بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۹:۰۷

فارس:قراردادهاي جديد كار از سال آينده به اجرا گذاشته مي‌شود

کد خبر : ۱۸۱۴۵
خبرگزاري فارس: وزير كار و امور اجتماعي گفت: بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، قراردادهاي جديد كارگري از سال آينده در بنگاه‌ها اجرا مي شود.

سيد محمد جهرمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: از سال آينده كليه قراردادهاي جديد كارگر و كارفرمايان بايد براساس فرم اعلام شده وزارت كار و امور اجتماعي تنظيم شود.
وي افزود:فرم قرارداد كارگران براي افرادي كه بيش از يك ماه در يك بنگاه كار مي‌كنند، بر اساس قانون جديد بايد به صورت كتبي نوشته شود.
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد: فرم‌هاي جديد قرارداد كار آماده شده و به زودي در اختيار رسانه‌ها، كارگران و كارفرمايان قرارداده مي‌شود ، در اين فرم‌ها شرايط مختلف و قوانين مرتبط با كار، حقوق و اختيارات كارگر و كارفرما مشخص شده است.
جهرمي تصريح كرد: بر اساس قانون جديد شرايط فسخ قرارداد بر اساس توافق بين كارگر و كارفرما در قرارداد لحاظ مي‌شود.
وي افزود: اين فرم براي كليه كارگراني كه بيش از يك‌ماه در يك بنگاه فعاليت كنند، اجباري بوده و همه بنگاه‌ها ملزم به انعقاد قرار داد طبق فرم جديد خواهد بود.
جهرمي افزود: اين قراردادهاي جديد مربوط به نيروهاي شاغل در واحدهاي اقتصادي و توليدي با قرارداد دائم نمي‌شود و همان قراردادهاي قبلي براي آنها معتبر خواهد بود.
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد:با اين قراردادها اطلاعات جامع بازار كار به روز مي‌شود و تعداد نيروي فعال كشور در رشته‌هاي كاري و نيز نقل و انتقال كارگران مشخص و مجموعه‌اي از اختلافات كارگر و كارفرما با اين قراردادها برطرف مي‌شود.
جهرمي تاكيد كرد: اختياراتي كه به كارفرمايان در قراردادهاي موقت با كارگران وجود داشته، در اين قراردادها نيز محفوظ مي‌ماند.

*70 درصد قراردادهاي كارگري موقت است

وزير كار افزود: بيش از 70 درصد قراردادهاي موجود كارگري، موقت است كه با اجراي اين فرم‌ها تعداد قراردادهاي موقت به حداقل كاهش يافته و امنيت شغلي كارگران بيشتر فراهم مي‌شود.
وي افزود: براساس اين قانون قراردادهاي كارگري لازم نيست، حتما به شكل يك سال يا كمتر باشد، بلكه مي‌تواند قرارداد دائم منعقد شده، ولي شرايط فسخ قرارداد با توافق كارگر و كارفرما در آن ذكر مي‌شود.
جهرمي افزود: هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف در بررسي شكايتها ملزم به رعايت مفاد قرارداد و شرايط فسخ آن در تفاهم نامه هستند.
جهرمي تاكيد كرد: فرم‌هاي جديد قراردادهاي كارگري هم به نفع كارگر، كارفرما و اشتغال كشور است و هم اطلاعات جامع بازار كار به اين روش گردآوري مي‌شود.
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر