ایسنا:راهكارهاي متفاوت جذب منابع مالي بايد بررسي شود
پيروز منجزي ـ عضو هيات مديره شركت ملي گاز ايران ـ در گفتوگو با خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در حال حاضر، 11 پالايشگاه با ظرفيت بيش از500 ميليون مترمكعب در روز فعال هستند و يك پالايشگاه نيز در حال ساخت است كه با راهاندازي آن ظرفيت پالايش به ميزان قابل ملاحظهاي افزايش خواهد يافت.
رسالت بخش خصوصي، رعايت مباني اقتصاد
رسالت دولت، تحقق عدالت و رفاه اجتماعي
منجزي در ادامه، آزادسازي را پيشفرض خصوصيسازي دانست و به خبرنگار ايسنا گفت: اجراي اصل 44 و هدفمند كردن يارانهها اجتنابناپذير است و دولت و مجلس در اجراي آن مصمم هستند و بايد حداكثر تلاش صورت گيرد تا اين مهم با كيفيت دنبال شود. زيرا بخش خصوصي براساس مباني اقتصادي اتخاذ تصميم ميكند، اما رسالت عمده دولت، توسعه عدالت و رفاه است و تنها بخشي از آن به اقتصاد بازميگردد و نبايد از نظر دور داشت كه خصوصيسازي فرايندي زمانبر است كه به استفاده بهينه از تجارب و ارزيابي صحيح رخدادهاي گذشته براي تصميمات آتي وابسته است.
خصوصيسازي نيازمند وضع تعرفههاي منطقي
او تاكيد كرد: براي تحقق خصوصيسازي در صنعت گاز كشور لازم است تا نرخ گاز منطقي شود، به طوري كه هم براي تامينكنندگان و هم مصرفكنندگان منافع اقتصادي در پي داشته باشد و عوايد اين انتفاع ميتواند جهت توسعه ساير بخشهاي كشور نيز مورد استفاده قرار گيرد.
وي به ضرورت بررسيهاي مجدد تعرفههاي پائين گاز براي مشتركان خانگي در مقايسه با بهاي واردات آن گفت: در حال حاضر دهكهاي اول و دوم 45 ريال، دهك سوم تا هفتم يكصد ريال و دهك هشتم تا دهم بهصورت پلكاني جزء به ازاي هر مترمكعب متناسب با ميزان مصرف و اعمال جرائم مبلغي را تا سقف مقرر در قانون پرداخت ميكنند. اين مهم در خصوص صنايع و نيروگاهها نيز با اندكي تفاوت صادق است.
كوچكسازي يا توسعه
وي خاطرنشان كرد: از شركت ملي گاز انتظار ميرود كه در جهت رشد و توسعه گام بردارد، اما رشد و توسعه شركت، همزمان با پيروي از سياستهاي كوچكسازي به سختي حاصل ميشود. در حال حاضر، سالانه اين شركت با بيش از10 درصد رشد مصرف روبهروست و پذيرش اين مشتركين جديد نيازمند افزايش ظرفيت پالايش، خطوط انتقال و شبكه توزيع است، بهعبارتي توسعه كمي و ارتقاء كيفي آن، موجبات رضايتمندي را در بلندمدت فراهم خواهد كرد.
منجزي خاطرنشان كرد: يكي از ويژگيهاي اين شركت، دقتنظر در تركيب بهينه نيروي انساني و جوان بودن افراد است، به طوري كه در شركت ملي گاز ايران جذب نيرو با دقت فراوان صورت ميگيرد و تلاش ميشود تا تخصصهاي مختلف و در عين حال مكمل فعاليتهاي اين مجموعه جذب صنعت شود تا توسعه كيفي موردنظر حاصل شود.
خصوصيسازي در شرايط ركود اقتصاد جهاني
وي اظهار كرد: البته به نظر نميرسد با توجه به بنيه فعلي بازار سرمايه و ركودي كه در جهان بروز كرده و سبب كاهش قيمت نفت و ديگر محصولات شده است، امكان سرمايهگذاري به سهولت فراهم شود.
او ادامه داد: به دليل همين تحولات، روند سياستهاي مالي و پولي انقباضي خواهد بود و شركتها در اين شرايط توان جذب خريداران را ندارند و با توجه به وضعيت كنوني، روند واگذاري تا حدودي كند انجام ميشود و شايد بهتر باشد بررسي راهكارهاي متفاوت جذب منابع مالي موردنياز در دستوركار قرار گيرد.
منجزي در ادامه ابراز عقيده كرد: متاسفانه منابع مالي و تامينكنندگان آن براي بخش خصوصي در ايران متناسب با روند خصوصيسازي وجود ندارند و نبايد توقع داشت كه بخش خصوصي، خود به تامين منابع مالي بپردازد. بايد بستر تهيه منابع مالي با هزينه تامين مالي مناسب فراهم شود. چرا كه دولت قصد ندارد با واگذاريها، هزينههايش را به بخش خصوصي تحميل كند بلكه مشاركت اين بخش را ضامن پويايي و رونق اقتصادي ميداند و انتظار ميرود واگذاريها تا حدامكان با شرايطي مطلوب انجام شود.
به گفته او، تعجيل بيش از حد ممكن است آثار نامطلوبي به دنبال داشته باشد، اما در عين حال، سرعت دادن منطقي به روند خصوصيسازي بايد در دستوركار دستگاهها قرار گيرد.
رد ديون به معناي خصوصيسازي نيست
مدير مالي شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه رد ديون به معناي خصوصيسازي نيست، تاكيد كرد: تاكنون تنها 41 درصد از سهام پالايشگاه «بيد بلند (1)» بابت رد ديون واگذار شده كه ارزش تعيين شده آن از سوي سازمان خصوصيسازي براساس معيارهاي سال 1385 صورت گرفته بود، در حاليكه در جلسه واگذاري (شهريور ماه سال 86)، پالايشگاه موردنظر براساس اطلاعات صورتهاي مالي سال مذكور داراي سود انباشته (بازده مثبت) بود و لذا منطقي است كه اين ارزشگذاري مورد تجديدنظر قرار گيرد.
