مديرعامل بزرگترين کارگزاري رسمي بورس استان يزد ضمن بررسي وضعيت بحرانهاي مالي جهاني و تاثيرات آن بر بازارهاي مالي بويژه بازار بورس اوراق بهادار و همچنين چشم انداز بازار سرمايه در کشور و استان، اظهار كرد: بحران جهاني و طرح تحول اقتصادي از مهمترين دلايل رکود در بازار و کاهش متناوب شاخص بورس است.
مهندس مظفري ـ مدير عامل کارگزاري ايساتيس پويا در تالار بورس اوراق بهادار منطقه يزد ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به وضعيت كنوني بازارهاي جهاني در مورد چگونگي شروع اين بحران در جهان و اين كه چگونه به بورس ايران رسيد، گفت: بحران مالي جهاني از بازار مسكن آمريكا شروع شد و با تاثيرگذاري بر مؤسسات مالي و اعتباري آمريكا خودش را نشان داد. البته زمينههاي اين بحران از سه سال پيش پيدا شد و در سال 2008 به يك بحران وسيع تبديل شد و از بازار مسكن وارد بازار سرمايه و بازارهاي مالي شد كه اوج آن در پاييز 87 خود را نشان داد.
وي افزود: اين بحران علاوه بر بازار مسکن که نقطه آغازين اين بحران بود، به موسسات مالي و اعتباري کشيده شد و منجر به اعلام ورشکستگي20 موسسه در پايان سال ميلادي 2008 شد. به تبع اين موضوع و از آنجايي که اين موسسات فرا مليتي بودند و سهام آنها در کشورهاي مختلف مورد خريد و فروش قرار ميگرفت، اين مشكل دامن شرکتهاي زيادي در امريکا، اروپا و حتي آسيا را گرفته و آنها را با بحران مواجه كرد.
مظفري با اشاره به تاثيرگزاري اين بحران بر بازار مالي ايران، خاطرنشان كرد: علي رغم اين كه از طريق سيستم بانکي، مداخلهاي مستقيم در بازارهاي ايران با بازارهاي بينالمللي صورت نميگيرد، اما به طور غيرمستقيم سايه اين بحران مالي بر بازار سرمايه ايران در حال گسترده شدن است.
وي موضوع حذف يارانه و برنامه طرح تحول اقتصادي دولت را نيز در کاهش شاخص بورس يادآور شد و تصريح كرد: حذف يارانهها مي تواند منجر به بالا رفتن قيمت شود و هزينههاي توليد را افزايش دهد.
مدير عامل کارگزاري ايساتيس پويا در بورس منطقهاي يزد در خصوص وضعيت بازار بورس ايران از ابتداي سال تاكنون، گفت: بورس اوراق بهادار در ابتداي سال جاري روند صعودي داشت و اين نشات گرفته از وضعيت بازارهاي جهاني بود به طوري كه قيمت فلزات اساسي، کانيهاي فلزي و غيرفلزي، محصولات پتروشيمي و شاخص بالتيک و ... همه باعث شدند شرکتها در بدست آوردن و شناسايي سود بيشتر عمل کنند.
وي ادامه داد: اين روند تا 25 تيرماه که شاخص بورس به عدد 12917 رسيد، ادامه داشت و از آن تاريخ روند نزولي به خود گرفت.
مظفري اين روند کاهشي را به دو دوران تقسيم و اذعان كرد: در دوره اول که تابستان 87 را شامل ميشود بيشتر بحث کاهش قيمتهاي جهاني مسبب کاهش شاخص بود، ولي در سه ماهه اخير علاوه بر بحران جهاني، طرح تحول اقتصادي و سوء مديريت در ابعاد کلان باعث سلب اعتماد از بازار سرمايه شده است؛ بنابراين ميتوان گفت دو موضوع اساسي بحران جهاني و طرح تحول اقتصادي از مهمترين دلايل رکود در بازار و کاهش متناوب شاخص بورس تا جايي که شاخص به عدد 8450 رسيده است، بودهاند.
وي مهمترين علت رکود بازار را بحران جهاني دانست و در خصوص نقش بحران جهاني در بورس ايران، بيان كرد: هر چند اين تنها عامل ركود بازار نيست ولي تأثيرات غيرمستقيم بحران اقتصادي حداقل از دو جنبه يعني از راه کاهش سود شرکتهاي بورسي و از طريق کاهش حجم نقدينگي، در حجم معاملات بورس تاثيرگذار بوده است.
وي در مورد تأثيرگذاري بحران مالي بر سود شرکتها به شرکتهاي صادر کننده مواد خام مانند شرکتهاي نفتي، پتروشيمي و معدني و شرکتهايي که قيمت محصولات آنها در داخل کشور منطبق با قيمتهاي جهاني است و کاهش قيمت جهاني موجب کاهش قيمت داخلي آنها نيز شده است همچون شرکتهاي فولاد، مس، روي و پتروشيمي اشاره كرد.
مظفري افزود: همچنين شرکتهايي که قيمت مصوب دارند، اما مصرفکننده مواد آنها به دليل ارتباطي که با قيمت جهاني دارد، روي کاهش قيمت مصوب دولتي پافشاري ميکند مانند شرکتهاي توليدکننده سنگآهن که تحت فشار شرکتهاي فولادي جهت کاهش قيمت هستند. شرکتهاي سرمايهگذاري که بخشي از پرتفوي آنها شامل سه گروه شرکتهاي فوق ميشود نيز بالطبع سود آنها به نسبت سهامي که از اين شرکتها دارند، کاهش مييابد.
