ساختمان ايران شركتي در قواره بين المللي با دارايي هاي فراوان

 مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران ساعت 10 صبح روز شنبه 87.10.28 با حضور 74.4 % صاحبان سهام اين شركت ، و دستور جلسه استماع گزارش هيأت مديره ، گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت ، اتخاذ تصميم در مورد صورتهاي مالي ، تعيين حسابرس و بازرس قانوني شركت و تعیین حق الزحمه ایشان همچنين انتخاب روزنامه كثيرالانتشار و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی بوده ، درسالن اجتماعات همايشهاي رازي برگزار شد .

در اين جلسه مصوبات ذيل به تصويب سهامداران رسيد .

1- تصويب صورتهاي مالي توسط سهامداران حاضر در جلسه .

2- تقسيم سود نقدي به ميزان 260 ريال براي هر سهم

3- انتخاب مؤسسه حسابرسي بهراد مشار( عضو انجمن حسابداران رسمی ) به عنوان بازرس قانوني شركت و جناب آقاي مهربان پروز به عنوان بازرس علي البدل

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روز نامه كثيرالانتشار انتخاب شد .

بنا بر گزارش بورس نيوز ؛ در مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 87.6.31 جناب آقاي مهندس سيد محمد صدر هاشمي نژاد به عنوان رييس مجمع و جناب آقاي مصطفي شهرياري نماينده شركت سرمايه گذاري پتروشيمي ايران به عنوان ناظر اول و جناب آقاي محمد بديعي جارياني نماينده شركت سرمايه گذاري سامانه استراتوس به عنوان ناظر دوم و جناب آقاي شهبازي نماينده بانك اقتصاد نوين در سمت منشي جلسه در تركيب هيأت رييسه حضور داشتند .

همچنين جناب آقاي احمد ضيايي مدير عامل آينده نگر شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران نيز در جلسه مجمع حضور داشتند و گزارش هيأت مديره شركت توسط ايشان قرائت گرديد .

سرمايه گذاري ساختمان ايران در يك نگاه كوتاه

شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران يك هلدينگ بزرگ ساختماني است كه توسط بخش خصوصي اداره مي شود و با حدود 27 زير مجموعه در بخش صنعت ساختمان فعال است و در اقصي نقاط كشور اقدام به احداث بناهاي تجاري ، اداري و مسكوني حتي توريستي نموده است .

مديريت اين شركت با ديد كلان اقدام به سرمايه گذاري در بخشهاي ديگري همچون بيمه ، بانكداري و بازار سرمايه و رشته هاي وابسته به صنعت مالي و بورس كرده است كه در اين راه همواره جز پيشگامان بوده است .

تأسيس بانك اقتصاد نوين به عنوان اولين بانك خصوصي جمهوري اسلامي ايران به همت اين شركت و راه اندازي شركت تأمين سرمايه نوين به عنوان دومين شركت تأمين سرمايه كشور مهر تأييدي بر اين ادعاست.

اين شركت در حال حاضر جزء شركتهاي مطمئن براي سرمايه گذاري است كه با توزيع ريسك در سرمايه گذاري ها و پرتفوي خود توانسته است هر سال سود مناسبي را در مجمع بين سهامداران توزيع نمايد و همزمان ارزش خالص دارايي هاي خود را نيز افزايش دهد .

در حال حاضر ارزش ويژه هر سهم شركت ساختمان ايران با توجه به ترازنامه حسابرسي شده و انتشار يافته منتهي به 87.6.31 برابر با 1994 ريال است كه با مبلغ 1200 ریال ارزش فعلي سهم روي تابلوي بورس تفاوت فاحشي دارد . شايان ذكر است كه ارزش ويژه هر سهم مساوي با ارزش انحلال شركت با احتساب قيمت دفتري ( ثبتي ) داراييهاي شركت است .

ويژگي هاي بودجه 88 شركت ساختمان ايران

هيأت مديريت ساختمان ايران با عنايت به پيش بيني هاي مختلف براي اقتصاد جهان وبا آينده نگري طي يك برنامه منسجم بودجه 88 را تهيه و ارايه نموده است كه در اين بودجه مواردي از قبيل پيش بيني هاي اقتصاد كلان جهان و ايران ، رشد اقتصادي كشور به همراه نرخ تورم و قدرت ريال در نظر گرفته شده است كه در اين بين مقوله مبادلات خارجي هم از قلم نيافتاده است . همچنين شاخص تأثير گذار بر آزادي اقتصاد كشور نيز مورد بررسي موشكافانه قرار گرفته است و در نهايت پيش بيني با احتساب تمام موارد فوق الذكر و اهداف سند چشم انداز بيست ساله تدوين شده است .

تاريخچه

شركت سرمايه گذاري ايران(سهامي عام) در سال 1375 با حمايت معنوي وزارت مسكن و شهرسازي ، جهت تجهيز و هدايت سرمايه هاي كوچك و متوسط در بخش مسكن و ساختمان تشكيل شد. شركت با سرمايه 110.000.000.000 در تاريخ 1375.04.04 ثبت شده است. شركت سرمايه گذاري و ساختمان ايران در تاريخ 1377.02.28 در زمره شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

سرمايه شركت از بدو تاسيس افزايش يافته است لازم به ذكر است كه سرمايه شركت اواسط بهمن ماه از محل سود انباشته مطالبات ، و آورده نقدي سهامداران به هزار و نود ميليارد ريال افزايش یافت و در تاریخ 87،3،12 در اداره ثبت شرکتها ثبت و تکمیل گردید .

تركيب هيأت مديره در پایان سال مالی و تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح جدول ذیل بوده است :

برنامه هاي راهبردي :

 بهره‌گيري مؤثر روش‌هاي نوين مديريت پروژه به منظور افزايش سرعت ساخت ،تحويل به موقع و كاهش بهاي تمام‌شده.

به‌كارگيري، ارتقا و ايجاد انگيزه‌ي لازم در نيروي انساني با بهره‌گيري از نظام جبران خدمت و تامين امكانات اموزش مناسب.

اصلاح و بهبود فرايندهاي ساخت و تضمين كيفيت با بكارگيري فن آوري نوين و جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي.

ارائه محصول برتر و افزايش تنوع محصولات به منظور تقويت قدرت رقابتي شركت و رعايت اصل مشتري گرايي.

توسعه‌ي سهم بازار و تقويت اعتبار شركت با پي‌ريزي حوزه‌ي تحقيقات بازار، مهندسي فروش، خدمات پس از فروش و زنجيره‌ي تامين مصالح.

تدوين سياست‌هاي راهبردي و ارائه‌ي راهكارهاي نوين مالي با بهره‌گيري از توان اجرايي و اعتبار شركت در جهت توسعه‌ي صنعت ساخت‌وساز، صنعت بيمه و گردشگري.

سياست هاي كلي :

فعاليت در عرصه بين المللي از رويكردهاي اساسي و اصلي هيأت مديره و به عنوان يكي از هدف هاي بلند مدت شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران تعيين شده است . در اين راستا و با توجه به اهميت موضوع ، در سال مالي مورد گزارش مشابه سال گذشته ، ساختمان با استفاده از خدمات گروه مطالعاتي خبره در اين زمينه ، مطالعات جامع تري انجام داده است .

اين مطالعه شامل تحليل وضعيت صنعت ساختمان در ايران ، تحليل وضعيت شركت ساختمان و حركت به سوي جهاني شدن ، بررسي بازار جهاني صنعت ساختمان ، بررسي تأسيس شركت هاي بين المللي ، تعيين مأموريت ها و اهداف اين شركت ها ، انتخاب محل و كشور مناسب بري ثبت شركت و موضوعات مرتبط بوده است .

به طور خلاصه دلايل ساختمان براي حضور در عرصه بين المللي به شرح زير است

v مواجهه با ركود هاي دوره اي بازار مسكن داخل كشور .

v افزايش رقابت در داخل كشور و كم شدن بازده ناشي از اجراي پروژه ها .

v جذابيت هاي بازار هاي داخلي

v جذابيت بازار هاي بين المللي

v نياز به جهاني شدن به علت احتمال پيوست ايران به WTO.

v تمايل به كسب دانش و روش هاي جديد مديريتي در حوزه توسعه صنعت ساختمان

v سازمان دهي فرصت هاي جديد در بازار هاي بين المللي بري حضور شركت هاي سرمايه گذاري ساختمان و شركت هاي تابعه .

v دسترسي به منابع مالي خارجي.

v توزيع منابع درآمدي ( متنوع نمودن سبد دارايي) و حوزه هاي فعاليت و در نتيجه كاهش ريسك .

فعاليت هاي اجرايي خارج از كشور

اهميت اين حوزه و لزوم حفظ اعتبار ساختمان اقتضا دارد كه نهادهاي تخصصي و حرفه اي ، مديريت و سرمايه گذاري و فعاليت در عرصه بين المللي را بر عهده گيرد.

حسب تجارب كسب شده ، ساختمان ايران در ابتدا با ايجاد يا شعبه شرايط مناطق مختلف برون مرزي را مطالعه و در نهايت فعاليت اصلي خود را از طريق تأسيس شركت وابسته سامان مي دهد .

اقدامات انجام شده در اين راستا ، منجر به نتايج ذيل گرديده است.

شركت نجمه المدينه للمقاومت النباء

شركت نجمه المدينه نيز در امارات متحده عربي به ثبت رسيده است . ساختمان به همراه شركت عمران و مسكن سازان ايران در اين شركت سهيم اند . شركت عمدتاً در سال مالي مورد گزارش براي ساخت 350 واحد مسكوني با حكومت شارجه قرارداد بسته است .

