بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها مکلفند حداقل معادل۱۱.۶ درصد از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اعطا کنند؛ بنابراین تا زمان ابلاغ رقم جدید، سهم یادشده مبنای عمل خواهد بود.

به گزارش ایسکانیوز به نقل ازبانکمرکزی، آخرین آمار رسمیتولیدناخالص ملی سالانه نشان می‌دهد، سهم بخشکشاورزیدراقتصادکشور ۱۱.۶ درصد است. بر این اساسبانکها مکلفند حداقل معادل این مقدار ازتسهیلاتخود را به بخشکشاورزیاعطا کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا زمان ابلاغ رقم جدید، سهم یادشده مبنای عمل خواهد بود.

بر اساس ماده (۵) دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانعتولیدرقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۱شورای پول و اعتبارموضوع بخشنامه شماره ۹۴.۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴.۵.۷،بانکعامل مکلف است حداقل معادل سهم بخشکشاورزیازتولیدناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از مجموعتسهیلاتاعطایی خود در هر سال را به بخشکشاورزیپرداخت کند.

همچنین براساس تبصره ذیل این ماده،بانک مرکزیدر هر سال بر اساس آخرین آمارتولیدناخالص ملی، سهم مربوط بهتسهیلاتبخشکشاورزیبه قیمتهای جاری را بهبانکعامل ابلاغ می کند.

با توجه به اهمیت بخشکشاورزیدراقتصادکشور،بانکها، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط هربانکابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود که نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به حوزه مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارسال شود. ‌

لازم به ذکر است در مـاده (۴۷) قانون رفع موانعتولیدرقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصـوب سـال ۱۳۹۴مجلسشـورای اسلامی- آمده است: کلیهبانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی ازتسهیلاتاعطایی خود را حداقل معـادل سـهم بخـشکشاورزیدراقتصادکشور، بر اساس آخرین آمارتولیدناخالص ملی سالانه، به بخشکشاورزیاختصـاص دهند.

شورای پول و اعتبار وبانک مرکزیجمهوری اسلامیایرانمکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند وبانک مرکزیجمهوری اسـلامیایرانگـزارش عملکرد این ماده را به تفکیکبانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی،آبو منابع طبیعیمجلس شورای اسلامیارائه می کند.