به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه 14 اسفند) پارلمان، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور، با بند (د) تبصره این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره 17 این لایحه و به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
1- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون (100.000.000)ریال با دوره بازپرداخت چهار ساله می‌باشد.
2- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
3- کلیه بانک‌ها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.