به منظور فراهم نمودن بستر فعاليت هاي ساختماني سود آور كشور امارات متحده عربي و به موجب تصميمات اخذ شده توسط هيأت مديره شركت هاي سرمايه گذاري ساختمان ايران و عمران و مسكن سازان ايران در سالهاي 84 و 85 و توافقات به عمل آمده با مديريت وقت شركت هاي مذكور و دريافت مجوز موقت تأسيس شركت ساختماني در سه ماهه سوم سال ميلادي 2006 ، نهايتاً در اوايل سال ميلادي 2007 شركت ساختماني نجمه المدينه المقاولات النباء با سرمايه اوليه 150.000 درهم و با تركيب سهامداران حقيقي در شارجه امارات متحده عربي تأسيس و فعاليت خود را آغاز نمود .

توضيح اينكه در زمان تأسيس ، تركيب سهامداران به موجب قوانين و مقررات حاكم در كشور امارات بوده است و متعاقب آن مالكيت شركت طي وكالت نامه اي معتبر به همراه تنظيم اظهار نامه به شركتهاي ساختمان و عمران و مسكن سازان ايران منتقل گرديده است.

با تلاش هاي به عمل آمده توسط مديران شركتهاي فوق و رايزني هاي انجام شده با مقامات مسئول در كشور امارات ، شركت جديدالتاسيس اقدام به انعقاد قرارداد ساخت 350 واحد ويلايي هر يك به مساحت تقريبي 424 متر مربع و در دو طبقه در منطقه رحمانيه شارجه با دائره الاشغال العاقه حكومت شارجه به مبلغ 220.500.000 درهم نموده كه در حال حاضر عمليات اجرايي فاز اول اين پروژه به ميزان 70 واحد ويلايي در دست اجرا مي باشد .

شركت بين المللي خانه سازي ايرانیان

* تاريخ تأسيس : سال 1385

سرمايه : 50 ميليارد ريال

وضعيت سهام : 25 درصد متعلق به شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران

اقدامات انجام شده

1- طراحي در خصوص 1000 واحد مسكوني در زميني به مساحت 308 هكتار بصورت EPC شامل 5.000 واحد مسكوني يك طبقه به مساخت 400.000 مترمربع و 2.000 واحد مسكوني آپارتماني به مساخت 190.000 متر مربع با كليه عمليات شهرسازي ، تأسيسات روبنايي و زير بنايي

هدف استراتژيك و مأموريت ساختمان : هدف شركت پيشرو بودن در صنعت ساختمان و گسترش سهم بازار براي تأمين منافع پايدار و دارايي سهامداران است . ساختمان ارزش آفريني را سر لوحه كليه كسب و كارهايي كه به آن مبادرت مي ورزد قرارداده و با رعايت اصل سود آوري شايسته ترين محصولات و خدمات را براي مشتريان خود فراهم مي آورد.

ساختمان با استفاده از فن آوري و دانش روز و با بگارگيري هاي نيروهاي انساني متخصص فعال ، ضمن ارتقاي مستمر كيفيت با رعايت اصل مشتري گرايي و حضور مؤثر در بازار پول و سرمايه مرتبط با بخش ساختمان به اهداف فوق دست مي يابند .

ساختمان نيرو هاي انساني شركت را ارزشمندترين دارايي خود دانسته و پرورش ايشان را عامل موفقيت خود مي داند.

مشكلات و تنگناها

ساختمان در حال حاضر با دشواريهاي زير رو بروست:

· تغيير سريع فن آوري هاي مربوط به بخش ساختمان

· نبود اطلاعات جامع براي تحليل بازار در حوزه ساخت و ساز

· عدم توجه و اقدام جدي براي اجراي بيمه تضمين كيفيت ساختمان

· عدم تحويل به موقع مصالح از سوي تأمين كنندگان

· افزايش بهاي مصالح

اما غير از اين مشكلات به نسبت كم اهميت تر ، ساختمان با دو مشكل جدي زير مواجه است :

- نقدينگي

عدم توسعه بازار پول و سرمايه در كشور و نبود ارتباط مالي با خارج به ساختمان اجازه نمي دهد كه نرخ رشد بالقوه خود را تحقق بخشد

- جذب نيروي كيفي

ساختمان به دليل گستردگي فعاليت هاي خود به جذب مديران كارآمد و متعهد جديد نياز دارد و سال مالي مورد گزارش ، شركت همچنان براي جذب مديران جوان به مجموعه خود تلاش كرده است ، اما كماكان به مديران تازه اي نيازمند است .

فرصت ها

فرصت ها و مزيت هاي پيش روي خانواده ساختمان به شرح زير است :

1- قدرت بخش مالي و سود آوري اين بخش :

ساختمان به اتكاي تجارب مناسب گذشته در حوزه تأمين مالي ساخت و ساز هاي گسترده خود و امكان استفاده از امكانات بانك اقتصاد نوين ( سهامي عام ) براي معرفي طرح هاي جديد فروش مسكن به طور سنتي همواره سودآور بوده و با مخاطرات كمتري مواجه است .

الف ) نياز به مسكن

با توجه به رشد جمعيت ، تعداد خانوار ، تعداد ازدواج ها و هرم جمعيتي كشور بنظر مي رسد كه تقاضا براي مسكن ( كم هزينه و كوچك ) كماكان در سالهاي آينده رو به رشد است. بويژه اينكه از نظر فرهنگي جامعه ما تمايل دارد كه هر كس منزل شخصي داشته باشد .

اگر شركت ساختمان بتواند شيوه ها و روش هايي طراحي كند كه مسكن را به اقساط تحويل المدت به فروش برساند و مهندسي فروش را توسعه دهد ، بازار پيش روي شركت بسيار بزرگ است . چنين تقاضايي فرصت مناسب رشد در اختيار شركت مي گذارد و در واقع نياز جدي به مسكن از هر نوع در كشور ، و وجود تقاضاي دائمي در بازار ، فرصت بزرگي پيش روي ساختمان قرار داده است .

ب) رابطه با دولت

ساختمان به دليل وسعت فعاليت هاي و وجود پروژه هاي مشترك ، رابطه مناسبي با نهاد هاي دولتي عمومي دارد كه اين ارتباط مي بايد از مزيت هاي آن تلقي شود.

ج‌) رابطه با بانك ها

با توجه به پروژه هاي بزرگ و سودآور خانواده ساختمان و حسن سابقه همكاري با بانك ها ، خانواده ساختمان با بانك ها ، رابطه مناسب و نزديكي دارند . به نظر مي رسد كه در آينده مي توان از چنين پيوند و رابطه نزديكي به نفع فعاليت همه بنگاه هاي اقتصادي درگير ، حسن استفاده را نمود .

رابطه ساختمان و بانك اقتصاد نوين نيز فرصت هاي تازه اي در اين زمينه در اختيار شركت گذشته است .

ساختمان خواهد كوشيد از مزيت هاي خود در عرصه بين المللي بهره ببرد .

انتقال مطالبات به بانك و ريسك حداقل

هر چند بدهي شركت هاي تابعه ساختمان به بانك ها از طريق عقد مشاركت مدني بسيار افزايش يافته است و در سال هاي آينده نيز بازهم افزايش خواهد يافت ، اما ساختمان در اين زمينه ريسكي را متقبل نمي شود چراكه همه اين بدهي ها از طريق عقد فروش اقساطي به خريداران واحد هاي مسكوني منتقل مي شود .

از آنجا كه بانك ها نيز در مقابل اعطاي تسهيلات، مي ارزد ، عملاً ريسك اعتباري در معاملات ساختمان براي شركت و بانك هاي طرف حساب شركت حداقل است. اين موقعيت ريسك مزيت عمده اي بري ساختمان تلقي مي شود .

د) شبكه گسترده روابط با پيمان كاران و توليدكنندگان مصالح ساختماني

ساختمان به يمن وجود شركتهاي انبوه ساز و نيز ارتباط گسترده شركتهاي خود با پيمان كاران و سازندگان رابطه مناسب و گسترده اي با انبوهي از پيمان كاران ، مشاوران ، و توليدكنندگان مصالح دارد .

از اين شبكه مي بايد در جهت پيشبرد پروژه ها ، تأمين مالي بخش مسكن و تأمين منافع سهامداران حسن استفاده را بعمل آورد .

ح) تقويت انبوه سازي

چشم انداز بخش مسكن در سال هاي آتي به گونه اي است كه ساخت مسكن از شيوه سنتي بساز و بفروشي خارج مي شود و ساخت و ساز به انبوه سازان بزرگ واگذار خواهد شد . رويكرد و سياست دولت بر اين است كه انبوه سازي توسط اشخاص حرفه اي داراي پروانه انجام شود ف اين وضعيت فرصت مناسبي را براي ساختمان به مثابه انبوه ساز بزرگ فراهم آورده است .

چشم انداز صنعت گردشگري

عدم رشد صنعت گردشگري كشور همگام با ساير بخش ها ، ظرفيت هاي كشور براي جلب جهانگردان و گردشگران از يك سو و رويكرد ها و سياست هاي كلان برنامه چهارم دولت جمهوري اسلامي نسبت به صنعت گردشگري از سويي ديگر ، فرصت بسيار مناسبي براي ساختمان كه همواره نيم نگاهي به اين صنعت داشته است فراهم خواهد نمود.