تعداد بازدید : ۴۰۹۹
کد خبر : ۱۷۵۰۱۱
بورس نیوز در گفتگو با 2 حقوقدان بررسی کرد:
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۸
ذلفقاری
دو حقوقدان معتقدند :اگر ورشکستگی به تقصیر باشد، هیات مدیره در قبال آن مسوول خواهند بود و اگر چنین نباشد مسولیت هیات مدیره در حد سهام خود می‌باشد.آن‌ها معتقدند ورشکستگی بانک‌ها در ایران اساساً امکان پذیر نیست.

بهمن کشاوز،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار بورس نیوز در مورد مسوولیت هیات مدیره زمانی که شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت باشد، گفت: ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت‌های سهامی عام ناظر به شرایطی است که سرمایه یک شرکت در نتیجه زیان‌های وارده به کمتر از نصف تقلیل پیدا کند.

در این حالت هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کند و از صاحبان سهام بخواهد در مورد ادامه حیات یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند. اگر این مجمع رأی به انحلال شرکت ندهد،باید سرمایه شرکت را به مقداری که وجود دارد، کاهش دهند.

وی ادامه داد:انتهای ماده ۱۴۱ مقرر داشته اگر هیات مدیره مجمع را دعوت نکند هر ذینفع حق خواهد داشت انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد همین حالت در وضعی ایجاد خواهد شد که مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود ولی تصمیمی را که مطابق قسمت اول ماده ۱۴۱ باشد، اتخاذ نکند.

کشاورز افزود: ضمانت اجرای ماده ۱۴۱ دو گونه است یکی آنکه تقاضای انحلال به وسیله هر فرد ذینفع و دیگر مسئولیت کیفری مدیرانی است که اقدام به دعوت مجمع فوق العاده نکرده‌اند یعنی رییس و اعضای هیات مدیره چنین شرکتی در صورتی که بیش از نصف سرمایه در نتیجه زیان‌های وارده از بین برود و آنها حداکثر تا ۲ ماه مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکنند و در عین حال حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع البته اگر تصمیمی گرفته شود، اقدام نکنند به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

به گفته وی به این ترتیب وظیفه‌ای که بر عهده هیات مدیره است و باعث می‌شود که از مسئولیت کیفری بری شود صرفاً دعوت کردن مجمع است یعنی به صرف دعوت کردن مجمع، صرفه نظر از اینکه در مجمع چه تصمیمی اتخاذ شود یا اصلاً تصمیمی گرفته نشود،هیات مدیره مسئولیت کیفری نخواهند داشت.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: ماده ۱۴۱ هر چند به قوت خود باقی است اما اجرای آن قسمت که گفته است باید سرمایه شرکت تقلیل پیدا کند، درمورد شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند، به سادگی مقدور نخواهد بود زیرا قوانین بورس تقلیل سرمایه به این نحو را قبول ندارد و مقرر می‌دارد در هر حال سرمایه شرکت باید به همان انداره ای باشد که براساس آن شرکت در بورس پذیرفته شده است و اگر بخواهند به نحوی سرمایه را بالا ببرند یعنی افزایش سرمایه بدهند تا از مشمولیت ماده ۱۴۱ خارج شوند، مجوز سازمان بورس و هم مجوز بانک مرکزی را لازم دارند.

کشاورز ادامه داد: در عمل اگر حکمی از دادگاهی در این زمینه صادر شود ، به سادگی قابل اجرا نخواهد بود اما در مورد ورشکستگی به تقصیر یا تخلف ، ماده ۱۴۳ قانون تجارت می‌گوید در صورتی که شرکت ورشکست شود و یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات وی بوده است منفردا یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم بدارد.

بنابراین علاوه بر این مطلب بحث ورشکستگی به تقصیر یا تقلب نیز در این مورد قابل طرح خواهد بود البته اگر کار به انحلال برسد دارایی‌های شرکت یا بانک مشمول ماده 141 قانون تجارت با توجه به شعب فراوانی که در سراسر جهان و کشورهای مختلف دارد و شعب بیشماری که در ایران دارد و این اموال ارزشمند هستند، گمان نمی‌رود از نظر پرداخت دیون و پرداخت آنچه که باید به سهامداران بعد از انحلال برسد، مشکلی ایجاد شود.

نعمت احمدی، دیگر حقوقدان کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار ما در مورد تکلیف هیات مدیره در زمان ورشکستگی گفت: زمانی که زیان انباشته یک شرکت تجاری از نیمی از سرمایه ثبت شده افزون شود، در این حالت شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهد شد و باید به دایره ورشکستگی اعلام ورشکستگی کند در این شرایط اگر ورشکستگی به تقصیر باشد، هیات مدیره مسوول خواهند بود و اگر چنین نباشد مسولیت هیات مدیره در حد سهام خود خواهد بود و در واقع اگر کارشناسان دایره ورشکستگی تشخیص دهند که ورشکستگی به تقصیر است یا به عبارتی اعضای هیات مدیره تخلفی داشته‌اند در قبال آن مسوول هستند.

وی در مورد دادخواست یکی از سهامداران بانکی مبنی بر انحلال این بانک به موجب ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز گفت: گر چه شرکت‌ها مشمول قانون تجارت هستند ولی بانک‌ها تابع قوانین بانکداری هستند و عموماً روح قانون در این گونه موارد ناظر بر این است که ورشکستگی در صورتی است که اموال شرکت فی المجلس به میزان زیان‌های شرکت نباشد در حالی که اموال غیر منقول بانک‌ها برای گریز از مالیات اعلام نمی‌شود و اگر موجودی بانک‌ها و نه سرمایه ثبت شده را در نظر بگیریم این بانک‌ها ورشکسته نیستند.

وی در ادامه سیستم بانکی کشور را بیمار دانست و گفت: دولت خصوصاً در دوره دولت‌های نهم و دهم هر زمان دچار کمبود منابع بود دست در جیب بانک‌ها می‌کرد که سبب مشکلات عدیده‌ای شده است. از طرف دیگر بانک‌ها به جای آنکه بانکداری کنند یعنی عملیات بانکی انجام دهند بنگاهداری می‌کنند.

فرید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
مسایل سال گذشته موسسات مالی و خبر عدم کفایت سرمایه بانک دی بخشی از اجرای قانون بین المللی پولشویی و شفافیت عملکرد مالی است . حال مشمول ماده 141 شدن بسیاری از شرکتها و بانکها دیگر چیز عجیبی نیست و انشاا.. این رویه و با قدرت ادامه یابد تا بالاخره خیلی تکالیف روشن شود
امینی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
با سلام آیا سال 95 سهامدارهای مثل بنده در مجمع بانکها شرکت کردند یک شبه پولشان نصف شد وبیش از یکسال پولهای سهامداران بلوکه شد آن وقت نمایندکان محترم مجلس دو فوریتی به مجلس اراعه نکردندونگران زیان امثال بنده وسهامداران دیگرنبودند حالا دو فوریتی در رابطه با سکه به مجلس دادند آیا از بد عهدی ترامپ همه ناراحت نیستند اگر هستند پس تحویل ندادن سکه پیش خرید بد عهدی نیست
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
گزارش مجامع

زمان مجمع ۲۴ شرکت مشخص شد

زمان مجمع فولاد مبارکه، پالایشگاه فرابورسی، دو بانک و ۲۱ شرکت مشخص شد
آخرین خبرها از وضعیت تولید محصولات جدید

آخرین خبرها از وضعیت تولید محصولات جدید

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل روز چهارشنبه هجدهم تیر با ٨٧.٣ درصد کل اعضاء سهامداران در سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار شد.
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: