رشد اقتصادي ايران ادامه دارد

وي افزود: در مجموع اقتصاد ايران داراي رشدهاي بالايي در بين اقتصادهاي جهان بوده است. هزينه‌هاي مصرفي دولت كه جزء شاخص‌هاي اصلي سنجش است در جهت اهداف برنامه با رشد منفي ‌4.3 دهم درصدي همراه شد؛ يعني مصرف دولت كاهش و مصرف خصوصي ‌9.1 دهم درصد افزايش پيدا كرد.

احمدي‌نژاد تصريح كرد: در نرخ مشاركت ‌97.1 درصد هدف برنامه محقق شد و در عرضه‌ نيروي كار حدود 93 درصد برنامه بود. همچنين نرخ بيكاري 7 دهم درصد كاهش و در جهت اجراي عدالت فاصله‌ بين بالاترين و پايين‌ترين نرخ بيكاري در استان‌ها كاهش پيدا كرد؛ يعني در جهت عدالت اجتماعي حركت كرديم.

وي ادامه داد: ‌در توليد اشتغال بيش از ‌90 درصد هدف‌ برنامه‌ها، و در تجارت خارجي ‌149 درصد هدف برنامه در صادرات غيرنفتي محقق شد و در جمع سه سال بدون ميعانات گازي ‌145 درصد برنامه و با ميعانات ‌182 درصد و بدهي خارجي نسبت به صادرات كالا و خدمات هم كاهش پيدا كرد.

رئيس‌جمهور تصريح كرد: در خود بودجه و نيز شاخص‌هاي اصلي آن اصلاحات فراواني انجام شد؛ سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه عمومي براي اولين بار به بيش از ‌30درصد و سهم درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه‌اي به ‌49.5 درصد رسيد.

احمدي‌نژاد اظهار كرد: سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از بودجه‌ عمومي كاهش پيدا كرد و بيش از ‌80 درصد اعتبارات عمراني تخصيص يافت و براي اولين بار منابع بودجه بر مصارف بودجه پيشي گرفت. اتفاق ديگري كه افتاد صرفه‌جويي بيش از سه هزار ميليارد توماني در واردات بنزين با اجراي طرح كنترل و سهميه‌بندي بنزين بود؛ لذا چون اين مسائل بحث‌هاي مفصلي دارد در جلسه‌ ديگري بحث‌هاي برنامه را خدمت شما عرض خواهم كرد.

وي در ادامه به لايحه بودجه‌ ‌88 اشاره كرد و گفت: بودجه سال ‌88 هم مثل سه سال قبل در چارچوب سند چشم‌انداز كه هدف اصلي و مرحله‌اي جمهوري اسلامي ايران است و در قالب سياست‌هاي كلي برنامه‌ چهارم و با در نظر گرفتن قانون اجراي سياست‌هاي اصل ‌44 و البته جهت‌گيري‌هاي دولت نهم تنظيم شد.

رئيس‌جمهور به برخي جهت‌گيري‌هاي كلي و اصلي بودجه اشاره كرد و افزود: يكي از اين جهت‌گيري‌ها اجراي قانون اصل ‌44 به عنوان پايه حركت‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي در كشور است.

وي ادامه داد: تاكيد بر اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمامي كه به افزايش توليد كالا و خدمات منجر مي‌شود، از ديگر جهت‌گيري‌هاي بودجه است كه زيرساخت‌هايي را به عنوان فرصت براي سرمايه‌گذاري و توليد فراهم مي‌كند و طرح‌هاي مهمي كه در سال 88 ان‌شاءالله به پايان خواهد رسيد.

احمدي‌نژاد تصريح كرد: هم‌چنين ادامه سياست صرفه‌جويي در هزينه و هزينه مصرفي دولت، ‌پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها بر اساس قانون اجراي اصل سياست 44 و در جهت اجراي آن قانون و اصلاح فرآيند بودجه‌ريزي، يعني شفاف‌سازي منابع و مصارف و كاهش حجم تبصره‌ها و بندها و احكامي كه داخل بودجه تعبيه مي‌شوند، از ديگر جهت‌گيري‌هاي بودجه هستند.

