بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰
پس از رای دادگاه لاهه به نفع ایران و برداشتن تحریم‌های دارویی از سوی آمریکا، امیدها به این صنعت بار دیگر زنده شد اما ظاهراً مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود و مثل همیشه پای دولت در میان است.
کد خبر : ۱۸۱۶۹۰
علیرضا خدایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز، در رابطه با پیروزی حقوقی ایران در معتبرترین نهاد حقوقی دنیا و قطع برخی محدودیت‎های آمریکا، عنوان کرد: با تصویب FATF و سهولت در جابه‌جایی پول، گوشه‌ای از مشکلات شرکت‌های دارویی در تأمین مواد اولیه برطرف خواهد شد. شرکت‌های خصوصی دارویی به مدت یک سال برای تأمین مواد اولیه مشکل چندانی نخواهند داشت و شرکت‌های دارویی دولتی نیز حدود 6 ماه با کمبود مواد اولیه مواجه نخواهند بود.

وی در خصوص اثرات افزایش نرخ ارزبر شرکت‌های دارویی گفت: درصورتی‌که با ارز ثانویه یا نیمایی با شرکت‌های دارویی برخورد شود، اخذ مجوز افزایش نرخ محتمل خواهد بود که به دنبال آن، رشد سودآوری تا دو برابر به ارمغان خواهد آمد.

خدایی در خصوص اثرات تحریم احتمالی بر صنایع دارویی چنین تحلیل کرد: تحریم احتمالی در 13 آبان ماه بر روی واردات تأثیر خاصی نخواهد داشت و با توجه به تلاش برای تداوم برجام و عدم تبعیت کشورهای اروپایی، هند و روسیه از آمریکا، تأمین مواد اولیه دارو با مشکل چندانی روبرو نخواهد شد و با توجه به ذخایری که برای شرکت‌ها موجود است، حداقل تا یک سال آینده به مشکل عمده‌ای برخورد نخواهند کرد و بدون شک برای آینده و سال‌های آتی نیز تدابیری اندیشیده خواهد شد.

این کارشناس بازار در ادامه اظهار داشت: در حال حاضرخطری صنایع دارویی را تهدید نمی‌کند. البته با توجه به هیجانی بودن بازارهای کشور و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، سال جاری شرکت‌های دارویی سودآوری بیشتری نسبت به سال قبل داشته‌اند. سال گذشته سال خوبی برای این صنعت نبود.

وی افزود: چه طی سه سال گذشته که نرخ ارز ثابت بود و چه اکنون‌که افزایش شدیدی را رقم زده، دولت اجازه افزایش نرخ محصولات دارویی را نداد و از طرف دیگر، مطالبات شرکت‌ها را نیز پرداخت نمی‌کند؛ خصوصاً بیمارستان‌ها نسبت به پرداخت بدهی‌های خود کم‌لطفی می‌کنند و از همین رو، شرکت‌های دارویی برای جلوگیری از توقف چرخه تولید، تأمین مالی را از طریق تسهیلات بانکی را در برنامه کاری خود گنجاندند که هزینه مالی سنگینی را به شرکت‌ها تحمیل کرد.

وی دو راه را در این مسیر متصور دانست و خاطرنشان کرد: نخست این‌که دولت با توجه به افزایش نرخ دلار به سهولت می‌تواند مطالبات خود را تسویه کند و دریافت مطالبات برای شرکت‌های دارویی به‌صورت نقدی کمک بزرگی به کاهش هزینه‌ها و بازپرداخت تسهیلات مالی می‌کند. ازلحاظ قیمت نیز در دو سال متوالی ارزش سهام اکثر شرکت‌های دارویی افت داشت و در مقابل، نرخ ارز رشد کرد و نرخ دارو چندان تغییری نداشت. تأمین مواد اولیه نیز با نرخ بالاتر میسر می‌شد و در این میان، افزایش نرخ تورم و حقوق کارگران نیز مزید بر علت شد تا ارزش سهام شرکت‌ها کاهش یابد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر