ایسنا:دادن يارانه به مصرفكننده مشكل را حل نميكند
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در همايش رابطين حقوقي سازمان هاي كار و امور اجتماعي كشور در سخناني گفت: بخش حقوقي در همه بخشها بايد به عنوان يك ميان رشتهيي خود را نشان دهد كه در مسائل روابط كار،اشتغال ،كارآفريني و بودجه نيز نقش دارد.
وي ادامه داد: در حالي كه دستگاه هاي دولتي در چارچوب قوانين كار مي كنند بخش غير دولتي علاوه بر اين تا جايي مي تواند فعاليت كند كه قانون منعي براي كار آنها نداشته باشد.
جهرمي حق و حقوق بخش خصوصي را خيلي فراتر و گسترده تر از بخش دولتي دانست به شرطي كه شفاف براي آنها مسائل شكافته شود و افزود: رويكردها با استراتژي هاي وزارت كار روشن است از اول به دنبال اين بوديم كه به جاي نگاه سلبي و درماني با نگاه پيشگيرانه و ايجابي مسائل را دنبال كنيم.
وي اضافه كرد: تا فضاي كسب و كار كشور بهبود بخشيده نشود ما هم نمي توانيم به صيانت از نيروي كار بپردازيم و تا زماني كه نتوانيم فرهنگ كار را ارتقاء دهيم طبيعتا ارتباط انساني بين كارگر و كارفرما را نيز نبايد انتظار داشته باشيم.
وزير كار با بيان اينكه در 30 سال اخير آيين نامههاي كمي توليد نشده است عنوان كرد: بارها ديدهاند كه موضوعاتي مصوب ميشوند كه مصوبات مشابه يا مغاير خود را در بر دارند.
وي در ادامه با بيان اينكه توليد قانون و مقررات مشكل را حل نميكند اظهار كرد: هر چه قوانين سهلتري داشته باشيم مشكلات آسانتر حل ميشوند و تا زماني كه سرمايه گذاري در كشور به اندازه نياز به اشتغال انجام نگيرد و يا حفظ اشتغال موجود به خوبي صورت نپذيرد هرچه قدر كه بگويم تلاش مي كنيم براي كاهش نرخ بيكاري جز شعار چيز ديگري نخواهد بود. زماني اين شعار به عمل تبديل مي شود كه مسائل مرتبط با اين موضوع حل شود كه آن رفع موانع توليد و سرمايه گذاري است.
وزير كار با اشاره به بحث يارانه ها بيان كرد: بسياري از كشورها يارانه ها را به توليد ميدهند و سعي ميكنند كه توليد را افزايش دهند تا از اين طريق قيمت ها كاهش يابند و حمايت از مصرف كننده محقق شود.
جهرمي اظهار كرد: دادن يارانه به مصرف كننده مشكل مصرف كننده را حل نمي كند زيرا در اين ميان دلال هاي گوناگوني وجود دارد كه آن گونه كه يارانه مي خواهند بدهند به دست مصرف كننده نميرسد پس بايد به سمت توليد و رفع موانع توليد حركت كرد.
وي با بيان اينكه بعضي از قوانين آنقدر پيچيده نوشته مي شوند كه مجريان نيز نمي توانند كار كنند به موضوع برون سپاري كارها اشاره كرد و يادآور شد: از زمينه اصل 44 بازنگريي براي شرح وظايف سازمانها بايد انجام بگيرد. طبق اصل 44 راهكار اجراي درست اين اصل بازمهندسي نسبت به وظايف و سازمان هاي دولتي است و روش هاي واگذاري بايد تبيين شوند.
وي تصريح كرد: هدف سياست هاي ابلاغي اصل 44 اين است كه بايد براي كارآيي و بهره بري بيشتر و حفظ اشتغال و اشتغال بيشتر كارخانههاي بيشتري واگذار شوند.
وي در پايان با انتقاد به شكل واگذاري واحدها به بخش خصوصي كه بر اساس فقط پول بيشتر است، متذكر شد: مناقصه ها بايد ميان كساني برگزار شود كه توانايي اين كار دارند و در زمينه واگذاري واحدها به بخش خصوصي نبايد تنها پول بيشتر را مدنظر قرار داد.