رئيس‌جمهور هم‌چنين افزايش توليد كالا و خدمات، يعني حمايت كامل از توليد، چه به صورت يارانه و چه جهت‌گيري‌هاي عمومي،‌ افزايش بهره‌وري كه هم مد نظر قانون برنامه و هم در توليد و اقتصاد نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند، از ديگر جهت‌گيري‌هاي بودجه برشمرد.

احمدي‌نژاد تصريح كرد: جهت‌گيري ديگر بودجه، تمركز مسووليت پاسخگويي و اختيار در دست دستگاه‌هاي اجرايي است؛ يعني گام ديگري در جهت شفاف‌سازي حوزه‌ي اختيارات و مسووليت‌ها و همچنين پاسخگويي‌هاي دستگاه اجرايي برداشتيم تا مشخص باشد به كدام دستگاه چه ميزان منابع اختصاص پيدا مي‌كند و چه مسووليت‌ها و نتايجي مورد انتظار است.

 
وي افزود: جهت‌گيري ديگر اجراي كامل مصوبات استاني در جهت كمتر كردن عدم تعادل بين استان‌هاي مختلف و هم‌چنين جهت‌گيري آخر، توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه است.

رئيس‌جمهور در ادامه بيان تصوير كمي كلان از بودجه گفت: شما به تحولات بازار نفت و اقتصاد جهاني توجه داريد، گرچه در مجموع اقتصاد ما كمترين تاثيرپذيري را از ركود اقتصادي حاكم بر جهان داشته است، اما بالاخره منابع حاصل از فروش نفت، سهم قابل توجهي را از بودجه ما به خود اختصاص داده است.

وي افزود: با توجه به تحولات بازار نفت و پيش‌بيني‌هاي گوناگوني كه درباره سال آينده انجام شده است، هم‌چنين با كار بسيار دقيقي كه روي اين پيش‌بيني‌ها انجام شد و با مشورتي كه با جمعي از همكاران در مجلس شوراي اسلامي داشتيم، يك رويكرد احتياطي و كنترلي را در بودجه اتخاذ كرده‌ايم.

احمدي‌نژاد تصريح كرد: در سال‌هاي ‌87 و ‌86 بودجه‌ عمومي 20 درصد شد، اما سال ‌88 نسبت به ‌87 دو درصد منفي است؛ يعني سعي كرديم بخشي از هزينه‌ها را كاهش دهيم.

رييس‌جمهور افزود: البته رشد بودجه‌ عمومي نسبت به رقم مصوب سال ‌87 ،‌ سه و نيم درصد رشد دارد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد 6.2 كه با توجه به رقم ميانگين تورمي كه در ‌10 سال اخير تجربه كرده‌ايم، به اين معناست كه دولت در جهت كاهش هزينه‌ها و كوچك‌سازي خود حركت مي‌كند.

احمدي‌نژاد گفت: در بودجه‌ سال ‌88 منابع غيرنفتي نقش اصلي را در منابع بودجه‌ عمومي ايفا مي‌كند و درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال ‌87 ، ‌25.4 درصد و 72.1 درصد رشد داشته است .

وي افزود: سهم درآمد مالياتي از كل منابع عمومي به بيش از ‌30 درصد رسيده و سهم منابع غيرنفتي به ‌60.6 دهم درصد رسيده است؛ يعني از فضاي به وجود آمده در بازار نفت استفاده كرده‌ايم و به صورت جهشي و صعودي، وابستگي هزينه‌هاي دولت به نفت را كاهش داده‌ايم، هم‌چنين سهم منابع نفت به كل بودجه عمومي به ‌39.4 درصد كاهش پيدا كرد.

رييس‌جمهور تصريح كرد: براي اولين بار سهم منابع غيرنفتي در اعتبارات هزينه‌اي به بيش از ‌92 درصد رسيده است كه با افزايش منابع غيرنفتي، كسري تراز عملياتي به كمترين ميزان خود طي سال‌هاي اخير، يعني 5500 ميليارد تومان در بودجه رسيده كه ‌93درصد هدف برنامه را محقق كرده است.

احمدي‌نژاد گفت: در مقابل سهم عمراني به حدود 30 درصد افزايش يافته است؛ يعني جهت‌گيري بودجه‌اي دولت به سمت توسعه زيرساخت‌ها و تكميل پروژه‌ها، هم‌چنين انجام فعاليت‌هاي عمراني بوده و سهم هزينه‌اي به حدود ‌65 درصد كاهش يافته است.

وي ادامه داد: البته هدف برنامه‌ چهارم در هدفمندكردن يارانه‌ي انرژي هم در بودجه ديده شده است و ‌25 درصد منابع حاصل در بودجه‌ عمومي لحاظ شده است.
رئيس‌جمهور افزود: مصارف ارزي بودجه به حداكثر ‌37 ميليارد دلار محدود شد كه حدود ‌40 درصد كاهش را نشان مي‌دهد .

احمدي‌نژاد گفت: ‌در سال جاري با توجه به خشكسالي رقم 5 ميليارد دلاري، اضافه بر بودجه‌ سال ‌87 مورد استفاده قرار داديم؛ البته با اجازه مجلس و استفاده از ذخيره‌ ارزي هم به حداكثر ‌14 ميليارد دلار محدود شد.

وي افزود: دولت پيش‌بيني كرده اگر تغييري در بازار نفت رخ دهد، مازاد درآمد در فعاليت‌هاي عمراني و براي تسريع در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام و جديد در فصل‌هاي حمل و نقل، آب، بهداشت و نفت پيش‌بيني شود.

رئيس‌جمهور تصريح كرد: در بخش اولويت‌هاي اعتباري ما موظف هستيم طبق قانون، قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا كنيم؛ چنان‌كه از نيمه دوم امسال براي بازنشستگان اجراي اين قانون را آغاز كرديم و در سال آينده اجراي اين قانون براي آن‌ها ادامه پيدا مي‌كند، هم‌چنين تلاش مي‌كنيم بخش مهمي از قانون را براي ساير كاركنان و شاغلان دولتي نيز اجرا كنيم.

وي خاطرنشان كرد: بدون لحاظ هزينه‌هاي قانون خدمات كشوري اعتبارات هزينه‌اي در بودجه به ‌49 هزار ميليارد تومان محدود شده؛ يعني رشد حدود ‌5.8 درصدي كه ‌9هزار ميليارد تومان آن براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است كه ‌4 هزار تاي آن براي اجراي اين قانون در ارتباط با بازنشستگان و ‌5 هزار تاي آن براي شاغلان و ساير كاركنان دولتي است.

رييس‌جمهور گفت: علي‌رغم اين كه در بودجه سال جاري تلاش شده رشد هزينه‌هاي جاري محدود باشد، تلاش كرده‌ايم شاهد رشد بودجه در زمينه‌هاي تحقيقاتي، بهداشتي، درماني، دانشگاهي و كشاورزي باشيم؛ چنان‌كه براي بهداشت و درمان رشد ‌37 درصدي و براي محيط زيست رشد ‌49درصدي در نظر گرفته شده است.

وي هم‌چنين گفت: براي ارتقاي كيفيت تغذيه دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي و دانشجويان، هم‌چنين توسعه بيمه درمان روستايي و كاركنان دولت و گسترش بيمه درماني همگاني، اعتبارات خوبي در نظر گرفته شده است.

احمدي‌نژاد با بيان اين كه بودجه بخش پژوهش و فناوري نيز افزايش پيدا كرده است، اظهار كرد: علي‌رغم محدودكردن رشد هزينه‌هاي جاري بودجه تلاش كرده‌ايم بودجه عمراني از رشدي ‌32 درصدي برخوردار باشد.

وي گفت: براي تقويت زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي نيز بودجه خوبي پيش‌بيني شده، هم‌چنين براي توسعه شبكه آبياري ‌1 و ‌2 ، 3 و ‌4 منابع خوبي اختصاص داده شده است.

رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به اين كه براي حمايت از بخش مسكن و توليد نيز منابع خوبي در نظر گرفته شده است، گفت: در جهت‌گيري قانون برنامه تلاش شده طرح‌ها از ملي به استاني منتقل شود و دو هزار طرح جديد كه ملي بودند به منطقه واسط، كه ملي - استاني است منتقل شده است.

وي با بيان اين كه تلاش شده حجم بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به سال قبل كاهش پيدا و واگذاري‌ها در اين زمينه ادامه پيدا كند، اظهار كرد: تاكيد شده است شركت‌هاي دولتي مازاد زمين، ساختمان و دارايي‌هاي ثابت خود را بفروشند تا بتوانند از منابع حاصله پروژه‌هاي خود را تكميل كنند.

احمدي‌نژاد در بخش پاياني سخنانش بودجه سال 88 را يك بودجه نسبتا عملياتي، منسجم و متناسب با شرايط امروز اقتصادي جهان دانست و گفت: اين لايحه با لحاظ كردن كاهش درآمدهاي نفتي تنظيم شده و در آن علاوه بر توسعه زيرساخت‌ها و فعاليت‌ها، مصارف دولتي محدود خواهد شد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به اتفاقات جاري در منطقه و سطح جهان اشاره كرد و افزود: اكثر مراكز اقتصادي دنيا پيش‌بيني مي‌كنند كه رشد اقتصادي جهان در حال كاهش است و حتي بعضي از اين مراكز رشد اقتصادي سال آينده جهان را در حد صفر ارزيابي كرده‌اند.

احمدي‌نژاد تصريح كرد: ما انتظار افزايش قيمت نفت را نبايد داشته باشيم مگر اينكه اتفاق خاصي در محيط بيروني بيفتد.

رئيس‌جمهور كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت را از اساس برنامه‌ توسعه و آرزوي برنامه‌ريزان كشورمان دانست و اظهار داشت: كاهش و كنترل مصرف عمومي نيز همواره جزء آرزوها بوده كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گام بلندي در جهت تحقق اين آرزوها است كه دولت نيز تمام تلاش و توان كارشناسي خود را براي تحليل و پيش بيني درست و تهيه يك لايحه جامع و مناسب به كار گيرند.

وي افزود: در بيرون ديدم كه عده‌اي تلاش دارند تا فضاي ترس از آينده را در اجراي اين قانون به دولت و مجلس تحميل كنند. اما بالاخره ما بايد تصميم را اتخاذ كنيم و هر روز كه بگذرد، هزينه‌هاي اين تصميم بيشتر مي‌شود.

احمدي‌نژاد با اشاره به ظرفيت‌هاي بسيار بالاي كشور، مجلس، دولت و ملت تصريح كرد: تجربه تاريخي نشان داده كه ملت ما از تصميمات درست و اصلاحي بنيادين با همه وجود حمايت مي‌كنند و ديديم كه وقتي كه بحث كنترل مصرف بنزين مطرح شد، عده‌اي با هياهو سعي كردند آن را تبديل به حادثه‌اي بزرگ با تبعات جبران ناپذير جلوه دهند اما ديديد كه با انسجام دولت و مجلس اين طرح به خوبي اجرا شد و امروز ما به جاي 95 ميليون ليتر، 65 ميليون ليتر مصرف بنزين داريم و در حالي كه فشار قابل توجهي در اين زمينه به مردم وارد نشد، كار بزرگي اتفاق افتاد و حتي هنوز هم اين مطالبه وجود دارد كه مثلا براي كنترل ترافيك، مصرف سوخت را كنترل كنيم.

رئيس‌جمهور رويكرد و اهتمام مجلس نسبت به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را خوب دانست و با بيان اينكه كميسيون تخصصي و آقاي مصباحي‌مقدم وقت خوبي براي اينكار گذاشته‌اند، ابراز اميدواري كرد كه در زودترين زمان ممكن هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كنيم.

احمدي‌نژاد با اشاره به لايحه بودجه سال 88 گفت: حجم اين لايحه نسبت به سال گذشته باز هم كاهش يافته و انشاءالله به جايي برسد كه كل لايحه بودجه مثل يك دفترچه در جيب هر ايراني جا بشود.