ایلنا:بحران تورمي در جهان در راه است

محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزي ايران در گفتگوي تفصيلي با ايلنا با بيان برنامه‌‏هاي خود در روزهاي پايان سال و نيز اهم برنامه‌‏هاي اجرا شده از زمان رياست تاکنون پرداخت و اولويت‌‏هاي بسياري براي مديريت نظام پولي و بانکي برشمرد.

اثر تقسيم بندي تسهيلات يک سال بعد مشخص مي‌‏شود
بهمني با اشاره به اينکه توليد در اولويت پرداخت تسهيلات بانک‌‏ها قرار دارد، ابراز داشت: در بسته سياستي سال آينده بر روي بخش‌‏هاي اقتصادي کارهاي زيادي انجام داديم، به عنوان مثال در برنامه چهارم سهم بخش کشاورزي از تسهيلات بانکي 25 درصد در نظر گرفته شده بود که اين موضوع در بسته سياستي سال آينده براي بخش صنعت 33 درصد و براي بخش صادرات 7 درصد در نظر گرفته شد. اين در حالي است که در سال‌‏هاي گذشته 25 درصد تکليف بخش کشاورزي بود و بقيه مي‌‏توانست به بخش‌‏هاي واسطه‌‏گري وارد شود.
وي در خصوص تأثير اين مکانيزم بر بخش توليد گفت: اثر اين تقسيم‌‏بندي در شش ماه تا يک سال بعد مشخص مي‌‏شود و در شش ماه بعد مي‌‏توان تأثيربخشي، تسهيلاتي که مثلاً در بخش صنعت رفته و باعث رشد توليد شده است را ديد.

سقف تسهيلات را بستيم
وي در خصوص تعيين سقف براي سپرده‌‏گذاري در بانک‌‏ها ابراز داشت: منابع ما در گذشته به سوي منابع کوتاه‌‏مدت ورود کرده بود. دليل اين مسئله اين بود که نرخ سود 17 درصد چه در جاري و چه در يک ساله و پنج ساله اين مقدار بود. اين کار ريسک بانک را بالا مي‌‏برد. ما اين ساختار را اصلاح کرديم. پنج ساله 19 درصد، چهارساله 18، سه ساله 17، دوساله 16 و يک ساله 15 درصد در نظر گرفته شد.
رييس بانک مرکزي در پاسخ به اين سؤال که با وجود درنظرگيري سقف براي سپرده‌‏ها عملاً باز هم به سپرده‌‏ها از 15 تا 19 درصد سود پرداخت مي‌‏شود، گفت: ما سقف را بستيم. سال گذشته 20 تا 22 هم تسهيلات مي‌‏دادند الان هيچ بانکي چه دولتي، خصوصي و ساير مؤسسات اعتباري نمي‌‏تواند بيش از 19 درصد سود بپردازد اين سقف اکنون بسته شده است.
وي با بيان اينکه امکان بازدهي بانک‌‏هاي خصوصي بيشتر از بانک‌‏هاي دولتي است، گفت: دليل اين است که بانک‌‏هاي خصوصي راحت‌‏تر مي‌‏توانند مابه‌‏التفاوت نرخ سود بپردازند اما بانک‌‏هاي دولتي نمي‌‏توانند اين کار را بکنند و اينجاست که رقابت‌‏ها مشخص مي‌‏شود.
رييس بانک مرکزي ابراز داشت: منتقدان مي‌‏گويند چرا اين کار را مي‌‏کنيد؟ پاسخ من اين است چون بانک‌‏هاي خصوصي آزادي عمل گرفته‌‏اند و ما اين ابهامات را سال آينده در بسته سياستي برطرف مي‌‏کنيم.
وي در خصوص بانکداري اسلامي نيز اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبري تاکيد کردند، برنامه ما حرکت به سوي بانکداري اسلامي است که قطعاً بازدهي بهتري براي سپرده‌‏گذاران خواهد داشت در اين رابطه يکي از اقدامات بانک مرکزي حفظ ارزش پول و
ايجاد توازن در تراز پرداخت‌‏هاست.
