خبرگزاري آريا-حجت‌الاسلام حسن روحاني بخشنامه بودجه سال 96 را به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، حجت‌الاسلام حسن روحاني بخشنامه بودجه سال 96 را چهارم مهر ماه به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ کرده است.
در متن اين بخشنامه آمده است: کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند در چارچوب سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعمل‌ها و برنامه زمانبندي که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مي‌کند، برنامه سالانه و بودجه پيشنهادي خود را به اين سازمان ارائه نمايد.
توجه به رويکردهاي رشد "درون‌زا"، "برونگرا"، "دانش بنيان"، "عدالت محور" و "مردمي" در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به طور ويژه ضروري است.
اقدامات اقتصادي دولت بايد در جهت تأمين زيرساخت‌ها و محيط مساعد کسب و کار براي مشارکت حداکثري بخش خصوصي و تعاوني با استفاده از توان ملي و ظرفيت‌هاي بين المللي در فضاي تعامل سازنده با اقتصاد جهاني باشد. ارتقا بهره وري، رقابت پذيري و شفافيت، به اهداف دولت در بهبود کيفيت خدمت رساني به مردم و برخورد ريشه‌اي با فساد و رانت و تضييع منابع کمک خواهد کرد.
سازمان اداري و استخدامي کشور موظف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌هاي اجرائي، اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداري را عملياتي کند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دريافت بودجه هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي، رأساً نسبت به تنظيم بودجه سال 1396 آن دستگاه اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي بودجه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، برعهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.
 طبق قانون دولت بايد تا 15 آذر ماه لايحه بودجه را به مجلس تقديم کند؛ دولت يازدهم اعلام کرده که امسال تلاش مي کند در موعد قانوني بودجه را به بهارستان ببرد. در سه سال اخير که دولت يازدهم بودجه سالانه را تدوين و ارائه کرده در دوسال، در مهلت قانوني (نيمه آذر) بودجه را به مجلس رسانده ولي در سال قبل بنا به مذاکرات هسته اي و نامشخص بودن برجام، دولت از ارائه لايحه پيشنهادي بودجه در آذرماه خودداري کرد و با چند ماه تأخير بودجه را به پارلمان تقديم کرد. يک روز بعد از اجرايي شدن قطعي برجام در 26 دي ماه سال گذشته، رئيس جمهوري لايحه را به مجلس تقديم کرد.