فارس : سيستم جامع سنجش اعتبار مشتريان بانكها آماده بهره‌برداري شد

وي با بيان اينكه تمامي بانك‌هاي دولتي و خصوصي و تعدادي از مؤسسات مالي و اعتباري، سهامدار اين شركت هستند، افزود: خروجي فاز اول سيستم سنجش اعتبار طراحي شده توسط شركت گزارش‌هاي اعتباري است كه به تصميم‌گيري‌هاي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري كمك مؤثري خواهد كرد.

داوري در ادامه به مزاياي اين طرح اشاره كرد و گفت: تسهيل فرآيند تصميم‌گيري، سرعت بخشيدن به اعطاي تسهيلات بانكي، افزايش رضايتمندي مردم از نظام بانكي، كاهش خطا و كاهش نقش عامل انساني از مزاياي طرح سنجش اعتبار مشتريان بانكي به شمار مي‌رود.
رئيس هيئت مديره شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران به زيرساخت‌هاي اين طرح اشاره كرد و گفت: اين سيستم براي ارائه اولين خروجي يعني گزارش‌هاي اعتباري به زيرساخت‌هايي مثل فني و فناوري اطلاعات، ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري خاص نياز داشت.

داوري با بيان اينكه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي اين طرح به صورت ويژه و اختصاصي طراحي شده است تصريح كرد: سخت‌افزارهاي اين طرح بايد از خارج از كشور خريداري مي‌شد و مشابه داخلي نرم‌افزارها نيز در داخل كشور وجود نداشت ضمن اينكه نرم‌افزارها پس از خريداري بايد بومي‌سازي مي‌شدند كه تمام اين كارها در يك زمان منطقي به انجام رسيده است.

رئيس هيئت مديره شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران با اشاره به اجراي آزمايشي پايلوت اين طرح در حدود 70 درصد از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تصريح كرد: در مجموع 16 بانك و مؤسسه مالي و اعتباري از مجموع 21 بانك و مؤسسه مالي و اعتباري اعم از خصوصي و دولتي به سهامدار و از اعضاي اين شركت هستند، مرحله پايلوت را به پايان رساندند و بقيه نيز در حال اجرا يا مذاكره است.

داوري با اشاره به مراحل اجراي آزمايشي و پايلوت اين طرح افزود: مرحله اول آموزش كارشناسان انفورماتيك بانك‌ها بود كه با موفقيت انجام شد و بعد از آن اجراي اين سامانه در درون بانك‌ها با اطلاعات فرضي در دست انجام قرار گرفت كه اين مورد نيز به طور كامل اجرا شده است.

وي با بيان اينكه بانك‌ها براي ارائه اطلاعات علاوه بر مجوز بانك مركزي به تصويب فهرست اطلاعات درخواستي در يك شوراي مشخص نياز دارند اظهار داشت: بايد يك ماه پس از تصويب اين مصوبه شورايي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير اطلاعات، وزير دادگستري، رئيس كل بانك مركزي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور يا نمايندگان آنها تشكيل مي‌شد و شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران در مدت زمان يك ماه از تصويب آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار در دولت بايد فهرست اطلاعات مورد نياز خود را تهيه و به اين شورا اعلام مي‌كرد كه اين فهرست توسط شركت و در محدوده زماني مورد نظر به بانك مركزي ارائه شده است.

داوري افزود: شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران قبل از موعد مقرر يعني شهريور ماه سال جاري و طبق برنامه زمان‌بندي شده در آيين‌نامه به تعهدات خود عمل كرده است.

وي در خصوص لزوم اجراي اين طرح گفت: يكي از مشكلات اساسي بانك‌هاي ايراني خصوصاً در سال‌هاي اخير مسئله مطالبات معوق است كه باعث كمبود شديد منابع بانك‌ها و متضرر شدن آنها شده است.

داوري در تشريح راهكار اين مسئله بيان كرد: زماني كه فرد بداند با عدم پرداخت و تعويق اقساط بانك امتياز اعتباري وي كاهش مي‌يابد و در صورت مراجعه به بانك ديگر براي دريافت بانك با مشكل مواجه خواهند شد اقساط بانك را به موقع پرداخت خواهد كرد.

وي ادامه داد: با وجود نظام سنجش اعتبار پرداخت تسهيلات به منظور ايجاد اشتغال به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي يا افراد خلاق كه وثيقه كافي گردش مالي مناسب و ضامن معتبر ندارند تسهيل مي‌شود.

داوري در بخش ديگري از اظهارات خود درباره ورود اين شركت به بحث اعتبارسنجي گفت: موضوع در شركت‌هاي بيمه دولتي نيز مثل بانك‌ها عضو شركت هستند و شركت در حال تهيه پايه‌هاي اين كار براي شركت‌هاي بيمه كشور است.

وي افزود: اين كار از حدود 5 ماه قبل شروع شده و تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

داوري خاطر نشان كرد: در بيمه‌ها مسئله اصلي نرخ ريسك افراد است، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند براساس آن از افراد حق بيمه دريافت كنند كه استقرار ماژول سنجش اعتبار مختص صنعت بيمه به اين موضوع كمك خواهد كرد.

داوري در پايان درباره برگزاري نخستين همايش بين‌المللي نظام جامع سنجش اعتبار كه قرار بود آذر ماه توسط اين شركت برگزار شود، افزود: علت اين تأخير صرفاً كمبود زمان و فراهم‌سازي مقدمات براي برگزاري بهتر آن بوده است.

وي تأكيد كرد: همايش مذكور در روزهاي 26 و 27 بهمن ماه سال جاري در محل مركز همايش‌هاي خليج فارس متعلق به پژوهشگاه نيرو برگزار خواهد شد.

به گفته داوري در اين همايش كه با حمايت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مشاركت بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و شركت‌هاي بيمه و ليزينگ با حضور مدرسين بين‌المللي و مقامات و صاحب نظران بانكي كشور برگزار خواهد شد.

مديرعامل بانك تجارت اظهار داشت: مباني علمي، مزايا، كاركردها، زيرساخت‌هاي مورد نياز براي پياده‌سازي و عملياتي نمودن نظام جامع سنجش اعتبار براي نظام بانكي و اعتباري كشور در قالب ارائه مقالات سخنراني‌ها و برگزاري پنل‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي تشريح خواهد شد.

وي بيان كرد: با توجه به اينكه عملياتي شدن نظام سنجش اعتبار نقطه عطفي در نظام تسهيلات‌دهي كشور به شمار رفته و كمك بسزايي را به بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در زمينه تصميم‌گيري كاراتر و سريع‌تر در ارائه تسهيلات اعتباري خواهد نمود.

داوري بيان كرد: برگزاري اين همايش مي‌تواند به عنوان فرصتي مناسب جهت انتقال دستاوردهاي داخلي در زمينه طراحي و پياده‌سازي نظام جامع سنجش اعتبار انتقال دانش فني اين نظام به متخصصين بانكي و اعتباري كشور و بهره‌برداري از نظرات آنها در جهت عملياتي شدن بهينه آن محسوب مي‌شود.