وي اين موضوع را از جنبهاي ديگر نيز قابل بررسي دانست و گفت: کاهش حجم پول در سطح کلان در اين بحران بر بورسها و از جمله بورس ايران تأثيرگذار بوده است.
وي در اين خصوص به عدهاي که خارج از بورس فعاليت ميکنند و از بازارهاي ديگري سرمايه وارد بورس ميکنند، اشاره كرد و متذكر شد: قطعاً در شرايط فعلي حجم پولي که از طريق اين گروه وارد بازار بورس ميشده است، با توجه به کاهش قيمت نفت و کاهش بودجه کشور و بالطبع کاهش حجم نقدينگي رو به نزول مي گذارد.
مدير عامل کارگزاري ايساتيس پويا تالار بورس اوراق بهادار منطقه يزد همچنين از افرادي که هميشه در بازار حضور دارند اما براي خريد سهام نيازمند عرضه سهام ديگري هستند، ياد كرد و گفت: اين قبيل افراد نيز با کاهش قيمت سهام تأثيرپذير از قيمتهاي جهاني، قدرت خود را براي حفظ سهام خودشان و جابجايي موثر آن از دست ميدهند.
وي در مورد راهكارهاي پيشنهادي خود براي برون رفت از اين وضعيت، اظهار كرد: به دليل ايجاد اين بحران، در بورسهاي معتبر جهان عليرغم اين که سيستم اقتصادي اين کشورها، اقتصاد بازار است، نقدينگيهاي زيادي شارژ بازار بورس شده است و سعي گرديده جو رواني مهار شود؛ اما درکشور ما تاکنون حرکت قابل انتظاري توسط دولت ديده نشده و اين وضعيت و ادامه آن به نفع هيچ کس نيست بلكه بايد اين بحران را با برنامه ريزي و دلسوزي لازم و مشورت، مديريت كرد.
مظفري بورس منطقهاي يزد و توسعه بازار سرمايه در استان را از دو منظر قابل بررسي دانست و گفت: اول اين که ميزان سپردههاي مردم يزد در بانکها در قياس با ساير استانها؛ عدد بسيار قابل توجهي است و مردم يزد، مردمي با پسانداز هستند و بايد اين پساندازهاي خرد و کلان را به سمت سرمايهگذاري اقتصادي مولد سوق داد كه در اين راستا نياز به فرهنگسازي و آموزش است که انصافا مديريت بورس منطقهاي يزد نيز تلاشهاي کم نظير و يا بينظيري را با تدوين برنامههاي تلويزيوني و برگزاري دورههاي آموزشي عمومي و تخصصي و حتي اخيراً همکاري آموزشي موثر و برنامهريزي شدهاي با جهاد دانشگاهي استان كرده است که جاي بسي تقدير و تشکر را دارد.
وي در منظر دوم به جذب شرکتهاي متعدد داراي ساختار مناسب مالي و سرمايهاي استان به بورس در راستاي پذيرش و معرفي در بورس اشاره كرد و افزود: به عنوان مثال شهرستان ميبد و مردم آن را ميتوان به عنوان يک شهر سهامدار محور نام برد، چرا که مردم پساندازهاي خود را به سهام شرکتهاي متعدد بورسي و غيربورسي تبديل كردهاند.
وي خاطرنشان كرد: بايد زمينه معرفي شرکتهاي مختلف در صنايع متعدد در استان به بورس را فراهم كرد که با اين روش علاوه بر مزيتهاي مختلف مصرح در قانون که نصيب شرکتها ميشود، سهامداران نيز در يک فضاي شفاف مبادلات خود را انجام ميدهند.
مديرعامل کارگزاري ايساتيس پويا، در رابطه با جابجايي ساختمان بورس يزد که ظاهرا باعث شده تالار معاملات پيشين جاي خود را به دفاتر مستقل کارگزاريها بدهد، گفت: بنا به سياستهاي بورس اوراق بهادار کشور و ساختار خصوصي شرکت بورس اوراق بهادار و براساس سامانه جديد معاملات بورس، تعامل و ارتباط سهامداران در جريان خريد و فروش سهام و مشاوره و مذاکره با کارشناسان خبره در خريد و فروش سهام عمدتاً با کارگزاران بورس اوراق بهادار است. از طرفي کارگزاران هر چند کليه فعاليتهايشان تحت نظارت بورس است، اما از حيث سازماني و وظايف و اختيارات از شرکت بورس مستقلاند؛ لذا بر اين اساس مشتريان و ساير ارباب و رجوع بورس صرفا در مواردي که با مشکلات حقوقي در خصوص مالکيت سهام و يا حق تقدم و نقل و انتقالات قهري و ... و يا احيانا گزارش تخلفات کارگزاران روبرو باشند، با بورس منطقهاي ارتباط مييابند و ساير خدمات مربوط به خريد و فروش سهام با کارگزاران است كه در چنين ساختاري، کارگزاران موظف به تعبيه رايانه و غيره جهت دسترسي به قيمت سهام و تغييرات آن و همچنين ارائه گزارشات شرکتها به سهامداران خود در دفاتر مستقل خود هستند که عملاً اين خدمات با نظارت بورس بنحو شايستهاي انجام ميگيرد.
وي افزود: در همين راستا تابلوي نمايشگر قيمتها در تالار فيزيکي، بنحوي که تاکنون مرسوم بوده در کليه استانها جمعآوري و کارگزاران هر يک مستقلاً در دفاتر خود ضمن اخذ سفارشات مشتريان، کليه خدمات اطلاعرساني را نيز به آنها انجام ميدهند.