فارس:بورس بر اختيار قانونگذاري برخي شركتهاي هلدينگي نظارت كند
غلامحسين دواني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، با اشاره به برگزاري كنفرانس مديريت شركتهاي هلدينگ در هفته هاي پيش اظهار داشت : در اين كنفرانس مشخص شد كه ايران فاقد قانون خاصي به نام شركت هاي هلدينگ بوده و اين شركت ها داراي مزيت مالياتي يا قانوني نيستند. اما چون مقولههاي جديدي وارد فضاي كسب و كار كشورشده تاسيس شركت هاي هلدينگ به ويژه در دهه اخير شدت گرفته به طوري كه بعضاً گفته ميشود «هلدينگبازي» در بسياري جاها حاكم است .
وي ادامه داد : متأسفانه از آنجايي كه تأسيس هلدينگها و يا فعاليت هلدينگي همچون ساير پديدههاي اقتصادي بدون امكانسنجي و شناخت اوليه و پيشدرآمد يك تصميم غيراقتصادي بوده، برخي مديران هلدينگها بر اين عقيده هستند كه چون اختيار عمومي اداره امور سهام شركتهاي زيرمجموعه خود را دارا هستند پس اختيار قانونگذاري در حوزه شركتهاي بورسي و غيربورسي نيز به انها واگذار شده است.
داوني افزود : از جمله چند سالي است كه برخي هلدينگ ها خود راسا به رتبه بندي حسابرسان بدون توجه به معيار هاي جامعه حسابداران رسمي اقدام و حقالزحمه حسابرسان را راساً تعيين مي كنند و از همه مهمتر مدعي هستند كه بايد قرارداد حسابرسي با شركت ها به تنفيذ و يا تأييد و حتي امضاي هلدينگ برسد و در مقابل ايستادگي موسسات حسابرسي اقدام به تعويض حسابرس كرده و اخيراً نيز مدعي شدهاند تغيير حسابرسان را بدليل كيفيت كار موسسات حسابرسي انجام ميدهند.
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با اشاره به اينكه هلدينگها باستناد قانون تجارت و آراي اكثريت ميتوانند باين گونه اعمال دست يازند افزود: اما عملكرد اين تصميمات و آثار گزارشات حسابرسي در ناپديد شدن يكباره بند هاي سنواتي مشخص مي شود كه مي تواند زنگ خطري براي مقام ناظر بازار و اركان كنترلي جامعه حسابداران رسمي باشد .
دواني ادامه داد: بررسي هاي بعمل آمده نشان ميدهد كه در اين گونه شركت هاي هلدينگي كه اتفاقاً فاقد واحد حسابرسي داخلي يا كميته حسابرسي هستند افرادي با مدرك تحصيلي جغرافياي سياسي عهدهدار تعيين موسسات حسابرسي و برخورد با حسابرسان هستند.
وي گفت: سازمان بورس بعنوان ناظر بازار وظيفه دارد با اين پديده نادرست كه حكايت از نافرماني بازار دارد برخورد كند زيرا انعقاد قرارداد با هلدينگ و يا امضاي هلدينگ ذيل قراردادهاي حسابرسي مصداق مشخص نقض رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام شركت ها است. مضافاً بر آنكه شركت ها بعنوان يك واحد حقوقي مستقل عضو بورس شدهاند و هلدينگ ها بعنوان سهامدار (حتي سهامدار اكثريت مطلق) جز در چارچوب قانون تجارت نميتوانند اعمال حاكميت كنند.
به گفته اين كارشناس ارشد بازار سرمايه اين رفتار غيراقتصادي در شرايطي مطرح ميشود كه موضوع حاكميت شركتي در چند سال اخير به شدت مطرح و يكي از الزامات حاكميت شركتي استقلال حسابرسان در محيط عملكردي آنان است.
دواني خاطرنشان كرد: بنظر ميرسد از آنجايي كه بيشتر هلدينگها يا دولتي و يا شبه دولتي هستند از خط فاصله نظارت دور شده و خود را تافته جدابافته ميدانند.در حالي كه موسسات حسابرسي كه خود از اركان نظام نظارتي و پاسخگوئي هستند بايد خود را از قيد اينگونه محدوديتهاي معنيدار خلاص كنند و براي كسب كار ، به هر نافرماني بازار تن در ندهند.
وي ادامه داد : تأسف در آن است كه برخي هلدينگها رسماً اعلام ميدارند "ما بند در گزارش حسابرسي نميپذيريم" و بجاي آنكه به تقويت سيستمهاي كنترل داخلي شركت ها و واحدهاي زيرمجموعه خود بپردازند (كه اساساً بدان اعتقادي ندارند)، از موسسات حسابرسي ميخواهند از بندها گذشت كنند.
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران افزود: نمونههاي متعددي از موارد خلاف قانون اين تصميمات شامل تعيين هيأت مديره برخلاف قانون تجارت، تصويب معاملات موضوع ماده (129) توسط افراد ذينفع در معاملات (همان هلدينگها) و تصويب حسابهاي شركتها بدون لحاظ آثار بندهاي گزارش حسابرسي در سالجاري و سال گذشته در مجامع شركتها وجود داشته كه متأسفانه ظاهراً عزم جدي هم در برخورد با اين پديده شوم مشاهده نشده به طوري كه عملاً كار به جايي رسيده كه شركت ها اظهار ميدارند حسابرسان بايد قرارداد حسابرسي خود را با هلدينگها پيگيري كنند.
دواني با بيان اين مطلب كه حسابرسان كوشش كردهاند با رعايت چارچوب نظارتي مقام ناظر در شفافيت بازار موثر بوده اند باشند در خاتمه گفت: اما اين تاريكخانهاي كه كنترل چراغ آن بر عهده هلدينگ هاست جز تاريكي ارمغاني براي بازار و حسابرسان نخواهد داشت زيرا ادامه اين روند ناسالم پيامد هاي فساد را به همراه خواهد داشت كه آثار آن در گزارشات تلطيف شده برخي بانكها و موسسات مالي و شركتهاي سرمايه گذار در دو سال اخير شدت يافته است .
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه