بخش خصوصی و دولت چگونه در طرح‌های نیمه‌تمام مشارکت می‌کنند؟

به گزارش بورس نیوز، هفتادوششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی برگزار شد.

دستور جلسه شورای گفت‌وگو، بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در قالب مشارکت عمومی و خصوصی بود.

یکی از حاضران نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی بود که گفت: در نسخه کنونی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که مربوط به اجرای طرح‌های نیمه تمام، کل کشور است مشکل ویژه‌ای از نظر بانک مرکزی وجود ندارد. با این حال پیشنهاد ما این است که با توجه به این که در آخرین ماده این آیین‌نامه، نظام بانکی سهم اصلی را در تامین مالی به عهده دارد، باید کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون، تشکیل شده و مباحث تامین مالی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و با ملاحظاتی که نظام بانکی دارد، دستورالعمل اجرایی این تبصره تدوین شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی چنین گفت: یک نکته درباره وثایق وجود دارد و آن این است که باید روی آن بحث بیشتری انجام شود. موضوع دیگر آن است که در این تبصره، مشارکت بودجه‌ای در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات مطرح شده است که اگر به تجربه سنوات گذشته در مشارکت دولت توجه کنیم، این تجربه موفق نبوده و اکنون سیستم بانکی با مطالبات فراوانی روبه‌رو است.

وی ادامه داد: بعد از سال‌هایی که گذشته است، می‌خواهیم به بانک‌ها بگوییم که باید در حساب‌و کتاب‌ها حسابرسی صورت گیرد. بنابراین چنانچه آیین‌نامه و دستورالعمل حاوی پیام روشنی برای نظام بانکی نباشد، مانعی برای اجرای آیین‌نامه خواهد بود.

کمیجانی به سهم بازار سرمایه در اجرای طرح‌های نیمه تمام اشاره کرد و گفت: بازاری که نظام بانکی در آن فعالیت می‌کند، باید یک بازار با پروژه‌های کوتاه مدت باشد و عمدتا بانک اولویت تامین سرمایه در گردش را دارد. ضمن این که تامین مالی بانک‌ها عمدتا پروژه‌های کوچک و متوسط را دربرمی‌گیرد، بنابراین با توجه به الگوی پروژه‌هایی که تعریف شده، باید از ظرفیت بازار سرمایه نیز بهره گرفت.

یکی دیگر از حاضران شورای گفت‌وگو محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود. وی این را گفت که می‌توان در بورس کالا ‌پروژه‌ها را عرضه کرد. هم در ارزش‌گذاری، هم در تعهدات پس از اقدام و شفافیت وضعیت بهتر خواهد بود. کمااین‌که اکنون ‌پروژه‌های ساختمانی هم به بورس کالا عرضه می‌شوند.

حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه‌و بودجه هم در این شورا از ترهین دارایی‌های دولت به نفع بخش‌خصوصی خبر داد و گفت: اکنون فاینانس‌هایی که به بخش خصوصی ارایه می‌شود گارانتی حاکمیتی دارند. از این اقدام دو هدف اساسی را دنبال ‌کردیم. ابتدا این که بخش خصوصی را فعال کنیم و دیگر این که در قالب مشارکت امکان ارائه خدمات بیشتر و سهل‌تر به مردم فراهم کنیم.

پورمحمدی بیان کرد: اکنون هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم و با توجه به محدودیت منابع دولت بررسی کردیم و معلوم شد بین ۱۲ تا ۲۰ سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها تکمیل شود. در نتیجه نیاز به مشارکت بخش خصوصی داریم.

وی با بیان این که در قالب این اقدام بازار، دست کم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای ورود بخش خصوصی فراهم خواهیم کرد، گفت: در قالب این مصوبه هم امکان واگذاری پروژه‌ها و هم مشارکت دولت با بخش خصوصی فراهم و تاکنون تعدادی از پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است.

پورمحمدی گفت: برای توجیه‌پذیری پروژه‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شد. دولت حق قیمت‌گذاری در محصولات پروژه‌ها را ندارد، همچنین به دولت اختیار داده شده خرید تضمینی محصولات پروژه‌ها را انجام دهد. اختیار چند کاربری کردن پروژه‌ها به شرط حفظ کاربری مد نظر حاکمیت داده شده و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز برای پروژه‌ها در نظر گرفته شد، ضمن این که بخش خصوصی قبل از واگذاری می‌تواند درخواست تغییر کاربری پروژه‌ها را بدهد.

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به امکانات در نظر گرفته شده برای تجهیز مالی پروژه‌ها نیز گفت: قانون بودجه اجازه داده بخشی از بودجه عمرانی کشور صرف آن شود. ضمن این که نظامات پولی و مالی به ویژه بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند تامین مالی این پروژه‌ها را انجام دهند و اجازه جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی برای پروژه‌ها داده شده است. همچنین اجازه داده شده دارایی‌های دولت به نفع بخش خصوصی ترهین شود و برای اولین بار امکانی فراهم شده تا در صورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد ریسک سیاسی آن را پوشش دهد و در فاینانس پروژه‌ها گارانتی حاکمیتی توسط وزارت اقتصاد داده شود.

وی ادامه داد: در گام اول ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه برای واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی احصا و به مجلس ارائه شده و روی سایت سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته شده است. پیش‌نویس آیین‌نامه تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که می‌توان آن را به عنوان نظام ملی تصویری مالی کشور نام گذاشت.

در این نشست همچنین مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد حضور داشت و اظهار کرد: قرار بود آیین‌نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین شود و با توجه به ای که بخش خصوصی توسعه‌گران اصلی این مبحث هستند آیین‌نامه با نظر بخش خصوصی نهایی شود و مستقیم به هیات دولت برود.

وی افزود: در جلسه امروز آیین‌نامه نهایی می‌شود و برای تصویب به هیات دولت خواهیم برد.

به گزارش ایسنا، در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بنا بر این شد که نشست‌های این شورا در روزهای دوشنبه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شود.