ضرورت تغيير روش هاي مواجهه با ركود تورمي در كشور
به گزارش خبرنگار بورس نیوز ؛ دكتر نصيري زاده بر اين باور است كه نظام اقتصادي كشور دچار ركود تورمي شده از اين رو لازم است كه درك صحيحي از اقتصاد جهاني و بحران هاي حاكم بر آن داشته باشيم تا بتوانيم از شرايط به وجود آمده خارج شويم.
دبيركل مجمع متخصصين ايران در ادامه سخنانش تصريح كرد: در هر نظام اقتصادي بهره وري يكي از اصول اوليه رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي آيد به طوري كه در سند چشم انداز 20 ساله كشور براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي و بهره روي نقش 2.5 درصدي را دارد بنابر اين لازم است بهره وري به صورت يك برنامه جدي در دستور كار دولت دهم قرار گيرد.
دكتر نصيري زاده خطاب به فعالان اقتصادي و نخبگان گفت: در حال حاضر به خاطر روان نبودن قوانين صادرات و واردات ، نظام پولي و مالي ، قوانين مالياتي و گمركي و حتي قوانين كار شرايط كسب و كار كشور از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.
وي يكي از عمده دلايل مناسب نبودن فضاي كسب و كار كشور را رشد شاخص اداراك فساد قلمداد كرد و در ادامه افزود: طبق گزارش هايي كه منتشر شده است شاخص رشد فساد به خاطر افزايش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كرده است كه اين مساله مانع از ايجاد فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري در كشور مي شود.
دبيركل مجمع متخصصين ايران با اعلام اينكه در حال حاضر با يك سيكل معيوب تورم و ركود مواجه هستيم گفت: ركود منجر به تورم و تورم منجر به ركود مي شود پس براي شكستن اين سيكل بايد از ركود شروع كنيم و بودجه سال 88 را با واقع بيني بيشتري مورد بررسي و تصويب قرار دهيم.
دكتر نصيري زاده در پايان سخنانش گفت: يكي از نكات با اهميت در حوزه اقتصادي بحث امنيت سرمايه گذاري است زيرا تا زماني كه امنيت سرمايه گذاري در كشور نباشد خارج شدن از ركود تورمي كاري سهل و آسان نخواهد بود.
