ایلنا:ممکن است تورم در بلندمدت با اجراي طرح تحول دو برابر ميشود
رامين پاشاييفام، معاون اقتصادي بانک مرکزي در گفتوگو با ايلنا با بيان اين مطلب به تشريح وضعيت تورم و نقدينگي پرداخت و گفت: ريشه تورم در ايران در بخشهاي مختلفي ديده شده است؛ بخشي از تورم وارداتي و بخشي ديگر ناشي از نقدينگي است اما کماکان تورم موجود ريشه وارداتي دارد.
وي در پاسخ به اين سؤال که هماکنون جهان با بحران اقتصادي روبرو است و قيمتها با کاهش جدي روبرو بودهاند، چرا عنوان ميشود که ريشه تورم ما همچنان وارداتي است؟ گفت: به همين دليل است که تورم 26.4 درصد شده است.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه آيا سياستهاي بانک مرکزي در کنترل تورم تاثيرگذار نبوده است، گفت: هر دو (بحرانهاي اقتصادي جهاني و سياستهاي بانک مرکزي) در اين کاهش تاثيرداشته و با هم عمل کرده است و از اين سه درصدي که کم شده با توجه به محاسبات صورت گرفته، 20 درصد يعني معادل 0.6 درصد از اين سه درصد کاهش، مربوط به تورم وارداتي و بقيه مربوط به سياستهاي کنترل نقدينگي است که بر کاهش تورم اثر گذاشته است.
وي در خصوص اينکه آيا نگران اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي و از دست رفتن زحماتتان در کنترل تورم نيستيد، گفت: طرح تحول اقتصادي يک جهش قيمت به دنبال خواهد داشت. جهش يعني وقتي طرح تحول اجرايي شود، به دليل تغيير در قيمت حاملهاي انرژي شاخص کل در 359 قلم کالايي که ما در تورم محاسبه ميکنيم بالا بيايد و اگر شاخص 190 است ميشود 200 و يا غيره.
پاشاييفام افزود: اين شاخص افزايش پيدا ميکند اما اين تنها يکي از عاملهاي محاسبه تورم است. چون وقتي ما ميخواهيم تورم ميانگين در ماه را بگوييم، ميانگين 12 شاخص به ميانگين 12 تا شاخص قبلي را اعلام ميکنيم؛ يعني در محاسبه 12 ماه قبل در صورت کسر و 12 ماه قبلتر از آن که جمعا ميشود 24 ماه در مخرج کسر است، اين ميشود يک بيست و چهارم. پس، همه آن جهش تورم نيست لذا تورم بالا ميرود اما نه به اندازه جهش؛ لذا در بلندمدت ممکن است تورم دو برابر شود.
معاون اقتصادي بانک مرکزي ابراز داشت: همه چيز بستگي به اين دارد که بعدها براي اين جهش چه اتفاقي بيافتد؛ اگر جهش اتفاق افتاد و رشد کرد، تورم بالا ميرود اما اگر جهش اتفاق افتاد و ثبات داشت، آرام آرام تورم کاهش مييابد و اگر شاخصها ثابت باشد، تورم از بين ميرود.
وي در پاسخ به اين سؤال که بانک مرکزي با چه سياستي نقدينگي را کنترل کرده است و آيا تغيير سياست بانک مرکزي در انتشار چک پولها به کاهش نقدينگي منجر شده است؟ به عناصر تشکيلدهنده نقدينگي اشاره کرد و گفت: نقدينگي شامل سپردههاي مدتدار، سپردههاي جاري و اسکناس است. اگر از حجم سپردههاي جاري کم شود و از حجم مابقي کم نشود، تاثيري در کاهش نقدينگي ندارد يعني اگر جابجايي بين اين سه عنصر صورت بگيرد، مثلاً خريد اوراق مشارکت از محل سپردههاي جاري منابع از حساب مدتدار به سمت اوراق ميرود، در واقع نقدينگي سرجاي خودش است.
وي در پاسخ به اين سؤال که در حال حاضر حجم اسکناس و مسکوک در حجم نقدينگي چقدر است، گفت: اگر اسکناس را با همان تعريف قبلي داشته باشيم زياد مؤثر نيست، اما اگر چک پولها را اضافه کنيم وضعيت فرق ميکند و نقدينگي کم هم شده است.
پاشاييفام افزود: 8 هزار ميليارد تومان از 164 هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي را اسکناس نشکيل ميدهد.
وي افزود: حدود 13.5 هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگي را چک پول تشکيل ميدهد و به علاوه 8 هزار ميليارد تومان، 21.5 هزار ميليارد تومان مي شود که اين روند نزولي بوده است؛ يعني از پايان تير همين طور کاهش يافته است.
وي خاطر نشان کرد: در حال حاضر اين حجم به 15.7 هزار ميليارد تومان رسيده که نشانگر روند کاهشي بوده است.
وي در خصوص معضل کمبود نقدينگي بانکها و سياست بانک مرکزي در محدوديت اضافه برداشتها گفت: پيشبيني ما اين نيست که بانکها دچارکسري نقدينگي شوند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه