ایلنا:تزريق پول به بانكها رشد نقدينگي را كنترل كرد
رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي در حاشيه کارگاره آموزشي ارايه مدلهاي طرح تحول اقتصادي درپاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا مبني برچرايي اتكاي دولت بر درآمدهاي نفتي براي اجراي طرح تحول اقتصادي، ابراز داشت: اساس طرح تحول اقتصادي بر اساس بازتوزيع درآمدهاست و ما اتكايي بر درآمدهاي نفتي نداريم، در تمام دنيا ميانگين قيمت هر بشکه نفت در حال حاضر 35 دلار است در حالي که قيمت تمام شده توليد هر ليتر بنزين در بسياري از کشورها از جمله ترکيه بسيار گرانتر از قيمت نفت خام است.
وي يادآور شد: مابهالتفاوت اين رقم از طريق دريافت ماليات از سوخت فسيلي تأمين ميشود.
به گفته پاشايي فام، نفت 35 دلاري به اين معنا نيست که اين رقم در داخل نيز به همان ميزان باشد. براساس طرح تحول، تغيير قيمت بنزين و حاملهاي آن تأثيري در وضعيت اقتصادي ايجاد نميکند.
به گفته وي، قيمت مشخص براي تصميمات اقتصادي مردم اعلام ميشود و در صورتي که قيمت نفت افزايش يابد ميزان پرداخت يارانه رشد و چنانچه کاهش يابد ميزان ماليات ارتقا مييابد.
معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايلنا مبني بر صحت كاهش نرخ تورم و رشد نقدينگي ناشي از تزريق پول به بانكها گفت: ميزان نقدينگي در پايان سال گذشته 160 هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم در هشت ماهه ابتداي سال جاري به 170هزار ميليارد تومان رسيده که اين رقم نسبت به پايان اسفند 86 از رشد چهار درصدي برخوردار شده است.
پاشايي فام خاطر نشان كرد: اين رقم به نسبت آبان سال گذشته 13 درصد و نسبت به آبان سال 85 حدود 17 درصد افزايش يافته است.
وي با بيان اينکه نقدينگي با افزايش خط اعتباري رشد مييابد، گفت: اين امر در حالي است که ميزان رشد نسبت به سنوات گذشته کنترل شده است.
وي در خصوص سؤال ديگر خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه چرا اضافه برداشتهاي بانكها از بانك مركزي به رغم تأكيدات و سه قفله بودن خزانه بانك مركزي افزايش يافته است، گفت: بانک مرکزي براي جلوگيري از اضافه برداشتها اقدام به قفل خزانه کرد.
پاشايي فام گفت: اگر اين امر اتفاق نميافتاد ميزان اضافه برداشت از بانک مرکزي 6 برابر ميشد ولي با تدابير اتخاذ شده باز هم اين رقم صفر نشد چراكه مقرر بود در زمان سه قفله بودن خزانه بانكها از محل اخذ سپرده تسهيلات بدهند.
وي تصريح کرد: اشکال اينجاست که بانکها پولي به عنوان سپرده جمع نکردهاند و از منابع بانک مرکزي تسهيلات پرداخت ميکردند.
وي در خصوص محدود كردن پرداخت سود به سپردهها و يكسان شدن ميزان سود در ميان بانكهاي خصوصي و دولتي، ابراز داشت: براساس بسته سياستي-نظارتي بانک مرکزي سود ارايه شده بايد منوط به چرخه اقتصادي باشد و بانكهاي خصوصي بايد گزارش توجيهي تهيه ميكردند تا با پرداخت سود بيش از رقم تعيين شده توسط بانك مركزي موافقت شود.
وي گفت: براين اساس بانکهاي خصوصي بايد طرح هاي خود را به بانک مرکزي ارائه و بعد از سرمايهگذاري سود ارايه دهند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه