عدم پرداخت مطالبات شركت توسط كارفرمايان دولتي

شركت لوله تجهيزات سديد يكي از شركتهاي تابعه گروه صنعتي سديد مي باشد . سهام اين شركت در سال 1382 در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده است .

به گزارشبورس نيوز ؛ عملكرد اين شركت در سال جاري با مشكلاتي مواجه شده است كه اين موضوع در نهايت موجب زيان دهي و افت قيمت سهام اين شركت شده است .

مهندس روحاني مدير عامل اين شركت در گفتگو با خبر نگار بورس نيوز در تشريح دلايل اعلام زيان لوله تجهيزات سديد علي رغم پيش بيني افزايش 57 درصدي سود براي سال مالي جاري گفت : به دلیل عدم پرداخت مطالبات شرکت توسط کارفرمایان دولتی عملاً این شرکت صرفاً 25% مواد مورد نیاز جهت تولید را تأمین نمود. در نتیجه شرکت با افزایش هزینه های جذب نشده تولید و هزینه های مالی مواجه گردید.

مدير عامل لوله تجهيزات سديد هچنين درباره افزايش هزينه هاي مالي اين شركت نسبت به سال گذشته گفت : همانطور که توضیح داده شد بدلیل عدم پرداخت مطالبات قاعدتاً شرکت قادر به ایفای تعهدات خود در قبال سیستم بانکی نبود و اقساط بانکی به تعویق افتاد و این موضوع باعث افزایش هزینه های مالی گردید.

وي خاطر نشان كرد : بخش عمده ای از مطالبات شرکت در ماههای مهر و آبان دریافت گردید ولی هنوز بالغ بر 600 میلیارد ریال باقی مانده است.

روحاني كاهش قيمت فولاد را در صورت تداوم موجب افزايش سود آوري شركت دانست و در مورد تأثير بحران مالي بر قيمت محصولات اين شركت نيز به خبر نگار بورس نيوز گفت : برای قراردادهائی که قبلاً مبادله شده ولی تمام یا قسمتی از مواد آن تأمین نشده است قطعاً جواب مثبت است.

وي علت كاهش توليد لوله هاي اسپيرال در شش ماهه اول نسبت به پيش بيني شركت نيز گفت : عدم تأمین مواد اولیه به میزان کافی بدلیل بحران نقدینگی ناشی از عدم وصول مطالبات بودکه در این نیمسال تأمین شده است موجب بروز اين تفاوت شده است .

روحاني در پايان گفتگوي خود با خبر نگار بورس نيوز درباره علت تفاوت پيش بيني شركت با نرخ واقعي فروش گفت : با توجه به اینکه فروش شش ماهه اول کلاً مربوط به قراردادهای منعقده در سنوات قبل می باشد. قاعدتاً نرخ فروش آن نیز پائین تر از قیمت های سال جاری است از طرفی چون بخشی از فروش سال 87 از محل قراردادهای جدید می باشد که متوسط نرخ هر تن آن 2.000.000 تومان می باشد . طبعاً متوسط بهای فروش در بودجه براساس متوسط قیمتها تعیین گردیده است.