ایسنا:راه تنفس خصوصيسازي تنگ شده
به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسيني در بخشي از اين جلسه در بيان آمار و اطلاعات واگذاريهاي انجام شده اظهار كرد كه طي سه سال گذشته، 93 درصد از واگذاريها بالغ بر40 هزار ميليارد تومان انجام گرفته كه به اذعان وي، بيش از 45 درصد آن، معادل 22 هزار و500 ميليارد تومان به سهام عدالت، شش هزار و800 ميليارد تومان به رد ديون دولت ـ متعلق به بانكها، صندوقهاي بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي و ديگر موسسات عمومي ـ و تنها هشت هزار و500 ميليارد تومان به بخش خصوصي اختصاص يافته است.
مجموع اين ارقام به معادل 37 هزار و 800 ميليارد تومان است و انتظار ميرود چنين رقمي دقيق اعلام شود كه به گفته كرد زنگنه، رييس سازمان خصوصيسازي، معادل كمي بيش از يك سوم از داراييهاي100 تا 110 هزار ميليارد توماني دولت است.
اين در حاليست كه طي چند روز گذشته، وي در گفتوگوهاي مكرر خود با رسانهها اعلام كرد كه براساس برنامهريزي انجام شده قرار بود يك تريليون و 200 ميليارد ريال بابت رد ديون در سال جاري اختصاص يابد، اما هنوز اين ميزان به طور كامل عملياتي نشده است و امسال علاوه بر 22 ميليون و500 هزار سهم كه به سهام عدالت تخصيص يافت، بخشي از سهام نيز به مطالبات قانوني خدمات كشوري اختصاص يافته است.
به گزارش ايسنا، آمار سازمان خصوصيسازي نشان ميدهد كه آبان ماه سال جاري به طور اصالتي و وكالتي 410 هزار و 109 سهم دولتي را به ارزش 718 ميليون ريال بابت رد ديون دولت واگذار كرده است و نيز در همين مدت تعداد سه هزار و750 سهم به ارزش 83 ميليون ريال از سوي شركت مادر تخصصي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و 406 هزار و 359 سهم به ارزش 634 ميليون ريال از سوي شركت مادر تخصصي سازمان خصوصيسازي در مدت ياد شده، بابت رد ديون دولت واگذار شد.
**نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاريها**
براساس اين گزارش، ماده 29 قانون سياستهاي كلي اعلام ميكند كه با توجه به بند (د) اين سياستها، وجوه حاصل از واگذاريها به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز شود كه البته علاوه بر تاكيد بر درج اعتبارات هر يك از موارد مصرف اين وجوه در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد، بايد آئيننامه اجرايي آن ظرف مدت سهماه از تصويب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد. درحاليكه كرد زنگنه اعلام كرده اين حساب از تير ماه (حتي كمي پيش از ابلاغ قانون) افتتاح و وجوه در حال تزريق به آن است. اما آيا در قانون اجازه پرداخت ديون دولت از محل اين حساب وجود دارد يا خير؟
براساس همين ماده، موارد مصرف وجوه به دست آمده شامل ايجاد خوداتكائي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي، اختصاص30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي شامل تخفيفهاي موضوع ماده (34) اين قانون، ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعهيافته، اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعهيافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون، مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49 درصد بهمنظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعهيافته، تكميل طرحهاي نيمهتمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون، ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر، بازسازي ساختاري و تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها جهت واگذاري است و مجوزي تحت عنوان رد ديون دولت از محل اين اعتبارات صادر نشده است.
با اين وجود، تنها سه هزار و800 ميليارد ريال از بدهي 20 هزار ميليارد ريالي دولت به صندوق بازنشستگي كشوري در سال 86 كه همواره جريمه ديركرد بازپرداخت به آن اضافه ميشود، در سال جاري پرداخت شده كه شامل بخشي از سهام پتروشيمي خراسان، مارون، اميركبير و فناوران، شركت روكش چوبي ايران، شركتهاي بيمهاي دانا، آسيا و البرز و پالايش نفت اصفهان و تبريز است.
همچنين 13/23 درصد سهام بيمه دانا، 56/11 درصد سهام بيمه آسيا و 56/11 درصد بيمه البرز در قالب پرداخت ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي اختصاص يافته و همدان لو، معاون اداري مالي سازمان تامين اجتماعي نيز مجموع ديون دولت به اين سازمان را يكصد هزار ميليارد ريال اعلام كرد كه 12 هزار و 800 ميليارد ريال آن در قالب سهام بانك ملت به تامين اجتماعي پرداخت شده و پيشبيني كرد تا پايان سال آينده 30 هزار ميليارد ريال به ديون دولت به تامين اجتماعي افزوده شود.
البته اين رقم مربوط به 15 سال گذشته است كه هماكنون آماس كرده و راه تنفسي خصوصيسازي را گرفته است.
و اين تنها بخشي از سهامي است كه در قالب بدهيهاي دولت به دولت پرداخت ميشود و در قالب عملكرد بخشهاي دولتي در اجراي اين قسمت از قانون اساسي كشور معنا ميگيرد.
البته تا سال 1393 (پايان خصوصيسازي) هنوز زمان براي پرداخت باقي ديون دولتي باقيست و..!
