به گزارش بورس نیوز به نقل از دنیای اقتصاد؛ محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزي ايران در گفتوگوي تفصيلي با ايلنا به بيان برنامههاي خود در روزهاي پاياني سال و نيز اهم برنامههاي اجرا شده از زمان رياست تاکنون پرداخت و اولويتهاي بسياري براي مديريت نظام پولي و بانکي برشمرد.
آثار تقسيمبندي تسهيلات يک سال بعد
آثار تقسيمبندي تسهيلات يک سال بعد
بهمني با اشاره به اينکه توليد در اولويت پرداخت تسهيلات بانکها قرار دارد، ابراز داشت: در بسته سياستي سال آينده بر روي بخشهاي اقتصادي کارهاي زيادي انجام داديم، به عنوان مثال در برنامه چهارم سهم بخش کشاورزي از تسهيلات بانکي 25درصد در نظر گرفته شده بود که اين موضوع در بسته سياستي سال آينده براي بخش صنعت 33درصد و براي بخش صادرات 7درصد در نظر گرفته شد. اين در حالي است که در سالهاي گذشته 25درصد تکليف بخش کشاورزي بود و بقيه ميتوانست به بخشهاي واسطهگري وارد شود.وي در خصوص تاثير اين مکانيزم بر بخش توليد گفت: اثر اين تقسيمبندي در شش ماه تا يک سال بعد مشخص ميشود و در شش ماه بعد ميتوان تاثيربخشي تسهيلاتي را که مثلا در بخش صنعت رفته و باعث رشد توليد شده است، ديد.
سقف سود سپردهها را بستيم
وي در خصوص تعيين سقف براي سپردهگذاري در بانکها ابراز داشت: منابع ما در گذشته به سوي منابع کوتاهمدت ورود کرده بود. دليل اين مساله اين بود که نرخ ذخيره قانوني در سپردههاي جاري و يک ساله و پنج ساله 17درصد بود. اين کار ريسک بانک را بالا ميبرد. ما اين ساختار را اصلاح کرديم.
رييس بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که با وجود درنظرگيري سقف براي سپردهها عملا باز هم به سپردهها از 15 تا 19درصد سود پرداخت ميشود، گفت: ما سقف را بستيم. سال گذشته 20 تا 22درصد هم سود سپرده ميدادند الان هيچ بانکي چه دولتي، خصوصي و ساير موسسات اعتباري نميتواند بيش از 19درصد سود بپردازد، اين سقف اکنون بسته شده است.وي با بيان اينکه امکان بازدهي بانکهاي خصوصي بيشتر از بانکهاي دولتي است، گفت: دليل اين است که بانکهاي خصوصي راحتتر ميتوانند مابهالتفاوت نرخ سود را بپردازند اما بانکهاي دولتي نميتوانند اين کار را بکنند و اينجاست که رقابتها مشخص ميشود. رييس بانک مرکزي ابراز داشت: منتقدان ميگويند چرا اين کار را ميکنيد؟ پاسخ من اين است چون بانکهاي خصوصي آزادي عمل گرفتهاند و ما اين ابهامات را سال آينده در بسته سياستي برطرف ميکنيم.وي در خصوص بانکداري اسلامينيز اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبري تاکيد کردند، برنامه ما حرکت به سوي بانکداري اسلامياست که قطعاً بازدهي بهتري براي سپردهگذاران خواهد داشت، در اين رابطه يکي از اقدامات بانک مرکزي حفظ ارزش پول و ايجاد توازن در تراز پرداختها است.
نرخ سود سپرده بايد بيشتر از نرخ تورم باشد
بهمني افزود: براي حفظ ارزش پول ملي نبايد اجازه دهيم که ارزش پول سپردهگذاران کاهش يابد. البته بايد نرخ تورم را هم در نظر داشت. رييس بانک مرکزي با اشاره به ضرورت ملحوظ کردن نرخ تورم در پرداخت سود به سپردهها، تصريح کرد: کسي که از تسهيلات با نرخ سود 12درصدي استفاده ميکند تا نرخ 19درصد حداقل 7درصد از دولت يارانه ميگيرد يا اگر سپرده متعلق به مردم باشد، از جيب مردم اين 7درصد تامين ميشود. سوال من اين است که چرا بايد چنين باشد؟ بايد تعادل برقرار باشد. وي خاطرنشان کرد: هميشه بايد نرخ سپرده بيشتر از نرخ تورم باشد. هيچ وقت نبايد نرخ سود سپرده پايينتر از تورم باشد. در غيراينصورت مثل اين ميماند که خودمان اجازه بدهيم ارزش پولمان پايين بيايد.