نرخ سود سپرده بايد بيشتر از نرخ تورم باشد
بهمني افزود: براي حفظ ارزش پول ملي نبايد اجازه دهيم که ارزش پول سپرده‌‏گذاران کاهش يابد. البته بايد نرخ تورم را هم در نظر داشت. رئيس بانک مرکزي با اشاره به ضرورت ملحوظ کردن نرخ تورم در پرداخت سود به سپرده‌‏ها، تصريح کرد: کسي که از تسهيلات با نرخ سود 12 درصدي استفاده مي‌‏کند تا نرخ 19 درصد حداقل 7 درصد از دولت يارانه مي‌‏گيرد يا اگر سپرده متعلق به مردم باشد از جيب مردم اين 7 درصد تأمين مي‌‏شود. سؤال من اين است که چرا بايد چنين باشد؟ بايد تعادل برقرار باشد.
وي خاطرنشان کرد:هميشه بايد نرخ سپرده بيشتر از نرخ تورم باشد. هيچ وقت نبايد نرخ سود سپرده پايين تر از تورم باشد. در غيراينصورت مثل اين مي ماند که خودمان اجازه بدهيم ارزش پولمان پايين بيايد.
بحران غرب به کمک ما آمد
بهمني به برنامه‌‏هاي بانک مرکزي براي کاهش تورم اشاره کرد و گفت: يکي از اقداماتي که در ذهن دارم اين است که تورم پايين بيايد، مهرماه نرخ تورم ما 4/29 درصد بود و ما بسيار نگران بوديم، البته بحران اروپا و امريکا کمي به کمک ما آمد چون تورم وارداتي به دليل بحران کم شد و اين کاهش به ما هم اثر کرد.
رييس بانک مرکزي تصريح کرد: تا پايان آبان ماه 5/1 درصد تورم ما کاهش يافت.آذرماه به 3/1 درصد کاهش رسيديم و امروز تورم نقطه به نقطه حدود 5/2 درصد کاهش يافته است.
وي با بيان اينکه ميانگين تورم ما به 25 درصد رسيده است ، گفت: البته دو ماه ديگر هم در پيش داريم، در مهرماه پيش بيني 23 درصد داشتم اگر روند عادي باشد همين حدود براي سال جاري بدست مي‌‏آيد. البته چون در دوماه آخر پول تزريق مي‌‏شود اگر بتوانيم با انگيزه‌‏اي بيشتر بخشي از اين نقدينگي را جابجا کنيم، اقدامي مؤثر را انجام داديم.
انتشار اوراق سرمايه‌‏گذاري براي کنترل نقدينگي
رئيس بانک مرکزي در خصوص کنترل نقدينگي ابراز داشت: ما برنامه انتشار اوراق سرمايه‌‏گذاري را در برنامه داريم که با نرخ 19 درصد واگذار کنيم، اگرهم کسي در ميانه راه آن را ابطال کرد سود را تبديل به 16 درصد مي‌‏کنيم.
وي افزود: اين پول نزد سيستم بانکي مي‌‏آيد و وزارت نيرو و يا هر وزارت‌‏خانه ديگري که نياز به اوراق براي پيشبرد عمليات عمراني دارد وقتي براي دريافت پول براي انجام پروژه مي‌‏آيد با پول جديدي در اقتصاد مواجه نمي‌‏شود زيرا پول از جامعه جمع شده و مجدداً تزريق مي‌‏شود.
بانک مرکزي براي کاهش قيمت‌‏ها برنامه دارد
وي به برنامه اقتصادي جديد بانک مرکزي براي کاهش قيمت‌‏ها اشاره کرد و گفت: مفاد اين برنامه را در بهمن ماه اعلام خواهيم کرد، اين اقدام شديداً در قيمتها اثرخواهد گذاشت و مکمل همه برنامه‌‏هاي ماست.
بهمني ابراز داشت: بازار حتماً نسبت به اين حرکت واکنش نشان خواهد داد، همانگونه که سال گذشته در بهمن ماه با افزايش قيمت سکه مواجه شديم و بلافاصله سکه را در اختيار بانک‌‏ها قرار داديم و قيمت تا حدود زيادي کنترل شد.
وي افزود: اين سياست در مورد مسکن هم صادق است در حال حاضر بخش مسکن راکد است و پول‌‏ها منتظر روزنه هستند، مثلاً اوراق مشارکت با سود 19 درصد ديگر به بانک‌‏ها برنمي‌‏گردد.
وي با بيان اينکه از ابزارهاي بانکي براي کنترل نقدينگي بيش از يک دوره کوتاه نمي‌‏توان استفاده کرد، گفت: وقتي تزريقي براي سرمايه در گردش مي‌‏کنيد نقدينگي را بالا مي‌‏برد اگرچه باعث رونق توليد مي‌‏شود اما تا توليد وارد اقتصاد شود زمان مي‌‏برد بنابراين در اين فاصله وظيفه بانک مرکزي اين است که سياست ميان‌‏مدت يا کوتاه‌‏مدتي را اجرا کند.
وي خاطر نشان کرد: نياز است در اين راستا هم براي نرخ تورم و هم حفظ ارزش پول برنامه‌‏ريزي کرد، فرض براين است که ساير عوامل اقتصادي در اين دوره تغيير نکند. اما اگر يک عامل اقتصادي تغيير کند يا مسايل ديگري پيش بيايد در آن صورت بايد تدابير ديگري انديشيد.
رئيس بانک مرکزي ابراز داشت: مسايل اقتصادي رياضي نيست که از قبل جواب آن مشخص باشد. گاهي در يک موضوع انديشه‌‏هاي فريدمن جواب مي‌‏دهد گاهي کينزين‌‏ها پاسخ را مي‌‏دانند و گاهي هيچ کدام از تئوري‌‏ها جواب نمي‌‏دهد بلکه اين بازار است که پاسخ را دارد بنابراين در اين شرايط بايد با توجه به شرايط کنترل کرد.
کشورهاي حاشيه خليج فارس نسبت به ما ريسک بالاتري براي سرمايه‌‏گذاري دارند
وي به ضرورت سرمايه‌‏گذاري خارجي در ايران اشاره کرد و در پاسخ به اين سؤال که چگونه ايران به عنوان يک کشور با ريسک بالا مي‌‏تواند پذيراي سرمايه‌‏هاي خارجي باشد، گفت: کشورهاي حاشيه خليج فارس امروز ريسک بالاتري از ما دارند. هميشه بين بد و بدتر و بدترين، بد، خوب است. اگر منابع به کشورهاي حاشيه دوبي مي‌‏رود به اين دليل است که زماني بازار مسکن در اين منطقه رونق داشت امروز اين رونق به يک سوم رسيده است.
وي خاطر نشان کرد: ما شواهدي داريم که نشان مي‌‏دهد بانک مرکزي براي پيشگيري از اين کار بخشنامه‌‏اي منتشر کرد که متأسفانه اطلاع‌‏رساني خوبي در اين رابطه صورت نگرفت.
بهمني ابراز داشت: ما اعلام کرديم هرکس سرمايه‌‏اي ولو سرمايه پايين به ايران بياورد و سپرده گذاري ارزي کند به او سود قابل توجهي مي دهيم. آن ايراني هم که در خارج از کشور است مي‌‏تواند سرمايه‌‏اش را بياورد و استفاده کند.
وي افزود: اگر خداي ناکرده ريسک ما بالاست و ريسک آن کشورها هم بالاست امنيت در ايران بيشتر است، در حال حاضر ريسک اروپا و آمريکا شديداً بالاست. احتمال بحران در اين کشورها هم هنوز وجود دارد در حالي که در کشور ما احتمال بحران وجود ندارد.
خرداد ماه پيش‌‏بيني کردم که بعد از شش ماه بحران در اروپا و آمريکا رخ مي‌‏دهد
رييس بانک مرکزي با ارايه يک پيش بيني، تصريح کرد: من يک پيش بيني انجام مي‌‏دهم آن را به خاطر بسپاريد و آن را يادداشت و ثبت کنيد، همانگونه که در خرداد ماه پيش‌‏بيني کردم که بعد از شش ماه بحران در اروپا و آمريکا رخ مي‌‏دهد اکنون هم براساس اطلاعات موجود از اقتصاد دنيا پيش‌‏بيني مي‌‏کنم که قيمت‌‏هاي جهاني طي شش ماه آينده به شدت افزايش خواهد يافت.يعني يک بحران تورمي رخ مي دهد ،امروز بحران رکودي رخ داده و به زودي بحران تورمي به دليل تزريق نقدينگي اتفاق خواهد افتاد چراکه تزريق نقدينگي بي رويه‌‏اي در اين کشورها صورت مي‌‏گيرد.
وي افزود: اين بحران از مرزهاي آنها خارج خواهد شد چون پول آنها جهانشمول است، بنابراين وقتي پول خارج مي‌‏شود مثل ظرفي است که پر نمي‌‏شود و از سوراخ‌‏هايي ديگر به ديگر ظرف‌‏ها منتقل مي‌‏شود اين تزريق نقدينگي فقط افزايش حجم پول آنها نيست بلکه افزايش حجم پول دنياست.
