جریمه 4200 میلیاردی بانک سپه و دسیسه های مختلف

 

 به گزارش بورس نیوز به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حسنعلي قنبري ـ مديرعامل بانك سپه ـ امروز در نشستي خبري با اشاره به تحريم‌هاي اعمال شده از سوي خزانه‌داري آمريكا و شوراي امنيت عليه بانك سپه اظهار كرد: بانك سپه در طي دوران كوتاه با يكسري مشكلات از جمله تحريم‌هاي بين‌المللي و تحريم‌هاي خزانه‌داري آمريكا مواجه شد و به صورت كاملا مظلومانه مورد تحريم بانك‌هاي خارجي قرار گرفت.

 

وي ادامه داد: پيش از تحريم‌ها حجم فعاليت‌هاي بين‌المللي و مراودات خارجي بانك سپه در رتبه‌ اول قرار داشت و به دليل سهم زياد از بازار و خدمات وسيعي كه ما برخوردار بوديم آنها بهانه‌اي را پيدا كردند كه بزرگ‌ترين فعال بخش اقتصاد بين‌المللي را مورد حمله و تحريم قرار دهند. مديرعامل بانك سپه اضافه كرد: در برخي كشورها همچون ايتاليا محدوديت‌هايي فراتر از تحريم عليه بانك اعمال كرده بودند كه با تلاش‌هاي صورت گرفته و بهره‌گيري از وكلاي مجرب توانستيم اين محدوديت‌هاي فراتر از تحريم را كنار بزنيم و از حقوق حقه‌ بانك و كشورمان دفاع كنيم.

 

وي اشغال شعبه بانك سپه در رم به عنوان تنها بانك خارجي در اين شهر را از نمونه‌هاي اعمال محدوديت‌هاي فراتر از تحريم عنوان كرد و گفت: با تلاش‌هاي صورت گرفته اين اقدامات خنثي و شعبه بانك سپه در رم باز پس گرفته شد و همكاران‌مان در اين شعبه مستقر شدند.

 

مديرعامل بانك سپه با اشاره به اينكه تحريم‌ها منجر به محدود شدن فعاليت‌هاي بين‌المللي و ارزي بانك سپه شد تصريح كرد: با اعمال تحريم‌ها مشتريان بخش ارزي ما مجبور شدند فعاليت خود را به بانك‌هاي ديگر انتقال دهند و اين مساله نه تنها در بخش بين‌المللي بلكه در بخش داخلي نيز ما را دچار محدوديت هايي كرد.

 

قنبري با بيان اينكه منابع قابل ملاحظه‌اي كه در خارج از كشور قرار داشت به دليل هوشمندي همكارانمان در خارج از كشور بلوكه نشد توضيح داد: همكاران ما در شعب خارج از كشور بانك سپه وقتي متوجه شدند كه چه دسيسه‌ها و برنامه‌هايي براي بانك سپه چيده شده توانستند مبالغ قابل ملاحظه‌اي كه در اختيارشان بود به داخل كشور وارد كنند و خوشبختانه مبالغ قابل ملاحظه‌اي بلوكه نشد.

 

وي گفت سعي ما بر اين است كه چهار شعبه بانك سپه در خارج از كشور از جمله در كشور ايتاليا، آلمان، انگليس و فرانسه كه مورد تحريم واقع شدند را از اين حالت خارج كنيم كه با رايزني‌هايي كه صورت گرفته اين مشكلات برطرف شده است.

 

قنبري تاكيد كرد: تلاش ما بر اين است كه شعبه بانك سپه در كشور انگليس با توجه به اينكه اولين شعبه متولد شده‌ در اين كشور است را هر چه زودتر از تحريم خارج كنيم چرا كه بانك سپه در كشور انگليس شعبه ندارد و فقط يك بانك انگليسي است و سرمايه صد درصدي‌اش از سوي بانك سپه تامين مي‌شود.

 

وي از مشاركت بانك سپه در سه پروژه‌ عظيم و استراتژيك سفر كارت ملي، توزيع سود سهام عدالت و بنگاه‌هاي زودبازده خبر داد و افزود: در سخت‌ترين شرايط كاري بانك، مشاركت در اين پروژه‌ها از همت اين مجموعه در كمك به رشد و توسعه‌ كشور و تحقق اهداف كلان اقتصادي مي‌كند.

 

به گفته وي طي سال گذشته بانك سپه با تلاش خود سود سهام عدالت را بين بيش از چهار ميليون و 529 هزار نفر از دارندگان اين سهام توزيع كرده است و مرحله‌ دوم سهام عدالت در 12 بهمن ماه بين 5/1 ميليون‌نفر دارنده سهام عدالت در نقاط محروم توزيع مي‌شود كه معادل 80 هزار تومان است.

 

 قنبري با اشاره به پروژه‌ عظيم سفر كارت ملي اظهار كرد: با توجه به اهميت و اهتمام دولت به اجراي دقيق اين پروژه بانك سپه به عنوان بانك عامل اجرا كننده پروژه‌ سفر كارت ملي انتخاب شد. وي اضافه كرد: در اقدامي كم سابقه بالغ بر دو ميليون و 200 هزار كارت در كمتر از دو ماه توسط بانك سپه صادر شد تا امكان اجراي اين طرح ملي براي دولت فراهم آيد.

 

مديرعامل بانك سپه با تاكيد بر نقش اين بانك در اجراي پروژه‌هاي عظيم و استراتژيك اقتصادي عنوان كرد: بالغ بر 50 درصد صنعت سيمان كشور با كمك و مشاركت بانك سپه تعيين شده و در حال بهره‌برداري است.

 

وي از ديگر پروژه‌ها و طرح‌هاي صنعتي به اجرا درآمده توسط تسهيلات و كمك بانك سپه را پروژ‌ه‌هاي صنايع غذايي، صنايع هوايي، صنايع فولاد، پروژه هاي بيمارستاني و صنايع خودرويي عنوان كرد و افزود: عملكرد بانك بيانگر اهتمام آن بر اجراي پروژه‌هاي مولد و اشتغال‌زايي است كه به رشد و پويايي اقتصاد كشور كمك مي‌كند. وي به اقدامات اين بانك در راستاي سرويس دهي به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع اشاره كرد و افزود: اگرچه بانك سپه از بابت ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده و طرح مسكن مهر معاف است اما سعي كرده است خدمات خود را معطوف دولت كند و عمليات مسكن براي نيروهاي نظامي را فراهم كرده است.

 

قنبري در ادامه سخنان خود از به تعادل رسيدن صورت‌هاي مالي اين بانك خبر داد و افزود: اضافه برداشت بانك سپه از بانك مركزي كه بخشي از آن به دليل مشاركت بانك در پروژه‌ها و برنامه‌هاي ملي همچون كمك به بنگاه‌هاي زودبازده ايجاد شده بود با تلاش و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق صورت گرفته و تاحدود زيادي تسويه شده است. به گفته وي با تسويه اضافه برداشت از بانك مركزي تمام تلاش و اهتمام بانك از اين پس بر وصول مطالبات معوق قرار گرفت.

 

مديرعامل بانك سپه با بيان اينكه در وصول اين مطالبات با هيچ‌كس تعارف نداريم اظهار كرد: طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته و با جديتي كه در اين ارتباط مجموعه‌ بانك سپه از خود نشان داد بخش زيادي از پرونده‌هاي مطالبات معوق تعيين تكليف شد و روند قانون رسيدگي به آن به جريان افتاد.

 

وي اضافه كرد: برخي بدهكاران بانك تا پيش از اين علي‌رغم بدهي‌هاي كلان، طلبكارانه با بانك برخورد مي‌كردند اما جديت و اهتمام بانك در وصول مطالبات خود و به كارگيري از تمام امكانات و ابزار قانون براي وصول مطالباتمان باعث شده اين افراد نوع روحيه‌ و نگاه طلبكارانه‌ خود به بانك اصلاح كنند.

 

به اعتقاد وي طي چهار ماه گذشته و با استراتژي تعريف شده به اندازه‌ 80 سال گذشته پرونده‌ مطالبات معوق را به جريان انداخته‌ايم و در مسير وصول قرار داده‌ايم. قنبري از تشكيل كميسيون عالي وصول مطالبات معوق در بانك سپه خبر داد و گفت: اين كميسيون كه با هدف رسيدگي سريع بدون واسطه به مساله مطالبات معوق تشكيل شد روند بررسي پرونده‌ها و تحقق اهداف تعريف شده در اين بخش را بسيار تسريع و تسهيل كرده است.

 

قنبري با بيان اينكه 144 هزار ميليارد ريال مانده تسهيلات بانك سپه است افزود: مانده منابع بانك در حدود 131 هزار ميليارد ريال است و اين رقم نشان مي‌دهد كه تسهيلاتي كه بانك سپه به مشتريان خود اعطا مي كند بيش از منابعي است كه از بازار و مشتريان دريافت مي‌كند.

 

وي اضافه كرد: 19 هزار ميليارد ريال خطوط اعتباري ما از بانك مركزي است و در حال حاضر 1200 ميليارد ريال ميزان اضافه برداشت ما از بانك مركزي است. مديرعامل بانك سپه به گواهي سپرده ارزي اين بانك اشاره كرد و گفت: در حدود 15 هزار ميليارد ريال تجهيز منابع از اين محل داشته‌ايم كه به اعتقاد من بانك مركزي اجازه تمديد اين رقم را نخواهد داد.

 

 وي در پايان به طلب بانك سپه از دولت اشاره كرد و افزود: ميزان مطالبات ما از دولت در انتهاي سال 85،هشت هزار و 261 ميليارد ريال بوده و در انتهاي سال 86 ، 11 هزار ميليارد ريال بوده است و همچنين ميزان مطالبات معوق اين بانك 30 هزار ميليارد ريال اما رقم واقعي مد نظر ما است كمتر از هشت هزار ميليارد ريال است.