بحران غرب به کمک ما آمد
بهمني به برنامههاي بانک مرکزي براي کاهش تورم اشاره کرد و گفت: يکي از اقداماتي که در ذهن دارم اين است که تورم پايين بيايد، مهرماه نرخ تورم ما 4/29درصد بود و ما بسيار نگران بوديم، البته بحران اروپا و آمريكا کمي به کمک ما آمد چون تورم وارداتي به دليل بحران کم شد و اين کاهش به ما هم اثر کرد.
رييس بانک مرکزي تصريح کرد: تا پايان آبان ماه 5/1درصد تورم ما کاهش يافت. آذرماه به 3/1درصد کاهش رسيديم و امروز تورم نقطه به نقطه حدود 5/2درصد کاهش يافته است.
وي با بيان اينکه ميانگين تورم ما به 25درصد رسيده است، گفت: البته دو ماه ديگر هم در پيش داريم، در مهرماه پيشبيني 23درصد داشتم اگر روند عادي باشد همين حدود براي سال جاري بدست ميآيد. البته چون در دوماه آخر پول تزريق ميشود اگر بتوانيم با انگيزهاي بيشتر بخشي از اين نقدينگي را جابجا کنيم، اقدام موثري را انجام داديم.
انتشار اوراق سرمايهگذاري براي کنترل نقدينگي
رييس بانک مرکزي در خصوص کنترل نقدينگي ابراز داشت: ما برنامه انتشار اوراق سرمايهگذاري را در برنامه داريم که با نرخ 19درصد واگذار کنيم، اگر هم کسي در ميانه راه آن را ابطال کرد سود را تبديل به 16درصد ميکنيم.
وي افزود: اين پول نزد سيستم بانکي ميآيد و وزارت نيرو و يا هر وزارتخانه ديگري که نياز به اوراق براي پيشبرد عمليات عمراني دارد وقتي براي دريافت پول براي انجام پروژه ميآيد، با پول جديدي در اقتصاد مواجه نميشود، زيرا پول از جامعه جمع شده و مجددا تزريق ميشود.
بانک مرکزي براي کاهش قيمتها برنامه دارد
وي به برنامه اقتصادي جديد بانک مرکزي براي کاهش قيمتها اشاره کرد و گفت: مفاد اين برنامه را در بهمن ماه اعلام خواهيم کرد، اين اقدام شديدا در قيمتها اثرخواهد گذاشت و مکمل همه برنامههاي ما است. بهمني ابراز داشت: بازار حتما نسبت به اين حرکت واکنش نشان خواهد داد، همان گونه که سال گذشته در بهمن ماه با افزايش قيمت سکه مواجه شديم و بلافاصله سکه را در اختيار بانکها قرار داديم و قيمت تا حدود زيادي کنترل شد.
وي افزود: اين سياست در مورد مسکن هم صادق است، در حال حاضر بخش مسکن راکد است و پولها منتظر روزنه هستند، مثلا اوراق مشارکت با سود 19درصد ديگر به بانکها برنميگردد.
وي با بيان اينکه از ابزارهاي بانکي براي کنترل نقدينگي بيش از يک دوره کوتاه نميتوان استفاده کرد، گفت: وقتي تزريقي براي سرمايه در گردش ميکنيد نقدينگي را بالا ميبرد اگرچه باعث رونق توليد ميشود اما تا توليد وارد اقتصاد شود زمان ميبرد، بنابراين در اين فاصله وظيفه بانک مرکزي اين است که سياست ميانمدت يا کوتاهمدتي را اجرا کند.
