بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۸
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از ناحیه مردم به معنی بهبود خدمات در بخش های عمومی است. صرف مالیات برای تامین هزینه های بدنه سنگین و بزرگ دولت ها یعنی هدر دادن تلاش مردم در نتیجه افزایش بهره وری و کوچک سازی دولت از گام های موثر در تحقق عدالت مالیاتی است.
کد خبر : ۱۷۵۴۷۹
به گزارش بورس نیوز، عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی نوشت: عدالت مالیاتی حلقه مفقوده سیاست های مالیاتی امروز دولت هاست. بخش عمده ای از اقتصاد ایران مالیات نمی پردازند و با اتکا به معافیت مالیاتی با شرکت های بخش خصوصی رقابت می کنند درحالیکه این شرکت ها باید مالیات پرداخت کنند. اما اکنون و با توجه به در نظر گرفتن شعار حمایت از کالای ایرانی باید شرایط را تغییر داد و در مورد کسانی که مالیات پرداخت نمی کنند شفاف سازی کرد.

گسترش هرچه بیشتر چتر مالیاتی  مهم ترین اقدامی است که دولت ها برای تامین عدالت در این زمینه می توانند دنبال کنند. بخش های مختلفی در اقتصاد ایران به عنوان بخش های تاریک و خاکستری اقتصاد شناخته می شوند که مالیات نمی پردازند و متاسفانه دولت ها سالانه درصد زیادی از درآمدهای مالیاتی شان را بدون در نظر گرفتن این بخش ها از تولیدکننده می گیرند. از سوی دیگر با حجم عمده ای از قاچاق کالا به کشور در عمل دولت از عوارض و مالیات بزرگ متعلق به عملکرد فعالیت غیررسمی اقتصادی محروم می ماند.

استقرار نظام جامع مالیاتی پایانی بر بی عدالتی هاست. افزایش درآمدهای مالیاتی به کمک دولت در توسعه زیرساخت ها خواهد آمد. مالیات ریشه بسیاری از خدمات اجتماعی در جوامع مختلف است و شکل عملی مشارکت اقتصادی مردم در توسعه کشورها، مبارزه با فقر، توزیع درآمد و افزایش فرصت های شغلی است.

دولت ها متناسب با مالیاتی که دریافت می کنند، پاسخگو تر خواهند بود. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از ناحیه مردم به معنی بهبود خدمات در بخش های عمومی است. صرف مالیات برای تامین هزینه های بدنه سنگین و بزرگ دولت ها یعنی هدر دادن تلاش مردم در نتیجه افزایش بهره وری و کوچک سازی دولت از گام های موثر در تحقق عدالت مالیاتی است. دولت ها باید شفاف سازی کنند که مالیات دریافتی از مردم را کجا هزینه کرده اند تا مردم انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات پیدا کنند.

در مورد عدالت مالیاتی باید از شعار عبور کرد و به عمل رسید. تمام فعالیت های اقتصادی اشخاص در نظام بانکی منعکس شده است. هیچ فعالیت اقتصادی بزرگی نیست که نظام بانکی از آن بی اطلاع باشد. تمام جریان های پولی در نظام بانکی ثبت می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی با گردش مالی بالا باید متناسب با حجم عملیاتشان مالیات پرداخت کنند. رابطه متقابل گردش مالی و پرداخت مالیات به منظور استقرار نظام جامع مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و زیرساخت های آن نیز فراهم است.چند صد میلیارد برای آماده سازی این زیرساخت ها هزینه شده و اکنون زمان برداشت فرا رسیده است.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر