرا درنيامد. در برنامه دوم اين موضوع مجدداً تکرار شد اما به دليل اختلاف نظر در نحوه اجراي آن مسکوت ماند. اين طرح در لايحه برنامه سوم توسعه نيز پيشبيني شد اما مجلس پنجم آن را حذف کرد و در نهايت در برنامه چهارم توسعه براي چهارمين بار گنجانده شد اما توسط مجلس هفتم از قانون حذف شد.
وي مشکل اساسي عدم اجراي اين طرح را نبود اتفاق نظر در بين تصميمگيرندگان دانست و تصريح کرد: اجراي اين طرح پيامدهاي وسيعي دارد که تصميمگيري را مشکل ميکند. در شرايط امروز که بحران اقتصاد جهاني به صورت فراگير در ابعاد مختلف مطرح ميشود، بايد به پيامدهاي اين تصميم توجه ويژه شود.
نيلي با تشريح ديدگاه خود درباره بحران اقتصاد جهاني و تأثيري که اين موضوع بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت، عنوان کرد: در نخستين گام بايد ديد اصلاح حاملهاي انرژي چه اثري بر عملکرد بنگاههاي اقتصادي ايران خواهد گذاشت.
او افزود: طي دو سال گذشته بهاي نفت خام تا 400 درصد افزايش يافت که اين روند افزايشي تا مردادماه سال جاري ادامه پيدا کرد و در دو ماه گذشته به قيمتهاي سال 83 بازگشت.
رييس دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با بيان اينکه اين دوره بهترين زمان براي ذخيره اين درآمد بود، خاطرنشان کرد: در اين مدت دولت ميتوانست با استفاده از افزايش بهاي نفت قيمت انرژي را در داخل متناسب با قيمتهاي جهاني افزايش دهد، زيرا در دوره افزايش بهاي نفت قيمت انرژي از نرخ تورم داخلي بسيار پايينتر بود.
نيلي با اشاره به اينکه در بودجه سال 84 با تصميم مجلس قيمت حاملهاي انرژي تثبيت شد، اظهار داشت: در حد فاصل سالهاي 83 تا 87 سطح عمومي قيمتها يک هشتم برابر افزايش يافت در حالي که قيمت انرژي به کمتر از نيمي از اين ميزان در داخل اقتصاد ايران رسيد.
او ادامه داد: درآمد سرانه 15 درصد در اين زمان افزايش داشته، به همين دليل انرژي نيز ميتوانست رشد پيدا کند.
نيلي تاکيد کرد: ترديدي نيست که در اين دوره که بايد اصلاح قيمت حاملهاي انرژي صورت ميگرفت، زمان را از دست دادهايم اما هرچه ديرتر اين اتفاق بيافتد، حق انتخاب ما کمتر و محدودتر خواهد شد.
او همچنين گفت: ارتباط قيمت حاملهاي انرژي با بنگاههاي اقتصادي و درآمد خانوارها موضوعي در هم تنيده است و با توجه به اينکه دولت مالک درآمدهاي نفتي است، هرگونه اقدام دولت در اين زمينه ميتواند محيط اقتصاد کلان را متأثر سازد.
او در بخش ديگري از سخنان خود با طرح اين پرسش که چه عواملي بر عملکرد بنگاهها اثر ميگذارند، عنوان کرد: عملکرد بنگاههاي اقتصادي در شرايط تورمي تحت تاثير نرخ ارز قرار ميگيرد. از سال 78 تا به امروز قيمت ارز تنها 25 صدم درصد افزايش يافته است در حالي که سطح عمومي قيمتها 6/3 برابر شده و اين بدان معناست که قيمت کالاي وارداتي در مقابل کالاي توليد داخلي يک سوم کاهش يافته است.
او ادامه داد: اين موضوع بدان معناست که رقابتپذيري بنگاههاي ما نسبت به سياستهاي نرخ ارز آسيبپذيرتر شده است.
نيلي با بيان اينکه موضوع تحريم، وضعيت تسهيلاتدهي بانکها و انتخابات از جمله مسايلي است که بر رفتار اقتصادي بنگاهها تاثير ميگذارد، توضيح داد: انتخابات به عنوان يک رويداد اقتصادي به لحاظ فضايي که در جامعه ايجاد ميکند، بر سياستها تاثير ميگذارد؛ به همين دليل يک رويداد اقتصادي محسوب ميشود؛ اين موضوع نه در کشور ما بلکه در ساير کشورها هم همين تاثيرات را خواهد داشت.
