اصلاح فضاي سرمايه گذاري در كشور

به گزارش بورس نيوز به نقل از روابط عمومي مجمع متخصصين ايران ، دكتر خسرو نصيري زاده دبير كل مجمع متخصصين ايران در ديدار با جمع كثيري از فعالان و نخبگان اقتصادي و سياسي كشور با بيان مطلب فوق تصريح كرد : در حال حاضر ريسك سرمايه گذاري و شاخص ادراك فساد اقتصادي بالا مي باشد از اين رو براي جلب مشاركت سرمايه گذاران در ابعاد مختلف اقتصادي كشور نياز به امنيت و اصلاح فضاي كسب و كار داريم .

دكتر نصيري زاده با اعلام اينكه فضاي كسب و كار در كشور مساعد براي سرمايه گذاري نيست تصريح كرد : به خاطر روان نبودن قوانين صادرات و واردات ، قوانين مالياتي و گمركي ، قوانين كار و حتي مسائل و مشكلات نظام پولي و بيمه اي شرايط كسب و كار ايران از ميان 178 كشور در جايگاه 135 قراردارد و بنا بر پيش بيني هاي صورت گرفته در سال 2009 شرايط كسب و كار ايران با تنزل 7 رتبه اي به 142 خواهد رسيد.

دبير كل مجمع متخصصين ايران افزود : براي رسيدن به اهداف توسعه اي كشور نگاه به ابعاد سرمايه گذاري بايد اصلاح شود و سرمايه گذاري در كشور جهاد مقدس به شمار آيد .

وي در ادامه يادآور شد : در حال حاضر نقدينگي متناسب با فعاليت هاي اقتصادي در اختيار بنگاه ها قرار نمي گيرد به طوريكه سياست هايي كه بانك مركزي در حوزه پولي اتخاذ مي كند منجر به افزايش تورم و حتي ركود تورمي در جامعه مي شود .

دكتر نصيري زاده در خصوص راهكارهاي برون رفت از ركود تورمي گفت : براي خروج از سيكل معيوب تورم و ركود ، بودجه سال 88 بايد واقع بينانه در مجلس بررسي شود منابع حساب ذخيره ارزي متناسب با قوانين بين بخش خصوصي و دولتي تقسيم و مانع انحراف از آن شويم .

وي تصريح كرد : براي خروج از ركود تورمي لازم است منابع تأمين بودجه سال آينده را به سمت درآمدهاي مالياتي سوق دهيم .

دبير كل مجمع متخصصين گفت : سنگ بناي اقتصاد كشور محدود شدن فعاليت هاي دولت در امور اقتصادي در حد نظارت است ، زيرا تا زماني كه دولت خود را رقيب بخش خصوصي مي داند ، سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله كشور تحقق نخواهد يافت .