وي خاطر نشان کرد: نياز است در اين راستا هم براي نرخ تورم و هم حفظ ارزش پول برنامهريزي کرد، فرض براين است که ساير عوامل اقتصادي در اين دوره تغيير نکند. اما اگر يک عامل اقتصادي تغيير کند يا مسايل ديگري پيش بيايد در آن صورت بايد تدابير ديگري انديشيد.
رييس بانک مرکزي ابراز داشت: مسايل اقتصادي رياضي نيست که از قبل جواب آن مشخص باشد. گاهي در يک موضوع انديشههاي فريدمن جواب ميدهد گاهي کينزيها پاسخ را ميدانند و گاهي هيچ کدام از تئوريها جواب نميدهد بلکه اين بازار است که پاسخ را دارد بنابراين در اين شرايط بايد با توجه به شرايط کنترل کرد.
ريسك بيشتر کشورهاي حاشيه خليج فارس
وي به ضرورت سرمايهگذاري خارجي در ايران اشاره کرد و در پاسخ به اين سؤال که چگونه ايران به عنوان يک کشور با ريسک بالا ميتواند پذيراي سرمايههاي خارجي باشد، گفت: کشورهاي حاشيه خليج فارس امروز ريسک بالاتري از ما دارند. هميشه بين بد و بدتر و بدترين، بد خوب است. اگر منابع به کشورهاي حاشيه دبي ميرود به اين دليل است که زماني بازار مسکن در اين منطقه رونق داشت، امروز اين رونق به يک سوم رسيده است.
وي خاطر نشان کرد: ما شواهدي داريم که نشان ميدهد بانک مرکزي براي پيشگيري از اين کار بخشنامهاي منتشر کرد که متاسفانه اطلاعرساني خوبي در اين رابطه صورت نگرفت.
بهمني ابراز داشت: ما اعلام کرديم هرکس سرمايهاي ولو سرمايه پايين به ايران بياورد و سپردهگذاري ارزي کند، به او سود قابل توجهي ميدهيم. آن ايراني هم که در خارج از کشور است ميتواند سرمايهاش را بياورد و استفاده کند.
وي افزود: اگر خداي ناکرده ريسک ما بالا است و ريسک آن کشورها هم بالا است امنيت در ايران بيشتر است، در حال حاضر ريسک اروپا و آمريكا شديدا بالا است. احتمال بحران در اين کشورها هنوز هم وجود دارد در حالي که در کشور ما احتمال بحران وجود ندارد.
پيشبيني افزايش شديد قيمتها در جهان
رييس بانک مرکزي با ارائه يک پيشبيني، تصريح کرد: من يک پيش بيني انجام ميدهم، آن را به خاطر بسپاريد و آن را يادداشت و ثبت کنيد، همانگونه که در خرداد ماه پيشبيني کردم که بعد از شش ماه بحران در اروپا و آمريكا رخ ميدهد اکنون هم براساس اطلاعات موجود از اقتصاد دنيا پيشبيني ميکنم که قيمتهاي جهاني طي شش ماه آينده به شدت افزايش خواهد يافت. يعني يک بحران تورميرخ ميدهد ،امروز بحران رکودي رخ داده و به زودي بحران تورميبه دليل تزريق نقدينگي اتفاق خواهد افتاد، چرا که تزريق نقدينگي بيرويهاي در اين کشورها صورت ميگيرد.
وي افزود: اين بحران از مرزهاي آنها خارج خواهد شد چون پول آنها جهانشمول است، بنابراين وقتي پول خارج ميشود مثل ظرفي است که پر نميشود و از سوراخهايي ديگر به ديگر ظرفها منتقل ميشود، اين تزريق نقدينگي فقط افزايش حجم پول آنها نيست بلکه افزايش حجم پول دنيا است.
بهمني خاطر نشان کرد: آمريكا مشکلات اقتصادي خود را با دنيا تقسيم کرد که اگر اين کار را نميکرد نميتوانست دوام بياورد. وقتي دوهزار ميليارد دلار کسري بودجه دارد در اين صورت چگونه بايد آن را مهار کند. ضمن اينکه واحدهاي صنعتي آن دچار رکود شده و قيمتها کاهش يافته است. در شرايط رکود، قيمت کاهش و عرضه کاهش مييابد بعد از مدتي تقاضاي جهاني با اين عرضه تعادل ندارد و قيمتها شروع به بالا رفتن ميکند بحران جهاني 1929 دقيقا همين بود. اول کارخانهها تعطيل شد توليدات کاهش يافت. کار به جايي رسيد که يک دلار معادل يک ميليون مارک شد؛ زيرا کالايي توليد نميشد.
جبران كسري بودجه با نفت 5/37دلاري
وي در پاسخ به اين سوال که سال آينده به دليل کاهش بهاي نفت درآمدهاي ما کفاف هزينههايمان را نميدهد در آن صورت پيش بيني شما براي درآمدهاي ارزي چيست؟ گفت: ما فکر ميکنيم اگر روند به اين ترتيب پيش برود، با نفت 5/37دلار در هر بشکه( در صورت تصويب و اجرا) ميتوانيم کسري اين ميزان را در صورتي که قيمت نفت پايينتر از اين رقم بيايد، از اين محل جبران کنيم. اگر بر فرض از رقم مورد پيش بيني بيشتر درآمد کسب کرديم اين رقم به حساب ذخيره واريز ميشود.
کشور هيچ بدهي خارجي ندارد
وي در پاسخ به اين سوال که عدهاي معتقدند با حساب تعهدات ظاهرا موجودي حساب ذخيرهارزي منفي است. آيا پولي در ذخيرهارزي موجود است يا خير؟ گفت: اينگونه نيست. ما دو نوع حساب داريم. يک حساب ذخيرهارزي و ديگري ذخيرهارزي بانک مرکزي، وقتي دولت نفت ميفروشد ارز آن را به بانک مرکزي ميفروشد و ريال دريافت ميکند، بنابراين دولت در قبال ارز خود ريال دريافت کرده است و اين ارز ذخيره کشور است. اينجا ديگر بحث تفاوت دارد و رقم قابل توجهي است.
وي با بيان اينکه بانک مرکزي فقط امانتدار حساب است و دولت با اجازه مجلس ميتواند از اين حساب برداشت کند، گفت: بايد بخشي از اين حساب به عنوان تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
رييس بانک مرکزي اظهار داشت: در حال حاضرکشور هيچ بدهي خارجي ندارد و اين امتيازخوبي براي ما است؛ چراکه همين کشورهاي منطقه رقمهاي بالايي بدهي دارند، مطمئن باشيد رقم اين حساب مثبت است.
برداشت از ذخاير، خط قرمز بانک مرکزي
وي در پاسخ به اين سوال که آيا تاکنون دولت از منابع اين حساب ذخاير بانک مرکزي برداشت داشته است يا خير؟ گفت: دولت نميتواند اين کار را انجام دهد و بانک مرکزي از محل منابع ذخاير ارزي کشور حتي يک دلار را هم نميتواند به دولت بپردازد؛ چرا که دولت يک بار پول خود را گرفته است دوباره که نميتواند اين کار را بکند، اين خط قرمز ما است، پنجاه سال ديگر هم از من بپرسند همين را ميگويم که برداشت از ذخاير بانک مرکزي خط قرمز بانک مرکزي است.
رييس بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که ظاهرا همين خط قرمز موجب برکناري ابراهيم شيباني شد، گفت: عبور از اين خط قرمز امکان ندارد و همه را مجبور به رفتن خواهد کرد، من 38 سال در بانک خدمت کردهام، اگر بخواهم اين خط قرمز را رعايت نکنم مثلا چه هدفي را دنبال ميکنم؟ به همين دليل هم است که بعضي از مسائل را نميتوان مطرح کرد.
بهمني تصريح کرد: مصرف اين منابع شرايط خاصي دارد، نه اين دولت و نه هر دولت ديگر نميتواند ارزي را که به بانک مرکزي فروخته دوباره طلب کند، زيرا اجازه قانوني براي اين موضوع وجود دارد و تمام داستانها سر حساب ذخيره ارزي است.
تزريق آرام پول به اقتصاد
وي در خصوص سياست تزريق پول به بنگاههاي اقتصادي گفت: ما پول را به مرور به اقتصاد تزريق ميکنيم، اين مثل آبي است که از مسير اصلي خود هرز رفته و در سفرههاي زيرزميني فرورفته که بايد آن را استخراج کنيم. اين سفرههاي زير زميني همان مطالبات معوقه است.
وي افزود: اقتصاد خواندههاي ما در اين شرايط به ما توصيه ميکنند که نبايد تزريق صورت بگيرد. پاسخ ما اين است که بايد درست تزريق کنيم، تاکنون 60هزار ميليارد ريال تزريق کردهايم. به دنبال اين باز هم تزريق در قالب لايحه 15ميليارد دلاري که براي افزايش سرمايه بانکها درخواست کردهايم خواهيم داشت.
بهمني خاطر نشان کرد: ما به دنبال اين هستيم که از طريق اين افزايش سرمايه اين منابع را در اختيار توليدکنندگان قرار دهيم. اين لايحه براي سومين بار همچنان در دستور کار کميسيونهاي مجلس قرار گرفته، يک بار گفتم که اگر 50مرتبه ديگر آن را رد کنيد باز هم تقاضاي بررسي آن را ميدهم. زيرا به آن اعتقاد دارم.
وي افزود: اگر تزريق منابع در اين شرايط به ضرر اقتصاد است، چرا اروپا و آمريكا اين کار را امروز انجام ميدهند آنها که خود را سمبل خصوصيسازي ميدانند. چرا امروز دولتيسازي ميکنند پس احساس ميکنند که اقتصاد اين تزريق را ميطلبد. پس ما تزريق را از محل افزايش سرمايه بانکها داريم.
اميدواري براي وصول مطالبات معوق
وي در خصوص مطالبات معوق بانکها نيز ابراز كرد: روند مطالبات ما بسيار فزاينده بوده است، ظرف 2 يا 3 سال گذشته ميانگين آن 60 تا 70درصد رشد کرده است. اما مطالبات دفتري ما 300هزار ميليارد ريال است که فکر ميکنم مطالبات دفتري ما شفافتر از اين رقم است، به بانکها اعلام کردهايم که مطالبات سر رسيد شده و حسابهاي دفتري سر رسيد شده را نگه نداريد و به بخش معوق ببريد آن زمان که مشخص شد ميتوان براي وصول آنها اقدام کرد.وي با ابراز اميدواري از وصول مطالبات معوق سيستم بانکي اظهار كرد: ما اميدوار هستيم مطالبات معوق را برگردانيم؛ اما چون در اين سه ماه ورودي معوق ما بيشتربود، بخشي از خروجي ما را خورد، پايان سال قبل حدود 270هزار ميليارد وصولي داشتيم، اما امسال حداقل 60 تا 70هزار ميليارد وصول کرديم.بهمني تصريح کرد: تلاش ما اين است که ورودي را کمتر از خروجي کنيم، علت بخشي از مطالبات معوق ما گشايش اعتبار کوتاه مدت و ترخيص کالاهاي يوزانس يک ساله بود. چون بايد هنگام ترخيص کالا گشايش بعدي به وجود ميآمد و چنين نشد؛ پس قسمت اعظم مطالبات ما ناشي از واردات کالاهايي بود که بايد تبديل به ريال ميشد و ما بايد ارز آن را ميپرداختيم که اين فاصله موجب معوق شدن گرديد.
حرمت امامزاده را بايد متولي آن نگه دارد
وي در خصوص اينکه چرا هميشه هجمههايي به بانک مرکزي وارد است، گفت: من هميشه گفتهام که حرمت امامزاده را بايد متولي آن نگه دارد، متولي ما دولت است، سيستم بانکي سيستم زحمتکشي است، خيلي مواقع ممکن است خطاهايي هم باشد نميتوان آن را کتمان کرد، اما پيکره بانک زحمت ميکشد و بايد از آنها واقعا تشکر کرد.
رييس بانک مرکزي ابراز كرد: اگر بانک مرکزي تضعيف شود کشور تضعيف ميشود، اگر وزير از بانک مرکزي انتقاد دارد بايد در جلسه دولت آن را مطرح کند، اما اگر در دولت با بانک مرکزي توافق کرد و در بيرون حرف ديگري زد اين قاعده بازي نيست.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه