به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،غلامرضا تاجگردون، اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا به استثنای بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتیشان را به خزانه واریز کنند.
وی افزود: البته پیش از این قانونی در این زمینه داشتیم اما شاید برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی شان را به خزانه بریزند.
نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد: همچنین سپردهگذاری در حسابهای بانکی و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شد به این معنی که دستگاههای اجرایی دیگر نمیتوانند در بانکها سپردهگذاری کنند و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیتهایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه قضاییه نیز میشود.
به نوشته ایسنا، رییس کمیسیونتلفیق بودجه ۹۶ خاطرنشان کرد: ما این رویه را در برخیدستگاهها و همچنین دانشگاهها شاهد بودیم که منابعشان را در بانکها سپرده گذاری میکردند و از سود آن، اداراتشان را اداره میکردند. این اتفاق در دستگاههای دولتی هم افتاده بود که حکم اخیر کمیسیون تلفیق شامل همه چه دستگاههای ذیل قوه مجریه و چه قوه قضاییه خواهد شد.
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:
الف:
۱ـ در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاههای تابعه وزارتخانههای علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و بیمهها موظفند کلیه دریافتهای خود را در حسابهای خزانهداری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاهها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافتها به حسابهای خزانه مستثنی شدهاند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو میشود.
۲ـ بانکهای دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاههایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میشود و مکلفند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانهداری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیشبینی شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