رييس دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تصريح کرد: در يک کشور نفتي زماني که سيکل افزايش قيمت نفت اتفاق ميافتد، چهار مرحله در اقتصاد آن کشور ميتوان به تصوير کشيد.
او افزود: با افزايش درآمد نفتي درآمد ريالي دولت نيز افزايش يافته، در نتيجه واردات به خصوص واردات مواد اوليه به کشور افزايش مييابد.
نيلي گفت: در اين مرحله واردات مواد اوليه منجر به افزايش توليد، کاهش تورم و افزايش خدمات عمومي دولت ميشود که نمونه آن در سالهاي 83 و 84 و دوره قبلتر آن يعني سالهاي 53 و54 اتفاق افتاده است به طوري که شوک نفتي همه چيز را در اقتصاد خوب و جذاب جلوه ميدهد.
او ادامه داد: اما در مرحله دوم که در حد فاصل سالهاي 84 تا 86 در کشور ما تجربه شد، افزايش درآمدهاي ريالي موجب افزايش حجم نقدينگي و تقاضاي کل در اقتصاد شد که نتيجه آن افزايش نرخ تورم بود به طوري که در سال 85 نرخ تورم در ايران با افزايش مواجه بوده است و در هر دو حالت نرخ ارز ثابت مانده، در نتيجه رقابتپذيري توليدات داخلي به دليل واردات کاهش يافته که نتيجه آن افزايش بيکاري بوده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه نتيجه مرحله دوم افزايش بهاي نفت موجب شد تا تقاضا از بازار به سوي مسکن سوق داده شود، خاطرنشان کرد: زماني که قيمت انرژي ثابت باقي ميماند، با افزايش درآمدهاي دولت مصرف انرژي نيز به تبع آن افزايش مييابد؛ در نتيجه سرمايهگذاري در اين بخش کاهش يافته و با مشکل کمبود انرژي مواجه ميشويم که نمونه اين دو اتفاق يعني افزايش بهاي مسکن و کمبود انرژي هر دو در کشور اتفاق افتاد.
نيلي با اشاره به اينکه کمبود انرژي عامل محدودکننده توسعه صنايع انرژيبر است، ابراز داشت: اين دو مرحله مقدمه ورود اقتصاد به بيماري هلندي است که از تبعات آن ميتوان به کاهش نرخ سرمايهگذاري و تورم ياد کرد. در اين مرحله دولت ناچار ميشود بودجه انقباضي تدوين کند و از حجم بودجه عمراني خود بکاهد.
طراح برنامه سوم توسعه کشور تاکيد کرد: اولين اثر بيماري هلندي رکود است که موجب ميشود مجموعهاي از فعاليتهاي صنعتي به دليل رکود بازار مسکن و کاهش بودجههاي عمراني با محدوديت روبرو شوند.
او بحران اقتصاد جهاني را در اين شرايط بر اقتصاد ايران بيتاثير ندانست و اظهار داشت: بحران اقتصاد جهاني به موازات اين اتفاقها بر اقتصاد ايران تاثير خود را خواهد گذاشت، در نتيجه بورس هم با مشکل مواجه ميشود.
اين پژوهشگر اقتصادي با بيان اينکه صنايع انرژيبر در بحران اخير بيشترين آسيب را ديدند، يادآور شد: در حال حاضر قيمت انرژي در دنيا به شدت کاهش يافته است، اين درحالي است که در سالهايي که قيمت انرژي در دنيا افزايش مي يافت، قيمت انرژي در کشور ما ثابت باقي ماند اما دولت اخيراً تصميم به افزايش يکباره قيمت حاملهاي انرژي گرفته که حرکتي ناهماهنگ با رويه روز دنياست.
او گفت: با توجه به تأثيرپذيري اقتصاد ايران از تحولات دنيا، بايد اولويت سياستگذاري در درجه اول به سمت اصلاح نرخ ارز پيش برود، زيرا ديگر نميتوان خلاف تحولات روز دنيا عمل کرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه