شاپور محمدی هفته گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما این موضوع که فروش اوراق خزانه، تهدیدی برای بازار سرمایه محسوب می شود را حرفي غیر کارشناسی دانست. چرا که طبق ادعای وی، کل اوراقی که دولت امسال فروخته رقمی حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده و بازار سهام ما 600 هزار میلیارد تومان ارزش دارد؛ در حالی که ارزش بازار بدهی 30 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش بورس نیوز، وی در حالی این آمارهای را ارایه کرد که در اثبات ادعای خود پیرامون حجم اندک بازار بدهی ایران نسبت به کل بازار سرمایه، گریزی به کشور ژاپن زد و گفت که در این کشور ارزش اوراق بدهی دولتی دو برابر GDP آن است، حال آنکه این نسبت در کشور ما حتی به 30 درصد هم نمی رسد.
اما در خصوص اینکه مقایسه این دو کشور با یکدیگر تنها از يك جنبه چندان مناسب نیست و بایستی گفت آقای رییس، کشور ژاپن از نظر GPD سال هاست از نظر بیشترین تولید ناخالص داخلی در جهان، در ميان پنج كشور اول قرار دارد؛ حال آنکه ایران در سال های اخیر در بهترین حالت در رتبه 27 ام دنیا قرار داشته است. از این رو شاید بد نباشد در موارد دیگر هم نیم نگاهی به میزان توسعه و پیشرفت تکنولوژی این کشور نیز داشته باشیم.
ضمن اینکه نکته اساسی اینجاست که رقم بالای ارزش بازار بدهی ژاپن با کشور ما نشان دهنده اعتماد فراگیر و چشمگیری است که مردم این کشور به دولت آن دارند و حاضرند سرمایه خود را در قالب اوراق بدهی در اختیار دولت خود قرار دهند. اما آیا واقعاً سابقه عملکرد دولت ها در ایران چنین اعتماد و اطمینانی را برای مردم ما ایجاد کرده که مردم بتوانند در صورت لزوم دست نیاز دولت را برای جذب چنین حجمی از بدهی بگيرند؟!
ضمن اينكه در بخش دیگري از این گفتگو محمدرضا پورابراهيمي، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برنامه وزارت بهداشت برای انتشار چهار هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت بدهی به بیمارستان ها و داروخانه ها با نرخ سود حداقل 24 درصد اشاره کرد که احتمال آن می رود تا نرخ مذکور افزایش هم داشته باشد.
اما نکته بد قضیه آنجاست که این وزارتخانه خود همیشه از دولت طلبکار بوده و به نظر می رسد جیب پر پولی برای پرداخت این نرخ سود را ندارد.
بر همین اساس بایستی از مسئولان و متوليان امر پرسید واقعاً این اوراق چگونه تضمین خواهد شد؟ چگونه دولت اجازه انتشار اوراقي با نرخ سود 24 درصد و حتی بالاتر را مي دهد، در حالیکه به ریسک نکول آن هیچ توجهی نکرده است؟
در چنین شرایطی چگونه برای یک سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه می ارزد که با پذیرش هزاران ریسک، سهام خریداری کند و حتی با نگاهی بلند مدت و حضور در مجمع در انتظار دریافت سود نقدی خود باشد، در حالیکه بر خلاف قوانین موجود برای برگزاری مجمع و تقسیم سود بين سهامداران طی هشت ماه پس از پایان سال مالی، اکثر سهامداران از دریافت سود سهام خود محروم می مانند.
ضمن اینکه بایستی این سوال را نیز از آقای رییس پرسيد که انتشار این حجم از اوراق بدهی و اسناد خزانه اسلامی دولتي تاکنون کدام گره را از مشکلات بازار سرمایه و بورس باز کرده و با تأمین مالی ناشی از انتشار آنها پول و طلب کدام پیمانکار خصوصی پرداخت و تسویه شده که شما این چنین سنگ اوراق "اخزا" و سایر اوراق بدهی دولتي را به سینه می زنید؟!
بطوریکه می توان ادعا کرد که منابع مالی تأمین شده از محل انتشار این اوراق همگی صرف مسایل و مخارج جاری و عمومی دولت و نه سرمایه گذاری و توسعه کشور و یا پرداخت بدهی پیمانکاران بخش خصوصی شده است.
نکته دیگر، در خصوص نرخ سود این اوراق است که همچنان در محدوده ای بین 20 تا 22 درصد باقی مانده است و بهانه شما به عنوان یکی از متولیان و مسئولان در انتشار و فروش این اوراق با اين نرخ هاي بالا و ايجاد ريسك بيشتر براي بورس، عدم کاهش نرخ سود سپرده ها توسط بانک هاست. حال آنکه به وضوح مشخص است که در این بازی دو سر سوخت برای بازار سرمایه و بورس، خود دولت در لباس یک رقیب برای بانک ها، برای جذب بیشتر سرمایه ها به خود و خروج آنها از بورس، با شبكه بانکی دست دوستی فشرده است.
از قضا اینکه بانک ها در حالی در این رقابت حضور دارند که صورت های مالی عملکرد 6 ماهه سال مالی جاری آنها حکایت از اوضاع وخیم شبکه بانکی دارد. چرا که اکثر بانک ها به دلیل الزام بانک مرکزی به رعایت استانداردهای حسابداری IFRS در حال شناسایی زیان و یا حداقل کاهش سودآوری خود هستند و واقعاً بایستی پاسخ دهند که در چه کسب و کاری سرمایه گذاری می کنند که می خواهند این نرخ سود را به سپرده گذاران خود پرداخت نمایند؟!
در این رابطه جا دارد به یک نکته دیگر اشاره کرد و آن اینکه اگر بانک مرکزی در جهت جهانی سازی سیستم گزارش دهی مالی بانک ها با شبکه بانکی بین المللی و سیستم IFRS گام برداشته، بایستی اجازه دهد صورت های مالی بانک ها از جنبه هاي ديگر نيز مطابق با واقعیت باشد و به بانک هایی که با زیان مواجه هستند، اجازه جذب سپرده جدید و پرداخت سود با این نرخ های بالا داده نشود تا بانک ها هم در جهت اصلاح ساختار خود اقدام کنند.
اما اگر واقعاً در رابطه با اعلام زیان ده شدن شبکه بانکی در کشور ترس و واهمه ای در بدنه دولت وجود دارد، پس چرا نحوه تنظیم صورت های مالی براساس استانداردهای جهانی تغییر کرد و چرا به آنها اجازه داده نشد تا بانك ها همچنان به سبک قدیم تنها یک نقاشی زیبا از اوضاع مالی خود برای سهامدارانشان به نمایش بگذارند؟!
این در حالی است که در دنیا بانک های معتبرتر بیشتر جذب سرمایه می کنند و بانک های کوچکتر و با اعتبار کمتر برای رقابت با آنها و توان جذب سرمایه اقدام به پرداخت نرخ سود بالا می کنند تا ریسک های اعتباری خود را به این روش پوشش دهند. اما در ایران فعلاً با روشی که دولت و بانک ها در پرداخت نرخ سود به اوراق و سپرده های خود در پیش گرفته اند، دومینویی را به راه انداخته اند که به نظر می رسد پایان آن گرفتار شدن بانک ها در عمق بیشتری از زیان مالی و تحقق عملکرد نامطلوب تر است.
ضمن اينكه در كنار حاكميت چنين ديدگاهي، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و سود تضمین شده هم قوز بالای قوز شده اند و در حالی بیشترین حجم دارایي آنها در قالب اوراق با درآمد ثابت است که رییس سازمان بورس در خصوص رقابت همین بخش از بازار سرمایه با بازار سهام و تبعات منفي آنها براي بورس، این بهانه را می آورد که اگر به صندوق ها اجازه خرید اوراق بدهی و با درآمد ثابت را ندهیم، سرمایه های سرگردان جذب بازار پول و بانک ها می شود.
تفکر اشتباهی که خود موجب شده بخشی از سرمایه های موجود در بورس راهی اين صندوق ها شود. حال اگر این منابع مالی به خرید سهام اختصاص می یافت، مشکلی نبود. اما با الزام سازمان بورس در آیین نامه جدیدی که تصويب شد، صندوق های با درآمد ثابت كه حدود 97 درصد از کل ارزش صندوق ها را در بر می گیرند، تنها مجاز هستند حداکثر 15 درصد از کل دارایی های خود را به سهام، حق تقدم شركت هاي بورسی و فرابورسي و نیز اوراق گواهی سپرده کالایی بورس کالا اختصاص دهند. اما در اين آيين نامه برای رعایت میزان حداقلی منابع تخصیص یافته به سهام، هیچ الزامی برای آنها تعیین نشده و الزامی وجود ندارد و همین امر به نوعی کمک مضاعف سازمان بورس به دولت و نهادهاي وابسته به آن برای فروش اوراق بدهی و با درآمد ثابت و در نتیجه عاملی برای فرار سرمایه ها از بازار سهام است؛ گرچه در نهايت ارقام جذش شده به آن به اسم بازار سرمایه و بورس تمام می شود!
به هر حال به نظر مي رسد، در این میان هر کس سنگ خود را به سینه می زند؛ دولت به دنبال تأمین مخارج عمومی و جاری خود بوده و هدف بانک ها نيز جذب سرمایه های بیشتر و کسب قدرت روز افزون است و در این میان بازار سرمایه که بایستی امن ترین محل برای تأمین مالی صنایع و یکی از راه های توسعه فضای کسب و کار و ارتقای صنایع در جهت ایجاد رشد اقتصادی بالاتر باشد، مظلوم واقع شده و تنها مانده است.
بگونه ای که حتی نگاه ویژه سخنگوی سازمان بورس هم به سمت اوراق دولتی و اسناد خزانه اسلامی می باشد، نه توسعه بازارها و رفع مشکلات از بدنه بورس و بازار سرمایه ایران!
جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.
https://telegram.me/boursenews_ir
