اثرات بودجه سال 88 بر بازار سرمايه

به گزارش بورس نيوز به اعتقاد اغلب كارشناسان كاهش قيمت جهاني نفت، طرح تحول اقتصادي و تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال آينده مانند افزايش بيش از 54 درصدي درآمدهاي مالياتي از جمله مباحث چالشي در بودجه 88 مي باشد.

دكتر والهي كارشناس مسائل اقتصادي پيرامون اين مسئله به خبرنگار بورس نيوز گفت: با شفاف تر شدن ابعاد بودجه سال 88 در روزهاي اخير بنظر مي رسد سال آينده با دشواريهاي فراواني رو به رو شويم.

والهي اظهار داشت: كاهش قيمت نفت به همراه كاهش سقف صادراتي اين محصول باعث افت شديد درآمدهاي ارزي كشور در سال آينده خواهد شد بطوريكه درآمد 76 ميليارد دلاري كشور از محل فروش نفت در سال جاري به 30 ميليارد دلار در سال آينده كاهش خواهد يافت كه اين موضوع مشكلات زيادي را براي ادامه پروژه هاي عمراني در كشور به وجود خواهد آورد.

وي ادامه داد: در بهترين شرايط با در نظر گرفتن افت 20 درصدي قيمت محصولات واسطه اي در دنيا و با توجه به ركود اقتصادي حاكم در بازارهاي بين المللي در خوشبينانه ترين حالت بيش از 36 ميليارد دلار كسري بودجه خواهيم داشت كه اين موضوع يكي از بزرگترين چالشهاي كشور در سال آينده خواهد بود.

اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود دست يابي به اهداف تعيين شده در بخش عمراني كشور در سال آينده بسيار دشوار بنظر مي رسد و بطور حتم حجم پروژه هاي عمراني كشور كاهش خواهد يافت كه اين موضوع در نهايت منجر به كاهش سطح تقاضا و در ادامه سبب ركود كسب و كار خواهد شد.

والهي تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در بودجه سال آينده را با توجه به كاهش فعاليت كارخانه ها و در كل كسب و كار در كشور با مشكل مواجه دانست و گفت: كاهش سطح فعاليتهاي تجاري و عمراني در كشور عملاً باعث عدم تحقق درآمدهاي مالياتي كشور براي سال آينده خواهد شد.

وي در ادامه وضعيت بازار سرمايه كشور در سال آتي را بسيار سخت ارزيابي كرد و گفت: در حال حاضر اكثر شركتهاي بزرگ كشور در بورس نيز حضور دارند كه وضعيت مبهم اقتصادي كشور براي سال آينده به همراه ركود حاكم بر اقتصاد دنيا بطور حتم شرايط سختي را براي آنها رقم خواهد زد.

وي چشم انداز صنايع فولادي و معدني را همچنان مبهم ارزيابي كرد و افزود: سياستهاي پولي كشور و افزايش هزينه تامين مالي شركتها و كمبود نقدينگي از جمله بزرگترين چالشهاي اساسي سال آينده شركتهاي بزرگ توليد كننده خواهد بود.

دكتر والهي در پايان در خصوص وضعيت گروه بانكي و عرضه هاي سازمان خصوصي سازي نيز گفت: در حال حاضر بانكها براي تامين منابع مالي با مشكلات فراواني رو به رو هستند از سوي ديگر نرخ بالاي سود پرداختي از سوي بانكها به سپرده هاي مردمي كه به صورت ماهانه نيز مي باشد بانكها را با مشكلات زيادي رو به رو ساخته است و بنظر مي رسد دولت در گام اول براي كمك به اين گروه بايد بدهي خود را به بانكها پرداخت نمايند تا بانكها بتواند با اقدام به سرمايه گذاري جوابگوي تعهدات خود باشند كه در غير اينصورت با توجه به تمايل مردم به حفظ نقدينگي در شرايط كنوني كشور عرضه سهام بانك هاي دولتي نيز در بازار سرمايه با استقبال مواجه نخواهد شد.