بهمني خاطر نشان کرد: امريکا مشکلات اقتصادي خود را با دنيا تقسيم کرد که اگر اين کار را نمي‌‏کرد نمي‌‏توانست دوام بياورد. وقتي دو هزار ميليارد دلار کسري بودجه دارد در اين صورت چگونه بايد آن را مهار کند. ضمن اينکه واحدهاي صنعتي آن دچار رکود شده و قيمت‌‏ها کاهش يافته است. در شرايط رکود قيمت کاهش و عرضه کاهش مي‌‏يابد بعد از مدتي تقاضاي جهاني با اين عرضه تعادل ندارد و قيمت ها شروع به بالا رفتن مي کند بحران جهاني 1929 دقيقا همين بود. اول کارخانه‌‏ها تعطيل شد توليدات کاهش يافت. کار به جايي رسيد که يک دلار معادل يک ميليون مارک شد. زيرا کالايي توليد نمي‌‏شد.
رئيس بانک مرکزي تصريح کرد: بايد اين را مد نظر قرار داد و به کالاهاي ضروي توجه داشت چراکه کالاهاي لوکس و تجملي ضرورتي در اين شرايط براي اقتصاد ايران ندارد. از سوي ديگر حساب ذخيره ارزي هم بايد مديريت کرد.
با نفت 5/37 دلار مي‌‏توانيم کسري بودجه را جبران کنيم
وي در پاسخ به اين سؤال که سال آينده به دليل کاهش بهاي نفت درآمدهاي ما کفاف هزينه‌‏هايمان را نمي‌‏دهد در آن صورت پيش بيني شما براي درآمدهاي ارزي چيست؟ گفت: ما فکر مي‌‏کنيم اگر روند با اين ترتيب پيش برود با نفت 5/37 دلار در هر بشکه( در صورت تصويب و اجرا) مي‌‏توانيم کسري اين ميزان را در صورتي که قميت نفت پايين‌‏تر از اين رقم بيايد، از اين محل جبران کنيم. اگر بر فرض از رقم مورد پيش بيني بيشتر درآمد کسب کرديم اين رقم به حساب ذخيره واريز مي‌‏شود.
کشور هيچ بدهي خارجي ندارد
وي در پاسخ به اين سؤال که عده‌‏اي معتقدند با حساب تعهدات ظاهرا موجودي حساب ذخيره ارزي منفي است. آيا پولي در ذخيره ارزي موجود است يا خير؟ گفت: اينگونه نيست. ما دو نوع حساب داريم. يک حساب ذخيره ارزي و ديگري ذخيره ارزي بانک مرکزي، وقتي دولت نفت مي‌‏فروشد ارز آنرا به بانک مرکزي مي‌‏فروشد و ريال دريافت مي‌‏کند، بنابراين دولت در قبال ارز خود ريال دريافت کرده است و اين ارز ذخيره کشور است. اينجا ديگر بحث تفاوت دارد و رقم قابل توجهي است.
وي با بيان اينکه بانک مرکزي فقط امانت‌‏دار حساب است و دولت با اجازه مجلس مي‌‏تواند از اين حساب برداشت کند، گفت: بايد بخشي از اين حساب به عنوان تهسيلات در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
رئيس بانک مرکزي اظهار داشت: در حال حاضرکشور هيچ بدهي خارجي ندارد، اين امتيازخوبي براي ماست چراکه همين کشورهاي منطقه رقم‌‏هايي بالايي بدهي دارند، مطمئن باشيد رقم اين حساب مثبت است.

برداشت از ذخاير بانک مرکزي خط قرمز بانک مرکزي است
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا تا کنون دولت از منابع اين حساب ذخاير بانک مرکزي برداشت داشته است يا خير؟ گفت: دولت نمي‌‏تواند اين کار را انجام دهد و بانک مرکزي از محل منابع ذخاير ارزي کشور حتي يک دلار را هم نمي‌‏تواند به دولت بپردازد چراکه دولت يک بار پول خود را گرفته است دوباره که نمي‌‏تواند اين کار را بکند، اين خط قرمز ماست، پنجاه سال ديگر هم از من بپرسند همين را مي‌‏گويم که برداشت از ذخاير بانک مرکزي خط قرمز بانک مرکزي است.
رئيس بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که ظاهرا همين خط قرمز موجب برکناري ابراهيم شيباني شد، گفت: عبور از اين خط قرمز امکان ندارد و همه را مجبور به رفتن خواهد کرد، من 38 سال در بانک خدمت کرده‌‏ام اگر بخواهم اين خط قرمز را رعايت نکنم مثلاً چه هدفي را دنبال مي‌‏کنم؟ به همين دليل هم است که بعضي از مسايل را نمي‌‏توان مطرح کرد.
بهمني تصريح کرد: مصرف اين منابع شرايط خاصي دارد نه اين دولت و نه هر دولت ديگر نمي‌‏تواند ارزي را که به بانک مرکزي فروخته دوباره طلب کند زيرا اجازه قانوني براي اين موضوع وجود دارد و تمام داستان‌‏ها سر حساب ذخيره ارزي است.
اگر تزريق منابع در اين شرايط به ضرر اقتصاد است چرا اروپا و امريکا اين کار را مي‌‏کنند؟
وي در خصوص سياست تزريق پول به بنگاه‌‏هاي اقتصادي گفت: ما پول را به مرور به اقتصاد تزريق مي‌‏کنيم اين مثل آبي است که از مسير اصلي خود هرز رفته و در سفره‌‏هاي زيرزميني فرورفته که بايد آن را استخراج کنيم. اين سفره‌‏هاي زير زميني همان مطالبات معوقه است.
وي افزود: اقتصادخوانده‌‏هاي ما در اين شرايط به ما توصيه مي‌‏کنند که نبايد تزريق صورت بگيرد. پاسخ ما اين است که بايد درست تزريق کنيم، تاکنون 60 هزار ميليارد ريال تزريق کرده‌‏ايم. به دنبال اين بازهم تزريق در قالب لايحه 15 ميليارد دلاري که براي افزايش سرمايه بانک‌‏ها درخواست کرده‌‏ايم خواهيم داشت.
بهمني خاطر نشان کرد: ما به دنبال اين هستيم که از طريق اين افزايش سرمايه اين منابع را در اختيار توليدکنندگان قرار دهيم. اين لايحه براي سومين بار همچنان در دستور کار کميسيون‌‏هاي مجلس قرار گرفته يک بار گفتم که اگر 50 مرتبه ديگر آن را رد کنيد باز هم تقاضاي بررسي آن را مي‌‏دهم. زيرا به آن اعتقاد دارم.
وي افزود: اگر تزريق منابع در اين شرايط به ضرر اقتصاد است چرا اروپا و امريکا اين کار را امروز انجام مي‌‏دهند آنها که خود را سمبل خصوصي‌‏سازي مي‌‏دانند. چرا امروز دولتي‌‏سازي مي‌‏کنند پس احساس مي‌‏کنند که اقتصاد اين تزريق را مي‌‏طلبد. پس ما تزريق را از محل افزايش سرمايه بانک‌‏ها داريم.
وظيفه بانک مرکزي اين نيست که چک پول منتشر کند
وي در پاسخ به اين سوال که بسياري تورم زا بودن اين لايحه را دليلي براي منع تصويب آن مي‌‏دانند، توجيه شما در اين رابطه چيست؟ گفت: براي اينکه تورم ايجاد نشود از بخش وصول مطالبات آن را جمع آوري مي‌‏کنيم يعني چک‌‏هايي که بي‌‏رويه در بازار بوده را جمع‌‏آوري مي‌‏کنيم.
بهمني گفت: براساس آخرين آمارهاي موجود زماني که ايران چک‌‏هاي بانک مرکزي را منتشر کرديم ( 25 مرداد ماه سال جاري ) تا امروز 71 ميليارد و 820 هزار ايران چک جمع‌‏آوري شده و در مقابل پول آن را دريافت کرده‌‏ايم. اين نشان مي‌‏دهد پول‌‏هايي که بانک‌‏ها منتشر کرده بودند و در اختيار مردم بود از 136 هزار ميليارد ريال در آن تاريخ امروز تبديل به 26 هزار ميليارد ريال شده است يعني 109 ميليارد ريال پول جمع کرده‌‏ايم درمقابل 71 هزار ميليارد ريال را تزريق کرديم و حدود 37 هزار و 518 ميليارد ريال نقدينگي را جدب کرديم.
وي افزود: پاسخ من به کساني که مي‌‏گويند با وجود حجم بالاي نقدينگي چرا پول به جامعه تزريق کرده‌‏اي اين است که نزديک به 40 هزار ميليارد ريال را از اين طريق دوباره توزيع کرديم. چون زماني که بانک‌‏ها اين چک پول‌‏ها را منتشر مي‌‏کردند انگار پول بوده و معادل آن به بانک مرکزي وارد نمي‌‏شد گويي 12 بانک مرکزي داشتيم. اگر جايي برسيم که کنترل‌‏ها دقيق باشد آن را به بانک‌‏ها برمي‌‏گردانيم چون وظيفه بانک مرکزي اين نيست که چک پول منتشر کند.
وي افزود: 26 هزار ميليارد ريال ديگرهم اعتباري تا حدود 6ماه ديگر دارد که تا مرداد ماه اين چک پول‌‏ها جمع خواهد شد و ايران چک بانک مرکزي در آن صورت همان 26 هزار ميليارد ريال خواهد بود.

اسکناس 10 هزار توماني و ايران‌‏چک 200 هزار توماني در راه است
وي در پاسخ به اين سوال که آيا برنامه‌‏اي براي چاپ ايران چک با ارقام درشت‌‏تر داريد يا خير؟ گفت: فکر مي‌‏کنيم همين چک پول‌‏هاي 100 هزار توماني جواب مي‌‏دهد. البته 200 هزار توماني هم داريم که هنوز منتشر نشده است که تا پايان سال آن را منتشر مي‌‏کنيم. اسکناس‌‏هاي 10 هزارتوماني هم تاپايان سال منتشر خواهد شد. آخرين پول ما همان 10 هزار توماني است که بر روي مقدمات آن کار کرده‌‏ايم که فعلا انتشار آن متوقف شده است.
اميدوار هستيم مطالبات معوق را برگردانيم
وي در خصوص مطالبات معوق بانک‌‏ها نيز ابراز داشت: روند مطالبات ما بسيار فزاينده بوده است، ظرف 2 يا 3 سال گذشته ميانگين آن 60 تا 70 درصد رشد کرده است. اما مطالبات دفتري ما 300 هزار ميليارد ريال است که فکر مي‌‏کنم مطالبات دفتري ما شفاف‌‏تر از اين رقم است، به بانک‌‏ها اعلام کرده‌‏ايم که مطالبات سر رسيده شده وحساب‌‏هاي دفتري سر رسيد شده را نگه نداريد و به بخش معوق ببريد آن زمان که مشخص شد مي‌‏توان براي وصول آنها اقدام کرد.
وي با ابراز اميدواري از وصول مطالبات معوق سيستم بانکي اظهار داشت: ما اميدوار هستيم مطالبات معوق را برگردانيم؛ اما چون در اين سه ماه ورودي معوق ما بيشتربود بخشي از خروجي ما را خورد، پايان سال قبل حدود 270 هزار ميليارد وصولي داشتيم، اما حداقل 60 تا 70 هزار ميليارد وصول کرديم اگر وصول نمي‌‏کرديم بيش از 60 هزارتا بيشتر از امسال داشتيم.
بهمني تصريح کرد: تلاش ما اين است که ورودي را کمتر از خروجي کنيم، علت بخشي از مطالبات معوق ما گشايش اعتبار کوتاه مدت و ترخيص کالاهاي يوزانس يک ساله بود. چون بايد هنگام ترخيص کالا گشايش بعدي بوجود مي‌‏آمد و چنين نشد پس قسمت اعظم مطالبات ما ناشي از واردات کالاهايي بود که بايد تبديل به ريال مي‌‏شد و ما بايد ارز آن را مي‌‏پرداختيم که اين فاصله موجب به معوق شدن گرديد.
حرمت امامزاده را بايد متولي آن نگه دارد
وي در خصوص اينکه چرا هميشه هجمه هايي به بانک مرکزي وارد است، گفت: من هميشه گفته‌‏ام که حرمت امامزاده را بايد متولي آن نگه دارد، متولي ما دولت است، سيستم بانکي سيستم زحمت‌‏کشي است خيلي مواقع ممکن است خطاهايي هم باشد نمي‌‏توان آن را کتمان کرد اما پيکره بانک زحمت مي‌‏کشد و بايستي از آنها واقعا تشکر کرد.
رئيس بانک مرکزي ابراز داشت: اگر بانک مرکزي تضعيف مي‌‏شود کشور تضعيف مي‌‏شود. اگر وزير از بانک مرکزي انتقاد دارد بايد در جلسه دولت آن را مطرح کند اما اگر در دولت با بانک مرکزي توافق کرد و در بيرون حرف ديگري زد اين قاعده بازي نيست.